research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
الاختبار القضائي (مراقبة السلوك) للأحداث الجانحين(دراسة مقارنة)

Author: منى محمد عبد الرزاق
Journal: journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء ISSN: 18130410 Year: 2011 Volume: 9 Issue: 3 Pages: 44-50
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

أن الاختبار القضائي أو مراقبة السلوك هو نظام عقابي قوامه معادلة تستهدف التأهيل وتفترض تقييد الحرية عن طريق فرض التزامات على الحدث والخضوع لأشراف شخص.مما يعني أن جوهر الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)أنه نظام عقابي يجري خارج أسوار المؤسسات العقابية ومن ثم فهو لا يفترض سلب للحرية ولكنه يفترض تقييد لها.فالفرضية العقابية التي يفترضها الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)غير مستقرة،فهي تنطوي على عنصر الاختبار أي مدى الصلاحية لها.فإذا ثبت جدواها تحقق التأهيل عن طريقها وأكتفي بها.أما أذا ثبت فشلها،فمعنى ذلك أن الخاضع لها يحتاج الى الأساليب التي تطبق في داخل المؤسسات العقابية فلا يكون مفر من أن تسلب حريته ليتحقق عن هذا الطريق تأهليه.ولذلك فأن الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)يقوم على عنصرين هما:أولا- تقييد الحرية بما ينطوي عليه من أشراف ورقابة.
ثانيا- معنى التجربة بما يرتبط به من احتمال سلب الحرية عند فشلها.
فالاختبار القضائي (مراقبة السلوك) من التدابير العلاجية يتواجد الحدث عن طريقه في بيئته الطبيعية بين أسرته أو في أسرة بديلة إذا كانت أسرته غير صالحة،ولكنه يكون خلال فترة المراقبة تحت أشراف ورعاية ممثل لمحكمة الأحداث يعرف بضابط المراقبة أو المشرف الاجتماعي.وقد أعتمد المشرع العراقي الأخذ بالاختبار القضائي(مراقبة السلوك)في مرحلة المحاكمة والتي تتمثل في القرار الذي تصدره المحكمة يوضع الحدث تحت مراقبة السلوك كتدبير مستقل بذاته غير تابع للحكم بعقوبة معينة.ويوضع الحدث تحت الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)في جرائم الجنح والجنايات فقط،لذا أورد المشرع قيدين على الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)هما:
أولا-الحدث الذي يرتكب مخالفة،إذ لم يجز القانون وضعه تحت المراقبة،وإنما قرر الحكم بإنذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع أو تسليمه الى وليه أو أحد أقربائه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن سلوكه وتربيته.ثانيا-استثناء جرائم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد من وضع مرتكبيها تحت نظام مراقبة السلوك،إذ يقرر الحكم عليهم بدل هاتين العقوبتين الإيداع في أحدى مدارس التأهيل.

Keywords


Article
- الأحكام القانونية للتظلم الإداري - (دراسة مقارنة)

Author: منى محمد عبد الرزاق
Journal: journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء ISSN: 18130410 Year: 2008 Volume: 6 Issue: 3 Pages: 153-163
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

the law rules of the administrative complaining- The administrative complaining is a request presented by the applicant to administrative side that is sued the decision or to the president side demanding to revise the decision to be withdraw or modified that before resorting to judge. Complaining divided into optionally and obligatory, also it divided into due to the authority presented to as allegiance, presidential and guardianship ones in addition to a complaining presented to administrative committees formed by law for this purpose. Many condition must be existed in the administrative complaining to be effective firstly it must be done against final administrative complaining issued from the authority that made the decision or related side, secondly the complaining must be presented by the complained oneself or the side has the benefit to cancel the decision or attorney if the applicant is minor, if the complaining mad there are two chances to be accepted and then the conflict finished or to be refused that the decision remains operative, if the complainer makes his complaining to the administrative side with availability of the conditions that a new date.

