research centers


Search results: Found 13

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Article
The professional responsibility of the internal auditor and its impact on reducing the phenomenon of financial and administrative corruption: A Study on a sample of auditors in the city of Samawah
المسؤولية المهنية للمدقق الداخلي واثرها في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري دراسة على عينة من المدققين في مدينة السماوة

Author: سعود جايد مشكور
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2017 Volume: 7 Issue: 3 Pages: 184-212
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

This study aims to identify the elements of professional responsibility of internal auditor, which is represented by independence ,objectivity, integrity ,transparency, and rehabilitation as well as the scientific competence , experience, public and personal motives. In Addition , it aims to demonstrate the impact of these items on the fight against financial and administrative corruption, which spreads from the viewpoint of auditors in most government units. The researchers hope to identify the relative importance of each item and come up with results that contribute in raising the efficiency of the units or internal control departments in the government units to provide guidance and recommendations related. As part of the theoretical part of this study and to achieve its goals, a review of previous studies is done in addition to the view of researchers in this field. The inductive approach is adopted by using a questionnaire, which was prepared scientifically in consistency with the variables of the study. It was distributed to a sample of (61) auditors (in units of government in the city of Samawa- Muthanna governorate). The questionnaire was analyzed through using statistical programs and variety of statistical tests. The study found a set of conclusions .the most prominent is that both the independency and credibility, in one hand, integrity and training of scientific expertise, on the other , are considered as fundamental and necessary to measure the auditors efficiency standards. In the same time, they are the key factors in the fight against financial and administrative corruption. Building sections or units of Control and Internal Audit for the application of domestic and international auditing standards will improve and raise the efficiency of internal auditors. The study made a series of recommendations. the most important is that the government units have to develop efficient performance of internal auditors by working to improve the quality of the basic elements of the responsibility of professional internal auditor, which is the independence, objectivity, transparency. In addition to support and develop of devices and methods of modern control in the country because it is one of the essential tools used in the fight against financial and administrative corruption.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عناصر المسؤولية المهنية للمدقق الداخلي، التي تتمثل بالاستقلالية والموضوعية والنزاهة والشفافية والتأهيل العلمي والكفاءة والخبرة فضلا عن الدوافع العامة والشخصية، وبيان اثر هذه العناصر على مكافحة الفساد المالي والإداري، والذي ينتشر من وجهة نظر المدققين في اغلب الوحدات الحكومية ، وتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر والخروج بنتائج تساهم في رفع كفاءة وحدات أو أقسام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية مع تقديم الإرشادات والتوصيات ذات العلاقة. في اطار الجانب النظري لهذه الدراسة ولتحقيق أهدافها ، فقد تم مراجعة الدراسات السابقة والاطلاع على رأي الباحثين في هذا المجال. كذلك تم اتباع المنهج الاستقرائي في البحث العلمي من خلال استخدام استمارة الاستبيان التي أعدت أعدادا علميا بما يتوافق مع متغيرات الدراسة ، حيث تم توزيعها على عينة المدققين البالغ عددهم (61) مدقق (في الوحدات الحكومية في مدينة السماوة- محافظة المثنى ) . تم تحليل الاستبيان من خلال استخدام البرامج الإحصائية باستخدام الاختبارات الإحصائية المتنوعة ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات كان ابرزها يتمثل في ان كلاً من الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتأهيل العلمي والخبرة يعد من المعايير الجوهرية واللازمة لقياس كفاءة المدققين، ومن ثم تعتبر من العوامل الرئيسة والمساعدة في مكافحة الفساد المالي والإداري. وان تبني أقسام أو وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لتطبيق معايير التدقيق المحلية والدولية يؤدي إلى تحسين ورفع كفاءة المدققين الداخليين . قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها يتعين على الوحدات الحكومية ان تقوم بتطوير كفاءة أداء المدققين الداخليين من خلال العمل على تحسين جودة العناصر الأساسية للمسؤولية المهنية للمدقق الداخلي التي تتمثل في الاستقلالية والموضوعية والشفافية والتأهيل العلمي والخبرة العملية والسلوكيات والصفات الشخصية، فضلا عن دعم وتطوير أجهزة وأساليب الرقابة الحديثة في الدولة لأنها تعد من الأدوات الضرورية المستخدمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

