نتائج البحث : يوجد 10

قائمة 1 - 10 من 10
فرز

مقالة
الجريمة الإيجابية بطريق سلبي (دراسة مقارنة)

المؤلفون: السيد ياسر عواد شعبان --- د. براء منذر كمال عبداللطيف
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Tikrit University for the Humanities مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ISSN: 18176798 السنة: 2008 المجلد: 15 الاصدار: 9 الصفحات: 459-479
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

غير متوفرة

الكلمات المفتاحية


مقالة
أثر العقوبة الجنائية في الخدمة الوظيفية (دراسة مقارنة)

المؤلفون: أمير حسن جاسم --- د. براء منذر كمال عبداللطيف
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Tikrit University for the Humanities مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ISSN: 18176798 السنة: 2008 المجلد: 15 الاصدار: 5 الصفحات: 477-500
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

غير متوفرة

الكلمات المفتاحية


مقالة
تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي في العراق (دراسة مقارنة)

المؤلفون: د. موفق علي عبيد --- د. براء منذر كمال عبداللطيف
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Tikrit University for the Humanities مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ISSN: 18176798 السنة: 2008 المجلد: 15 الاصدار: 11 الصفحات: 199-245
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

غير متوفرة

الكلمات المفتاحية


مقالة
أنــواع التسليــم المراقب وصلتـه بالتحريض الصوري (دراسة مقارنة)

المؤلفون: أ.د.براء منذر كمال عبداللطيف --- عثمان غازي صالح
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2018 المجلد: 2 الاصدار: 3-1 الصفحات: 1-32
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

In recent years, organized crime has become one of the most serious threats to the individual, the international community and the whole of humanity, having been active limited to a particular place or territory of a particular state, spanning most countries of the world, and organized crime has begun to be linked to regional and international alliances with organizations Other criminal organizations are exploiting the development of ICTs and the growing acceleration of economic, commercial and financial activities. In the light of the development and multiple images of organized crime, States are no longer able to combat them within their domestic scope in accordance with traditional methods of research and investigation of crime, as these methods no longer serve the purpose of combating them, which requires concerted international efforts in the area of international criminal cooperation to address them And the arrest of the perpetrators wherever they are, the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 establishes a special method of combating organized crime, namely, controlled delivery, defined in article 11 of this Convention as the method of permitting of illicit shipments of narcotic drugs or psychotropic substances or substances listed in Schedule I and II annexed to the present Convention or the material it has replaced by continuing its way beyond the territory of one or more countries, or through it, with the knowledge and control of the competent authorities, so as to identify persons Involved in the commission of Crimes). Controlled delivery shall be the domestic (national) level, when this method is used to counter the transport of narcotic or illegal shipments within the territory of the State this situation is achieved when the national control agencies monitor the presence of narcotic shipments or illegal funds at a border outlet, airport or of state-owned ports and is intended to be relocated within the territory of the State, thereby pushing the control apparatus to postpone the seizure process by allowing this shipment to passage after obtaining the permission of the competent authorities and under covert supervision, in order to find out their final destination and arrest all members of the organization Criminal. At the international level, when States resort to it by allowing smugglers in the state from which the drug or illicit shipment proceeds and often it is the producing state, out of which they possess the drug shipment and which they intend to pass from the transit state in order to arrive To a third state, the State of consumption, for the delivery of this shipment to local traders and smugglers, for illicit trafficking, with continuous and rigorous control of all members of the organized criminal group involved in the smuggling process from its inception to the end.

