research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
performance political accounting in iraqi
تقييم إداء السياسة النقدية في العراق وأثرها في التضخم دراسة تحليلية للمدة من (1980- 2003)

Author: ثريا عبد الرحيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2007 Volume: 13 Issue: 48 Pages: 142-160
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.
يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي)( )
مع ملاحظة وجود اولويات للاهداف المعلنة فمثلاً نجد في الولايات المتحدة تركيز على استقرار الاسعار وفي بريطانيا فإن البنك المركزي حدد الهدف الرئيسي وهو المحافظة على استقرار قيمة العملة والمحافظة على استقرار النظام المالي محلياً ودولياً، اما في المانيا فإن هدف السياسة النقدية ينصب على تحقيق استقرار الاسعار. ان عملية التصحيح الاقتصادي والتي تعنى بتصحيح اوضاع اقتصادية مثل العجز في ميزان المدفوعات او عجز الميزانية العامة او ارتفاع الاسعار او زيادة المديونية وتظهر الكثير من الادبيات الاقتصادية اهمية الدور المتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصادي.
وبالرغم من تطور مهمة السياسة النقدية الا انها تتفاعل مع السياسة المالية في عدد من المجالات لأن السياسيتين تستهدفان اهدافاً نهائية واحدة ويشتركان في بعض قنوات التأثير ونجد ايضاً ان هدف السياسة النقدية يكون احياناً هدف مالي مثل الدين العام.
وقد تسعى احياناً السياسة المالية الى تحقيق اهداف نقدية اذن نستطيع القول ان السياسة النقدية تحتاج الى اجراءات مكملة من قبل السياسة المالية تكملها ولا تتعارض معها للوصول الى الهدف النهائي.
عند القاء الضوء على واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر نجد ان المشكلة الرئيسية المطروحة هي وجود بطالة بنسبة عالية تفوق ما حددته الامم المتحدة في نسبة المقبولة من البطالة والتي حددت بـ 6% اما في العراق فإن نسبة البطالة تجاوزت الحد المعقول حيث تقاربت التصريحات بهذه النسب والتي قيل عنها انها بلغت 30% وفق تقديرات وزارة التخطيط والأنماء.
وبغض النظر عن هذه الارقام نجد ان ظاهرة البطالة تزامنت مع وجود تضخم كبير ومزمن وارتفاع في مستوى الاسعار على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم في المستوى العام للاسعار عام 2002 19.31% وهذه دلالة واضحة بأن التضخم الموجود في الاقتصاد العراقي هو تضخم جامح ومنفلت.


Article
Financial adjustment for the trend of financial policy of the Iraqi cooperative agricultural bank – during the period (1992-2015).
تقويم مسار السياسة الائتمانية للمصرف الزراعي التعاوني العراقي للمدة (1992-2015)

Authors: ثريا عبد الرحيم ثريا عبد الرحيم --- حيدر حسين حيدر حسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 113 Pages: 331-346
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Financing is one of the important pillars for activating and activating the agricultural sector, through which we can see an agricultural project on the ground. However, supplying the agricultural sector with financial resources requires a credit policy that is capable of making the right financing decision, because the financial resources are limited. The credit policy, and the financing decision, must be the best use not only to provide the necessary money, but to work to provide everything that would develop and activate the agricultural sector.The transformation of the Agricultural Cooperative Bank of Iraq from specialized banking to the overall would lead to a decrease in the volume of interest in the agricultural sector, which is the main reason for the establishment of a bank, its function to provide everything related to support and support for agricultural projects.

