research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد

Author: عمار محسن كزار
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2015 Volume: 1 Issue: 38 Pages: 83-120
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

The theory of emergency condition and its impact on the elimination of economic imbalance It the ending our reasearch about this subject, - theory of emergency circumstansis as exceptions to the principle of the pact requiring contractors - , so , we must to refers to most important results to find it and most important proposals:It is so diffcult saying that Islamic jurisprudence built a coherent theory for the emergency conditions like jurisprudence of modern western , because the Islamic jrisprndence to treate with the problems step by step and put the just solutions for it's .The civil law is empty from the condition that saying the emplementations is based on the satisfaction , therefore, we hope from legislator to treat that for keeping the stability of judical rulnys .The economic balance can be return by thereduced , increase, stoping and revocation , but the article (2146) provided only first method (reduced), therefore we hope from Legislator to treat that article , for giving the judge more from one choice to return the economic balance

عندما يُبرم العقد فإن كل طرف فيه يلتزم بتنفيذ التزامه المترتب على الرابطة العقدية دون زيادة او نقصان, وهذا ما يعبر عنه بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، والذي يُعد من نتاج مبدأ سلطان الارادة الذي تلقيناه من فلسفة القرن الثامن عشر التي اتسمت بالفردية والآراء الحرة ، إلا أن قواعد العدالة قد دفعت المشرع الى التدخل بالتنظيم في كثير من العقود للمحافظة على التوازن الاقتصادي بين الالتزامات المتقابلة ، وقد يكون ذلك التدخل في مرحلة تكوين العقد كما في عقد الإذعان , أو في مرحلة تنفيذ العقد كما في الظروف الطارئة .ولاشك ان لموضوع نظرية الظروف الطارئة وأثرها على اعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد , أهمية كبيرة من الناحيتين العلمية والعملية , فمن الناحية العلمية فإن هذا المبدأ يعد من نتاج قواعد العدالة التي تهدف الى الحد من القوة الملزمة للعقد , ومن الناحية العملية فالكل يعلم بان الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يمر بها العالم بصورة عامة تحتاج الى وسائل تساعد على المحافظة على التوازن الاقتصادي الذي يتأثر بتلك التقلبات ومن أهم هذه الوسائل نظرية الظروف الطارئة .ولقد توصلنا من خلال عرض فقرات هذا البحث الى أن مبدأ اعادة التوازن الاقتصادي يمثل التطبيق العملي لنظرية الظروف الطارئة بصفتها قيد ناتج عن قواعد العدالة .وان الولوج في الحديث عن نظرية الظروف الطارئة سيؤدي الى اثارة أكثر من مبدأ او اجراء , اهمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي تعد هذه النظرية اهم استثناء عليه ، فضلاً عن مبدأ انقاص وزيادة الالتزام ووقف تنفيذ العقد وفسخه ، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على شمولية هذه النظرية على باع طويل من الاهمية القانونية.


Article
الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة
The legal nature of the critical right of the comparative study

Author: عمار محسن كزار الزرفي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2016 Volume: 1 Issue: 29 Pages: 289-322
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Debtor money booking
الحجز على اموال المدين

Author: م.م.عمار محسن كزار الزرفي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 178-232
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract


Article
The terminationof mortgage - Legal comparative study of Islamic jurisprudence
انقضاء الرهن الحيازي - دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي

Author: Ammar Mohsin Kzar Al-Zurfi عمار محسن كزار الزُرفي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2015 Volume: 1 Issue: 22 Pages: 174-208
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Has called the need the human on tacking from non him and orginal money-lender trust is in borrower and but money-lender trust is in borrower , this trust his non trust sure because do not tackling clutching and accomplishing this from through money exit taken from borrower or agent him and enter the gaging or from charecter or substitution him .This paper addresses a problem which has not been under discussion in details in the Iraqi legal literature which the end of mortgage.The paper discussed the issue in the Iraqi law , Islamic jurisprudence , and Egyptian law.The paper has been divided into five sections: the first one was about the performance of the original debt , the second one was about the holding of the mortgager and mortgagee, the third section focused on the liberation of the mortgaged property.The fourth section was about absumption of the mortgaged property.The last section was about abnegate of the mortgage. The paper finally suggested that the termination of mortgage should be under the Iraqi legislature consideration by enacting new provisions which regulate the termination of mortgage in more details