Keywords

This study aims to identify the elements of professional responsibility of internal auditor --- which is represented by independence --- objectivity --- integrity --- transparency --- and rehabilitation as well as the scientific competence --- experience --- public and personal motives. In Addition --- it aims to demonstrate the impact of these items on the fight against financial and administrative corruption --- which spreads from the viewpoint of auditors in most government units. The researchers hope to identify the relative importance of each item and come up with results that contribute in raising the efficiency of the units or internal control departments in the government units to provide guidance and recommendations related. As part of the theoretical part of this study and to achieve its goals --- a review of previous studies is done in addition to the view of researchers in this field. The inductive approach is adopted by using a questionnaire --- which was prepared scientifically in consistency with the variables of the study. It was distributed to a sample of --- 61 auditors --- in units of government in the city of Samawa- Muthanna governorate. The questionnaire was analyzed through using statistical programs and variety of statistical tests. The study found a set of conclusions .the most prominent is that both the independency and credibility --- in one hand --- integrity and training of scientific expertise --- on the other --- are considered as fundamental and necessary to measure the auditors efficiency standards. In the same time --- they are the key factors in the fight against financial and administrative corruption. Building sections or units of Control and Internal Audit for the application of domestic and international auditing standards will improve and raise the efficiency of internal auditors. The study made a series of recommendations. the most important is that the government units have to develop efficient performance of internal auditors by working to improve the quality of the basic elements of the responsibility of professional internal auditor --- which is the independence --- objectivity --- transparency. In addition to support and develop of devices and methods of modern control in the country because it is one of the essential tools used in the fight against financial and administrative corruption. --- هذه الدراسة إلى معرفة عناصر المسؤولية المهنية للمدقق الداخلي، التي تتمثل بالاستقلالية والموضوعية والنزاهة والشفافية والتأهيل العلمي والكفاءة والخبرة فضلا عن الدوافع العامة والشخصية، وبيان اثر هذه العناصر على مكافحة الفساد المالي والإداري، والذي ينتشر من وجهة نظر المدققين في اغلب الوحدات الحكومية ، وتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر والخروج بنتائج تساهم في رفع كفاءة وحدات أو أقسام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية مع تقديم الإرشادات والتوصيات ذات العلاقة. في اطار الجانب النظري لهذه الدراسة ولتحقيق أهدافها ، فقد تم مراجعة الدراسات السابقة والاطلاع على رأي الباحثين في هذا المجال. كذلك تم اتباع المنهج الاستقرائي في البحث العلمي من خلال استخدام استمارة الاستبيان التي أعدت أعدادا علميا بما يتوافق مع متغيرات الدراسة ، حيث تم توزيعها على عينة المدققين البالغ عددهم 61 --- مدقق في الوحدات الحكومية في مدينة السماوة- محافظة المثنى --- . تم تحليل الاستبيان من خلال استخدام البرامج الإحصائية باستخدام الاختبارات الإحصائية المتنوعة ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات كان ابرزها يتمثل في ان كلاً من الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتأهيل العلمي والخبرة يعد من المعايير الجوهرية واللازمة لقياس كفاءة المدققين، ومن ثم تعتبر من العوامل الرئيسة والمساعدة في مكافحة الفساد المالي والإداري. وان تبني أقسام أو وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لتطبيق معايير التدقيق المحلية والدولية يؤدي إلى تحسين ورفع كفاءة المدققين الداخليين . قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها يتعين على الوحدات الحكومية ان تقوم بتطوير كفاءة أداء المدققين الداخليين من خلال العمل على تحسين جودة العناصر الأساسية للمسؤولية المهنية للمدقق الداخلي التي تتمثل في الاستقلالية والموضوعية والشفافية والتأهيل العلمي والخبرة العملية والسلوكيات والصفات الشخصية، فضلا عن دعم وتطوير أجهزة وأساليب الرقابة الحديثة في الدولة لأنها تعد من الأدوات الضرورية المستخدمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.


Article
العلاقة بين سياسة توزيع الأرباح والقيمة السوقية للسهم وأثرها في تحديد قيمة الشركة "بحث تطبيقي في عينة من المصارف المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية"

Author: سعود جايد مشكور
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 50 Pages: 221-248
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

the research aims to identify the policy of distributing profits and market value of the stock and to measure the relationship between the profit distribution policy and the market value of the share in practice, through application in a sample of listed companies in the Iraqi Stock Exchange. The sample of the research was in (4) of the companies listed in the banking sector in the Iraqi market for securities and for the period from 2011 to 2015. The researchers reached a number of conclusions, the most important in theory is : That the concept of profit distribution policy is one of the important concepts for companies because of the important processes and procedures reflected in the decision-making in relation to the distribution of profits or detention, and in practice proved that there is a significant correlation between the dividends per share and the market value per share. In the light of the conclusions, the following recommendations were reached: The necessity of interest of both the Iraqi market for securities and corporate departments of dividends, because of the impact on the retained earnings, which represents one of the forms of internal financing, in addition to their impact on market value. The importance of corporate governance to the relationship between the policy of distribution of profits and the market value of the shares through the disclosure of companies in their financial reports.

تعد سياسة توزيع الأرباح من القرارات المالية الاستراتيجية في الشركة، ومن خلال سياسة توزيع الارباح تقرر الشركة اما دفع الارباح للمساهمين بأشكال مختلفة او الاحتفاظ فيها كأرباح محتجزة لغرض توسيع وتطوير اعمالها.وعليه يهدف البحث إلى التعرف على سياسة توزيع الارباح والقيمة السوقية للسهم وقياس العلاقة ما بين سياسة توزيع الارباح والقيمة السوقية للسهم عمليا، وذلك من خلال التطبيق في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وتمثلت عينة البحث في (4) من الشركات المدرجة في قطاع المصارف في سوق العراق للأوراق المالية وللفترة من 2011- 2015. توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها من الناحية النظرية هو أن مفهوم سياسة توزيع الارباح يعد من المفاهيم الهامة بالنسبة للشركات وذلك لما يتضمنه من عمليات واجراءات مهمة تنعكس على اتخاذ القرار فيما يتعلق بتوزيع الارباح او احتجازها، ومن الناحية العملية أثبت أن هنالك علاقة ارتباط بين توزيعات الارباح للسهم الواحد والقيمة السوقية للسهم الواحد.وفي ضوء الاستنتاجات تم التوصل الى التوصيات الآتية :- •ضرورة اهتمام كل من سوق العراق للأوراق المالية وكذلك ادارات الشركات بتوزيعات الارباح ،وذلك لما لها من تأثير على الارباح المحتجزة والتي تمثل احد اشكال التمويل الداخلي، بالإضافة الى تأثيرها على القيمة السوقية .•ضرورة اهتمام ادارات الشركات بالعلاقة بين سياسة توزيع الارباح والقيمة السوقية للسهم وذلك من خلال قيام الشركات بالإفصاح عنها في تقاريرها المالية.