يعد التمويل أحد الأركان المهمة لتنشيط وتفعيل القطاع الزراعي، والذي من خلاله يمكن ان نرى مشروعاً زراعياً على ارض الواقع، الا ان امداد القطاع الزراعي بالموارد المالية، يحتاج الى سياسة ائتمانية قادرة على اتخاذ القرار التمويلي السليم، لان الموارد المالية محدودة ومجالات استخدامها متعددة، لذلك يجب ان تحقق السياسة الائتمانية وقرار التمويل الاستخدام الأمثل لها ليس فقط في توفير المال اللازم بل العمل على تقديم كل ما من شأنه ان يطور وينشط القطاع الزراعي. ان تحول المصرف الزراعي التعاوني العراقي من الصيرفة المتخصصة الى الشاملة من شأنه ان يؤدي الى انخفاض في حجم الاهتمام بالقطاع الزراعي، والذي يعد السبب الرئيس والهام لأنشاء مصرف، وظيفته تقديم كل ما يتعلق بتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الزراعية.


Article
مسار السياسة الاقراضية للمصرف الصناعي العراقي رؤية وتحليل للمدة(1992-2015)

Author: ثريا عبد الرحيم . حيدر حسين
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2018 Volume: 61 Issue: 61 Pages: 121-140
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The job of the Industrial Bank of Iraq, one of the most complex functions, as a result of the tasks entrusted to him, which aims to develop the industrial sector in Iraq, and as the latter suffers from accumulated problems, the revitalization process is not limited to the financing process only, but must be combined a combination of factors The financing aspect in order to contribute to the creation of an industrial sector capable of managing the cabin of economic activity in Iraq.

تعد وظيفة المصرف الصناعي العراقي، احدى اهم الوظائف المعقدة، نتيجة للمهام الملقاة على عاتقه، والتي تستهدف تطوير القطاع الصناعي في العراق، وبما ان الأخير يعاني من مشاكل متراكمة، أضحت عملية تنشيطه لا تقتصر على عملية التمويل فقط بل يجب ان تتضافر مجموعة من العوامل أحدها الجانب التمويلي لكي تسهم جميعها في خلق قطاع صناعي قادر على إدارة كابينة النشاط الاقتصادي في العراق.


Article
bank efficiency concept, performance assessment and technical efficiency, scale efficiency efficiency allocative efficiency , stochastic frontier analysis
الكفاءة المصرفية بين المفهوم وطرق القياس

Authors: احمد حسين بتال --- ثريا عبد الرحيم الخزرجي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 66 Pages: 189-207
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to review the concepts of banking efficiency and its relationship to performance, productivity and efficiency, as well as analyze the efficiency of the banking in micro-economic view.In order to achieve the objectives of the research We have been employed graphic, Econometrics and Mathematical methods to derive the different concepts of banking efficiency.We showed that there are two main methods used to measure the bank efficiency, the first called Stochastic Frontier Analysis , this technique depends on the parametric methods, The other method is called Data Envelopment Analysis is based on mathematical programming methods

يهدف البحث الى استعراض مفاهيم الكفاءة المصرفية وعلاقتها بالاداء والانتاجية والفاعلية ،وكذلك تحليل الكفاءة المصرفية من وجهة نظر الاقتصاد الجزئي .ومن اجل تحقيق اهداف البحث فقد تم توظيف الطرق البيانية، القياسية والرياضية لاشتقاق المفاهيم المختلفة للكفاءة المصرفية. وتبين ان هناك اسلوبين رئيسين يستخدمان لقياس الكفاءة المصرفية الاول يسمى بالاسلوب الحدودي العشوائي، وهذا الاسلوب يعتمد على الاساليب المعلمية اما الاسلوب الاخر فيسمى بتحليل مغلف البيانات وهو يعتمد على الاساليب البرمجة الرياضية .


