نتائج البحث : يوجد 7

قائمة 1 - 7 من 7
فرز

مقالة
تحليل السيولة ، الربحية ، الرفع المالي في ضوء ادارة المخاطر المصرفية المصرف التجاري العراقي حالة دراسية 2005 – 2015

المؤلف: غسان طارق ظاهر
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 السنة: 2018 المجلد: 8 الاصدار: 1 الصفحات: 42-53
الجامعة: Al-Muthanna University جامعة المثنى - جامعة المثنى

Loading...
Loading...
الخلاصة

The issue of liquidity, profitability and financial leverage in the context of banking risk management is one of the topics of interest to economists by examining the nature of the relationship between these variables to achieve balance and consistency in liquidity management of the banks' assets and liabilities. , Which can not be eliminated by any bank. The idea of the research is to analyze the liquidity management of both assets and components as well as the management of the liabilities, which represents the total short-term loans, as well as analysis of the impact of the financial leverage in the profitability of Commercial Bank For the period 2005-2015, through the construction of standard models for the duration of the research. The study concluded that the signs of the parameters match the logic of the economic theory of all models as well as the significance of the statistical tests in relation to the quantitative aspect. The profitability behavior of the Commercial Bank was upward due to the magnitude Which accounted for the vast majority of total assets, ie, the Bank's liquidity management successes on the asset side, while the Bank failed to manage the liabilities side, which was reflected in the lower leverage.

تعد موضوعة السيولة والربحية والرفع المالي في ظل ادارة المخاطر المصرفية من الموضوعات التي تحظى باهتمام الاقتصاديين، من خلال البحث في طبيعة العلاقة بين تلك المتغيرات لتحقيق التوازن والموائمة في ادارة السيولة لجانبي الموجودات والمطلوبات للبنوك، فضلا عن تحقيق عنصر الأمان، وبالتالي تشكل تلك المتغيرات الأقطاب الثلاثة، والتي لا يمكن لأي بنك الاستغناء عنها، وتتلخص فكرة البحث في تحليل ادارة السيولة لجانبي الموجودات ومكوناتها فضلا عن ادارة جانب المطلوبات والذي تمثل بإجمالي القروض قصيرة الاجل، فضلا عن تحليل اثر الرفع المالي في ربحية البنك التجاري العراقي، للمدة 2005-2015، من خلال بناء نماذج قياسية للمدة موضوعة البحث، وخلصت الدراسة الى تطابق اشارات المعلمات مع منطق النظرية الاقتصادية، لجميع النماذج، فضلا عن معنوية الاختبارات الاحصائية فيما يتعلق بالجانب الكمي، اما سلوك ربحية البنك التجاري فكان تصاعديا ناتج عن ضخامة الاستثمارات والتي شكلت الغالبية العظمى من اجمالي الموجودات، أي تحقيق البنك نجاحات في ادارة السيولة لجانب الموجودات، في حين اخفق البنك في ادارة جانب المطلوبات والذي انعكس على انخفاض الرافعة المالية.

الكلمات المفتاحية

The issue of liquidity --- profitability and financial leverage in the context of banking risk management is one of the topics of interest to economists by examining the nature of the relationship between these variables to achieve balance and consistency in liquidity management of the banks' assets and liabilities. --- Which can not be eliminated by any bank. The idea of the research is to analyze the liquidity management of both assets and components as well as the management of the liabilities --- which represents the total short-term loans --- as well as analysis of the impact of the financial leverage in the profitability of Commercial Bank For the period 2005-2015 --- through the construction of standard models for the duration of the research --- تعد موضوعة السيولة والربحية والرفع المالي في ظل ادارة المخاطر المصرفية من الموضوعات التي تحظى باهتمام الاقتصاديين، من خلال البحث في طبيعة العلاقة بين تلك المتغيرات لتحقيق التوازن والموائمة في ادارة السيولة لجانبي الموجودات والمطلوبات للبنوك، فضلا عن تحقيق عنصر الأمان، وبالتالي تشكل تلك المتغيرات الأقطاب الثلاثة، والتي لا يمكن لأي بنك الاستغناء عنها، وتتلخص فكرة البحث في تحليل ادارة السيولة لجانبي الموجودات ومكوناتها فضلا عن ادارة جانب المطلوبات والذي تمثل بإجمالي القروض قصيرة الاجل، فضلا عن تحليل اثر الرفع المالي في ربحية البنك التجاري العراقي، للمدة 2005-2015،