Article
دور نظام التشغيل الالكتروني في رفع كفاءة وفاعلية اداء الرقابة المخزنية تطبيق برنامج اليكتروني مقترح في عينة من مخازن جامعة المثنى

Author: سعود جايد مشكور
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 89-109
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The majority of government units aims to develop their administrative and technological tools and means for the purpose of improving the efficiency of their performance by modernizing their administrative functions of organization, planning, control and monitoring. When government units achieve this level of ambition, they will certainly succeed in achieving their other objectives to maintain their financial and material resources and control their activities by supporting and strengthening efficient and effective oversight over all their activities and operations. One of the most efficient and modern means to achieve this goal is the implementation of the electronic operating system of financial and storage data in stores, because the electronic operating system is one of the most modern means used in the introduction and operation of financial and storage data and output as an electronic work product used in the decision-making process These modern tools have the precision of processing and speed of delivery, and they directly reflect the specific characteristics of store information. Accordingly, this study aims to answer several questions, the most important of which is the concept of the electronic operating system, and the extent to which the use of financial and treasury data by government units? What is the method of entering stored data on a computer? How effective is the e-operation system on the efficiency and effectiveness of storage control in government units? In this study, an electronic program can be used in one of the stores of Muthanna University College (Faculty of Management and Economics) as a sample on the relationship between the electronic operating system and the efficiency of the control of the store. The study concluded that the use of the electronic data storage system provides speed, reduce the wrongs and fraud, and increase efficiency of the effectiveness of oversight of the activities of the government unit. Finally, this study recommended the need to make the most of the advantages of the electronic operating system in the processing and control of financial and storage data by providing the necessary tools and human cadres trained in theory and practice.

تهدف غالبية الوحدات الحكومية إلى تطوير أدواتها ووسائلها الإدارية والتكنلوجية لأغراض تحسين كفاءة أدائها من خلال تحديث وظائفها الإدارية المتمثلة في التنظيم والتخطيط والرقابة والمتابعة . وحينما تحقق الوحدات الحكومية هذا المستوى من الطموح فأنها بالتأكيد ستنجح في تحقيق أهدافها الأخرى المنشودة للحفاظ على موارها المالية والمادية بمختلف أنواعها والسيطرة على أنشطتها وذلك من خلال تقوية وتدعيم الرقابة الكفؤة والفعالة على جميع أنشطتها وعملياتها. يتمثل احد ابرز الوسائل الكفؤة والحديثة لتحقيق هذا الهدف هو تطبيق نظام التشغيل الإليكتروني للبيانات المالية والمخزنية في المخازن، وذلك لان نظام التشغيل الإليكتروني يعد من اهم الوسائل الحديثة المستخدمة في إدخال البيانات المالية والمخزنية وتشغيلها ومن ثم إخراجها بوصفها ناتج عمل اليكتروني يستخدم في عملية اتخاذ القرارات المتنوعة .اذ تتمتع هذه الوسائل الحديثة بخاصية الدقة في المعالجة والسرعة في الإنجاز، فضلا عن أنها تجسد بشكل مباشر الخصائص النوعية للمعلومات المخزنية . وبناءً على ذلك تهدف هذه الدراسة للإجابة عن أسئلة متعددة أهمها ما هو مفهوم نظام التشغيل الإليكتروني، وما مدى استخدامه للبيانات المالية والمخزنية من قبل الوحدات الحكومية ؟ ما هو الأسلوب المتبع في إدخال البيانات المخزنية على الحاسوب؟ وما مدى تأثير نظام التشغيل الإليكتروني على كفاءة وفاعلية الرقابة المخزنية في الوحدات الحكومية ؟ استخدم في هذه الدراسة برنامج اليكتروني يمكن تطبيقه في احد مخازن كليات جامعة المثنى (مخزن كلية الإدارة والاقتصاد ) بوصفه عينة حول علاقة نظام التشغيل الإليكتروني بكفاءة وفاعلية الرقابة المخزنية، وقد استنتجت الدراسة ان استخدام نظام التشغيل الإليكتروني للبيانات المخزنية يوفر السرعة والدقة في الإنجاز وتقليل حالات الخطأ والغش وزيادة كفاءة فاعلية الرقابة على أنشطة الوحدة الحكومية. وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة القصوى من مميزات نظام التشغيل الإليكتروني في معالجة البيانات المخزنية والمالية والرقابة عليها وذلك من خلال توفير الأدوات اللازمة والكوادر البشرية المدربة تدريبا نظريا وعمليا.

