research centers


Search results: Found 9

Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Article
ضمانات المتهم في الاعتراف المبكر بالجريمة

Author: جاسم خريبط خلف
Journal: Journal of Misan Researches مجلة ابحاث ميسان ISSN: 66221815 Year: 2010 Volume: 6 Issue: 12 Pages: 227-292
Publisher: Misan University جامعة ميسان

Loading...
Loading...
Abstract

من مقتضيات النظام العقابي في دولة ما، هو تقييد حرية الفرد من خلال التجريم والعقاب، ويمتد النظام الاجرائي في تلك الدولة الى المساس بهذه الحرية وذلك من خلال اجراءات الخصومة الجنائية التي تباشرها الدولة بعد وقوع الجريمة من اجل كشف الجريمة وإقرار حقها في العقاب. وفي جميع الاجراءات المتخذة يجب ان تكون ضمانات المتهم التي كفلها الدستور والقانون موجودة، ومنها في موضوع بحثنا عند الحصول على اعتراف المتهم المبكر بالجريمة، فهذا الاجراء يهدف في المقام الاول الى اختصار الوقت لجعل رد العدالة سريعاً بدلاً من اللجوء الى جلسات المحاكمة بمفهومها التقليدي، وقد شكل هذا الموضوع ثورة اجرائية في الدول التي اخذت به في قوانينها حيث اعاد صياغة بعض الادوار الخاصة بإطراف القضية الجنائية، لذا حاولنا ان نبين ما استقرت عليه التشريعات من ضمانات للمتهم ومدى انسجامها او تعارضها مع امكانية الحصول على اعتراف المتهم المبكر بالجريمة وما يمكن ان يحصل عليه المتهم بمقابل ذلك، مبينين مبررات وصعوبات تطبيـق هذا النظام في القوانين الاجرائية.

Keywords


Article
أثر حكم البراءة والإدانة أمام القضاء المدني

Author: جاسم خريبط خلف
Journal: Journal of Misan Researches مجلة ابحاث ميسان ISSN: 66221815 Year: 2007 Volume: 3 Issue: 6 Pages: 149-174
Publisher: Misan University جامعة ميسان

Loading...
Loading...
Abstract

: لا يقتصر ضرر الجريمة على تعكير أمن المجتمع وسلامته أو تعريض مصالحه للخطر وإنما قد يسبب ضرراً للأفراد سواء كان هذا الضرر يتعلق بحياتهم أو مالهم أو شرفهم أو مشاعرهم أو غير ذلك مما يدفع المتضرر من الجريمة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به . وكما هو معروف في الوقت الحاضر فان هنالك دعوى عامة تهدف إلى تأمين سلامة المجتمع ومصالحه ودعوى خاصة تهدف إلى إصلاح الضرر الخاص الذي سببته الجريمة ، وأن كلا الدعويين الجزائية والمدنية يمكن رفعها امام المحاكم الجزائية ، مع امكانية رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية شريطة أن تراعي الأصول التي يحددها القانون ، وترتيباً على ذلك تتحقق امكانية صدور حكمين في موضوع الدعوى ، الأول يتعلق بالجانب الجزائي يصدر من المحكمة الجزائية ، والثاني يتعلق بالجانب المدني كالمطالبة بالتعويض يصدر من المحاكم المدنية ، وهنا تظهر أهمية دراسة موضوعنا ، فقد يقال كيف يكون للحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة أثراً ملزماً يتمثل في قوته وحجيته أمام القضاء المدني رغم اختلاف الأساس الذي تقام به الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في بعض الأحيان . ولكن يردُّ علـى ذلك بأن هنالك مصلحة اجتماعيـة هامـة تقتضي بأن يحترم
القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجزائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الأحكام الجزائية وحتى لا يساور الجمهور الشك في عدالة الأحكام الجزائية التي تهدف إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس . لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجزائي ، ولكن ما يدعونا إلى التساؤل هو ما مدى هذا الاحترام أو الالتزام ، فالأحكام الصادرة بالبراءة تختلف في الأساس الذي تبني عليه المحاكم الجزائية قناعاتها في إصدار هذه الأحكام ، كما أنها قد تختلط بقرارات الإفراج أو عدم المسؤولية أو وقف الإجراءات القانونية أو انقضاء الدعوى الجزائية ، فبماذا يلتزم القاضي المدني . كما أن أحكام الإدانة تسبقها قرارات تصدر من الجهات التحقيقية وقد تنهي الدعوى الجزائية فما مدى التزام القاضي المدني بها كما أن صدور الأحكام بالبراءة أو الإدانة تحتوي على جملة من البيانات متمثلة في أجزاء هذه الأحكام والفقرات الحكمية فيها ، فما هي البيانات التي تلزم القضاء المدني دون غيرها ؟ .
هذه التساؤلات وغيرها سوف تكون موضوع دراستنا ، على أنه يجب أن نبين بأن أحكام البراءة و الإدانة موضوع بحثنا هي الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجزائية دون الالتفات إلى الجهة التي أصدرتها ، وأن تكون هذه الأحكام فاصلة في الموضوع وباتة وسابقة على الحكم في الدعوى المدنية وأن تكون صادرة من محكمة وطنية ، وأن يكون أساس الدعويين الجزائية والمدنية هو الجريمة المرتكبة .
وبناءً على ذلك فان خطة دراستنا سوف تكون موزعة على ثلاثة مباحث ، نتكلم في المبحث الأول عن الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة ونتكلم في المبحث الثاني عن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة ، ونتكلم في المبحث الثالث عن أجزاء حكم البراءة والإدانة الملزمة للقضاء المدني .


