نتائج البحث : يوجد 2

قائمة 1 - 2 من 2
فرز

مقالة
الوفاء الالكتروني كوسيلة لتنفيذ الالتزام دراسة قانونية

المؤلف: د.حسين عبدالله عبدالرضا الكلابي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 السنة: 2012 المجلد: 14 الاصدار: 2 الصفحات: 175-219
الجامعة: Al-Nahrain University جامعة النهرين - جامعة النهرين

Loading...
Loading...
الخلاصة

يشهد العالم تطورا كبيرا في إستخدام المعلوماتية والحوسبة، مما دخلت لكافة مجالات الحياة، حتى أطلق على عصرنا هذا عصر المعلوماتية، هذا كله بفضل الإتصالات وتقنية المعلومات، التي أدت إلى تحويل العالم الى قرية صغيرة متصلة مع بعضها البعض، من خلال نقل ما يجري في كافة بقاع الأرض عن طريق إستخدام الأجهزة الإلكترونية فأدت هذه الطفرة إلى تسهيل عملية الإتصال بين الأفراد في كافة بقاع الأرض وكان من ضمن هذه الأمور تفعيل العمليات المبرمة عبر الإنترنت ومن هذه العمليات التجارة الإلكترونية. فتميزت التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية بأنها تتم بوسائل الكترونية حديثة، عبر شبكة المعلومات العالمية وبسرعة فائقة جدا، فنجد أن عملية البيع والشراء أو أي عملية أخرى تتم خلال دقائق معدودة ، بينما التجارة التقليدية تعتمد على العقود والأوراق والمستندات ، التي يتم تداولها عبر الوسائل التقليدية التي تتسم بطابع البطئ ، كما أن للتجارة الإلكترونية ميزات عدة وكثيرة. إلا أن هناك بعض الثغرات التي تواجه العقود الإلكترونية بشكل عام وآليه الوفاء بالبدل المالي بشكل خاص، وذلك لعدم معالجة مثل هذه التصرفات من قبل التشريعات بشكل أساسي ، وبالذات التطور الإلكتروني والمعاملات التجارية فظهرت فكرة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والعقود الإلكترونية وما يتفرع من هذه العقود من حقوق والتزامات التي تبنى عليها التجارة الإلكترونية. فأهم هذه الحقوق والإلتزامات المتفرعة عن العقود الإلكترونية هو آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت فحضيت الشروط التي تنظم آلية الوفاء بالبدل المالي على إهتمام بالغ في العقود الإلكترونية فتحرص معظم العقود المتداولة على ضرورة تحديد آلية الوفاء على الشبكة نفسها، بواسطة بطاقة مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الوفاء عبر الإنترنت. للوفاء الالكتروني في عصرنا الراهن وظائف ذات أهمية عملية كبيرة لما توفره للشخص من مزايا وفوائد كثيرة، حيث لم يعد الشخص معها مضطرا لإصطحاب النقود معه أينما ذهب مما قد يعرضها للضياع أو السرقة، كما توفر للشخص إمكانية شراء ما يرغب في شرائه، او الحصول على ما يحتاجه من الخدمات في ظروف مفاجئة لم يستعد لها بحمل ما يكفي من النقود لهذه المشتريات أو الحصول على الخدمة ، فضلا عن ان الوفاء الالكتروني ييسر تنفيذ الالتزام بأي عملة دون ان يحتاج الشخص لحمل عملات مختلفة. كل ذلك أدى إلى إنتشار وسائل الوفاء الالكتروني انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وصارت من الوسائل المهمة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث أضحت عملية الوفاء الالكتروني تمارسها مئات المصارف ويتقبلها ملايين التجار والمحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق.... الخ في جميع انحاء العالم. الواقع ان وسائل الوفاء الالكتروني متعددة، ولكن ليس غاية جميعها الوفاء بالإلتزامات المالية، فمنها ما تنحصر غايتها في سحب النقود من حساب الشخص عبر الجهاز الآلي، ومنها ما تكون غايتها توفير إمكانية الإستفسار عن الرصيد دون الحاجة للحضور إلى المصرف. وموضوع بحثنا هذا ليس وسائل الدفع الالكتروني بوجه عام، بل فقط الوسائل التي تستخدم للوفاء بالإلتزامات المالية التي محلها مبلغ من النقود. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في آن واحد، ويعود ذلك إلى أن هذه الوسائل غير منظمة تشريعيا في العراق، وأن زيادة إستخدامها وتداولها في الواقع العملي لا بد ان يثير في احيان معينة بعض المنازعات سواء بين الجهة المصدرة ومستخدم هذه الوسائل للوفاء بإلتزام معين ، أو بين أحدهما والتاجر (الدائن)، فهذا الأمر يقتضي بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الالية، المتعلقة بماهيتها وأنواعها، وكذا الآثار المترتبة على إستخدمها والطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عنها. سنحاول في هذه البحث دراسة الوفاء الالكتروني، من خلال بيان ماهية الوفاء الالكتروني ومن ثم دراسة أنظمة و وسائل الوفاء الإلكترونية ثم الطبيعة القانونية للوفاء الالكتروني، وأخيرا دراسة احكام الوفاء الالكتروني.


