research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
بناء القدرة المؤسساتية للحكومة في بريطانيا

Author: د.محمد عزت فاضل الطائي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2017 Volume: 19 Issue: 4 Pages: 235-253
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The presence of high institutional capacity of the government represents purpose of the Constitution because it relates to general interest .the constitutional order sought in England to achieve through that the government have the unit, efficiency , and Independence. The ministry have the capacity to stability because of the realization of equilibrium between the jobs .so Perhaps that ensures the executive power the ability to exercise its functions effectively.

ان وجود قدرة مؤسسية عالية لدى الحكومة تمثل الغرض من الدستور لأنها تتعلق بالمصلحة العامة، وقد سعى النظام الدستوري في إنجلترا لتحقيق تلك القدرة من خلال الوحدة والكفاءة والاستقلال. فالوزارة لديها القدرة على الاستقرار بسبب وجود التوازن بين الوظائف. مما يضمن للسلطة التنفيذية القدرة على ممارسة وظائفها على نحو فعال.

Keywords


Article
الرقابــة القضائيــة على إعلان الطــوارئ

Author: Mohammed Ezzat Fadhel محمد عزت فاضل الطائي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2016 Volume: 31 Issue: 2 Pages: 293-322
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The emergency declaration made by the competent authority to meet the exceptional circumstances threatening the Entity of the state. the countries differ on the judiciary control to the emergency announcement . So the modern trend of the French Council of State tends to made the emergency decision AS sovereign decision, while declaration of emergency Subject to the control of the judiciary FOR respect for freedoms and public rights in the United States , and in Egypt also subject to judiciary supervision to ascertain the availability OF reason.the Iraqi judiciary TEND TO MADE THE Emergency announcement as acts of sovereignty Related the government and other authorities.

ان اعلان الطوارئ قرار يتخذ من السلطة المختصة لمواجهة ظرف استثنائي يهدد كيان الدولة, وتختلف الدول بينها حول الرقابة القضائية على اعلان الطوارئ. ويميل الاتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي الى جعل قرار اعلان الطوارئ قراراً سيادياً غير خاضع للرقابة, بينما في الولايات المتحدة الأمريكية يخضع اعلان الطوارئ لرقابة القضاء لغرض احترام الحريات والحقوق العامة, وفي مصر يخضع ايضاً للرقابة للتثبت من توافر عنصر السبب, بينما يميل القضاء العراقي الى جعل اعلان الطوارئ من قبيل اعمال السيادة لتعلقه بتنظيم علاقة الحكومة بالسلطات الاخرى.


Article
Parliamentary Research and Information Center and means of its development
مراكز البحوث والمعلومات البرلمانية وسبل تطويرها

Authors: حسين جبر حسين --- . محمد عزت فاضل الطائي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2017 Volume: 32 Issue: 1 Pages: ج1 - 203-232
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The parliamentary research and information centers help to provide the Technical Support to Parliament in accordance with the democratic principle and equality between public bodies. that success requires ensure independence, and continuity of the centers and quality of work and cooperation with Representatives, and the reduction of Partisan and sectarian pressures. That is strengthens the competence of the Parliament in legislation and supervision in the field of national defense, foreign and economic policy.

تساعد مراكز البحوث والمعلومات البرلمانية في توفير الدعم الفني الى البرلمان انسجاماً مع المبدأ الديمقراطي والمساواة بين الهيئات العامة , ويتطلب نجاح المراكز ضمان استقلالها واستمراريتها وجودة العمل والتعاون, والحد من الجمود الحزبي والطائفية؛ لان ذلك يقوي من اختصاص البرلمان في التشريع والرقابة في ميادين الدفاع الوطني والسياسة الخارجية والاقتصادية.

Keywords


Article
جريمة الإخلال بالآداب العامة بواسطة وسائل تقنية المعلومات

Authors: د. نوفل علي عبدالله الصفو --- محمد عزت فاضل الطائي
Journal: Buhuth Mustaqbaliya Scientific Periodical Journal مجلة بحوث مستقبلية ISSN: 90110681 Year: 2010 Volume: 4 Issue: 4 Pages: 61-123/عدد29-30
Publisher: Al-Hadba University College كلية الحدباء الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractModern technical devices represent the most postulated phenomena of all contemporary advanced communities due to its nature which is based upon the operation of merging computer sciences with tale communications. This available modern device may lead to be as assistant factors for a certain group of crimes. Such crimes may include those which could cause serious harm to public manners by producing or sending those prohibited matters throughout the internet. Its worth mentioning that, the Iraqi legislator did not treat these above mentioned crimes through a special provision. Where as such crimes are usually adapted according to Article No.(403) of the amended Iraqi Penal Code No.(111) of 1969. This article treated the crime by a general traditional provision which did not give any importance to the very device by which the crime has been committed either it was a conventional or technical one. Therefore, the provision of Article (403) was not sufficient for convicting technical crèmes or even for putting the appropriate punishments for them. Furthers more, preparatory actions of such technical crimes are considered as the accommodation work from the corner of incriminating such crimes, whereas other penal codes considered them as executive actions which create these crimes. In addition to that another penal codes, required a special intention which is embodied by exploitation and contribution for the purpose of convicting such crimes. Other penal code required only a general intention for incriminating technical crimes. Finally, the punishment of such kind of crimes according to the Iraqi Penal Code No. (111) of 1969 does not confirm with their very nature in comparison with other Penal codes.