مقالة
Otralanckshav trade on GDP in selected Asian countries For the period (1980-2011)
أثرالانكشاف التجاري على الناتج المحلي الاجمالي في بلدان اسيوية مختارة للمدة (1980-2011)

المؤلف: Ghassan Tariq Zahir غسان طارق ظاهر
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 السنة: 2013 المجلد: 3 الاصدار: 6 الصفحات: 241-243
الجامعة: Al-Muthanna University جامعة المثنى - جامعة المثنى

Loading...
Loading...
الخلاصة

The world economic has witnessed in the last three decades a kind of transformation and economic change with comprise of all the aspects specially the economic one. Most of the countries have changed from Capitalism to the policy of trade openness, joining world trade Organization, making trade contracts, and trade cartel. The trade openness causes the improvement of the elements of the production in some countries making them able to reach the highest level of the economic growth. Most of the countries specially these which are subjected to the research Malaysia, southern Korea and Indonesia continuous development and high living level the Experience of these countries which deserve contemplation has many meanings that can be taking by Undeveloped countries in general and more specifically by Iraq as sample to get rid of the primitiveness and dependence. The sample countries have adopted the policy of trade openness to reach the level of the progressed countries throw relying mainly on the role of the external sector in fulfilling the hope of such development.Through the last to decade the situations have change from countries totally depend on the exports of some agricultural row material to countries exporting industrial goods.

شهد الاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاث الماضية موجه من التحولات والتغيرات الاقتصادية شملت جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها، اذ اتجهت دول كثيرة في ظل التوجه الرأسمالي الى سياسة الانفتاح التجاري والانضمام الى منظمة التجارة العالمية وعقد الاتفاقيات التجارية واقامة كارتلات تجارية، ولقد ادى الانفتاح التجاري الى تحسين انتاجية عناصر الإنتاج في بعض الدول واكسبها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وحققت اغلب الدول ولاسيما منها دول عينة البحث ماليزيا وكوريا الجنوبية واندونيسيا تنمية مستديمة ومستوى معاشي افضل، اذ ان تجربتها الرائدة والجديرة بالتأمل فيها كثير من العبر التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية عموما والعراق بوجه خاص كأنموذج للتخلص من كبوة التخلف والتبعية. لقد تبنت دول العينة سياسة الانفتاح التجاري لتنطلق الى مصاف الدول المتقدمة من خلال اعتمادها بشكل رئيس وكثيف على دور القطاع الخارجي في تحقيق امل التنمية المنشودة، فخلال العقدين الماضيين تبدلت الأمور فيها من بلدان تعتمد بشكل أساسي على تصدير بعض المواد الأولية الزراعية إلى بلدان مصدرة للسلع الصناعية، في كثير من المجالات لاسيما المعدات والآلات الكهربائية والالكترونيات، لذا فان محاور الدراسة الفصل الثاني منها تمحور حول ابعاد التجربة التنموية وسياسة الانفتاح التجاري لبلدان العينة ممثلة بمؤشرات الانكشاف التجاري فيها للمدة 1980-2011، وجاء الفصل الثالث لتحليل اثر الانكشاف التجاري على الناتج المحلي الاجمالي لدول العينة من خلال استخدام الاساليب القياسية والوصول الى افضل تقديرات احصائية وقياسية تتناغم وتتطابق


مقالة
Problematic relationship between economic development and political instability in developing countries ( Iraq model )
إشكالية العلاقة بين التنمية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد النامية (العراق أنموذجا)

المؤلف: رشيد باني الظالمي غسان طارق ظاهر
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 السنة: 2015 المجلد: 5 الاصدار: 1 الصفحات: 86-107
الجامعة: Al-Muthanna University جامعة المثنى - جامعة المثنى

Loading...
Loading...
الخلاصة

تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث.منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية.جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful, the countries in which they live political chaos, the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research.Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession, and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos, security and dispel the wealth, and the migration of the owners of capital, as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it, and harness public money for reinforcement The civil war, which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs.Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues, which makes it a recipe instability and stability, be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects.According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies, because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling, and then any political change will be reflected on those policies, including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs, which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product (GDP)Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order, national civilian government, configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country, the adoption of technocrats in economic institutions management, which can develop those institutions.

الكلمات المفتاحية

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful --- the countries in which they live political chaos --- the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research. Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession --- and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos --- security and dispel the wealth --- and the migration of the owners of capital --- as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it --- and harness public money for reinforcement The civil war --- which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs. Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues --- which makes it a recipe instability and stability --- be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects. According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies --- because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling --- and then any political change will be reflected on those policies --- including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs --- which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product --- GDP Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order --- national civilian government --- configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country --- the adoption of technocrats in economic institutions management --- which can develop those institutions. --- تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث. منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية. جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي GDP --- وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.


