research centers


Search results: Found 47

Listing 11 - 20 of 47 << page
of 5
>>
Sort by

Article
free will and its impact on criminal liability
حرية الإرادة وأثرها في المسؤولية الجزائية.

Loading...
Loading...
Abstract

Free will is regarded an important aspect in manes life as it leads him to self – dignity, perfection of attributes and in full choose the best and direct his will as it is related to his mind and will. But the role of the mind in it will be stronger and deeper. So, when we say: Freedom, we mean: Free will or the freedom of will. There are himself as they constitution, in essence, through his intentional acts or be taken into account- that is, the actions which refer to him alone –that is to whether doing them or avoid doing them, for being regarded as a mature normal person and with a sound mind –considering that his behavior was not caused by nature or by personal deeds, he will be in full control of that- as to whether doing good or evil. Jn other words, his deeds may be just or unjust. Building on the foregoing, he will be subjected to penal responsibility of violating the law which results from his deeds.

تُعَدّ حرية الإرادة مفصلا هاما في حياة الإنسان,فهي تؤدي إلى الاعتزاز بالنفس ,وإلى كمال صفات الانسان وخصاله,فبها يصبح الانسان سيد أفعاله ويكون مسئولا عنها, فهي تعني القدرة على الاختيار وفعل الأفضل وتوجيه الإرادة,فهي مرتبطة بالعقل والإرادة,إلا أن دور العقل فيها يكون أكبر وأعمق,عندما نقول الحرية فإننا نعني الإرادة الحرة أو حرية الإرادة. فهنالك أشياء يتحكم فيها الانسان؛لأنها تتشكل في الأساس من أفعاله المتعمدة أو يعتمد عليها؛الأفعال التي يرجع الأمر إليه في أن يفعلها أو يمتنع عن فعلها كونه شخصاً بالغاً طبيعياً وسليم العقل,فإن طريقة تصرفه ليست شيئاً تفرضه عليه أحداث الطبيعة أو الأشخاص الآخرون فحسب,فعندما يتعلق الأمر بأفعاله الشخصية يكون متحكماً في ذلك,فأما أن يفعل خيراً أو يفعل شراً,وبمعنى آخر تكون أفعاله أما عادلة أو ظالمة,وتتحقق مسئوليته الجزائية عن خرق القانون الذي ينتج عن أفعاله.


Article
Tort Liability Resulting from the Violation of the Online Right to Privacy
المسؤولية التقصيرية الناجمة عن انتهاك الحق في الخصوصية عبر الإنترنت

Author: Assistant Lecturer Hamodi Baker Hamodi م. م. حمودي بكر حمودي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 313-352
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The right to privacy is one of the most important human rights. It is the pillar and pivot upon which his dignity depends. What is meant by this right is the ability and freedom of every citizen in the state to which he belongs to save his own property and information. Therefore, the specificities of the individuals have to be guaranteed, maintained and protected from all kinds of violations and deprivation. At the international and regional level, many agreements and conferences have been held which have a major role to provide the required protection as an important human right. At the local level, the state must protect these specificities through the enactment of the necessary legislation to prevent the violation of this right. In addition to the protection provided by the Civil Code through the rules of tort liability resulting from the violation of this right and how it is compensated whether the harm is material or ethical.

يعد الحق في الخصوصية من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان فهو الدعامة والمرتكز الذي تستند إليه كرامته، والمقصود من هذا الحق قدرة وحرية كل مواطن في الدولة التي ينتمى إليها على حقه في الاحتفاظ بكل ممتلكاته ومعلوماته الخاصة، لذلك فإن خصوصيات الاشخاص لابد أن تكون مضمونة ومصانة ومحمية من كل أنواع الانتهاك والحرمان، فعلى الصعيد الدولي والإقليمي قد تم عقد العديد من الاتفاقات والمؤتمرات التي لها دور كبير في توفير الحماية الواجبة بِعَدِّها حق من حقوق الإنسان المهمة، أما على الصعيد الداخلي فأنه يجب على الدولة أن تحمي هذه الخصوصيات من خلال سن التشريعات الخاصة اللازمة للحيلولة دون انتهاك هذا الحق فضلاً عن الحماية التي يوفرها القانون المدني من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية التي تترتب على الاعتداء على هذا الحق وكيف يتم التعويض عنه سواء كان الضرر مادياً أم ادبياً.


