نتائج البحث : يوجد 4

قائمة 1 - 4 من 4
فرز

مقالة
الوفاء الالكتروني كوسيلة لتنفيذ الالتزام دراسة قانونية

المؤلف: د.حسين عبدالله عبدالرضا الكلابي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 السنة: 2012 المجلد: 14 الاصدار: 3 الصفحات: 175-219
الجامعة: Al-Nahrain University جامعة النهرين - جامعة النهرين

Loading...
Loading...
الخلاصة

يشهد العالم تطورا كبيرا في إستخدام المعلوماتية والحوسبة، مما دخلت لكافة مجالات الحياة، حتى أطلق على عصرنا هذا عصر المعلوماتية، هذا كله بفضل الإتصالات وتقنية المعلومات، التي أدت إلى تحويل العالم الى قرية صغيرة متصلة مع بعضها البعض، من خلال نقل ما يجري في كافة بقاع الأرض عن طريق إستخدام الأجهزة الإلكترونية فأدت هذه الطفرة إلى تسهيل عملية الإتصال بين الأفراد في كافة بقاع الأرض وكان من ضمن هذه الأمور تفعيل العمليات المبرمة عبر الإنترنت ومن هذه العمليات التجارة الإلكترونية. فتميزت التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية بأنها تتم بوسائل الكترونية حديثة، عبر شبكة المعلومات العالمية وبسرعة فائقة جدا، فنجد أن عملية البيع والشراء أو أي عملية أخرى تتم خلال دقائق معدودة ، بينما التجارة التقليدية تعتمد على العقود والأوراق والمستندات ، التي يتم تداولها عبر الوسائل التقليدية التي تتسم بطابع البطئ ، كما أن للتجارة الإلكترونية ميزات عدة وكثيرة. إلا أن هناك بعض الثغرات التي تواجه العقود الإلكترونية بشكل عام وآليه الوفاء بالبدل المالي بشكل خاص، وذلك لعدم معالجة مثل هذه التصرفات من قبل التشريعات بشكل أساسي ، وبالذات التطور الإلكتروني والمعاملات التجارية فظهرت فكرة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والعقود الإلكترونية وما يتفرع من هذه العقود من حقوق والتزامات التي تبنى عليها التجارة الإلكترونية. فأهم هذه الحقوق والإلتزامات المتفرعة عن العقود الإلكترونية هو آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت فحضيت الشروط التي تنظم آلية الوفاء بالبدل المالي على إهتمام بالغ في العقود الإلكترونية فتحرص معظم العقود المتداولة على ضرورة تحديد آلية الوفاء على الشبكة نفسها، بواسطة بطاقة مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الوفاء عبر الإنترنت. للوفاء الالكتروني في عصرنا الراهن وظائف ذات أهمية عملية كبيرة لما توفره للشخص من مزايا وفوائد كثيرة، حيث لم يعد الشخص معها مضطرا لإصطحاب النقود معه أينما ذهب مما قد يعرضها للضياع أو السرقة، كما توفر للشخص إمكانية شراء ما يرغب في شرائه، او الحصول على ما يحتاجه من الخدمات في ظروف مفاجئة لم يستعد لها بحمل ما يكفي من النقود لهذه المشتريات أو الحصول على الخدمة ، فضلا عن ان الوفاء الالكتروني ييسر تنفيذ الالتزام بأي عملة دون ان يحتاج الشخص لحمل عملات مختلفة. كل ذلك أدى إلى إنتشار وسائل الوفاء الالكتروني انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وصارت من الوسائل المهمة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث أضحت عملية الوفاء الالكتروني تمارسها مئات المصارف ويتقبلها ملايين التجار والمحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق.... الخ في جميع انحاء العالم. الواقع ان وسائل الوفاء الالكتروني متعددة، ولكن ليس غاية جميعها الوفاء بالإلتزامات المالية، فمنها ما تنحصر غايتها في سحب النقود من حساب الشخص عبر الجهاز الآلي، ومنها ما تكون غايتها توفير إمكانية الإستفسار عن الرصيد دون الحاجة للحضور إلى المصرف. وموضوع بحثنا هذا ليس وسائل الدفع الالكتروني بوجه عام، بل فقط الوسائل التي تستخدم للوفاء بالإلتزامات المالية التي محلها مبلغ من النقود. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في آن واحد، ويعود ذلك إلى أن هذه الوسائل غير منظمة تشريعيا في العراق، وأن زيادة إستخدامها وتداولها في الواقع العملي لا بد ان يثير في احيان معينة بعض المنازعات سواء بين الجهة المصدرة ومستخدم هذه الوسائل للوفاء بإلتزام معين ، أو بين أحدهما والتاجر (الدائن)، فهذا الأمر يقتضي بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الالية، المتعلقة بماهيتها وأنواعها، وكذا الآثار المترتبة على إستخدمها والطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عنها. سنحاول في هذه البحث دراسة الوفاء الالكتروني، من خلال بيان ماهية الوفاء الالكتروني ومن ثم دراسة أنظمة و وسائل الوفاء الإلكترونية ثم الطبيعة القانونية للوفاء الالكتروني، وأخيرا دراسة احكام الوفاء الالكتروني.