مقالة
Simple economics ... and problematic Extravagance growing consumption in Iraq a model For the period 2004-2014
الاقتصاد البسيط... واشكالية تزايد الاستهلاك البذخي في العراق انموذجا للمدة 2004-2014

المؤلف: Ghassan Tarek Zaher غسان طارق ظاهر
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 السنة: 2016 المجلد: 6 الاصدار: 1 الصفحات: 61-74
الجامعة: Al-Muthanna University جامعة المثنى - جامعة المثنى

Loading...
Loading...
الخلاصة

AbstractConsumption normal behavior for a person to maintain a presence and meet the needs Taking exceeded the requirements, it is the behavior negatively exceeded the stage of the need for reasonable and justified of goods and services essential to other luxury, Iraq is one of those countries that opened up to the outside world after changing the political system in 2003, lifting the economic siege and allow him to export oil, allowing the flow of goods and services to and from Iraq as a result of the chaos and the opening of border crossings without any economic control or security, as well as the excessive desire for Iraqi families toward consumption as a reaction to what lived the Iraqi people from the harsh conditions or for other reasons, As well as the excessive desire for Iraqi families toward consumption as a reaction to what lived the Iraqi people from the harsh conditions or for other reasons , but they are in the framework of the psychological factor, so trying researcher shed light on the phenomenon of increasing consumption phenotypic and its impact on GDP for the period 2004-2014 from during building a standard model for the analysis of this phenomenon .

المستخلصالاستهلاك سلوك طبيعي للإنسان للمحافظة على وجوده وتلبية حاجاته وإذا تخطى الاحتياجات المطلوبة فأنه يعد سلوكا سلبيا تعدى مرحلة الحاجة المعقولة والمبررة من سلع وخدمات أساسية إلى أخرى كمالية، فالعراق يعد واحداً من تلك الدول الذي انفتح على العالم الخارجي بعد تغيير النظام السياسي عام 2003، والسماح له بتصدير النفط دون قيد او شرط، وفتح الحدود امام مختلف انماط التجارة، مما سمح بتدفق السلع والخدمات من والى العراق، فضلا عن الرغبة المفرطة للأسر العراقية نحو الاستهلاك كردة فعل لما عاشه الشعب العراقي من ظروف قاسية اقتصادية واجتماعية ونفسية، لذا يحاول الباحث تسليط الضوء على ظاهرة تزايد الاستهلاك البذخي واثره على الناتج المحلي الاجمالي للمدة 2004-2014 من خلال بناء نموذج لتحليل تلك الظاهرة.


مقالة
Property and the state the harmonious economy or contradictory Iraq a Model, with a hint of some of the countries compared for the period 2003-2015
الملكية والدولة الاقتصاد المتناغم أم المتناقض...؟ العراق انموذجا مع اشارة لبعض الدول مقارنة للمدة 2003-2014

المؤلف: Ghassan Tarek Zaher غسان طارق ظاهر
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 السنة: 2016 المجلد: 6 الاصدار: 2 الصفحات: 76-95
الجامعة: Al-Muthanna University جامعة المثنى - جامعة المثنى

Loading...
Loading...
الخلاصة

Developing economies face pressure on operating spending , to meet the public infrastructure requirements as well as the funding constraints in these countries is more acute than in developed economies , making them vulnerable to permanent deficits in public budgets Therefore called on international organizations invited to control public spending and to respect the limits set taxes and borrowing in harmony with the new capital mechanism , the stability and growth Pact , which held the EU " imposed on all economies, rich or poor , To distribute its limited resources among its rival in order to achieve a balance between physical investment and investment in human capital , such as education , health care and other social sectors to ensure the adequacy of the available to cover current expenditure of resources , as well as the development of the role of the private sector because they provide small and medium enterprises of support and strength for decision-makers economic in all countries alike .So the quest is about the role of the private sector in Iraq at the current stage as a sector supported the public sector , especially that the Iraqi economy is suffering from a deficit bilaterally , but the question that arises Is the private sector and the savings are able to solve the public sector Mahal in drawing axes of the local economy under the circumstances The current special session." Give a man a secure ownership of a barren rock format, and turn it to the Garden of Eden .. The property charm turns sand into gold ."( Arthur Young 1787 )