Article
Training contract and civil liability arising therefrom (Analytical study)
عقد التدريب والمسؤولية المدنية الناشئة عنه (دراسة تحليلية )

Author: Inst. Safwan Mohamed Ahmed م. صفوان محمد احمد
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 4 Issue: 1/2 Pages: 157-170
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

We should not forget the impotant of contracting training as a contract for transferring technology . But it is the most possible to exaggerate , that is the most important contract and that is the infrastructure for building development in the country .The training contract leads to the pace of development through the preparation on national cardres or at the same times lesds to the termination of the state of dependency or at least minimized it.And that developing countries , if they want to get out of the orbit of economic dependence or self – reliance , it is necessary to organize these contracts in order to prepare technical cadres correctly…

لا يغيب عن الذهن مدى اهمية عقد التدريب كعقد من عقود نقل التكنولوجيا بل لا نبالغ اذا قلنا انه اهم هذه العقود واللبنة الاساس لبناء التنمية في الدولة اذ انه ((عقد التدريب)) يؤدي الى تيسير عجلة التنمية من خلال اعداد كوادر وطنية وبذات الوقت يؤدي الى انهاء حالة التبعية او على الاقل التخفيف منها اذ ان الدول النامية اذا ما ارادت الخروج من تلك التبعية الاقتصادية والاعتماد على الذات فلا بد من الاهتمام بتنظيم هذه العقود ذلك من اجل اعداد الكوادر الفنية اعداداً صحيحاً ومن هذه الاهمية انصب اهتمامنا لمعالجة هذا الموضوع الهام.


Article
Employee liability in the Iraqi legislation
تضمين الموظف في التشريع العراقي

Author: Assistance instructor. Rasha Mohammad Jafar م.م. رشا محمد جعفر
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2009 Volume: 24 Issue: 1 Pages: 174-192
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Laws had provided public administration with many means used for the management and evaluating and correcting illegal behavior and detection of financial irregularities and administrative offenses committed by employees, which include the employee who caused treasury state damage as a result of neglect or transgressions of laws and regulations, which we've had in three sections the first to define the legal basis for employee liability decisions , second competent authority to issue such decision ,and third for the legal ways to challenge the decision .

لقد رفدت قوانين الوظيفة العامة للإدارة العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من أجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين ومنها تضمين الموظف الذي يلحق بخزينة الدولة إضرار نتيجة إهماله أو مخالفاته القوانين والأنظمة وهو ما تناولناه في ثلاثة مباحث الأول لتعريف قرار التضمين والأساس القانوني له والثاني للسلطة المختصة بإصدار قرار التضمين والثالث للطعن بقرار التضمين .


Article
Commitment to rescue and liability arising him to refrain
الالتزام بالإنقاذ والمسؤولية الناشئة عنه بالامتناع

Authors: D.Zeina Ghanem al-Obeidi د. زينه غانم العبيدي --- Suhaib Amer Salem lawyer المحامي صهيب عامر سالم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 440-489
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The protection of third parties from harm very legislation that imposes means to achieve such protection, including the imposition of a general obligation not to harm the other hand, the protection of the individual as to be non-damaging be preventing damage him hence the importance of emphasizing the rescue in terms of being positive action leads to prevent the damage and the need tothe law requires this work usually comes rescue any commitment to preventing the risk of damage before it happens under special legislation or the obligation to rescue some of the contracts as in the borrower's commitment to save money on loan or in a swimming and other education.