في ضل تطور الجريمة المنظمة وتعدد صورها لم تعد الدول قادرة على مكافحتها ضمن نطاقها الداخلي وفق الأساليب التقليدية للبحث والتحري عن الجريمة، اذ ان هذه الأساليب لم تعد تفي بالغرض في مكافحتها، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية في مجال التعاون الجنائي الدولي لمواجهتها والقبض على مرتكبيها أينما كانوا، فجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 لتضع أسلوباً خاصاً لمكافحة الجريمة المنظمة الا وهو أسلوب التسليم المراقب والذي عرفته المادة (11) من هذه الاتفاقية بانه (أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها بمواصلة طريقها الي خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو الي داخله بعلم سلطات المختصة وتحت مراقبتها بغاية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم).وللتسليم المراقب ثلاثة أنواع هي التسليم المراقب الحقيقي الذي يكون من خلال السماح للشحنة المخدرة أو المشبوهة بالمرور كاملةَ وتحت الرقابة المستمرة دون ابدالها بمواد أخرى، أو دون إعاقة مرورها، باستيقافها أو تفتيشها، الا أن الكثير من الدول تنظر بعين الشك والريبة إلى التسليم المراقب الحقيقي، لأن ترك التنظيم الاجرامي ناقل الشحنة المخدرة أو المشبوهة بالمرور بالشحنة كما هي قد يحول دون محاكمة أعضاء هذا التنظيم المتورطين في الجريمة في دولة الإنتاج او المرور (الترانزيت)، لأن الشحنة المخدرة أو المشبوهة هي دليل الجريمة. والتسليم المراقب النظيف الذي يتحقق بإزالة الشحنة المخدرة أو المشبوهة من الأوعية الحاوية لها وحجزها وابدالها بمواد مشروعة أو غير ضارة شبيهة بها، وعادةَ ما يكون ابدال هذه الشحنة في دولة المرور أو (الترانزيت) دون علم ناقليها، ليزول خطر وقوع هذه الشحنة في ايدي المهربين، ومن ثم تواصل هذه الشحنة سيرها لتسليم محتوياتها التي تم استبدالها إلى الجهة المرسلة اليها في بلد الوجهة النهائية أو بلد المقصد وفق الخطة المرسومة لها من قبل التنظيم الاجرامي وتحت المراقبة المستمرة من قبل أجهزة المكافحة، وعندما يتم استلام الشحنة المخدرة أو المشبوهة من قبل ألمرسل اليه يتم القبض على جميع اعضاء الحلقة الأخيرة من التنظيم الاجرامي. واخرها التسليم المراقب الجزئي ويتحقق من خلال إبدال الجزء الأكبر من الشحنة المخدرة أو المشبوهة بمادة أخرى مشروعة وغير ضارة مشابهة لها في دولة المرور (الترانزيت)، وترك الجزء الاصغر منها، والسماح لها بإكمال خط سيرها الطبيعي وصولاً إلى وجهتها النهائية (دولة المقصد) ليشكل هذا الجزء دليلاَ على ارتكاب الجريمة ويحول دون الإفلات من العقاب. ولصعوبة كشف بعض الجرائم نصت بعض القوانين الوطنية (محل المقارنة) على استخدام أسلوب التحريض الصوري الذي يقوم به أعضاء الضبط القضائي من خلال تحريض من تكون لديه فكرة ارتكاب الجريمة من المجرمين على ارتكابها لكشفها والقبض عليه متلبساً بها.

الكلمات المفتاحية


مقالة
امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم الإرهابية (دراسة مستقبلية)

المؤلفون: م. م. ناظـــر أحمـــــد منـــديل --- أ. م. د. براء منذر كمال عبداللطيف
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal of Tikrit University for the Humanities مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ISSN: 18176798 السنة: 2009 المجلد: 16 الاصدار: 5 الصفحات: 243-272
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

الملخص
الجرائم الإرهابية هي من أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، ويهدف البحث إلى استكشاف الدورَ الذي قَدْ تَلْعبُه المحكمة الجنائية الدولية في محاربة الإرهاب من ناحية تطبيقِ القانون الدوليِ. ففي عام 2009 سيعقد مؤتمر "مراجعة النظام الأساسي للمحكمة". وسنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على أن سلطة المحكمة الجنائية الدولية القضائيةَ يَجِبُ أَنْ تمتد للإحاطة بالجرائمِ الإرهابية.و نَقترحُ التعديلاتَ على النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية بإضافة بندِ يُدينُ ويُعاقبُ على هذه الجرائم وفق منظور قانوني متوازن وغير منحاز بين دول العالم .
وقد اقتضت الضرورة المنهجية تقسيم البحث إلى (3) مطالب،المطلب الأول يُقيّمُ الموادَ التشريعيةَ الدوليةَ الحاليةَ التي تَتعلّقَ بالإرهاب ويُلخّصُ كيف أن الإرهاب تَغيّرَ ضمن العقود القليلة الماضية. وسيركز المطلب الثاني على دورِ المحكمة الجنائية الدولية في التَعَامُل مع الجرائم الدولية، ويُحلّلُ المطلب الثالث مسألة هل أن السلطة القضائيةَ الحاليةِ للمحكمة الجنائية الدولية تُقدّمُ إطارَ كافيَ لمُحَاكَمَة مرتكبي هذه الجرائم؟و يَقترحُ بندَ واضحَ لجرائمِ الإرهاب الذي يَشْملُ اتفاقيات مكافحة الإرهاب الحاليةِ ،وكذلك وضع تعريف للإرهاب.