Keywords


Article
Evidencing process as a burden and as a right legal study with Islamic jurisprudence
الاثبات عبئا وحقا " دراسة قانونية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

when deliver his judgments, judge decides according to evidence that he has accepted. Opponent which adduces the more reliable evidence will ultimately win the case at issue. Hence all litigants will do their utmost to convince judges that their evidence is more reliable and admissible than the evidence of their opponents. Consequently, in every case there will be conflicting and contradicting evidence that judge has to evaluate and to outbalance contradicting evidence.This study addresses the problem of contradiction of evidence in civil proceedings. The issue of contradiction of evidence is a logical-legal problem which faces judges in almost every case. The judgment is a multi-factor process based on three main elements; facts, law, and evidence. Without evidence , disputed rights cannot be protected and then they devoid the character of legal and enforceable right. Due to the lack of provisions which address the issue of contradiction of evidence, the study relied on comparison between law and Islamic jurisprudence. The study discussed the attitude of Islamic jurisprudence and then it moved to the attitude of Iraqi and Egyptian laws. thesis has been divided into two chapters with introductory section which has discussed the mean of evidence.

Keywords


Article
Ensuring the fulfillment of a debt committed to performance Prepared by the teacher
ضمان الوفاء بدين الملتزم بالأداء

Author: Dr.Ammar Mohsen Kazar Faculty of م د. عمار محسن كزار
Journal: Journal of The Iraqi University مجلة الجامعة العراقية ISSN: 18134521 Year: 2018 Issue: 40-1 Pages: 441-494
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

If the obligation is in the hands of a person, the original is to carry out his obligation as a choice.Otherwise, the creditor may exercise his right to resort to forced execution, but the execution appears to be useless if the law does not satisfy the creditor's right to a certain guarantee And that this guarantee is either a general one shared by all creditors, and includes all the money of the debtor, and the guarantee is special to one of the creditors, is located on a certain money to the debtor Ordinary creditors have the right to general security over all their debtor's money.However, the right of public security does not entitle the ordinary creditor to have a preference over others , It also does not authorize the ordinary creditor to follow the debtor out of the debtor's money Finally, it does not authorize the ordinary creditor the right to intervene in the management of the debtor's funds to act, which led the legislator to decide on certain legal instruments on public security.The means stipulated are based on the right of general security between conservative means, preliminary means and executive means. Despite all the means provided by the law to ordinary creditors, they are still exposed to losing some of their rights and they have special guarantees to avoid this danger. Personal guarantees consist of the attachment of one or more receivables to the original debtor's debt.The most important forms of personal guarantees are the guarantee, but it does not provide the creditor with sufficient security, because the risk of the guarantor's insolvency remains with the risk of insolvency of the guarantor In-kind collateral is a right-of-sight report on a particular property and all in-kind collateral regulate the idea of foreclosure to ensure that the debt is fulfilled. This mortgage is under an agreement in the right of foreclosure.Under the law, And that the right of foreclosure may not provide the creditor with sufficient security because it may be offered to compete with the creditor of another mortgagee equal to him in the guarantee offered to divide the taxpayers, or to compete with an excellent creditor and advance it in the fulfillment of the right of the money in the place of guarantee.A concessionaire may also not provide sufficient collateral to the creditor as an excellent creditor may be offered to compete with another excellent creditor equal to or higher in rank.