Keywords

The majority of government units aims to develop their administrative and technological tools and means for the purpose of improving the efficiency of their performance by modernizing their administrative functions of organization --- planning --- control and monitoring. When government units achieve this level of ambition --- they will certainly succeed in achieving their other objectives to maintain their financial and material resources and control their activities by supporting and strengthening efficient and effective oversight over all their activities and operations. One of the most efficient and modern means to achieve this goal is the implementation of the electronic operating system of financial and storage data in stores --- because the electronic operating system is one of the most modern means used in the introduction and operation of financial and storage data and output as an electronic work product used in the decision-making process These modern tools have the precision of processing and speed of delivery --- and they directly reflect the specific characteristics of store information. Accordingly --- this study aims to answer several questions --- the most important of which is the concept of the electronic operating system --- and the extent to which the use of financial and treasury data by government units? --- تهدف غالبية الوحدات الحكومية إلى تطوير أدواتها ووسائلها الإدارية والتكنلوجية لأغراض تحسين كفاءة أدائها من خلال تحديث وظائفها الإدارية المتمثلة في التنظيم والتخطيط والرقابة والمتابعة . وحينما تحقق الوحدات الحكومية هذا المستوى من الطموح فأنها بالتأكيد ستنجح في تحقيق أهدافها الأخرى المنشودة للحفاظ على موارها المالية والمادية بمختلف أنواعها والسيطرة على أنشطتها وذلك من خلال تقوية وتدعيم الرقابة الكفؤة والفعالة على جميع أنشطتها وعملياتها. يتمثل احد ابرز الوسائل الكفؤة والحديثة لتحقيق هذا الهدف هو تطبيق نظام التشغيل الإليكتروني للبيانات المالية والمخزنية في المخازن، وذلك لان نظام التشغيل الإليكتروني يعد من اهم الوسائل الحديثة المستخدمة في إدخال البيانات المالية والمخزنية وتشغيلها ومن ثم إخراجها بوصفها ناتج عمل اليكتروني


Article
استخدام موازنة البرامج والأداء أداة للتخطيط والرقابة في الوحدات الحكومية بحث تطبيقي في جامعة المثنى - العراق

Author: سعود جايد مشكور
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 3 Pages: 171-203
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The program and performance budget represents a system of financial budgeting that includes all expenditures that must be allocated for each new financial year. The budget of each function within the government unit begins to be analyzed according to its needs and costs. Then the budget is prepared on the basis of the requirements of the next stage without considering the increase or decrease of the previous budget .Program and performance budgeting helps reduce costs by avoiding the increase or decrease in the budget of the previous period, but the process of preparing the program budget and performance takes longer than the traditional budget or budget items, but this is not an obstacle to the preparation and implementation.The aim of this study is to develop the budget system in government units through the use of the program and performance budget system as a tool for planning and monitoring activities and activities and to implement the necessary applications to implement this budget, thereby reducing the waste of public money by reducing unnecessary public expenditures.This study was conducted in one of the government units, Iraq, Al-Muthanna University, in Samawah City, to survey the opinions of a sample of accountants, auditors, unit officers and specialized academics affiliated with that government unit, as well as the use of the practical experimental approach in one of the formations of this unit, sub-units. The results of the study showed that there is complete acceptance by the sample members of the importance of adopting and implementing the system of budget of programs and performance. The results of the applied study also showed that there is great benefit to the sub-government units through the use of the program and performance budget system for the planning and control of the use of resources available.The study has reached a number of recommendations, the most important of which is the need to move the process of preparing budgets in government units from the traditional budget (budget items) to the budget of programs and performance and its application already, as it has several characteristics, notably the feature of flexibility, cost reduction as well as implementation is more accurate and is therefore a tool for assessing the performance and financial planning of government units as well as evaluating the performance of government departments and their employees.

تمثل موازنة البرامج والأداء نظاما لأعداد موازنة مالية تتضمن جميع النفقات التي يتعين أن تخصص لكل سنة مالية جديدة. تبدا الموازنة من كل وظيفة داخل الوحدة الحكومية تحلل وفقا لاحتياجاتها وتكاليفها. ثم يتم إعداد الموازنة على أساس متطلبات المرحلة القادمة دون النظر إلى زيادة الموازنة أو نقصانها عن سابقتها. تساعد موازنة البرامج والأداء على تخفيض التكاليف من خلال تجنب الزيادة أو النقصان الحاصل في موازنة الفترة السابقة، غير أن عملية إعداد موازنة البرامج والأداء تستغرق وقتا أطول من الموازنة التقليدية أو موازنة البنود، لكن ذلك لا يعد عقبة تحول دون إعدادها وتطبيقها. يهدف إلى تطوير نظام الموازنة في الوحدات الحكومية من خلال استخدام نظام موازنة البرامج والأداء بوصفها أداة للتخطيط والرقابة على الفعاليات والأنشطة وإجراء التطبيقات الضرورية لتنفيذ تلك الموازنة، ومن ثم التقليل من الهدر في المال العام عن طريق تخفيض النفقات العامة غير الضرورية .أجري هذا البحث في احدى الوحدات الحكومية في مدينة السماوة – العراق وهي جامعة المثنى لاستطلاع آراء عينة من المحاسبين والمدققين ومسؤولي الوحدات والاكاديميين المتخصصين المنتسبين الى تلك الوحدة الحكومية، وكذلك استخدام المنهج التجريبي العملي في احدى تشكيلات هذه الوحدة لمعرفة مدى تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء في احدى الوحدات الفرعية. أظهرت نتائج الدراسة من خلال التحليل الإحصائي ان هنالك قبول تام من قبل أفراد العينة لأهمية تبني وتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء، كذلك أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية بان هنالك فائدة كبيرة تحصل عليها الوحدات الحكومية الفرعية من خلال استخدام نظام موازنة البرامج والأداء لأغراض التخطيط والرقابة على استخدام الموارد المتاحة.وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها يتمثل في ضرورة الانتقال بعملية إعداد الموازنات في الوحدات الحكومية من الموازنة التقليدية (موازنة البنود) إلى موازنة البرامج والأداء وتطبيقها فعلا ، اذ أنها تتمتع بخواص عدة من ابرزها خاصية المرونة، وعملياتها عادة ما تكون مركزة وتسعى إلى تخفيض التكاليف فضلا عن تنفيذها يكون اكثر دقة ومن ثم تعد أداة لتقييم الأداء والتخطيط المالي للوحدات الحكومية وكذلك تقويم أداء الإدارات الحكومية والعاملين فيها.