مقالة
رهن المنقولات غير المادية دراسة مقارنة

المؤلف: Hussein Abdullah Abd-Alredha حسين عبدالله عبدالرضا
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X السنة: 2015 المجلد: 30 الاصدار: 2 الصفحات: 427-482
الجامعة: Baghdad University جامعة بغداد - جامعة بغداد

Loading...
Loading...
الخلاصة

Mortgage system gives creditors confidence and credit in civil and commercial transactions by ensuring their access to secured mortgage debt on time to meet, on the other hand, it gives the debtor's current cash flow, which wants to get them through the collateral offered. And about this concept, where they are considered chattels and real estate is the thing that is subject to the mortgage, but the result of intellectual development and scientific appeared a new type of money was not familiar Legislation and Jurisprudence and not the judiciary, which is the appearance of things immaterial is not perceived by sense and do not and can be acquired but high financial value through economic significance they represent. It originated attempts to pledge the thing to get the confidence and credit, which purports owners get it. But on the other hand, nature is material of this thing does not fit into the traditional money concept and the concept of the general theory of mortgage , where the movables non-physical appearance as rights authoring, and patents, drawings and industrial designs, and integrated circuits, and plant varieties .. etc., the effects of practical difficulties as a result of lack of compatibility with any of the prevailing theory of mortgage traditional concepts. This stuff is not the physical properties of the system are subject to the formal foreclosure, and movables are not physical possession in order to be subject to the concept of a possessory lien. Attempts began to adapt the traditional rules to accommodate this new concept of money, but these attempts failed to reach effective results, forcing lawmakers in some states to put special legislation proved this money.. So this is an attempt to search for the founding of a special concept proved intangible movables, with the aid of comparative legislation in the countries where these portables subjected to a special legislative system and we hope that the Iraqi legislature that prompts these countries organized under these portables regulated legislatively.