مقالة
The Modern Approaches In Determine The Law Applicable On Non-Contractual Obligations Study In Regulation Rome II
الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية دراسة في نطاق اتفاقية روما الثانية

المؤلف: أ.م.د.حسين عبدالله عبدالرضا الكلابي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 السنة: 2017 المجلد: 19 الاصدار: 1B الصفحات: 143-154
الجامعة: Al-Nahrain University جامعة النهرين - جامعة النهرين

Loading...
Loading...
الخلاصة

The problem of determining the law applicable to non-contractual obligations is one of the most complex problems in private international law. There is more than one law that governs the multiple elements of this act. For the tortuous liability, there is a place where the harmful act occurred, where the damage took place. As well as for unjust enrichment action, the elements of the enrichment may take place in more country. So the problems arise does the law apply the injury residence, or the law of the place where the damage took place, the problem is more complicated after World War II because of the development of transport and communication. The European legislator has to deals with the problem of determining the law applicable on non- contractual obligations by legislated regulation Rome II of 2007. The European legislator has adopted the latest jurisprudence and judgment regarding Research topic. Therefore, this research will discuss the latest ideas and the modern approach adopted by the European legislator in this regulation and the new means of determining the applicable law in the scope of non-contractual obligations. We shall divide it into three sections: The first section deals with the cases under the law of an act non- contractual obligation, the second deals with the Exceptions of the law of an act non-contractual obligation, and the third section deals with means of determining the law applicable in the Rome II.

تعد مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية واحدة من اعقد المشكللات في القانون الدولي الخاص، و ذلك لوجد اكثر من قانون يحكم العناصر المتعددة لهذه الواقعة، فبالنسبة للفعل الضار يوجد مكان وقوع الفعل الضار و مكان حدوث الضرر، و اماكن اخرى تتحقق فيها النتائج المتعاقبة للضرر ، وكذلك بالنسبة للفعل النافع فقد يقع الافتقار في دولة و يتحقق الاغتناء في دولة اخرى. تثار مشاكل اخرى تتعلق بالقانون واجب التطبيق، هل يطبق قانون اقامة المضرور او قانون مكان حدوث الضرر. اتخذت المشكلة شكلا اكثر تعقيدا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تطور و سائل النقل و الاتصال. لقد تصدى المشرع الاوربي لهذه المشكلة من خلال تشريع اتفاقية اوربية موحدة لمعالجة مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية تسمى اتفاقية روما الثانية لسنة 2007 و النافذة في 2009 ، و قد تبنى المشرع الاوربي بهذه الاتفاقية احدث ما توصل اليه الفقه و القضاء من اراء فيما يتعلق بموضوع البحث. عليه سيكون بحثنا مخصص للخوض باهم الافكار والاتجاهات الحديثة التي تبناها المشرع الاوربي في الاتفاقية المذكورة و الوسائل المستحدثة لتحديد القانون واجب التطبيق في نطاق الالتزامات غير التعاقدية ، عليه قسمناه الى مباحث ثلاثة نتناول في المبحث الاول الحالات الخاضعة لقانون الواقعة المنشئة للالتزام، و المبحث الثاني نتناول فيه الاستثناءات الواردة على قانون الواقعة النشئة للالتزام ، و المبحث الثالث نتناول فيه وسائل تحديد القانون واجب التطبيق في اتفاقية روما الثانية.

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 2 من 2
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (2)


اللغة

Arabic (1)

Arabic and English (1)


السنة
من الى Submit

2017 (1)

2012 (1)