Keywords

The program and performance budget represents a system of financial budgeting that includes all expenditures that must be allocated for each new financial year. The budget of each function within the government unit begins to be analyzed according to its needs and costs. Then the budget is prepared on the basis of the requirements of the next stage without considering the increase or decrease of the previous budget .Program and performance budgeting helps reduce costs by avoiding the increase or decrease in the budget of the previous period --- but the process of preparing the program budget and performance takes longer than the traditional budget or budget items --- but this is not an obstacle to the preparation and implementation.The aim of this study is to develop the budget system in government units through the use of the program and performance budget system as a tool for planning and monitoring activities and activities and to implement the necessary applications to implement this budget --- thereby reducing the waste of public money by reducing unnecessary public expenditures.This study was conducted in one of the government units --- Iraq --- Al-Muthanna University --- in Samawah City --- to survey the opinions of a sample of accountants --- auditors --- unit officers and specialized academics affiliated with that government unit --- as well as the use of the practical experimental approach in one of the formations of this unit --- sub-units. The results of the study showed that there is complete acceptance by the sample members of the importance of adopting and implementing the system of budget of programs and performance. The results of the applied study also showed that there is great benefit to the sub-government units through the use of the program and performance budget system for the planning and control of the use of resources available.The study has reached a number of recommendations --- the most important of which is the need to move the process of preparing budgets in government units from the traditional budget --- budget items to the budget of programs and performance and its application already --- as it has several characteristics --- notably the feature of flexibility --- cost reduction as well as implementation is more accurate and is therefore a tool for assessing the performance and financial planning of government units as well as evaluating the performance of government departments and their employees. --- تمثل موازنة البرامج والأداء نظاما لأعداد موازنة مالية تتضمن جميع النفقات التي يتعين أن تخصص لكل سنة مالية جديدة. تبدا الموازنة من كل وظيفة داخل الوحدة الحكومية تحلل وفقا لاحتياجاتها وتكاليفها. ثم يتم إعداد الموازنة على أساس متطلبات المرحلة القادمة دون النظر إلى زيادة الموازنة أو نقصانها عن سابقتها. تساعد موازنة البرامج والأداء على تخفيض التكاليف من خلال تجنب الزيادة أو النقصان الحاصل في موازنة الفترة السابقة، غير أن عملية إعداد موازنة البرامج والأداء تستغرق وقتا أطول من الموازنة التقليدية أو موازنة البنود، لكن ذلك لا يعد عقبة تحول دون إعدادها وتطبيقها. يهدف إلى تطوير نظام الموازنة في الوحدات الحكومية من خلال استخدام نظام موازنة البرامج والأداء بوصفها أداة للتخطيط والرقابة على الفعاليات والأنشطة وإجراء التطبيقات الضرورية لتنفيذ تلك الموازنة، ومن ثم التقليل من الهدر في المال العام عن طريق تخفيض النفقات العامة غير الضرورية .أجري هذا البحث في احدى الوحدات الحكومية في مدينة السماوة – العراق وهي جامعة المثنى لاستطلاع آراء عينة من المحاسبين والمدققين ومسؤولي الوحدات والاكاديميين المتخصصين المنتسبين الى تلك الوحدة الحكومية، وكذلك استخدام المنهج التجريبي العملي في احدى تشكيلات هذه الوحدة لمعرفة مدى تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء في احدى الوحدات الفرعية. أظهرت نتائج الدراسة من خلال التحليل الإحصائي ان هنالك قبول تام من قبل أفراد العينة لأهمية تبني وتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء، كذلك أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية بان هنالك فائدة كبيرة تحصل عليها الوحدات الحكومية الفرعية من خلال استخدام نظام موازنة البرامج والأداء لأغراض التخطيط والرقابة على استخدام الموارد المتاحة.وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها يتمثل في ضرورة الانتقال بعملية إعداد الموازنات في الوحدات الحكومية من الموازنة التقليدية موازنة البنود --- إلى موازنة البرامج والأداء وتطبيقها فعلا ، اذ أنها تتمتع بخواص عدة من ابرزها خاصية المرونة، وعملياتها عادة ما تكون مركزة وتسعى إلى تخفيض التكاليف فضلا عن تنفيذها يكون اكثر دقة ومن ثم تعد أداة لتقييم الأداء والتخطيط المالي للوحدات الحكومية وكذلك تقويم أداء الإدارات الحكومية والعاملين فيها.