اذا كان نظام التامينات العينية يمنح الدائنين الثقة و الائتمان في تعاملاتهم المدنية و التجارية من خلال ضمان حصولهم على الدين المضمون بالرهن في الوقت المحدد للوفاء ، فانه من جانب اخر يمنح المدين الراهن السيولة النقدية التي يرغب في الحصول عليها عن طريق الضمانات العينية التي يقدمها. و ازاء هذا المفهوم حيث كانت تعتبر المنقولات و العقارات هي الاموال التي تخضع للرهن ، لكن نتيجة التطور الفكري و العلمي و التقيني ظهر نوع جديد من الاموال لم يالفه التشريع و الفقه و لا القضاء ، و الذي يتمثل بظهور اشياء غير مادية لا يدركها الحس و لا يمكن حيازتها و لكنها ذات قيمة مالية عالية من خلال اهميتها الاقتصادية التي تمثلها . عليه نشأت محاولات لرهن هذه الاموال للحصول على الثقة و الائتمان الذي يروم اصحابها الحصول عليه. لكن من ناحية اخرى الطبيعة غير المادية لهذه الاموال لا تنسجم مع المفهوم التقليدي للاموال و مفهوم النظرية العامة للتأمينات العينية ، حيث ان ظهور منقولات غير مادية كحقوق التأليف ، و براءات الاختراع ، و الرسوم و النماذج الصناعية ، و الدوائر المتكاملة ، و الاصناف النباتية .. الخ ، اثار صعوبات عملية نتيجة عدم انسجامها مع اي من المفاهيم التقليدية السائدة في نظرية التامينات. فهذه الاشياء غير المادية ليست عقارات لكي تخضع لنظام الرهن الرسمي ، و لا منقولات قابلة للحيازة المادية لكي تخضع لمفهوم الرهن الحيازي. بدأت محاولات لتطويع القواعد التقليدية لاستيعاب هذا المفهوم الجديد من الاموال ، الا ان تلك المحاولات لم تصل الى نتائج فعالة ، مما اضطر المشرعين في بعض الدول الى وضع تشريعات خاصة برهن هذه الاموال . لذلك يشكل هذا البحث محاولة لتاسيس مفهوم خاص برهن المنقولات غير المادية ، مستعينين بالتشريعات المقارنة في الدول التي اخضعت هذه المنقولات الى نظام تشريعي خاص و التي نامل من المشرع العراقي ان يحدو حدو هذه الدول بتنظيم رهن هذه المنقولات تنظيما تشريعيا.

الكلمات المفتاحية

intangible movables --- رهن المنقولات


مقالة
The legal nature of the retention-of-title clause as collateral
الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان

المؤلفون: حسين عبدالله عبدالرضا --- د.اسيل ناظم محمد
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 السنة: 2017 المجلد: 7 الاصدار: 2 الصفحات: 144-188
الجامعة: University of Anbar جامعة الانبار - جامعة الانبار

Loading...
Loading...
الخلاصة

The development of economic and social life and the lack of financial possibilities led to the resort of the buyer sometimes to postpone the fulfillment of the price of both or some, So the seller had to look for a way to guarantee his right to the price of the sale, In this sense, the reservation clause of property emerged as a means of guarantee allowing the seller to retain ownership of the sale even though it was in the buyer's possession until full payment had been made, The various legislations have approved the validity of this clause, Despite its prominent legal and economic standing, its legal nature remained ambiguous and complex, As there) مجل جامع إٟنباص للعل مُ القان نُ إَلغ اّع - العزر الثالث عؾض - المجلز الثان - الغه ) 2017145were many jurisprudential opinions and conflicting judicial rulings without reaching a decisive result in this regard, Which led us to the pit in the midst of this difference in order to determine more accurate this nature in line with the provisions of Iraqi legislation.

ار تطوووووووووووووو صُ ا وّوووووووووووووا اٟقت ووووووووووووووار اَٟجتماع وّوووووو ضَوووووووعن اٟمكان وّووووووا المال وّوووووو إلجووو المؾوووا اح اّنووولا ٥صجوووا ال لُاوووا بوووالثمو كووو ل٠ا بعطووووال ا لووووشا كوووواى ٟ بووووز للبوووواٙ اى بِ ووووث عوووووعَوووو لّ لطووووماى حقوووو مووووو المب وّووو ا مَووووو يووووشاالمهطلووووووووو ظ وًووووووووض ؽوووووووووضط اٟحتفووووووووواظ بالملك وّوووووووو ك عُووووووو لّ للطوووووووماى تتووووووو للبووووووواٙ اٟحتفووووووواظبملك وّووو إلمب وّووو ص ووووم جَوووو رُ حووو و اط المؾووووا وووووووين تغوووووووز زِ كامووووووول الوووووووثمو ا قَوووووووز اقوووووووضالتؾوووض عِا المدتلفووو إووو يوووشا الؾوووضط ا صَ ووومالمكانووووو إلبووووواصط عوووووشا الؾوووووضط علووووو ال وووووع زّ وِالقوووووووان نُ اَٟقت وووووووار لاقوووووووز ظلووووووو طب عّتووووووو القان نُ وّووو تتغووووم بووووالغم اَلتعق وّوووز ا اس تعووووزرا ٣صا الفق وًّوووووو تَطووووووواصب اٟحكوووووووام القطووووووواٙ ر ىَ ال اُوووو ا نت جّوووو حاذوووو ب وًوووشا ال ووووزر ااٟموووووض الوووووش حوووووزا بهوووووا ا الغووووو صُ مووووواص يوووووشااٟخووووت ٠ا موووووو اجوووول تحز وِووووز اكثووووض رقووووو عوووووش الطب عّوووووو بمووووووا هِغووووووجم موووووو احكووووووام التؾووووووض العضاق