اذا ترتب الالتزام في ذمة شخص فالأصل ان يقوم بتنفيذ التزامه اختياراً , وبعكسه فإن للدائن ان يستخدم حقه في اللجوء الى التنفيذ الجبري , الا ان التنفيذ يبدو عديم الفائدة اذا لم يسعف القانون حق الدائن بضمان معين .وان هذا الضمان اما ان يكون عاما يشترك فيه جميع الدائنين , ويشمل جميع اموال المدين , او يكون الضمان خاصا يختص به احد الدائنين , فيقع على مال معين للمدين وان للدائنين العاديين حق الضمان العام على جميع اموال مدينهم , الا ان هذا الضمان لا يخول الدائن العادي حق افضلية في التقدم على غيره , كما انه لا يخول الدائن العادي حق تتبع ما يخرج من ملك المدين من مال , واخير فانه لا يخول الدائن العادي حق التدخل في ادارة اموال المدين والتصرف فيها , الأمر الذي حدى بالمشرع الى ان يقرر وسائل قانونية معينة على الضمان العام .وتختلف الوسائل المقررة على حق الضمان العام بين وسائل تحفظية ووسائل تمهيدية ووسائل تنفيذية فبالنسبة للوسائل التحفظية فإنها على نوعين , وسائل يتخذها الدائن بالنسبة الى حقه الذي يريد التنفيذ به أي يتخذه في ماله , ووسائل يتخذها بالنسبة الى اموال المدين حتى يحافظ عليها من الضياع , الا ان جميع هذه الوسائل التحفظية هي اجراءات وقائية ولا تمكن الدائن من استيفاء حقه وبالنسبة الى الوسائل التمهيدية فإنها تهدف الى حماية حقوق الدائنين وتسهيل استيفائها , وقد ذكر المشرع العراقي في تقنينه المدني خمسا منها , هي دعاوى ثلاث واجراءان , اما الدعاوى الثلاث فهي الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرفات , ودعوى الصورية , واما الاجراءان فهما الحجر على المدين المفلس , والحق في الحبس للضمان , الا ان الالتجاء الى هذه الوسائل لا يكون الا بعد اعسار المدين اضافة الى ما تتطلبه في من شروط وما تستغرقه من وقت .وبالنسبة الى الوسائل التمهيدية فهي وسائل يباشرها الدائن استعانة بالسلطة العامة لاقتضاء حقه , وقد قرر قانون التنفيذ اربعة وسائل تنفيذية تتمثل في كل من الاستعانة بالشرطة ومنع المدين من السفر والحبس التنفيذي والحجز على اموال المدين , وبالرغم من كل هذه الوسائل التنفيذية التي يمنحها القانون للدائنين العاديين الا انهم لا يزالون معرضين لأن يفقدوا بعض حقوقهم قبله ولا بد لهم من ضمانات خاصة تجنبهم هذا الخطر , فظهرت التأمينات الخاصة في صورتها الشخصية ثم العينية .وتتمثل التأمينات الشخصية بضم ذمة او اكثر الى ذمة المدين الأصلي , وهناك اكثر من صورة للتأمينات الشخصية , كما في تضامن المدينين وعدم قابلية الالتزام للانقسام , الا ان اهم صور التأمينات الشخصية هي الكفالة , الا انها لا توفر للدائن ضمانا كافيا يكفل له الحصول على حقه اذ ان خطر اعسار الكفيل يظل قائما الى جانب خطر اعسار المكفول .وتتمثل التأمينات العينية بتقرير حق عيني تبعي على مال معين ويكون للدائن تتبع هذا المال في أي يد كان لينفذ عليه بالحجز ثم البيع , ويستوفي دينه من ثمنه بالأولوية على الدائنين الآخرين , وتنظم التأمينات العينية جميعا فكرة واحدة وهي فكرة الرهن ضمانا لوفاء الدين , فيكون هذا الرهن بمقتضى اتفاق في حق الرهن , وبمقتضى نص القانون في حقوق الامتياز .وان حق الرهن , تأمينيا كان ام حيازيا قد لا يوفر للدائن ضمانا كافيا , اذ ان الدائن المرتهن قد يكون عرضة لمزاحمة دائن مرتهن آخر مساوي له في الضمان فيعرضه لقسمة الغرماء , او لمزاحمة دائن ممتاز فيتقدم عليه في استيفاء حقه من المال محل الضمان , كما ان حق الامتياز عاما كان ام خاصا , قد لا يوفر ايضا للدائن ضمانا كافيا , اذ ان الدائن الممتاز قد يكون عرضة لمزاحمة دائن ممتاز آخر مساوي له او اعلى منه في المرتبة

Keywords


Article
Evidence in legal study with Islamic jurisprudence
أدلة الإثبات بين النصوص الشرعية والقوانين الوضعية

Loading...
Loading...
Abstract

when deliver his judgments, judge decides according to evidence that he has accepted. Opponent which adduces the more reliable evidence will ultimately win the case at issue. Hence all litigants will do their utmost to convince judges that their evidence is more reliable and admissible than the evidence of their opponents. Consequently, in every case there will be conflicting and contradicting evidence that judge has to evaluate and to outbalance contradicting evidence.This study addresses the problem of contradiction of evidence in civil proceedings. The issue of contradiction of evidence is a logical-legal problem which faces judges in almost every case. The judgment is a multi-factor process based on three main elements; facts, law, and evidence. Without evidence , disputed rights cannot be protected and then they devoid the character of legal and enforceable right. Due to the lack of provisions which address the issue of contradiction of evidence, the study relied on comparison between law and Islamic jurisprudence. The study discussed the attitude of Islamic jurisprudence and then it moved to the attitude of Iraqi and Egyptian laws. thesis has been divided into two chapters with introductory section which has discussed the mean of evidence.

Keywords

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (5)

English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2016 (1)

2015 (3)

2014 (1)

2010 (1)