تواجه الاقتصادات النامية ضغوطا على الانفاق التشغيلي، لتلبية متطلبات البنية التحتية العامة فضلا عن ان قيود التمويل في هذه البلدان أكثر حدة منها في الاقتصادات المتقدمة، مما يجعلها عرضة لعجز دائم في موازناتها العامة، لذا دعت المنظمات الدولية الدول النامية الى ضبط الانفاق العام واحترام الحدود الموضوعة للضرائب والاقتراض بما يتناغم مع الية الرأسمالية الجديدة، فقد فرضت معاهدة الاستقرار والنمو التي عقدها الاتحاد الاوروبي "على جميع الاقتصادات غنية كانت أم فقيرة، أن توزع مواردها المحدودة بين احتياجاتها المتنافسة بما يحقق التوازن بين الاستثمار المادي والاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والرعاية الصحية والقطاعات الاجتماعية الاخرى مع التأكد من كفاية الموارد المتوافرة لتغطية الانفاق الجاري، فضلا عن تنمية دور القطاع الخاص لما توفره المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دعم وقوة لصناع القرار الاقتصادي في جميع الدول على حد سواء. لذا فالبحث يدور حول دور القطاع الخاص في العراق في المرحلة الراهنة كقطاع ساند للقطاع العام، لاسيما ان الاقتصاد العراقي يعاني من عجزا ثنائيا، بيد ان التساؤل الذي يطرح هل القطاع الخاص ومدخراته قادرا على ان يحل محل القطاع العام في رسم محاور الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. "اعط رجلا ملكية امنة على شكل صخرة جرداء ، وسيحولها الى جنة عدن.. ان سحر الملكية يحول الرمال الى ذهب"(ارثر يونغ 1787) الكلمات الافتتاحية : القطاع الخاص، الفقر، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤشرات التنمية الاقتصادية.


مقالة
The impact of economic openness on the value of GDP for Malaysia For the period 1980-2011 Empirical Study
اثر الانفتاح الاقتصادي على قيمة الناتج المحلي الاجمالي لماليزيا للمدة 1980-2011 دراسة قياسية

المؤلفون: Ghassan Tariq Zahir غسان طارق ظاهر --- Adnan Dawood Athari عدنان داود العذاري
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 السنة: 2012 المجلد: 3 الاصدار: 5 الصفحات: 187-206
الجامعة: Al-Muthanna University جامعة المثنى - جامعة المثنى

Loading...
Loading...
الخلاصة

Refers to the orientation towards the global market economy, and to make way for foreign investment and foreign trade, while indicating closure to the reverse, also includes openness to allow domestic capital and foreign growth, horizontal and vertical, and involves the concept of openness to suggesting that type of conviction among multiple options, Although the introduction of this policy is a conviction among the rulers more than it is a popular demand, and it should be noted that the concept of economic openness is associated more or less the principle or policy of economic freedom, or what is known under the slogan (laissez-faire, let him pass), this principle, which appeared In the Middle Ages by Alvezoukrat (natural), in these words the four greatest legacy of Fazoukrat, which refers to be a call for joint action against government intervention in any form for any social purpose, let the things that in a wider field of unimaginable (), as they impose several restrictions on trade, has directed traders in that era to raise the slogan (called Trade and will), this principle, which appeared in the Middle Ages, where it was imposed numerous restrictions on trade, and when he asked the Minister of French traders for their demands answered one of them (let the trade and would) and since then has become the phrase expresses the general policy thrust the government should not interfere in the economic life of individuals (2).

يشير الى التوجه نحو اقتصاد السوق العالمية، والى فسح المجال امام الاستثمار الاجنبي والتجارة الخارجية، بينما يشير الانغلاق الى عكس ذلك، كذلك يتضمن الانفتاح السماح لرأس المال المحلي والأجنبي بالنمو الأفقي والرأسي، وينطوي مفهوم الانفتاح على ما يوحي بأنه نوع من الاقتناع بين خيارات متعددة، على الرغم من أن الأخذ بهذه السياسة يشكل قناعة لدى الحكام اكثر مما يشكل مطلباً شعبياً، وتجدر الإشارة الى ان مفهوم الانفتاح الاقتصادي يرتبط بشكل أو باَخر بمبدأ أو سياسة الحرية الاقتصادية أو ما يعرف تحت شعار (دعه يعمل، دعه يمر)، هذا المبدأ الذي ظهر في العصور الوسطى على يد الفيزوقراط (الطبيعيون)، ففي هذه الكلمات الاربع أعظم تراث للفيزوقراط، والذي يشير الى أن يكون دعوة لعمل مشترك ضد التدخل الحكومي في اي شكل من اجل اي غرض اجتماعي، دع الامور وشأنها في اوسع مجال يمكن تصوره( )، اذ كانت تفرض قيود عديدة على التجارة، وقد توجه التجار في تلك الحقبة الى رفع شعار(دعوا التجارة وشأنها)، هذا المبدأ الذي ظهر في العصور الوسطى، حيث كانت تفرض قيود عديدة على التجارة، وحينما سأل وزير فرنسي التجار عن مطالبهم أجاب أحدهم ( دع التجارة وشأنها ) ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه العبارة تعبر عن سياسة عامة فحواها ألا تتدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية للأفراد(2).