Article
تكاليف البحث والتطوير ومعالجاتها المحاسبية

Author: Saud Jade سعود جايد مشكور
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2008 Volume: 5 Issue: 21 Pages: 149-163
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

This research is concerned with discussion of Research and Development costs and how to deal with them from the point view of the accountancy. There fore the research is divided into three main topics. The first discussed the status of the research and development in the Arab world .The second deals with presenting some concepts for the research and development. While the third is taking into consideration the accounting system that used with the cost of research and Development In the first subject it was still that the status of research and development in the Arab world under the standards that the world used to deal with .In the second there are many concepts for the research and development which represent as a tool to collect data and information and improve them.

نظرا لأهمية تكاليف البحث والتطوير التي تتناولها المؤسسات سواء أكانت متخصصة في مجال البحث والتطوير أو كانت مؤسسات إنتاجية لابد من إيجاد أساليب علمية لاستخدامها في معالجة هذه التكاليف المتزايدة، و لصعوبة تحديد وحدات الإنتاج في عمليات البحث العلمي تطلب ذلك جهدا محاسبيا إضافيا . تضمن البحث ثلاث محاور:الأول واقع البحث والتطوير في الوطن العربي، في حين ناقش المحور الثاني مفاهيم البحث والتطوير وأنواعه أما المحور الثالث وهو الأخير فقد أهتم بالأنظمة المحاسبية المستخدمة لمعالجة تكاليف البحث والتطوير. وخلص البحث الى إن استخدام أساليب محاسبة التكاليف ( أوامر تشغيل ،مراحل إنتاجية،عقود) في المؤسسة البحثية يؤمن تخفيض الكلفة إلى الحد الأدنى .

Keywords


Article
Determine the extent of the correlation between the International Accounting Standards (IAS) and Iraqi Local Accounting Rules (Comparative Study)
تحديد مدى علاقة الارتباط بين المعايير المحاسبية الدولية IAS والقواعد المحاسبية المحلية العراقية (دراسة مقارنة)

Author: أ.د. سعود جايد مشكور
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2017 Volume: 1 Issue: 25 Pages: 213- 238
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

المستخلص تحتل الدراسات المقارنة في مجال المحاسبة اهتماما متزايدا من قبل الكثير من المحاسبين والاكاديميين والمهتمين في مهنة المحاسبة، اذ ان هذه الدراسات تلعب دورا كبيرا وحيويا في مجال فهم النظم المحاسبية السائدة في دول العالم المختلفة وفي المنظمات المهنية الدولية، وتشخيص الصفات والملامح الرئيسية لتلك النظم ، وتوضيح أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها ، وتحديد الأسباب التي ساهمت بشكل او بأخر في بلورة هذا الشبه أو ذلك الاختلاف والسعي إلى الاستفادة من جوانب القوة في بعض النظم المحاسبية وتفادي جوانب الضعف والقصور فيها . لقد تم إعداد هذا البحث على أساس المنهج المقارن الذي يتضمن تسليط الضوء على الأحكام والقواعد والطرق التي أصدرتها لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) منذ عام 1973 بخصوص القياس والإفصاح المحاسبي والموضحة في المعايير الصادرة عن هذه اللجنة من جهة ، ومن جهة أخرى مقارنة هذه المعايير مع القواعد المحاسبية المحلية العراقية ومعالجات النظام المحاسبي الموحد في العراق.بهدف إجراء هذه المقارنة تم استعراض كل معيار محاسبي دولي بشكل منفرد وتوضيح باختصار الأحكام التي أكد عليها في مجال القياس والإفصاح المحاسبي للموضوع الذي تناوله. وبعد الانتهاء من عرض المعيار تم بيان الموقف أو الرأي الذي تبنته القواعد المحاسبية المحلية العراقية بخصوص المعيار نفسه، فضلا عن معالجات النظام المحاسبي الموحد واختلافه عن المعيار الدولي. توصل البحث إلى ان هنالك بعض القواعد المحاسبية المحلية العراقية ترتبط ارتباطا كاملا بالمعايير المحاسبية الدولية وتجسدها في الهدف والعرض والتطبيق والإفصاح ، والبعض الآخر من القواعد المحاسبية المحلية العراقية ، أما ان تكون علاقتها علاقة جزئية بالمعايير المحاسبية الدولية أو أنها ليس لها علاقة على الأطلاق بالمعايير المحاسبية الدولية .  وعليه فان هذا البحث يوصي بضرورة تبني تدريجيا المعايير المحاسبية الدولية بالكامل من قبل الجهات المحاسبية المهنية في العراق والعمل على الغاء القواعد المحاسبية المحلية المطبقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة طالما ان تطبيقها من قبل النظام المحاسبي الموحد لا يمثل تمثيلا فعليا وكاملا لجميع المعايير المحاسبية الدولية.