التظلم الإداري هو- طلب يتقدم به صاحب الشأن الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الى الجهة الرئاسية لها يطلب فيه أعادة النظر في القرار الإداري بسحبه أو تعديله وذلك قبل الالتجاء الى القضاء- ويقسم التظلم بحسب الزاميته الى تظلم اختياري وتظلم وجوبي، كما يقسم من حيث الجهة التي يقدم إليها الى تظلم ولائي وتظلم رئاسي وتظلم الى اللجان الإدارية التي يشكلها القانون لهذا الغرض.ويجب أن تتوافر في التظلم الإداري المقدم الى الجهة الإدارية عدة شروط لكي ينتج أثره في قطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء أولها: إن يقدم التظلم ضد قرار إداري نهائي صدر فعلا من الجهة الإدارية المقدم إليها التظلم أو من جهة خاضعة لرئاستها.ثانيا: يجب إن يقدم التظلم من جانب ذي الشأن ذاته والذي له مصلحة في إلغاء القرار المتظلم منه أو نائبه القانوني أذا كان صاحب الشأن ناقص الأهلية أو عديمها.وإذا قدم ذو الشأن تظلمه من القرار الإداري الذي أضر به فالأمر لا يخرج عن احتمالين، فأما أن تستجيب الإدارة لطلب المتظلم وعندها ينتهي النزاع أو إن ترفض التظلم صراحة أو ضمنا وهنا يبقى القرار محل التظلم قائما ويبدأ سريان ميعاد الطعن مجددا بعد انقطاعه.وإذا تقدم ذو الشأن بتظلمه الى الجهة الإدارية المختصة مع توافر شروطه فأنه ينتج أثره في قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء وبناءا على نتيجة التظلم المقدم فأنه يتم حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء.

Keywords


Article
الاختبار القضائي (مراقبة السلوك) للأحداث الجانحين (دراسة مقارنة)

Author: منى محمد عبد الرزاق
Journal: journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء ISSN: 18130410 Year: 2011 Volume: 9 Issue: 4 Pages: 8-17
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Judicial probation or probation is a penal system consisting equation aimed at rehabilitation and assume the restriction of liberty through the imposition of obligations categorize juvenile and submit to the supervision of somebody. Which means the essence of the probation system that is happening outside the walls of penal institutions and therefore should not deprive of freedom, but it is supposed to restrict it.Assumption implied penal probation is unstable; it is tests involving categorize any Mdi validity to it. If it is proven, rehabilitation is achieved from this way and contented. But if it proved unsuccessful, so that the subject needs to the styles that apply within the penal institutions and shall not be inevitable that rob the freedom to be achieved on this way rehabilitation. Therefore, the Probation categorize the two components:First - the restriction of liberty of what is involved in the supervision and control.Secondly - experiment, including its associated potential deprivation of liberty when it fails.Probation is from the remedial actions on the way juvenile resides in its natural environment among his family or surrogate family if his family is not valid, but would be during the observation period under the supervision and care of a representative of the juvenile court officer known as control or social worker. Was adopted by the Iraqi legislature taking the test in the judicial phase of the trial, which is in the resolution issued by the Court are placed under the control of adolescent behavior as a stand-alone rule. And juvenile is placed under probation in misdemeanors and Crimes only.So the legislator cited two limitations categorize cases where the juvenile under probation are:First - juvenile that commits a violation, if it is not permissible for the law and placed under surveillance, but the referee decided to warn him in the meeting not to repeat that or delivering him to his guardian or a relative to implement of the decisions of the Court of recommendations to ensure good behavior and education.Second - Exception misdemeanor crimes punishable by death or life imprisonment of the perpetrators put under probation, as it decides to rule them instead of the two penalties in the filing schools rehabilitation.

أن الاختبار القضائي أو مراقبة السلوك هو نظام عقابي قوامه معادلة تستهدف التأهيل وتفترض تقييد الحرية عن طريق فرض التزامات على الحدث والخضوع لأشراف شخص.مما يعني أن جوهر الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)أنه نظام عقابي يجري خارج أسوار المؤسسات العقابية ومن ثم فهو لا يفترض سلب للحرية ولكنه يفترض تقييد لها.فالفرضية العقابية التي يفترضها الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)غير مستقرة،فهي تنطوي على عنصر الاختبار أي مدى الصلاحية لها.فإذا ثبت جدواها تحقق التأهيل عن طريقها وأكتفي بها.أما أذا ثبت فشلها،فمعنى ذلك أن الخاضع لها يحتاج الى الأساليب التي تطبق في داخل المؤسسات العقابية فلا يكون مفر من أن تسلب حريته ليتحقق عن هذا الطريق تأهليه.ولذلك فأن الاختبار القضائي (مراقبة السلوك)يقوم على عنصرين هما:أولا- تقييد الحرية بما ينطوي عليه من أشراف ورقابة. ثانيا- معنى التجربة بما يرتبط به من احتمال سلب الحرية عند فشلها. فالاختبار القضائي (مراقبة السلوك) من التدابير العلاجية يتواجد الحدث عن طريقه في بيئته الطبيعية بين أسرته أو في أسرة بديلة إذا كانت أسرته غير صالحة،ولكنه يكون خلال فترة المراقبة تحت أشراف ورعاية ممثل لمحكمة الأحداث يعرف بضابط المراقبة أو المشرف الاجتماعي.وقد أعتمد المشرع العراقي الأخذ بالاختبار القضائي(مراقبة السلوك)في مرحلة المحاكمة والتي تتمثل في القرار الذي تصدره المحكمة يوضع الحدث تحت مراقبة السلوك كتدبير مستقل بذاته غير تابع للحكم بعقوبة معينة.ويوضع الحدث تحت الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)في جرائم الجنح والجنايات فقط،لذا أورد المشرع قيدين على الحالات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)هما: أولا-الحدث الذي يرتكب مخالفة،إذ لم يجز القانون وضعه تحت المراقبة،وإنما قرر الحكم بإنذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع أو تسليمه الى وليه أو أحد أقربائه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن سلوكه وتربيته.ثانيا-استثناء جرائم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد من وضع مرتكبيها تحت نظام مراقبة السلوك،إذ يقرر الحكم عليهم بدل هاتين العقوبتين الإيداع في أحدى مدارس التأهيل.