مقالة
The Modern Approaches In Determine The Law Applicable On Non-Contractual Obligations Study In Regulation Rome II
الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية دراسة في نطاق اتفاقية روما الثانية

المؤلف: أ.م.د.حسين عبدالله عبدالرضا الكلابي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 السنة: 2017 المجلد: 19 الاصدار: 2 الصفحات: 143-154
الجامعة: Al-Nahrain University جامعة النهرين - جامعة النهرين

Loading...
Loading...
الخلاصة

The problem of determining the law applicable to non-contractual obligations is one of the most complex problems in private international law. There is more than one law that governs the multiple elements of this act. For the tortuous liability, there is a place where the harmful act occurred, where the damage took place. As well as for unjust enrichment action, the elements of the enrichment may take place in more country. So the problems arise does the law apply the injury residence, or the law of the place where the damage took place, the problem is more complicated after World War II because of the development of transport and communication. The European legislator has to deals with the problem of determining the law applicable on non- contractual obligations by legislated regulation Rome II of 2007. The European legislator has adopted the latest jurisprudence and judgment regarding Research topic. Therefore, this research will discuss the latest ideas and the modern approach adopted by the European legislator in this regulation and the new means of determining the applicable law in the scope of non-contractual obligations. We shall divide it into three sections: The first section deals with the cases under the law of an act non- contractual obligation, the second deals with the Exceptions of the law of an act non-contractual obligation, and the third section deals with means of determining the law applicable in the Rome II.

تعد مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية واحدة من اعقد المشكللات في القانون الدولي الخاص، و ذلك لوجد اكثر من قانون يحكم العناصر المتعددة لهذه الواقعة، فبالنسبة للفعل الضار يوجد مكان وقوع الفعل الضار و مكان حدوث الضرر، و اماكن اخرى تتحقق فيها النتائج المتعاقبة للضرر ، وكذلك بالنسبة للفعل النافع فقد يقع الافتقار في دولة و يتحقق الاغتناء في دولة اخرى. تثار مشاكل اخرى تتعلق بالقانون واجب التطبيق، هل يطبق قانون اقامة المضرور او قانون مكان حدوث الضرر. اتخذت المشكلة شكلا اكثر تعقيدا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تطور و سائل النقل و الاتصال. لقد تصدى المشرع الاوربي لهذه المشكلة من خلال تشريع اتفاقية اوربية موحدة لمعالجة مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية تسمى اتفاقية روما الثانية لسنة 2007 و النافذة في 2009 ، و قد تبنى المشرع الاوربي بهذه الاتفاقية احدث ما توصل اليه الفقه و القضاء من اراء فيما يتعلق بموضوع البحث. عليه سيكون بحثنا مخصص للخوض باهم الافكار والاتجاهات الحديثة التي تبناها المشرع الاوربي في الاتفاقية المذكورة و الوسائل المستحدثة لتحديد القانون واجب التطبيق في نطاق الالتزامات غير التعاقدية ، عليه قسمناه الى مباحث ثلاثة نتناول في المبحث الاول الحالات الخاضعة لقانون الواقعة المنشئة للالتزام، و المبحث الثاني نتناول فيه الاستثناءات الواردة على قانون الواقعة النشئة للالتزام ، و المبحث الثالث نتناول فيه وسائل تحديد القانون واجب التطبيق في اتفاقية روما الثانية.

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 4 من 4
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (4)


اللغة

Arabic (3)

Arabic and English (1)


السنة
من الى Submit

2017 (2)

2015 (1)

2012 (1)