تعد حماية الغير من الضرر غاية التشريعات التي تفرض الوسائل لبلوغ تلك الحماية ومنها فرض التزام عام بعدم إيقاع الضرر وبالمقابل فان حماية الفرد كما تكون بعدم الإضرار تكون بمنع الضرر عنه ومن هنا تأتي اهمية التأكيد على الإنقاذ حيث كونه عملا ايجابيا يؤدي الى منع وقوع الضرر وضرورة ان يلزم القانون بهذا العمل وعادة يأتي الالتزام بالانقاذ أي بمنع وقوع خطر الضرر قبل وقوعه بموجب تشريعات خاصة او ان يرد الالتزام بالانقاذ في بعض العقود كما في التزام المستعير في انقاذ المال المعار او في عقد تعليم السباحة وغيرها.


Article
Civil liability for the worker and the possibility of mitigation
المسؤولية المدنية للعامل وامكانية التخفيف منها

Author: D. Aziz al-Khafaji د. عزيز الخفاجي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2005 Volume: 20 Issue: 1 Pages: 48-69
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

When the worker liable to the employer for physical damage generated by him or not, as a result of this mistake is there special rules governing such liability or apply the general rules of the responsibility?Subject to contract work to a legal system essential, and at odds with civil contracts other and even nearby, which are subject to the provisions of the Civil Code, a contract entrepreneurship and agency contract, or which are subject to the provisions of the Commercial Code as a contract company, although these contracts consistent with the employment contract of the fact that the theme is action.The basis of this fundamental legal regulation contradictory to the employment contract with other contracts is the legal standard accessory which would put working under the authority and supervision of the employer when Ativh work.If legal dependency is based on the distinction between contract work and other similar contracts, means the possibility of the existence of special rules for the employment contract, may differ from the legal rules governing the civil liability provisions in other contracts.Iraqi project, both at the level of civil law or at the level of the labor law, stressed the application of the general rules of civil liability on Alsúlah civilian workers toward the employer or direction of others.The research topic is divided into two principles:The first topic: determine the legal nature of the civil liability of the worker.The second topic: Working protection against civil liability resulting from the work.

متى يكون العامل مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر المادي الذي يولده له او للغير ، والناتج عن خطأ ارتكبه هل هناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولية ام تطبق القواعد العامة في المسؤولية ؟يخضع عقد العمل الى نظام قانوني اساسي ، ومتناقض مع العقود المدنية الاخرى وحتى القريبة منه والتي تخضع الى احكام القانون المدني ، كعقد المقاولة وعقد الوكالة ، او التي تخضع الى احكام القانون التجاري كعقد الشركة رغم ان هذه العقود تتفق مع عقد العمل من حيث ان موضوعها هو القيام بعمل .ان اساس هذا التنظيم القانوني الاساسي المتناقض لعقد العمل مع العقود الاخرى هو معيار التبعية القانونية الذي من شأنه ان يضع العامل تحت سلطة واشراف ورقابة صاحب العمل عند التنفيذه العمل .اذا كانت التبعية القانونية هي اساس التميز بين عقد العمل والعقود المشابهة الاخرى يعني امكانية وجود قواعد خاصة لعقد العمل ، قد تختلف عن القواعد القانونية المنظمة لاحكام المسؤولية المدنية في العقود الاخرى .المشروع العراقي سواء على مستوى القانون المدني او على مستوى قانون العمل ،اكد على تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على السؤولية المدنية للعامل تجاه صاحب العمل او اتجاه الغير.وينقسم موضوع البحث الى مبدأين :المبحث الاول : تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للعامل .المبحث الثاني : حماية العامل ضد المسؤولية المدنية الناتجة عن العمل .