Keywords


Article
حقوق الانسان في دولة الامام (دراسة مقارنة)

Author: منى محمد عبد الرزاق صلاح هادي علي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 178-188
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
The role of Parliament in fighting the Administrative corruption
دور البرلمان في مكافحة الفساد الاداري

Authors: Samir M. Abdul-Latif سامر مؤيد عبد اللطيف --- Munah M. Abdul-Razak منى محمد عبد الرزاق --- Safa M. Abid صفاء محمد عبد
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 36-59
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

Administrative corruption is considered as a sociecial scourge, that human societies have known and suffered from it since the appearance of man on earth and even to this day. As the corruption phenomenon rampant in all the joints of the community and have all this destructive effect, required to be in the face of authority of her command and the ability to control and eradicate them from society, that receive such authority legitimacy and authority of the Constitution as the highest law regulating the life of the stateIt is all of this, generated the need to characterize the nature of corruption and its devastating effect, in order to investigate the role of the constitutional institutions in the face.The researcher has come to the conclusion that the manifestations of corruption, ranging diversity of aspects of human activity and deviant tendencies and his penchant for giving priority to the Permanent his own advantage to the benefit of society.And thus is not fair in something inflict corruption political system without the other in spite of the prevalence of the belief that the public sector is associated with socialist system is often a breeding ground for deviations administrative and thefts financial, because the individual motivation is absent and the self-interest of those in charge of economic activity are not available.In this area can be recommended building a state of law and institutions, and promote the principle of equal opportunities and devote justice and equality before the law and accountability of the corrupt and young adults by not granting immunity to such as these at the expense of the community. With the need to focus on the standard of transparency in performance while simplifying and reducing its working methods and its rings, and determine the leisurely completion of the transactions to adopt standards of integrity, efficiency and justice on appointment, promotion and performance.

الفساد الإداري ظاهرة سلبية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا. فهو ذو آثار سلبية على جميع النواحي الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسية فلا توجد دولة من الدول في عصرنا إلا وأعطت لموضوع الفساد قدرا من الأهمية وذلك لخطورته واستفحاله وشموله جميع مجالات الحياة.لذلك سعت العديد من الدول ومن بينها العراق إلى اعتماد آليات ووسائل عدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله اذ تم تأسيس العديد من الهيئات الوطنية الحكومية، وأقيمت الندوات والمؤتمرات كما اعتبرته القوانين جريمة يعاقب عليها القانون.ومن هذا كله، تتولد الحاجة لتوصيف ماهية الفساد واثاره المدمرة، ليتسنى فيما بعد تحري دور البرلمان في مواجهته ضمن مهامه التشريعية والرقابية.وقد توصل البحث الى نتيجة مفادها أن مظاهر الفساد، تتنوع بتنوع مظاهر النشاط الإنساني ونزعاته المادية وميله الدائم لتغليب مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع. وان مواجهة هذا الخطر تتم بتظافر جهود جميع السلطات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع.وفي هذا المجال يمكن التوصية ببناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس العدالة والمساواة امام القانون ومحاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لمثل هؤلاء على حساب المجتمع. مع ضرورة التركيز على معيار الشفافية في الأداء مع تبسيط وسائل العمل وترشيق حلقاته، وتحديد فترة محددة لإنجاز المعاملات واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والعدالة عند التعيين والترقية والأداء.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2011 (3)

2008 (1)