Article
Proposed Program to finance small projects in Iraq
برنامج مقترح لتمويل المشاريع الصغيرة في العراق

Author: D. Soraya Abdul Rahim Khazraji د. ثريا عبد الرحيم الخزرجي
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2006 Issue: 59 Pages: 1-25
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the small enterprises to contribute to job creation Hthasin productivity and income generation, especially in light of this phase, which shift the burden of the production process from the government to the private sector in addition to the growing population and the increasing need to provide a large number of new jobs

لاشك ان المشاريع الصغيرة الى تساهم في خلق فرص عمل ةتحسين الانتاجية وتوليد الدخل وخصوصا في ظل هذه المرحلة التي تحول فيها عبء العملية الانتاجية من الحكومة الى القطاع الخاص بالاضافة الى تزايد عدد السكان وزيادة الحاجة الى توفير عدد كبير من فرص العمل الجديدة


Article
The impact of electronic payment systems on the effectiveness of monetary policy
تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية في فاعلية السياسة النقدية

Loading...
Loading...
Abstract

Information and Communication Technology revolution has led to the emergence of electronic payment systems and their means And that the replacement of these modern means replace the traditional means (legal money) issued by the Central Bank has influenced the performance of monetary policy, especially that monetary policy is one of the most important policies used to achieve economic stability , The aim of the research is To know the impact of electronic payment systems on the tools of monetary policy as these means, such as cards and electronic money issued by credit institutions and companies, that is, the Central Bank is not responsible for issuance and spread And the lack of regulation by the Central Bank will lead to the loss of monetary policy efficiency In Iraq in particular, the banking system delayed the introduction of these electronic means Because the Iraqi society rejects these tools and prefer cash money because of poor banking awareness and the spread is still in its beginning The money supply has been growing at a low rate, The most important research is the spread of electronic payment systems and tools in a moderate and orderly and without persistence by credit institutions exporting these tools will increase the volume of deposits with Iraqi banks and thus increase the volume of reserves in banks and the cycle increases the volume of loans granted to individuals and companies ,the movement and revitalization of the economy and economic growth .

ادت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى بروز انظمة المدفوعات الالكترونية ووسائلها وان احلال هذه الوسائل الحديثة محل الوسائل التقليدية ( النقود القانونية) المصدرة من قبل البنك المركزي كان لها اثر في اداء السياسة النقدية ولاسيما ان السياسة النقدية تعتبر من اهم السياسات المستخدمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهدف البحث الى معرفة مدى تأثير انظمة المدفوعات الالكترونية على ادوات السياسة النقدية اذ ان هذه الوسائل كالبطاقات والنقود الالكترونية تصدر من قبل المؤسسات الائتمانية والشركات اي ان البنك المركزي غير مسؤول عن اصدارها وان انتشارها بشكل واسع ودون تنظيم من قبل البنك المركزي سوف يؤدي الى فقدان السياسة النقدية كفاءتها ، اما في العراق على وجه الخصوص فأن النظام المصرفي تأخر في ادخال هذه الوسائل الالكترونية لان المجتمع العراقي يرفض هذه الادوات ويفضل النقود السائلة بسبب ضعف الوعي المصرفي وان اتشارها لايزال في بدايته ولم يصل الى الحد الذي يؤدي الى زيادة في معدلات عرض النقد بل العكس من ذلك فأن عرض النقد اصبح ينمو بمعدل منخفض ، واهم ماتوصل اليه البحث هو انتشار انظمة وادوات الدفع الالكتروني بشكل معتدل ومنظم ودون تمادي من قبل المؤسسات الائتمانية المصدرة لهذه الادوات سيزيد من حجم الودائع لدى المصارف العراقية وبالتالي سيزيد حجم الاحتياطي لدى المصارف والذي بدوره يزيد من حجم القروض الممنوحة للافراد والشركات اي تحريك وتنشيط لعجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي.