Article
Modern civil liability for a product engineered organisms (GMOs) ((Comparative study))
المسؤوليـة المدنيـة الحديثـة لمنتـج الكائنـات المهندسـة وراثيـاً (( دراسـة مقارنـة))

Author: adnan hashem jewad عدنـان هاشـم جـواد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2015 Volume: 7 Issue: 1 Pages: 222-271
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

In the 21rd centure most of Scientists seek to maximize Photos upgrading scientific research through continuous up to the human to what is best for the welfare and happiness and stability. The use of advanced technology salient feature in the economies of developed countries. But this use of technological damage multiple ones produce coefficient of medicines medical products lead to serious injuries due to an error in the stage of production or the production of organisms in special laboratories used in the production of agricultural seeds genetically modified may lead to physical injuries very serious and these products may cause serious risks to the lives of and human health and environmental damage caused multiple plants and animals. If civil jurisprudence agrees that civil liability does not rise without damage, the responsibility for product damage defective products also can not be achieved without damage. But about a new type of civil liability based on the defect in the product, rather than corner error upon which the contractual and tort liability.

يسعى علماء القرن الحادي والعشرين الى تحقيق أقصى صور الارتقاء العلمي من خلال البحوث المتواصلة ليصل الإنسان إلى ما هو أفضل من أجل رفاهيته وسعادته واستقراره . وأصبح استخدام التكنولوجيا المتطورة السمة البارزة في اقتصاديات الدول المتقدمة . ولهذا الاستخدام التكنولوجي أضرارا متعددة منها أنتاج معامل الأدوية منتجات طبية تؤدي إلى إصابات خطيرة بسبب خطأ في مرحلة من مراحل الإنتاج أو أنتاج كائنات حية في مختبرات خاصة تستخدم في أنتاج بذور زراعية محورة جينيا قد تؤدي الى إصابات جسدية بالغة الخطورة وهذه المنتجات قد تلحق مخاطر جسيمة بحياة الإنسان و صحته وأضرار بيئية متعددة تلحق بالنبات والحيوان . وإذا كان فقه القانون المدني يتفق على أن المسئولية المدنية لا تنهض بدون ضرر فأن مسئولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة لا تتحقق أيضا بدون ضرر . ولكننا إزاء نوع جديد من المسئولية المدنية تقوم على أساس العيب في المنتج بدلا من ركن الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية العقدية و التقصيرية .


Article
Criminal liability arising from traffic accidents "comparative study"
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية "دراسة مقارنة"

Author: زين العابدين عواد كاظم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 285-312
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