الكلمات المفتاحية


مقالة
السياسة الجنائية في قانون مكافحة جريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 ودورها في تعزيز القطاع الخاص

المؤلف: أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف أ.د. عمر عبدالحميد عمر أ.م.د. آدم سميــان ذيـاب
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2016 المجلد: 9 الاصدار: المؤتمر الدولي الأول - المؤتمر الوطني الرابع الصفحات: 48-111
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات المفتاحية


مقالة
دور المدعي العام في الدعوى الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية

المؤلفون: Raad Saadoun Mahmood رعد سعدون محمود --- Prof. Dr. Baraa Munzer Kamal Abdellatif أ.د.براء منذر كمال عبداللطيف
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2017 المجلد: 2 الاصدار: 1/1 الصفحات: 1-34
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

In UN Diplomatic conference of plenipotentiaries on the establishment of ICC, hold in Roma in 1998, the international community consistent to establish permanent judicial entity , in order to prosecute the perpetrator of the most serious crimes and end the lacuna of impunity. This court comprises of (18) judges, divisions, prosecutor, and register, exactly as we found in the national courts, the organ responsible to prosecute the accuses, is the office of the prosecutor (OTP), so the Rome statute hybrid of the two different system: the inquisitorial approach, and the adversarial approach, therefore the prosecutor shall submit to the pre-trial chamber a request for authorization of an investigation. This research tackled the office of prosecutor and procedural regime adopted by Rome statute, the role of him or her to present the sufficient evidence in the trial and pre-trial stage.

في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين لانشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقد في روما عام 1998، توافق المجتمع الدولي على إنشاء هيئة قضائية دائمية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة وسد ثغرة الأفلات من العقاب. هذه المحكمة تألفت من (18) قاضٍ ومدعِ عام ومسجل وشعب ، تماماً كما نشاهده في المحاكم المحلية، الجهاز المسؤول عن ملاحقة المجرمين ، هو مكتب المدعي العام ، وقد مزج النظام الأساس بين النظام التحقيقي والإتهامي ، لذا لابد للمدعي العام إذا كان ينوي تحريك الدعوى من تلقاء نفسه ، الحصول على موافقة الدائرة التمهيدية . هذه نظرة على ذلك الجهاز والنظام الأجرائي الذي تبناه النظام الأساس ، ودورالمدعي العام في توفير الأدلة في مرحلتي التحريك والمحاكمة.

الكلمات المفتاحية


مقالة
نحو تشريعات قانونيــــة تدعم الرياضة العراقية وتعزز دور القطاع الخاص

المؤلف: أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف جامعة تكريت - كلية القانون م.د. ياسر عواد شعبان جامعة تكريت - كلية القانون المحامية إيناس بهاء نعمان
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2016 المجلد: 9 الاصدار: المؤتمر الدولي الأول - المؤتمر الوطني الرابع الصفحات: 22-40
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract :There are no sports organization and internationally recognized of all kinds and in different countries of the world is not governed by laws both in terms of the laws of the game itself, players or referees as well as the laws that control the organization of competitions and games, points and irregularities and entitlement awards and objections. By this, the other hand, we find issues sports both those between clubs and players or between clubs or between them and the supervising authority, whether they Ministries of Youth and Sports or the like h General of Youth Welfare and sports federations, and also between clubs and corporate sponsors as well as advertising firms or between players and between those companies declared or those issues that relate to the rights of the players and coaches and their assistants rights as well as legal opinion on sports issues controversial decisions made. I think it is these few examples have shown us that it can not in any way to separate sport from law.

ملخص البحث :لا توجد أي رياضة منظمة ومعترف بها دولياً ـ بجميع أنواعها وفي مختلف دول العالم ـ لا تحكمها القوانين سواء فيما يتعلق بقوانين اللعبة نفسها أو اللاعبين أو الحكام فضلاً عن أن القوانين هي التي تتحكم في تنظيم المسابقات والمباريات والنقاط والمخالفات واستحقاق الجوائز والاعتراضات. هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد القضايا الرياضية سواء تلك التي بين الأندية واللاعبين أو بين الأندية أو بينها وبين الجهة المشرفة عليها سواء كانت بين الجهات الحكومية المختصة بالشأن الرياضي أو الاتحادات الرياضية،وبين الجهات الخاصة المتمثله بالأندية والشركات الراعية وكذلك شركات الإعلان أو بين اللاعبين وبين تلك الشركات المعلنة أو تلك القضايا التي تتعلق بحقوق اللاعبين وحقوق المدربين ومساعديهم فضلاً عن الرأي القانوني بشأن القضايا الرياضية المثيرة للجدل والقرارات الصادرة بشأنها.كما ان جميع الامور التي تأثر سلباً على الرياضة والنشاط الرياضي تحظرها الانظمة والتعليمات التي هي تشريعات قانونية.ولا يقتصر دور القانون على الصعيد الداخلي وانما يمتد في تأثره على الرياضة والتدريب الرياضي في المجال الدولي ،فبروتوكولات التعاون الرياضي هي نوع من انواع الاتفاقيات الدولية ، والاتفاقيات تندرج ضمن القوانين الدولية والتي تحتاج إلى قوانين وطنية بالتصديق عليها لتأخذ حيز التنفيذ ، ومن اهمية القانون ودورها المؤثر على الرياضة والتدريب وعلى الرياضيين في حياتهم الرياضة وحتى بعد اعتزالهم ، فاستحقاقاتهم التقاعدية لا يحصلون عليها إلا بموجب تشريعات قانونية وهي قوانين التقاعد.

