نتائج البحث : يوجد 4

قائمة 1 - 4 من 4
فرز

مقالة
أثر فقد الموكل على الوكالةمناقشة فقهية قانونيةفي الفقه الإسلامي والقانون العراقي

المؤلف: احمد سمير محمد الصوفي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Kirkuk University Humanity Studies مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية ISSN: 19921179 السنة: 2008 المجلد: 3 الاصدار: 1 الصفحات: 188-212
الجامعة: Kirkuk University جامعة كركوك - جامعة كركوك

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract A missing person is the one whom nothing is known about his destiny . i.e. whether he is alive or dead . The status of the missing person is declared by a court decision. This declaration is abrogated in case of any evidence showing he is alive being present. The court shall nominate a custodian for the missing person incase he has no trustee. The custodian shall be put under the supervision of juvenile Welfare Directorate. and he exercises the same rules applied for the guardian. By nominating the custodian the properties of the missing person shall be freed and managed by the former. This is similar to the case of managing the properties of the under aged where no property shall be sold unless it is subject to damage. Moreover. It is not allowed to buy property using his name except for what necessitates maintaining and managing his property. Submitting her status to the judge. the missing person s wife shall await for four years ( with getting married again) during this period the judge shall spare no means looking for the missing person. If no sign shows the possibility of his return the judge shall wait. If the one acting on behalf of the wife has a deputy who manages his affairs the judge shall order him to divorce. After divorce the wife shall spend her period of waiting after which she may be allowed to remarry. During the period of the missing person s absence. His wife has the right to spend from his money even if her missing husband has not really consummated the wedlock ( he had not have coitus with her) because he is the party on side of whom this situation had happened. The state of absence ends by the death of the missing person and the court shall have the right to declare him dead if it has a decisive with regard to his death and if four years have passed since decisive evidence or if he was missed in certain conditions that make his death more probable with two years after declaring his missing . The day of issuing his death shall be regarded as the date of his death after which his inheritance shall be divided among his heirs who are alive at the date of his death issuance. In case the missing person returns his properties shall be brought back to him. In case his death is affirmed whether legally or really. his properties shall be delivered to his inheritors. On investigating the provisions concerning the missing person the issue regarding his trustee is raised since it has not been talked neither in the chapters of deputyship provisions nor in those of the missing person ones. After the death of the authorizer missing person the authority which he gave to his deputy shall be terminated unless a decision of otherwise is to be issued by the court. This matter was of a highly controversial nature.

الملخص المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته او مماته ..... ويتم الإعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة ، ويلغى هذا الإعلان أذا ظهر دليل على حياته ، وتعين المحكمة قيّّم للمفقود إذا لم يكن له وكيلاً ويكون القيّم تحت أشراف مديرية رعاية القاصرين ويسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام .. وتحرر أموال المفقود عند تعيين قيّم عليه ، وتدار على غرار أموال الصغير ، إذ لا يباع من أمواله إلا ما هو قابل للتلف ولا يجوز شراء مال باسمه إلا ما يقتضي لإدامة أمواله وأدارتها .. لزوجة المفقود التربص أربع سنين بعد رفع أمرها للقاضي الذي يبحث عن المفقود بالطرق كافة أثناء هذه المدة ، فان لم يتبين شيء فينتظر فان كان للنائب ولي يتولى أموره او وكيل ، أمره القاضي بالطلاق وتعتد بعد الطلاق عدتها ويحل لها بعد ذلك أن تتزوج .. هذا ولها النفقة من ماله في مدة غيبته وان لم يستمتع بها لان المنع هنا من جهته وليس من جهتها ... وتنتهي الغيبة بموت المفقود وللمحكمة أن تحكم بموته أذا قام دليل قاطع على وفاته ، وإذا مر أربع سنوات على إعلان فقده او إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده .. ويعد يوم صدور الحكم بموته تاريخاً لوفاته وتقسم تركته بموته على ورثته الموجودين وقت الحكم ، وتعاد أمواله أليه عند حضوره وتسلم إلى ورثته عند ثبوت وفاته حقيقةً او حكماً .. هذا وعند البحث عن أحكام المفقود تثار مسالة وكيل المفقود كونها لم تكن موضوع بحث لا في فصول أحكام الوكالة ولا في فصول أحكام المفقود ، إذ لابد وبعد موت المفقود الموكل أن تنتهي الوكالة التي منحها لوكيله ما لم يصدر قرار بتثبيتها وهذا الأمر الذي كان مثار للجدل المحتدم .


مقالة
الاعتراض على الحكم الغيابي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969

المؤلفون: إجياد ثامر الدليمي --- احمد سمير محمد الصوفي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Tikrit University for the Humanities مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ISSN: 18176798 السنة: 2005 المجلد: 12 الاصدار: 8 الصفحات: 263-338
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات المفتاحية


مقالة
الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي - دراسة مقارنة

المؤلفون: رعد مقداد الحمداني --- احمد سمير محمد الصوفي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Tikrit University for the Humanities مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ISSN: 18176798 السنة: 2005 المجلد: 12 الاصدار: 9 الصفحات: 260-276
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات المفتاحية


مقالة
خصوصة القبول في العقد الألكتروني

المؤلفون: ذنون يونس صالح المحمدي --- احمد سمير محمد الصوفي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Tikrit University for the Humanities مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ISSN: 18176798 السنة: 2006 المجلد: 13 الاصدار: 1 الصفحات: 141-159
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 4 من 4
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (4)


اللغة

Arabic (3)

Arabic and English (1)


السنة
من الى Submit

2008 (1)

2006 (1)

2005 (2)