يعود ظهور الإعلان إلى فترت بعيدة وذلك من خلال استعمال المناداة والإشارات والرموز كرسائل إعلانية إلا أن اختراع الطباعة كان إيذاناً ببدء ثورة جديدة في تاريخ صناعة الإعلان، ففي العام 1652م كان أول عهد للإعلان بالصحف الأسبوعية إذ نشرت صحيفة إنكليزية دعوة لشراء القهوة لكن العصر الذهبي للإعلان لم يعرف إلا مع بداية الثورة الصناعية حيث أرسى الإعلان دعائمه و بات ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية بسبب ازدياد الخبرة ومعدل التصنيع وارتفاع الطاقة الإنتاجية وتوسع الأسواق، والواقع إن التطور الحاصل في العلم والتكنولوجيا في السنوات الأخيرة وتقدم الحركة التجارية وزيادة الإنتاج والحاجة إلى تسويق البضائع مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المسوقين لتلبية هذه الحاجات كل ذلك دفع إلى الاهتمام المتزايد بالإعلان التجاري والاتجاه نحو الاعتماد عليه لزيادة المبيعات حتى عده كثير من المهتمين ركناً أساساً في نجاح النشاط الاقتصادي ، لكن العملية الإعلانية أخذت تأخذ مدلولا جديدا فلم تعد الرسالة الإعلانية مجرد تلك المناداة او المناشدة والدعوة المباشرة لشراء المنتجات بل تحولت إلى لون من ألوان النشاط تتفاعل فيه مجموعه من العوامل القانونية والأخلاقية والفنية والاجتماعية ناهيك عن مؤثراته الاقتصادية ، بالإضافة إلى ما ساهمت به التقنية الحديثة من رفده بعناصر مؤثره في الأفراد والمجتمعات مع اتجاه الإعلان نحو الإفادة من الدوافع والاعتبارات النفسية في التأثير في رغبات الناس وتغيير عاداتهم لهذا فقد ظهرت أنواع جديدة من الإعلانات لمواكبة تلك التطورات ومنها الإعلان المقارن الذي يركز على فكرة المقارنة بواسطة إبراز مزايا سلع وخدمات المعلن عند المقارنة بينها وبين سع وخدمات منتج آخر ، ولهذا الإعلان أهمية كبيرة على الصعيد التنافسي في السوق فهو قد يستخدمه المعلن للإساءة إلى سلع وخدمات منافسيه لكن مع ذلك يوفر معلومات للمستهلكين عن السلع المعروضة قد لا تكون متاحة لهم في ظروف أخرى ، لهذا ان دراسة الإعلان المقارن تكتسب أهمية استثنائية كون التشريعات العربية عموما والعراقية على وجه الخصوص لم تنظمه بين ثنايا موادها ولم تتناوله أقلام الفقه بالدراسة المعمقة بل كانت اغلب الدراسات حول الإعلان التجاري بصورة عامة وان جاءت الدراسة عنه فإنها تكون فقيرة وسطحية لهذا فقد تولدت لدينا الفكرة والقناعة لبحث هذا الموضوع المهم . يركز البحث على فكرتين مهمتين هما إعطاء مفهوم للإعلان المقارن وبيان مدى قانونية القيام به من قبل المعلن والفكرة الثانية هي الحماية القانونية المدنية التي تحصل في الإعلان المقارن، والحقيقة إن الفكرتين تتجاذب بحثهما العديد من النقاشات والآراء المختلفة والمتناقضة احيانأ على صعيد الفقه والتشريع والقضاء في القوانين المقارنة مما يجعل بحثهما عامل إثراء معرفي لهذه الدراسة ، حيث ان هناك خلاف حول مفهوم الإعلان المقارن وهذا الأمر ناجم عن الاختلاف في الأسس والمنطلقات التي تقيم هذا الإعلان بالإضافة إلى الاختلاف في النظام القانوني والتجاري والاقتصادي الذي يتبناه هذا القانون أو ذاك ، وليس الاختلاف حول شرعية الإعلان المقارن ببعيدة عن هذا الأمر، فهناك من يقول بعدم قانونيته وهناك من يراه جائز ولكن بشروط معينة ، من جانب آخر وبعدما تبين خلال البحث إن الإعلان المقارن جائز قانوناً بشروط معينة في القانون الفرنسي وبعض الدول الأخرى قمنا بدراسة الحماية المدنية المترتبة عنه وهناك نوعين من الحماية الأولى تتوفر عند مخالفة الإعلان المقارن لشروطه أي الإعلان الذي يتضمن عملية مقارنة مخالفة للقانون وهي دعوى المنافسة غير المشروعة كما تتوفر حماية أخرى هي دعوى التنفيذ العيني التي يقوم المستهلك برفعها على معلن الإعلان المقارن المستوفي للشروط للمطالبة بتنفيذ ما ورد في الإعلان .وحيث أن الموضوع من الحداثة على النظام القانوني العراقي خاصة والعربي عامة لهذا فقد جاء البحث بالاعتماد على القانون الفرنسي باعتباره من القوانين التي تناولت البحث بالدراسة من جانب الفقه والتنظيم من جانب التشريعات والتطبيق العملي من جانب القضاء بالإضافة إلى ان النظام القانوني في فرنسا مر بمراحل متفاوتة بخصوص الإعلان المقارن بين الإجازة والمنع على عكس ببعض الأنظمة القانونية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي اعترفت بالإعلان المقارن وهو في مرحلة الولادة والنشأة ، لهذا جاء البحث لدراسة الإعلان المقارن وفق ما نظمه القانون الفرنسي والتوجيهات الصادرة من الاتحاد الأوربي مع المقارنة مع القانون العراقي كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولقد ساعدنا في ذلك الحصول على المصادر الفرنسية منها وبعض المصادر الانكليزية والأمريكية ، قسمنا البحث إلى مبحثين تناولنا في الأول إعطاء مفهوم للإعلان المقارن من حيث التعريف والتمييز بينه وبين ما يشتبه به من مفاهيم وبحث شرعية الإعلان المقارن ، وجاء المبحث الثاني لدراسة الحماية القانونية المترتبة على الإعلان المقارن من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التنفيذ العيني وبحث شروط وآثار كلا الدعويين .