الكلمات المفتاحية


مقالة
الجوانب الإجرائية لمكافحة جريمة الاتجار بالنساء ( دراسة مقارنة )

المؤلفون: Prof. Dr. Baraa Munther Kamal Abdellatif أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف --- Sure Hatem Majeed Abdul Latif سرى حاتم مجيد عبداللطيف
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2017 المجلد: 2 الاصدار: 2/2 الصفحات: 60-104
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

Despite the limited crime of trafficking in women in Iraq, this crime has begun to increase as the economic and social crises and war disasters that have gone through Iraq and the Arab countries have pushed the countries of the world and the Arab countries to legislate a law restricting the spread of this crime, and the Stakeholders are making vigorous efforts to combat them through national laws, regulations and procedures, taking into account international conventions and regional and international cooperation within the framework of the work of United Nations organizations and other relevant organizations. Iraq, in particular, is committed to working with others at various levels to combat the crime of trafficking in women, to support national, regional and international efforts, and to prepare and develop local laws and regulations in this regard. The crime of trafficking in women is a cross-border organized crime, which is an important challenge facing the international community, especially since it has been expanded regionally and internationally, through the multiplicity of international conventions on combating human trafficking, we note that the international community has become increasingly interested To combat this running

بالرغم من محدودية جريمة الاتجار بالنساء في العراق ، إلا أن هذه الجريمة بدأت بالتزايد مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وكوارث الحروب التي مرّ بها العراق وبلدان الوطن العربي، والذي دفع دول العالم ودول الوطن العربي إلى تشريع قانون يحد من انتشار هذه الجريمة، وإن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة لمكافحتها من خلال القوانين الوطنية و النظم والإجراءات، مراعيةً في ذلك الاتفاقيات الدولية والتعاون الإقليمي والدولي في إطار عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة و المنظمات الأخرى ذات العلاقة. وبذلك فإن العراق خاصة و الدول عامة ملتزمة بالعمل مع الآخرين على مختلف المستويات من أجل مكافحة جريمة الاتجار بالنساء ، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ، و إعداد وتطوير القوانين و النظم المحلية في هذا الشأن. تعد جريمة الاتجار بالنساء من الجرائم المنظمة العابرة للحدود ، والتي تعتبر من التحديات المهمة التي تواجه المجتمع الدولي، خاصة بعد اتساع ارتكابها إقليميا ودولياً ، فمن خلال تعدد الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، نلاحظ إن المجتمع الدولي تزايد اهتمامه لمكافحة هذه الجريمة باعتبارها جريمة منظمة تهدد المجتمع الدولي الإنساني . وعلى الرغم من أن هذه التجارة تتخذ طابعاً سرياً ، ولعدم وجود ما يبرر هذا الشكل من الاتجار، لا دينياً ولا اجتماعياً ، وبدون اعتبارات أمنية وثقافية واقتصادية ، إلا إنها تشكل التجارة الثالثة الأكثر ربحاً بعد تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة( )، ولا تزال هذه التجارة تمارس بشكل منظم عبر الحدود الوطنية والإقليمية نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار السياسي مما يشكل خطورة بالغة تهدد الأمن الاجتماعي الداخلي وحتى الأمن السياسي لما تحمله بين طياتها من أبعاد اجتماعية وسياسية على بلدانها .

الكلمات المفتاحية


مقالة
مواءمة التشريعات العراقية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها في تفعيل دور القطاع الخاص

المؤلف: أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف جامعة تكريت - كلية الحقوق م.د. زانـــا رفيـق سعيد جامعة السليمانية - كلية القانون والسياسة م.م. سمية فاضل عبدالله جامعة تكريت - كلية الحقوق
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2016 المجلد: 9 الاصدار: المؤتمر الدولي الأول - المؤتمر الوطني الرابع الصفحات: 1-69
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 10 من 10
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (10)


اللغة

Arabic (10)


السنة
من الى Submit

2018 (1)

2017 (2)

2016 (3)

2009 (1)

2008 (3)