وبعد أن انتهينا من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية في القانونين العراقي والعماني, أصبح من اللازم ختام البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وكما يأتي:-أولاً: الاستنتاجات1- يعد العراق من أكثر دول العالم وقوعاً للحوادث حوادث المرورية، وذلك للأسباب التي ذكرت آنفاً في متن البحث, لاسيما وإن الخط البياني يشير إلى تزايد وقوع هذه الحوادث مما ينذر باستفحال هذه الظاهرة التي يجب على الجميع الوقوف عندها للحد منها.2- إن المتعايش مع الواقع العراقي, والمدقق في حقيقته يلاحظ مدى القصور الواضح سواء أكان من جانب الدولة أو المواطن, في نقص الثقافة المرورية, والتسامح الشديد من السلطات المرورية المختصة في عدم معاقبة الأشخاص المخالفين لأنظمة و وقوانين المرور وتعليماتها, فضلاً ن الحاجة إلى إيجاد جهاز مروري نزيه وكفوء لكي يقوم بدوره بشكل فاعل وسليم.3- كثير من الحوادث المرورية في العراق, لاسيما في الوقت الحاضر يعود سببها إلى سائقي المركبات, حيث إن أغلبهم لا يمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة المركبة, وما يساعد على ذلك إن منح الرخصة في العراق أحياناً يكون بشكل صوري, علماً إن منهم من لا يمتلك الثقافة المرورية اللازمة, وذلك لغياب دور مراكز أو مكاتب تعليم السياقة, ولو وجدت فإن دورها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. ولعل ظروف العراق الخاصة من احتلال وحروب وعم استقرار أمني منذ عام 2003 إلى الآن ساهم في ذلك إلى حدٍ كبير. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل نرى إن تجار الأزمات والحروب والنفعيين الذي استغلوا فتح باب التجارة على مصراعيه في العراق, أدخلوا المركبات المستعملة الرديئة الفاشلة في الفحص الفني, واستوردوا المركبات التي تفتقر إلى أهم شروط السلامة والأمان.4- على الرغم من أكثر الحوادث المرورية تقع ويتحمل مسؤوليتها الجزائية السائق إلا أنه ينبغي الإشارة إلى بعض الحوادث يجب أن تتحمل الدول جزء من مسؤوليتها, فعلى سبيل المثال نجد أن الكثير من الطرق خالية من الإشارات المرورية أو الإرشادية, أو إن بعض الطرق مغلقة مما يضطر السائق إلى السير في الجانب المعاكس أو إن بعض الطرق العامة مظلمة ليلاً أو إن بعض الطرق غير معبدة بشكل جيد مما يسبب السير فيها إنقلاب المركبات.5- نرى إن مبالغ الغرامات قد تعدلت وعلى المحاكم العراقية أن تصدرها أحكامها وفقاً للقانون رقم (6) لسنة (2010) لأنه ناسخاً للغرامات الواردة في قانون المرور, إذ يصبح الحد الأدنى للغرامة هو مليون و دينار واحد والحد الأعلى هو عشرة ملايين دينار.6- إن المشرع العماني الموقر كان أكثر تسامحاً في العقوبة على جرائم الإيذاء والقتل الخطأ من قرينه العراقي حيث وضع الأخير عقوبات أشد صرامة من الأول بكثير, فضلاً عن كون المشرع العراقي قد عالج جرائم حوادث المرور بشكل أكثر تفصيلاً من قرينه العماني. ثانياً: التوصيات.1- لمّا كانت الوقاية خير من العلاج, فإن الحد من حوادث المرور يكمن في نشر الوعي المروري والثقافة المرورية بين الناس و لابد من أن يتم ذلك بكل الوسائل والأساليب ومنها على سبيل المثال وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والقنوات الفضائية, والإذاعات المحلية.2- وضع برامج نشر الثقافة المرورية في وآداب السير والمرور ضمن مفردات المناهج في مراحل التعليم كافة من الابتدائي حتى الجامعي, ولا شك بأن لهذه البرامج دور فاعل في نشر الوعي المروري مما يساهم في خفض حوادث المرور.3- نوصي بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات المعنية, بنشر الثقافة المرورية بوساطة عقد المؤتمرات وإقامة الندوات المعنية بهذا الشأن.4- نقترح على الحكومة تطوير الجهاز المروري ورفع مستوى كفاءته وتطهيره من العناصر الفاسدة, والتعجيل بحسم مسألة الأرقام المؤقتة للمركبات ووضع الأرقم الدائمة, كما نوصي برفد الجهاز المروري بالتقنيات الحديثة التي تمكنهم من التعرف على المركبة التي تتجاوز السرعة بالطرق العامة فضلا عن الداخلية ونصب كامرات المراقبة لرصد المخالفين ومعاقبتهم.5- منح إجازات لمعاهد تعليم وتدريب السياقة, بعد التأكد من توافر المتطلبات والمستلزمات الفنية والقانونية, وتوسيع نطاق عملها لتساهم في تعليم أصول السياقة الصحيحة, كما نقترح أن يقتصر منح رخص القيادة على المتدربين في تلك المعاهد الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية واللياقة الصحية بنجاح.6- نقترح العمل بنظام الفحص الفني الدوري للمركبات, بحيث تمنع المركبة من السير في الطرق في حال فشلها في الفحص.7- تطوير الطرق العامة والسريعة والفرعية ووضع العلامات الإرشادية والدلالات المرورية لما لها من شأن في تقليل حوادث المرور.8- تفعيل دور رجل المرور, وتمكينه من أداء دوره بشكله القانوني الصحيح, وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون, فعندنا في العراق لا يستطيع رجل المرور محاسبة المسؤول في الدولة وإن كانت مركبته بدون لوحات أو زجاجها مظلل أو يركبها بدون رخصة قيادة, وحتى لو كان يسير في مركبته في الاتجاه المعاكس, والعذر يكون دائماً هو لأسباب أمنية.9- نجد أن عبارة المشرع العراقي في مطلع الفقرة (1) من القسم (24)" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات....", يعوزها الدقة والسبب في ذلك هو إن المادة (87) من قانون العقوبات العراقي النافذ ذكرت بأن" مدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة....", وبذلك فإن العقوبة بخمس سنوات تدخل ضمن عقوبة الحبس وليس السجن فلا بد من تغيير النص ليكون على الوجه الآتي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات....., وبذلك القارئ يعرف بأن الحد الأدنى للعقوبة هو أكثر من خمس سنوات كأن تحكم المحكمة بخمس سنوات وشهر. والملاحظة الأخرى حول هذا النص هي أنه ذكر " يعاقب بالسجن.... وبغرامة.... أو كلاهما....". وهذا إرباك واضح في صياغة النص فالمشرع عاقب في الفقرتين بالسجن والعقوبة معاً, وهذا تناقض لابد من رفعه.10- نقترح على المشرع العراقي الموقر تعديل القسم (24) من قانون المرور النافذ بإضافة فقرة جديدة إليه، تعاقب الجاني بعقوبة أشد من تلك المقررة في الفقرة (1) وأقل من تلك المقررة في الفقرة (2) لمرتكبي النماذج التي سبق بيانها, فضلاً عن كون العقوبة المقترحة تكون متدرجة ومتناسبة مع جسامة الجريمة.11- نقترح على المشرع العراقي أن يكون سحب خصة القيادة وجوبي كلما كان الحادث المروري مقترن بظرف مشدد, ويكون سحب رخصة القيادة جوازي في غير ذلك.