AbstractThe comparative studies occupies in accounting growing interest by a lot of accountants, academics and interested in the accounting profession, since these studies play a major and vital role in the field of understanding prevailing in the various countries of the world and in international professional organizations and accounting systems, and diagnose qualities and main features of these systems, and to clarify the similarities and differences among them, and to identify the reasons that have contributed one way or another in the development of the similarities or differences and that seek to take advantage of the strengths in some of the accounting systems and avoid the weaknesses and shortcomings.This research is prepared on the basis of comparative approach, which includes highlighting the provisions, rules and methods issued by the Committee of International Accounting Standards (IASC) since 1973 concerning the measurement and disclosure of accounting and described in the reports of the Committee on the one hand standards, on the other hand, compared to these standards with Iraqi local accounting rules and treatments of standardized accounting system in Iraq.The aim of this comparison was reviewed every international accounting standard individually and clarify short sentences confirmed in the field of measurement and accounting disclosure of the subject dealt with. After the completion of the standard display is a position statement or opinion, which was adopted by the local Iraqi accounting rules regarding the same standard, as well as the treatments of standardized accounting system and it's different from the international standard.The research found that there are some Iraqi local accounting rules are entirely linked to international accounting standards, embodied in the target and the supply and application and disclosure, and others from the Iraqi local accounting rules, but that the relationship with a partial relationship with international accounting standards, or are they have nothing to do at all with international accounting standards.Accordingly, this research recommends the adoption of gradual international accounting standards fully by professional accounting bodies in Iraq and work to abolish the local accounting rules applied in the various sectors of the economy as long as that applied by the unified accounting system does not represent the actual and complete representation of all the international accounting standards.

Keywords


Article
البيانات المحاسبية المعدلة واثرها فيالكشف المبكر عن الفشل المالي للشركات ( دراسة تطبيقية في عينة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية )

Authors: سعود جايد مشكور العامري --- عبدالجبار علوان جبر
Journal: AL GHAREE for Economics and Administration Sciences مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1940794 Year: 2018 Volume: 15 Issue: 1 Pages: 324-358
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The study aims at detecting financial failure early and helping companies cope with it using revised accounting information's. The study took into account the effect of the increase in the general price level and the decrease in purchasing power of the monetary unit on the accounting information's. It is based on the general purchasing power method and on the basis of the general price index, which increases the effectiveness of the financial statements on the real expression on the outcome of the company's business and financial position, and then provide useful information to assist the categories used to make the appropriate decisions and reach more accurate and objective results when used in the early detection of financial failure. To achieve the objectives of the study, the modified historical cost method was applied in a sample of the Iraqi industrial companies listed in the Iraqi Stock Exchange for the period (2013-2015) using the general indices to detect financial failures in the sample companies by applying the Altman model (Z-score) on the adjusted accounting information's. In the first step, the study examined the application of the method of amendment to improve the effectiveness of the final financial statements for use in early detection of financial failure, and then tested the hypothesis of correlation and influence in a statistical method to show the effect of the relationship between the variables of the study of revised accounting information's and early detection of financial failure The study found that the sample companies have the possibility of adjusting their accounting information's using the general purchasing power method (historical cost adjusted), applying the financial failure detection model annually and showing the results of their business and their real financial position from year to year. The study sample avoids falling into financial failure when it is discovered early because financial failure goes through multiple stages and rarely infects the company abruptly.The study recommended that companies should comply with international accounting standards and local accounting rules when preparing their financial statements at times of rise in the overall level of prices because they are important in accurately disclosing the financial position of companies. The effects of the rise in the general level of prices on the accounting information's of the company, and the need to apply one of the models used in early detection of financial failure in companies and know the truth about its future activities.

المستخلص تهدف الدراسة إلى اكتشاف الفشل المالي في وقت مبكر ومساعدة الشركات على مواجهته باستعمال بيانات محاسبية معدلة، أخذت الدراسة بنظر الاعتبار تأثير الارتفاع في المستوى العام للأسعار وانخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد على البيانات المحاسبية، إذ تم الاعتماد على أسلوب القوة الشرائية العامة وعلى أساس الأسعار القياسية العامة ( الرقم القياسي لأسعار المستهلك )، بالشكل الذي يؤدى إلى زيادة فاعلية القوائم المالية في التعبير الحقيقي عن نتيجة أعمال الشركة ومركزها المالي، ومن ثم توفير المعلومات المفيدة بغية مساعدة الفئات المستخدمة لها في اتخاذ القرارات المناسبة والتوصل إلى نتائج اكثر دقة وموضوعية عند استعمالها في الكشف المبكر عن الفشل المالي .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أسلوب الكلفة التاريخية المعدلة في عينة من الشركات الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة( من 2013 إلى 2015 ) باستعمال الأرقام القياسية العامة، لاكتشاف حالات الفشل المالي في الشركات عينة الدراسة من خلال تطبيق أنموذج ( Altman Z-score ) على البيانات المحاسبية المعدلة، ففي الخطوة الأولى أجرت الدراسة اختبار تطبيق أسلوب التعديل لتحسين فاعلية القوائم المالية الختامية لغرض استخدامها في الكشف المبكر عن الفشل المالي،ومن ثم اجري اختبار فرضية الارتباط والتأثير بأسلوب إحصائي لبيان تأثير العلاقة بين متغيرات الدراسة المتمثلة بالبيانات المحاسبية المعدلة والكشف المبكر عن الفشل المالي. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها ان هنالك إمكانية لدى الشركات عينة الدراسة على تعديل بياناتها المحاسبية باستعمال أسلوب القوة الشرائية العامة ( الكلفة التاريخية المعدلة )، وتطبيق أنموذج الكشف عن الفشل المالي سنويا وإظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي الحقيقي من سنة لأخرى ، كذلك أظهرت الدراسة ان بإمكان الشركات عينة الدراسة تجنب الوقوع في الفشل المالي عند اكتشافه في وقت مبكر لان الفشل المالي يمر بمراحل متعددة ونادرا ما يصيب الشركة بصورة مفاجئة . أوصت الدراسة بضرورة التزام الشركات بالمعايير المحاسبية الدولية والقواعد المحاسبية المحليةعند إعداد قوائمها المالية في أوقات الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وذلك لأهميتها في بيان الوضع المالي للشركات بالشكل الحقيقي، ومساعدة مستخدمي للقوائم المالية في التعرف على آثار الارتفاع في المستوى العام للأسعار على البيانات المالية للشركة، وضرورة تطبيق احد النماذج المستعملة في الكشف المبكر عن الفشل المالي في الشركات ومعرفة حقيقة تجاه نشاطاتها المستقبلية.

