research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
أثر أدوات السياسة المالية في النمو الاقتصادي في الاقتصاد السعودي والاقتصاد الأردني للمدة (1970-2003)

Authors: د. أحمد حسين الهيتي --- د. فاطمة ابراهيم خلف
Journal: Buhuth Mustaqbaliya Scientific Periodical Journal مجلة بحوث مستقبلية ISSN: 90110681 Year: 2009 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 11-44/عدد27-28
Publisher: Al-Hadba University College كلية الحدباء الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe relation between the financial policy and the economic development is considered as one of the subjects that was paid a great deal of attention by the economic and financial studies, and took different forms and dimensions as the subject is dealt with. In this research many financial indicators were used to study and analyze the relation between the financial policy and development, and the extent of effect between the two variables. The common feature of most of the studies that the research depended on refers the fact that this relation can extend from financial policy to development, and visa versa. The matter which gives the chance to causal relations between financial policy and economic development to appear. The study hypothesizes. That the economic development attraction of financial policy gives a strong likelihood for multiplicity of causal relation between the first and the second, in addition to the difference of the effect from one country to another. The researcher has found that the increase of total returns in Saudi Arabian economy with a percentage of 1% causes to increase the governmental spending with a percentage of 0.0005 to a thousand, while the reduction of economic development rate with a percentage of 1% causes to reduce the governmental spending with a percentage of 0.27%. And the reduction in the deficit with a percentage of 1% causes the increase of governmental spending with a percentage of 17.41%. As for Jordan, there is a causal relation between the total returns and governmental spending, which means that the increase of total returns causes the increase of governmental spending, in addition, the total returns depend mainly on governmental returns, and the increase of governmental spending on (health care and improving population's life) can activate the rates of development in the total economy. The researcher proposes that Saudi Arabia needs to treat the defect resulting from depending on earnings income resources in funding the public spending, and the necessity of researching and balancing income resources resulting from taxes earnings and financial funding. As for Jordan, we propose to direct towards financial and taxes reformation, variability of taxes income resources, treating deficiency in the regulations concerning taxes avoidance as an attempt to increase the financial outcome of the state accompanied by achieving economic and social aims of financial and taxes policies.

الملخصتعدّ العلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصادي من الموضوعات التي تحظى باهتمامٍ كبير في الدراسات المالية والاقتصادية، وقد أخذت أبعاداً وأشكالاً مختلفة من حيث تناول الموضوع. وفي هذا البحث استخدمت عدة مؤشرات مالية من أجل دراسة وتحليل العلاقة بين السياسة المالية والنمو ومدى التأثير بين المتغيرين. إن الصفة المشتركة لأغلب الدراسات التي اعتمد عليها البحث تشير إلى أن تلك العلاقة يمكن أن تمتد من السياسة المالية إلى النمو، ويمكن أن تكون بالعكس، مما يتيح الفرصة لظهور العلاقات السببية بين مؤشرات السياسة المالية والنمو الاقتصادي. يتضمن البحث فرضية مفادها: "إن جاذبية النمو الاقتصادي للسياسة المالية تعطي أرجحية في تعدد اتجاهات العلاقة السببية بين الأول والثاني، فضلاً عن تباين التأثير من بلد إلى آخر". واستنتج الباحثان بالنسبة للاقتصاد السعودي بأن زيادة الإيراد الكلي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 0.0005 بالألف، في حين إن انخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.27%، وإن انخفاض العجز بمقدار1% يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 17.41%. أما في الأردن فإن هناك علاقة سببية بين الإيراد الكلي والإنفاق الحكومي، بمعنى أن زيادة الإيراد الكلي يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي فضلاً عن أن الإيراد الكلي يعتمد بشكلٍ كبير على الإيرادات الحكومية، فضلاً عن أن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وتحسن حياة السكان من شأنه أن يُفعّل من معدلات النمو في الاقتصاد الكلي. ويقترح الباحثان بأن السعودية تحتاج إلى معالجة الخلل الناجم عن الاعتماد على مصادر الدخل الريعي في تمويل الإنفاق العام، ضرورة البحث والموازنة عن مصادر دخل ناتجة عن حصيلة الضرائب والتمويل المالي. أما في الأردن فإننا نقترح التوجه نحو سياسات الإصلاح الضريبي والمالي وتنويع مصادر الدخل الضريبي ومعالجة القصور في الضوابط الخاصة بالتهرب الضريبي في محاولة لزيادة الحصيلة المالية للدولة بشرط أن يوازي ذلك تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسياسات المالية والضريبية .

Keywords


Article
The relationship between spending on health, education and economic growth in the analytical study of both the economy of Jordan and Saudi Arabia for the period 1981-2006
العلاقة بين الإنفاق على الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي دراسة تحليلية في كل من الاقتصاد الأردني والسعودي للمدة 1981-2006

Loading...
Loading...
Abstract

States to resort to the present time the use of public spending, as well as other financial instruments (taxes, public loans, government spending ... etc) in achieving a high rate of economic growth. The reaffirmation by the States and the various systems to increase public spending on social services is not due to be considered essential services or essential to the economic development process, but because of its direct effect and is effective in increasing the rate of development and to drive progress, because spending on education and health contribute to the preparation of the man who position to make the most of what is available to the environment surrounding the resources and possibilities, and this potential change in his favor, so the spending on education and health contributes to complement the functions of economic development would help to achieve comprehensive development.

تلجأ الدول في الوقت الحاضر إلى استخدام الإنفاق العام ، فضلاً عن الأدوات المالية الأخرى (الضرائب ، القروض العامة ، الإنفاق الحكومي ... الخ) في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي . إن تأكيد الدول وبمختلف أنظمتها على زيادة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية ليس بسبب اعتبارها خدمات أساسية أو ضرورية لعملية التنمية الاقتصادية ، وإنما لما له من أثر مباشر وفعّال في زيادة معدل التنمية وعلى دفع عجلة التقدم، ذلك لأن الإنفاق على التعليم والصحة يساهم في إعداد الإنسان الذي يؤهله للاستفادة القصوى من ما هو متاح بالبيئة المحيطة به من موارد وإمكانيات ، وتغيير هذه الإمكانيات لصالحه، وبهذا فإن الإنفاق على التعليم والصحة يساهم في تكملة وظائف التنمية الاقتصادية بما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة.

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2009 (2)