Article
Serious medical error in the civil liability of the doctor
الخطأ الطبي الجسيم في المسؤولية المدنية للطبيب

Author: Fathi.T.Alfaury فتحي توفيق الفاعوري
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 19/الجزء الثاني Pages: 309-342
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractCivil liability to the doctor for medical errors and especially grave, of great importance, despite the omission of lawmakers regulate the provisions relating to medical errors under special legal rules , this study has addressed the issue of civil liability for medical mistakes grave given the need for the process to demonstrate the errors made by physicians and the extent of their liability than in the absence of a competent legal rules and the ambiguity of the concept of medical error and the criteria for determining the concept of medical error parcel in the laws of some countries including Iraq, and tre to determine the legal nature of responsibility doctor of civil law, where explained through our study of the position of the judiciary and jurisprudence in some countries on how to deal with medical error gross in laws issued by cases such as ( France, Iraq, Jordan, Mase, Syria), cam the results of this study are set out medical work standard right of the exercise of medical work in accordance with the stable and consistent rules in the field of medicine and follow these rules and the interest in then , where serious medical error is not limited to only the doctor but it includes the medical staff working with him with independence, each according to medical competence, we must work to compensate for the damage caused by medical errors regardless of the evidence of error or not, through the amendment of legislation relating to the field of medical errors and private civil liability, because the wrong idea of sufficient legal basis for the doctor from his mistakes, while the idea of the damage provided in the laws are not enough for that and need to reconsider and determine responsibility.