مقالة
Bank liquidity and its impact on unemployment in Iraq for the period 2004 - 2016
السيولة المصرفية واثرها على البطالة في العراق للمدة 2004- 2016

المؤلف: Ghassan Tarek Zaher, Salam Hashim Mohammed غسان طارق ظاهر , سلام هاشم محمد
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 السنة: 2019 المجلد: 9 الاصدار: 1 الصفحات: 147-165
الجامعة: Al-Muthanna University جامعة المثنى - جامعة المثنى

Loading...
Loading...
الخلاصة

Institutions play an intermediary role between the total savings and investments, ie between the applicants and those who oppose the money. Perhaps the problem is due to the complex structure of the credit policies of commercial banks and their relationship with economic variables. The reasons for the imbalance between the work of commercial banks and the rest of the real economic sectors can be attributed to the concept of liquidity management. The problem of liquidity and its management of complex phenomena because it is characterized by rapid changes in keeping with economic changes as well as their sensitivity to severe changes in security and social, and was not relying on the standard method in the analysis Ah Using both E-Views and mntab-v14. Therefore, the subject of the study is summarized in the statement of what liquidity and theories explained to them as well as the statement of its impact on unemployment , As the Iraqi economy is witnessing a crisis of acute liquidity has negatively affected unemployment due to the political and security reasons as well as the failure of the credit policy of commercial banks in Iraq, as these banks have seen high levels of liquidity (savings) up to very high levels, in the presence of opportunities The profitability of acceptable returns can be utilized in the development of economic sectors in Iraq as well as the use of these banks to rely on granting long-term credits for consumption purposes, which made a gap between consumer spending and investment spending, which is called the gray area as a result of Pro A phenomenon that exceeds the consumption pattern of the public and private sectors and the decline in the investment pattern.

تلعب المؤسسات دوراً وسيطاَ بين اجمالي الادخارات والاستثمارات اي بين طالبي وعارضي الاموال ,ولعل المشكلة تعود الى التركيبة المعقدة للسياسات الائتمانية للمصارف التجارية وعلاقتها مع المتغيرات الاقتصادية ,ويمكن ان تعود اسباب الاختلال الى بين عمل المصارف التجارية وبقية القطاعات الاقتصادية الحقيقة الى مفهوم ادارة السيولة ,اذ تعد مشكلة السيولة وإدارتها من الظواهر المعقدة كونها تمتاز بالتغيرات السريعة المواكبة للتغيرات الاقتصادية فظلاَ عن حساسيتها الشديدة اتجاه التغيرات الامنية والاجتماعية ,هذا وتم الاعتماد على الاسلوب القياسي في التحليل الاحصائي باستعمال كل من برنامج E-Viewsوبرنامج mntab-v14. لذا فان موضوعة الدراسة تتلخص في بيان ما هي السيولة والنظريات المفسرة لها فظلاّ عن بيان تأثيرها على البطالة ,اذ يشهد الاقتصاد العراقي ازمة سيولة حادة اثرت وبشكل سلبي على البطالة يعود ذلك الى الاسباب السياسية والأمنية فظلاّ عن تخلف السياسة الائتمانية للبنوك التجارية في العراق , اذ ان تلك المصارف شهدت ارتفاعاَ في نسب السيولة (الادخارات ) تصل الى مديات عالية جداً, في ظل توافر فرص ربحية ذات العوائد المقبولة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الاقتصادية في العراق فظلاَ عن لجوء تلك المصارف للاعتماد على منح الائتمانات الطويلة الاجل للأغراض الاستهلاكية مما جعل هناك فجوة بين الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري وهو ما اطلق عليه بالمنطقة الرمادية نتيجة بروز ظاهرة تفوق النمط الاستهلاكي للقطاعين العام والخاص وتراجع النمط الاستثماري.

قائمة 1 - 7 من 7
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (7)


اللغة

Arabic and English (7)


السنة
من الى Submit

2019 (1)

2018 (1)

2016 (2)

2015 (1)

2013 (1)

More...