الملخص تمثل الوسائل التقنية مظهراً متقدماً في مختلف المجتمعات المعاصرة بالنظر الى طبيعتها القائمة على اندماج الحوسبة والاتصال. وقد نشأ عنها مجموعة من جرائم من ضمنها تلك المخلة بالآداب العامة عن طريق إنتاج أو إرسال أو خزن ما يمس بذلك. ولم يعالج المشرع العراقي الجريمة محل البحث بنص خاص، إنما تُكيف على وفق المادة (403) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل، التي عالجت الجريمة بنص عام تقليدي لايعتد بالوسيلة في قيام الجريمة سواء كانت تقليدية أو تقنية، مما جعله غير كافِ لمعالجة الجريمة من حيث التجريم والعقاب. فمن حيث التجريم أن كل من الإعداد والتهيئة يعدان من قبيل الأعمال التحضيرية، في حين تتجه بعض التشريعات الى عدّها أعمال تنفيذية مكونة للجريمة. كما تتطلب بعض القوانين قصداً خاصاً للجريمة يتمثل بنية الاستغلال أو التوزيع، في حين اكتفت قوانين أخرى بالقصد العام. أما العقاب فإن عقوبة الجريمة على وفق القانون العراقي لاتتلائم مع طبيعة الجريمة وخطورتها قياساً بالقوانين المقارنة.

Keywords


Article
Islamic legitimacy for systems of coexistence between followers of religions
الشرعية الاسلامية لنظم التعايش بين اتباع الديانات

Author: Mohammed E. Fadhel Al-taie محمد عزت فاضل الطائي
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2018 Volume: 10 Issue: 37 Pages: 771-792
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

It is impossible for any individual of people to belong to one type of ethnicity, doctrine, language or religion. Mostly it carries a social variety. This case can be clearly seen in complex societies which need to include all its individuals for the sake of overcoming the obstacles that may be appeared because of authority administration. This situation requires us to determine the extent to which Islamic law is able to adjust with contemporary regulations in achieving coexistence among followers of religions. Searching into organizing and functional aspects of authority in Islam is an essential element of analyzing the means of adoptability and development according to general changes.The study aims at determining the suitable shape for administrating pluralistic society of cults to fulfil stability, integrity and unity.The methodology of the study is based on theoretical-analytical approach in addition to references of some experiences followed across Islamic history where there is a mixture between induction and elicitation. The data has been gathered depending on scientific observation. The sample of the study is represented by choosing two modern systems for administrating a pluralistic society, that is, harmonization and federation. In conclusion, the researcher arrived at a group of results. The most prominent ones are the adjustable system or harmonization is better than federation in administrating such society to achieve coexistence for transitional period and then move to live together. The federal system does not guarantee the unity of nation because of the ability of social interference. Moreover, the policy of rule in Islam is characterized by flexibility because there are no final judgements which deal with the mechanics of establishing authority and its functions. The common interests represent a legitimate basis for adaptability with the modern systems when unity is in danger of disintegration. The researcher arrived at a group of recommendations. One of these recommendations is the invitation of politician to adopt intermediary solutions which allow minorities to participate in administration to achieve trust. Secondly, we suggest setting up a special council which represents religious communities in pluralistic society to ensure participation especially in issues related to its social and cultural affairs.

لا يمكن ان ينتمي افراد شعب ما الى نوع واحد من حيث العرق او المذهب او اللغة او الدين, بل يحمل في الغالب تنوعاً اجتماعياً, مما يقتضي احتواءه, ولا سيما في المجتمعات المعقدة من اجل تذليل العقبات التي قد تنشأ عن ادارة الحكم. الأمر الذي يتطلب تحديد مدى قابلية الشريعة الاسلامية للتكيف مع النظم المعاصرة في تحقيق التعايش بين اتباع الديانات, ويعتبر البحث في الجانبين التنظيمي والوظيفي للسلطة في الاسلام امراً جوهرياً في تحليل مكنات التكيف والتطور على وفق المتغيرات العامة. ويتمثل هدف البحث في تحديد الصيغة المناسبة لإدارة المجتمع المتعدد الطوائف من أجل تحقيق الاستقرار, فضلاً عن التكامل والوحدة.وتقوم منهجية الدراسة على المنهج التحليلي النظري, فضلاً عن الاشارة الى بعض التجارب المتبعة عبر التأريخ الاسلامي, حيث تم المزج بين المنهجين الاستقرائي والاستنباطي, وتم جمع بيانات البحث بالاعتماد على طريقة الملاحظة العلمية. بينما تمثلت عينة البحث في اختيار نظامين حديثين لإدارة المجتمع التعددي هما التوافقية والفيدرالية.وفي الخاتمة توصلنا الى مجموعة نتائج ابرزها ان نظام التوافق افضل من الفيدرالية في ادارة هكذا مجتمع من أجل تحقيق التعايش لفترة انتقالية, ومن ثم الانتقال الى العيش المشترك, بينما لا تكون الفيدرالية ضامنة لوحدة الامة بسبب امكانية التداخل الاجتماعي, كما ان سياسة الحكم في الاسلام انما هي تتسم بالمرونة بالنظر الى عدم وجود احكام قطعية الدلالة تتناول آلية اسناد السلطة ووظائفها, كما يمثل باب المصالح المرسلة اساساً شرعياً للتكيف مع النظم الحديثة عندما تكون الوحدة مهددة بخطر التفكك. هذا وتوصلنا ايضاً الى مجموعة توصيات اولها ندعو القائمين على السلطة الى تبني الحلول الوسطى بالشكل الذي يسمح للأقليات بالمشاركة لتحقيق الثقة, وثانيهما نقترح أنشاء مجلس خاص يمثل الطوائف الدينية في المجتمع التعددي لضمان مشاركتها ولا سيما في المسائل التي تخص شؤونها الثقافية والاجتماعية .

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2017 (2)

2016 (1)

2010 (1)