الملخصالمسؤولية المدنية للطبيب عن الأخطاء الطبية وخاصة الجسيمة، ذات اهمية بالغة رغم اغفال المشرعين تنظيم الاحكام المتعلقة بالأخطاء الطبية بموجب قواعد قانونية خاصه، وقد تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للأخطاء الطبية (الجسيمة) نظرًا للحاجة العملية لبيان الأخطاء التي يرتكبها الأطباء ومدى مسؤوليتهم عنها في ظل عدم وجود قواعد قانونية مختصة وغموض مفهوم الخطأ الطبي ومعيار تحديد مفهوم الخطأ الطبي الجسيم في قوانيين بعض الدول ومنها العراق، ومحاولة تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب في القانون المدني ، حيث بينا من خلال دراستنا الموقف القضاء والفقه في بعض الدول حول كيفية التعامل مع حالات الخطأ الطبي الجسيم في القوانين الصادرة عنها مثل( فرنسا، العراق، الاردن، مصر، سوريا)، فجاءت نتائج هذه الدراسة مبينه معيار العمل الطبي الصحيح المتمثل بممارسة العمل الطبي وفق قواعد مستقرة وثابته في مجال الطب واتباع هذه القواعد والاهتمام بها، حيث لا يقتصر الخطأ الطبي الجسيم عل الطبيب فقط بل انه يشمل الكادر الطبي العامل برفقته، مع الاستقلالية ،كل حسب اختصاصه الطبي، اذ يجب العمل على تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية بغض النظر عن ثبوت الخطأ أم لا وذلك من خلال تعديل التشريعات المتعلقة في مجال الأخطاء الطبية م وخاصة المسؤولية المدنية، لان فكرة الخطـأ تكفي كأساس قانوني لقيام المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه، في حين ان فكرة الاضرار المنصوص عليها في القوانين لا تكفي لذلك وبحاجة إلى اعادة نظر وتحديد المسؤولية.


Article
الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة
Substantive Pleas in the Contractual Liability Claim Arising Out Administrative Contract “Comparative Study”

Author: Maream.M.Ahmad مريم محمد أحمد
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 21/ part1 Pages: 463-506
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractAdministrative contract is considered one of the legal acts that are taken by the administrative authorities in order to carry out its responsibilities in an organized and continuous manner for the sake of assuring the sustainability of public services. This contract, as same as of mutual contracts may accompanied by some problematic issues during of its performance due to the non-implementation of contractual obligations by one or more of its parties. The matter which may lead to the arising of contractual liability and therefore the plaintiff seeks remedies through court litigation. The administrative contractual liability differs from the private contractual liability from the aspect that such a liability may arise despite of the non-existence of the wrong act and regardless of any damages on the administrative authority.When courts hear contractual liability proceedings both of the contractual parties submit their pleas, which could be either procedural or substantive pleas. In both cases it is not possible to limit or deny the hearing of the proceedings on the bases of non-existence of the litigation rationale.

المستخلصيعتبر العقد الإداري من الأعمال القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لغرض القيام بواجباتها المتعددة ولتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وهذا العقد شأنه شأن بقية العقود التي تبرم بين طرفين قد يصاحب تنفيذه بعض الإشكالات التي يكون سببها إخلال أحد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ بنود العقد الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مسؤوليته العقدية ويدفع الطرف الآخر إلى اللجوء إلى القضاء ومطالبته بتنفيذ العقد على أساس هذه المسؤولية، والمسؤولية العقدية الإدارية تختلف عن المسؤولية العقدية في نطاق القانون الخاص حيث يمكن أن تقوم هذه المسؤولية بدون وجود خطأ من جانب المتعاقد وبدون ضرر يلحق الإدارة. وبإثارة دعوى المسؤولية العقدية أمام القضاء يقدم كل من الطرفين دفوعهما القانونية، وهذه الدفوع تكون إما دفوعاً شكلية يوجهها المدعى عليه نحو الإجراءات الشكلية التي يجب على المدعي القيام بها أو دفوعاً موضوعية موجهة مباشرة نحو الحق موضوع الدعوى وتبعا لذلك فإنه لا يمكن حصرها وتحديدها، أو دفعاً بعدم قبول الدعوى كإنكار صفة الخصومة في الدعوى.

Listing 11 - 20 of 47 << page
of 5
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (47)


Language

Arabic (38)

Arabic and English (9)


Year
From To Submit

2019 (6)

2018 (12)

2017 (3)

2016 (3)

2015 (5)

More...