Article
الضبط القضائي في جرائم الإنترنت

Author: م . جاسم خريبط خلف
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2009 Volume: 4 Issue: 4 Pages: 1-13
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract


Article
إساءة استخدام بطاقة الائتمان الاليكترونية الملغاة

Authors: حسن حماد حميد --- جاسم خريبط خلف
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2010 Volume: 18 Issue: 2 Pages: 589-608
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

تعد التكنولوجيا الاليكترونية الحديثة من ابرز سمات العصر الحديث وأصبحت المجتمعات ألان تقاس بمدى تطور وسائل تبادل المعلومات الحديثة فيها وبات من الضروري على الشخص أن تكون له المعرفة الكافية لاستخدام هذه الوسائل لما تشكله هذه من ثورة معلوماتية وما تقدمه من مزايا وخدمات على جميع المستويات . وقد أدى انتشار هذه الوسائل والتي منها الحاسب الآلي والانترنت إلى ازدهار التجارة الاليكترونية التي اعتمدت هذه الوسائل إلى حد كبير ، مما استتبع ذلك ظهور النقود في صورتها الاليكترونية والتي تمثلت ببطاقة بلاستيكية يستطيع الشخص من خلالها أن يقوم بعملية الاقتراض أو الإيداع لدى المصارف أو السحب من أجهزة الصراف الآلي أو أن يستخدمها من اجل الحصول على السلع والخدمات من التجار .

Keywords


Article
The legal concept of the crime of money laundering
المفهوم القانوني لجريمة غسل الاموال

Author: Jassim Khuraibet Khalaf جاسم خريبط خلف
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2007 Volume: 5 Issue: 19 Pages: 47-62
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

this research

هذا البحث

Keywords


Article
Difficulties in criminal evidence in information crimes
صعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية

Author: Jassem Khreibt behind جاسم خريبط خلف
Journal: The Law Journal for Researches and studies مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2016 Issue: 12 Pages: 5-58
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Evidence is to prove that a crime is committed and to relate it to a suspect according to legal procedures. The general concept of evidence also applies to cybercrimes. So, evidence encounters many problems as how to obtain proofs, as the criminals, who use electronic devices in their crimes, are both intelligent and accurate at what they do, and that is why they can hide their illegal activities when operating their devices which they use in their illegal manipulation of electronic vibrations or pulses through which data are saved. The non-physical nature of data saved on computers and the nature of the transference techniques raise a number of problems in criminal evidence; the proof of crimes related to electronic processes is very hard. Also, the huge quantities of data used in information systems form one of the difficulties that hinder the investigation of related crimes. Additionally, we find that another reason is that investigators and detectives are not fully experienced at the time that revealing crimes, finding the criminals, and judicially chasing them all require investigation strategies, training and skills that help understand and confront the advanced technologies of computers and the illegal manipulations which are usually used in such crimes. The weak international cooperation in combating cybercrimes is also discussed. These subjects constitute the core of our research on the difficulties of evidence.