الحماية المدنية المترتبة على الاعلان التجاري المقارن،الحماية المدنية ، الاعلان التجاري المقارن

الاطار القانوني لعقد استثمار مطار النجف الاشرف الدولي

The Iraqi economy has been hit hard by the double shock arising from the ISIS attacks and the sharp drop in global oil prices. Iraq has great difficulties to financing the general budget ,and Iraqi economy faces serious and pressing challenge ,iraq has been hit hard by the conflict with ISIS and the precipitous fall in oil prices. The ongoing armed conflict with ISIS continues to strain the country’s resources and is resulting in new waves of internally displaced people, now reaching over 4 million. Around 10 million people, comprising some 27 percent of the population, are in need of humanitarian assistance. The steep fall in oil prices is causing a large external shock to the balance of payments and budget revenue, which depend predominantly on oil export receipts. So the Iraqi government has concluded an agreement with the International Monetary Fund , the loan gives Iraq a 5.34 billion dollars to cover public funding and post-war rebuilding for reconstruction and economic development . iraq’s

ٙشكززززززز ض اهبحزززززززث عوزززززززٟ دساطزززززززٞ اتفزززززززاقا ٨طززززتعذاد ا ٢٨ ت زٌزززا ُٛ اهثاهززززث بززززين ؿزززز ذِ قٗ اه قِززززذاهزززذ هٗٛ اٗهعزززشاق هوعزززا 7102 اهززززٜ زُززف عوزززٟ زًزز اهعزززززززشا ق قشكزززززززا قًزززززززذاس 23.5 $ وًٚزززززززاس سٗتزززززززا ٨تفزززززززاق اهتضا زًززززززا اًهٚزززززززٞ اٗداسٙزززززززٞ تٗؼزززززززشٙعٚٞاٗقتزززززادٙٞ طٗٚاطزززززٚ ٞ عوزززززٟ اهعزززززشا ق ، با ٨كزززززاف ٞهزززززهم تم دساطززززٞ اثززززش زٓززززا ا ٨تفززززاق عوززززٟ اهع ٩قززززٞبزززززززززين الحل زً٘ززززززززٞ المشكضٙزززززززززٞ حٗل زً٘ززززززززٞ اقوزززززززززٚ كشدطزززتا ا طُ ٩قزززا زًزز ثززز ٩ محزززذدا اطاطزززٚٞاٗهذطززززت سٜ٘ اٗهتؼززززشٙعٛ اٗهتحززززذٙا اهززززي ت ا٘جزززز اهعززززشاق في طززززبٚى امدززززاص تٗ ص٘ٙزززز اهقززززشض تٗح زٌزززىاهتضا إًت بطشٙقٞ عادهٞ بين الحل تً٘ين

قرض صندوق النقد الدولي للعراق --- قرض صندوق النقد الدولي للعراق

The development of any country depends on creativity, innovation, invention, and preparation of legal and material issues that guarantee their peacefulness and independence in their work. The importance of intellectual products can be determined by the amount of money, equipment and labor required by the commercial and industrial activities in these sectors based on intellectual production. Countries have to include sort of legal framework to protect intellectual property. This reflects on their innovation and knowledge along with intellectual and innovative developments around the world. These developments indicate the deep need for intellectual property laws which form the main legal system that maintains State’s economy. TRIPS Agreement, throughout its articles, demonstrated the criteria related to providing intellectual property rights, its acquisition, and its maintenance along with the procedures of dispute settlement and prevention.

تعد موضوعات الملكية الصناعية في أطار اتفاقية (تربس) من الموضوعات ذات الأهمية البالغة ، التي صارت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسة الدولة الاقتصادية والتجارية ، لانها تسهم بحفظ التوازن في العلاقات ، وتحقيق الضمانات القانونية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، على المستوى الداخلي والخارجي .ولعل اتفاقية (تربس) من أولى واهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية ، الا ان الانضمام إلى هذه الاتفاقية لن يتحقق بسهولة ما لم تكن هناك إرادة سياسية وتشريعية هادفة الى الوصول الى مرحلة الانضمام الى الاتفاقية وان هذا مرتبط بوضع سياسة تشريعية من قبل السلطة التنفيذية ، باعتبارها جهة اقتراح مشروعات القوانين ، استناداً إلى أحكام المادة (60 /أولا) من إحكام الدستور العراقي ، وإقرارها من قبل السلطة التشريعية استناداً الى المادة (61 / أولا) من الدستور العراقي ، لغرض كفالة الحقوق وحمايتها . مما قد يستلزم أيضاً عدم الاكتفاء بالتشريعات الحالية وانما وضع تشريعات جديدة لسد الفراغ التشريعي والهوة بين النظام القانوني العراقي ومنظمة التجارة العالمية( ).