Article
Monetary and financial policies in addressing deficit - The General Budget of Iraq for the period 1996-1992
اجراءات السياستين النقدية والمالية في معالجة عجز - الموازنة العامة في العراق للمدة 6102 0991

Authors: a. Dr.. Thoraya Abdel Rahim Ali أ. د. ثريا عبد الرحيم علي --- Abbas Nasser Ali عباس ناصر علي
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2018 Volume: 4 Issue: 117 Pages: 1-16
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The Accumulation deficit in the public budget in Iraq during the period 1990-2002 ، the result of the decrease in public revenues and increase public expenditure، because of the economic blockade، and its negative consequences، in addition to the results of the wars، which جامعة بغداد كلية الادارة والاقتصاد . – باحث .6101/06/ مقبول للنشر بتأريخ 01مستل من رسالة ماجستيرالسنة الحادية والاربعون – العدد مئة وسبعة عشر/ 8102 The Journal of Administration & Economics/ مجلة الإدارة والاقتصاد)8)coasted the country enormous money، In order to find the differences in the monetary and fiscal policies، according to the conditions prevailing in Iraq، before 2003، it was monetary policy that financed the deficit in the public budget and through its mechanisms. The fiscal policy did not have an effective role in reducing the deficit، as the statistical data of Iraq refer to high rates of growth deficit to the highest levels، especially after the emergence of the remnants of the economic blockade، and ،therefore، increased debt، because debt is the sum of the budget deficit. We also note that monetary policy is moving in the direction of fiscal policy before 2003 and that the Central Bank can finance the deficit in the public budget، through (new cash issue، central treasury bills،overdrafts)، These financing mechanisms have resulted in structural imbalances in some monetary variables، and thus did not escape the monetary and fiscal policies in reducing the deficit only after 2003، as oil prices rose and the Central Bank obtained its independence under Law No. 56 of 2004، ، Which prevented funding to the government either directly or indirectly، which helped the High oil prices to reduce the deficit until 2013 a result of the decline in oil prices، the budget deficit again appeared to worsen by the end of 2016، and The independence of the Central Bank has faltered in stabilizing the rates of inflation and stability of the exchange rate.Therefore، this research has focused on tracking the path of deficit and debt in Iraq، and what the procedures of the fiscal and monetary policies towards the deficit of the public budget during the period 1990-2016،with a statement of the impact o

تراكم العجز في الموازنة العامة في العراق خلال المدة 6116 0991 نتيجة انخفاض الايرادات العامة وزيادة -النفقات العامة بسبب الحصار الاقتصادي ومخلفاته السلبية ، فضلاً عن نتائج الحروب التي كلفت البلاد اموال هائلة ، لذنجد تباين اجراءات السياستين النقدية والمالية طبقا للأوضاع التي سادت في العراق ، قبل 6112 كانت السياسةالنقدية هي التي تمول العجز في الموازنة العامة وعن طريق الياتها اما السياسة المالية لم يكن لها دور فعال ومميز فيالحد من العجز حيث تشير البيانات الاحصائية للعراق الى ارتفاع معدلات نمو العجز الى اعلى مستوياتها ولاسيما بعدظهور مخلفات الحصار الاقتصادي وبالتالي ارتفعت الديون والتي تمثل مجموع عجوزات الموازنة العامة ، كما نلاحظان السياسة النقدية تسير بما تؤول اليها السياسة المالية قبل 6112 وان البنك المركزي كفيل بتمويل العجز فيالموازنة العامة عن طريق )الاصدار النقدي الجديد ، حوالات الخزينة المركزية ، السحب على المكشوف( مما نتج عنآليات التمويل هذه اختلالات هيكلية في بعض المتغيرات النقدية، وبالتالي لم تنجح السياستين النقدية والمالية في الحدمن العجز الا بعد 6112 ، اذ ارتفعت اسعار النفط وحصول البنك المركزي على استقلاليته بموجب القانون 62 لسنة6112 ، الذي منع البنك المركزي من التمويل الى الحكومة سواء بالطريقة المباشرة او غير مباشرة ، مما ساعدارتفاع اسعار النفط على تخفيض العجز حتى عام 6102 ونتيجة لأنخفاض اسعار النفط ظهر العجز في الموازنة العامةمرة اخرى حتى تفاقم في نهاية عام 6102 ، اما استقلالية البنك المركزي ساهمت في استقرار معدلات التضخمواستقرار سعر الصرف

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (2)

2012 (1)

2007 (1)

2006 (1)