الاثبات هو اقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم وذلك وفق الطرق التي حددها القانون , والاثبات في مجال الجرائم المعلوماتية ينطبق عليه المفهوم العام للأثبات وهو بذلك يواجه العديد من الصعوبات التي تتعلق بصعوبة الحصول على دليل , فالجناة الذين يستخدمون الوسائل الالكترونية في ارتكاب جرائمهم يتميزون بالذكاء والاتقان الفني للعمل الذي يقومون به والذي يتميز بالطبيعة الفنية , ولذلك فانهم يتمكنون من اخفاء الافعال غير المشروعة التي يقومون بها اثناء تشغيلهم لهذه الوسائل الالكترونية ويستخدمون في ذلك التلاعب غير المرئي في النبضات او الذبذبات الالكترونية التي يتم تسجيل البيانات عن طريقها . ان الطبيعة غير المادية للبيانات المخزونة بالحاسب الالي والطبيعة المعنوية لوسائل نقل هذه البيانات تثير مشكلات عديدة في الاثبات الجنائي ويكون الدليل الناتج عن الجرائم التي تقع على العمليات الالكترونية غاية في الصعوبة , كما ان الكم الهائل للبيانات التي يجري تداولها في الانظمة المعلوماتية تشكل احد الصعوبات التي تعوق التحقيق في الجرائم التي تقع عليها .بالإضافة الى ذلك نجد ان نقص خبرة جهات التحري والتحقيق حيث يتطلب كشف الجرائم المعلوماتية والاهتداء الى مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً استراتيجيات تحقيق وتدريب ومهارات خاصه تسمح بفهم ومواجهة تقنيات الحاسب الالكتروني المتطورة واساليب التلاعب المحاسبي المعقدة التي تستخدم عادة في ارتكاب هذه الجرائم , يضاف الى ذلك ضعف التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المعلوماتية , هذه المصادر كانت مواضيع بحثنا حول صعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية .


Article
القيود الدستورية والجزائية على الحق في الخصوصية وفق احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005

Authors: عقيل محمد عبد --- جاسم خريبط خلف --- محمد حسين جاسم
Journal: AL-Qadisiya Journal مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ISSN: 01371097 Year: 2016 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 80-127
Publisher: Al-Qadisiyah University جامعة القادسية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:Right to privacy is of different kinds, such as the physical privacy, which is related to the protection of individuals against any procedures that violates the physical aspects of their bodies as genes test. There is also the protection of communication, which refers to the individuals' right to confidentiality and privacy of telecommunications via phone, post, and email. Moreover, there is the spatial privacy represented in the residence sacredness or that, which is related to the rules that govern inspection, electronic monitoring, ID authentication whether the individual is at work or public places. Additionally, there is the information privacy, which means that the individuals have the right that their data, on PCs and internet, are not disclosed to others. These rights are sometimes restricted from both the criminal and constitutional sides. In addition, this is the core of our study. The restriction of this right can be done through explaining the reasons that justify that, like maintaining national security or public manners and morals. Therefore, the constitutional legislator often transfer these restrictions to the general legislator to organize them. For the interest of the community, sometimes it is inevitable that man's right to life is characterized by some restrictions, which the achievement of justice and the speed of revealing a crime require. Accordingly, the state has the right to authorize the investigation agencies to use some procedures that are against privacy, like breaking into and inspecting houses, controlling correspondences, or monitoring communications within legal frameworks determined by the law.

الملخص للحق في الخصوصية أنواع منها الخصوصية الجسدية والتي تتعلق بالحماية الجسدية للأفراد ضد أيه إجراءات ماسة بالنواحي المادية لأجسامهم كفحص الجينات ، وهناك حماية للاتصالات وتتمثل بحـــــــق الإفراد فـــــي سريـــــــة وخصوصيــــــة المراسلات الهاتفيــــــة والبريديــــــة والبريـــد الالكتروني ، وهناك الخصوصية المكانية والتي تتعلق بحرمة المسكن ، او وضع القواعد المنضمة للتفتيش والرقابة الالكترونية والتأكد من بطاقات الهوية سواء كان الفرد في محل العمل أو في الأماكن العامة ، وهناك خصوصية للمعلومات والتي تتمثل بحق الأفراد بعدم اطلاع الغير على المعلومات الخاصة بهم والمثبتة في أجهزة الكومبيوتر والانترنت . ألا أن هذه الحقوق يتم تقييدها أحيانا من الناحية الدستورية ومن الناحية الجزائية وهو موضوع بحثنا ، على ان تقييد هذا الحق يكون عن طريق بيان المسوغات التي تبيح ذلك كالحفاظ على امن الدولة او لان مراعاة النظام العام والآداب العامة تستوجب ذلك ، لذلك فان المشرع الدستوري يحيل تنظيم هذه القيود في اغلب الأحيان إلى التشريع العادي لتنظيمها . كما ان مصلحة المجتمع تستلزم في بعض الحالات ، ان يتعرض حق الانسان في الحياة الخاصة لبعض القيود التي تتطلبها اعتبارات تحقيق العدالة وسرعة الكشف عن الجرائم ، من ذلك ان حق الدولة يقتضي تخويل الأجهزة القائمة على التحقيق مباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحق في الخصوصية التي تتجسد في دخول وتفتيش المسكن وضبط المراسلات ومراقبة الاتصالات في اطار ضوابط محددة ينص عليها القانون .

Keywords


Article
Inispection in IT Crimes
التفتيش في الجرائم المعلوماتية

Author: Asst. Prof Dr. Jasim Khreibt Khelef أ.م.د.جاسم خريبط خلف
Journal: The Arab Gulf مجلة الخليج العربي ISSN: 10126384 Year: 2013 Volume: 41 Issue: 3-4 Pages: 235-269
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : The case of the information crimes doesnot differ from the traditional crimes, as the genuine investigation authority specialized in inspecting traditional crimes is the same one for the information crimes. This authority, however legislations differ, include the investigation judge, the investigator, the judicial control member, or the general prosecution in the legislations that the investigation authority grants. The difficulty lies in the nature of things inspected or searched for, in that these things in the case of information crimes are programmes, software and data that have no materialistic shape in the external world. Therefore, the person doing the investigation needs to be knowledgeable and well acquainted with technical issues especially information technology. And as the information crimes have recently emerged and have been speedily increasing, we have studied the procedural aspects to which these crimes are subject to, particularly inspection. We have divided our study into two parts; the first one approaches the inspection of the computer system and the second demonstrates the results of that inspection.

الملخص:لا يختلف الامر في حالة الجرائم المعلوماتية عما هو عليه في الجرائم التقليدية في كون سلطة التحقيق الاصلية المختصة بتفتيش الجرائم التقليدية هي نفسها المختصة بالتفتيش في الجرائم المعلوماتية، وهي باختلاف التشريعات المقارنة تتمثل في قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي او النيابة العامة في التشريعات التي تمنحها سلطة التحقيق.ولكن تظهر الصعوبة في الاشياء التي يُفتّش عنها، فهي في الجرائم المعلوماتية ما هي الا برامج وبيانات الكترونية ليس لها أي مظهر مادي محسوس في العالم الخارجي، لذا اقتضى على القائم بالتحقيق ان يكون على مستوى من العلم والفهم والدراية بالأمور الفنية والخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ولحداثة الجرائم المعلوماتية التي اخذت بالازدياد والسرعة، بحثنا واحداً من الجوانب الاجرائية التي تخضع له هذه الجرائم وهو التفتيش وقسمنا بحثنا على مبحثين رئيسين تناول الاول تفتيش نظام الحاسب الآلي وتناول الثاني نتائج تفتيش نظام الحاسب الآلي.

Keywords


Article
Incest in Islamic Sharia and Iraqi law (comparative study)
الزنا بالمحارم في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

There is a consensus in all heavenly religions vast majority of positivism legislation to criminalize adultery incest, because this act affects and threatens the entity and the bonds of the family, the basic unit of society, as the first of the active role the organization in building the human personality and the integration of its growth moral, ethical and directing his behavior in years of his life the first stages; if what happened to incest of this family, it will lead to the overlapping of roles and distorted, becomes the daughter as a wife to her father, and dug for her mother, and becomes the son pairs to his mother and brother, a husband to his sister, and so on, disturbed functions, and absent with the meanings of kindness, compassion and affection, altruism, and replace them acquisitions and hatred, hatred, disgust and contradiction, and as a result the disruption of this system and family disintegration and downfall and the collapse of ethical and moral balance, if spread this infection to a number of families, rampant incest and collapsed society morally and socially in the result.

هنالكَ إجماعٌ في كافة الشرائع السماوية والسواد الأعظم من التشريعات الوضعية على تجريم زنا بالمحارم، وذلك لأن هذا الفعل يطال ويهدد كيان وعرى الأسرة، وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، باعتبارها المؤسسة الأولى ذات الدور الفاعل في بناء شخصية الإنسان وتكامل نموه القيمي والأخلاقي وتوجيه سلوكه في مراحل سني حياته الأولى؛ فإذا ما أصاب الزنا بالمحارم هذه الأسرة فأنه سيؤدي إلى تداخل الأدوار وتشوهها، فتصبح الابنة بمثابة زوجة لأبيها، وضرة لأمها، ويصبح الأبن زوجاً لأمه والأخ زوجاً لأخته وهكذا، فتضطرب الأدوار، وتغيب معها معاني العطف والتراحم والمودة والإيثار، ويحل محلها الاستحواذ والبغض والكراهية والاشمئزاز والتناقض، وبالنتيجة اختلال منظومة هذه الأسرة وتفككها وسقوطها وانهيار ميزانها الأخلاقي والقيمي، فإذا ما امتدت عدوى هذا الأمر إلى عدد من الأسر، استشرى الزنا بالمحارم وانهار المجتمع أخلاقياً واجتماعياً بالنتيجة.

Keywords

Listing 1 - 9 of 9
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (9)


Language

Arabic (8)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (2)

2013 (1)

2010 (2)

2009 (1)

More...