Keywords


Article
علاقة نظام الحوكمة بجودة التدقيق واثرها في محاربة الفساد المالي والإداري " (دراسة عملية في عينة مختارة من المدققين)

Author: أ.د.سعود جايد مشكور م.م.حيدر عباس عبد
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2016 Volume: 1 Issue: 24 Pages: 235-263
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIn recent years, the majority of countries in the world take care, with great attention, to the application of the governance system in all sectors of the economy after the financial and economic crises that have occurred in many countries of the world at the end of the twentieth century, because of the declining audit quality that reflect the efficiency of performance and financial position of the economic unit level,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) جزء مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاني. which has led to weakness confidence in the accounting information produced reports and financial statements, and then reflected on the spread of the phenomena of financial and administrative corruption in most societies.There is a strong correlation between the audit quality or weak relationship and the existence of the phenomenon of financial and administrative corruption in the economic units, when the audit effectively and efficiently, it contributes significantly to the fight against financial and administrative corruption, but if the audit is weak, it is easy to pass the financial and accounting operations illegal and thus be a major cause the occurrence of financial and administrative corruption. This study aims in its theoretical framework to display the entrance of a conceptual about governance and its importance system, as well as the concept of audit quality, and then clarify the nature of the relationship between the corporate governance system and the quality of the audit, and the relationship of each of the corporate governance and quality audit system in the fight against financial and administrative corruption.This study was conducted on a sample of auditors working in the public and private sectors numbered (61) Checker to find out opinions regarding the quality of governance and audit system and their impact in the fight against financial and administrative corruption. The study found that there is a correlation and effect relationship between two variables are the corporate governance system and the quality of the audit in order to reach the objective of reforming the financial and administrative corruption which is spreading in most economic units. This study recommends that the application of corporate governance and audit quality both as they both link and the impact of the financial and administrative reform process relationship system.

المستخلص:- اهتمت غالبية دول العالم في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بتطبيق نظام الحوكمة في جميع القطاعات الاقتصادية بعد الأزمات المالية والاقتصادية التي حدثت في العديد من بلدان العالم نهاية القرن العشرين بسبب انخفاض مستوى جودة التدقيق الذي أنعكس على كفاء الأداء والمركز المالي للوحدة الاقتصادية ، الأمر الذي أدى إلى ضعف الثقة في المعلومات المحاسبية التي تنتجها التقارير والقوائم المالية ، ومن ثم انعكس ذلك على انتشار ظواهر الفساد المالي والإداري في اغلب المجتمعات.هنالك علاقة ارتباط وثيقة بين جودة أو ضعف التدقيق أو ضعفه ووجود ظاهرة الفساد المالي والإداري في الوحدات الاقتصادية ، فعندما يكون التدقيق فعال وكفوء فانه يساهم بشكل فاعل في محاربة الفساد المالي والإداري ، أما اذا كان التدقيق ضعيف فانه يسهل تمرير العمليات المالية والمحاسبية غير المشروعة وبذلك يكون سببا رئيسا لحدوث الفساد المالي والإداري. تهدف هذه الدراسة في إطارها النظري إلى عرض مدخل مفاهيمي عن نظام الحوكمة وأهميته، فضلا عن مفهوم جودة التدقيق ، ومن ثم توضيح طبيعة العلاقة بين نظام الحوكمة وجودة التدقيق ،وعلاقة كل من نظام حوكمة الشركات وجودة التدقيق في محاربة الفساد المالي والإداري. أجريت هذه الدراسة على عينة من المدققين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بلغ عددهم (61) مدقق لمعرفة أراءهم بخصوص نظام الحوكمة وجودة التدقيق واثرهما في محاربة الفساد المالي والإداري. توصلت الدراسة إلى أن هنالك علاقة ارتباط وتأثير بين متغيرين هما نظام حوكمة الشركات وجودة التدقيق بغية الوصول إلى هدف محاربة الفساد المالي والإداري الذي ينتشر في اغلب الوحدات الاقتصادية. توصي هذه الدراسة بضرورة تطبيق نظام الحوكمة وجودة التدقيق على حد سواء لما لهما من علاقة ارتباط وتأثير في عملية محاربة الفساد المالي والإداري.

Keywords


Article
Suggesting Model to Food supply systems improvement in Iraq ,Afield study for Ration Card Systems
نموذج مقترح لتحسين نظام التموين الغذائي في العراق دراسة ميدانية عن البطاقة التموينية

Loading...
Loading...
Abstract

The program of distribution of food , or the so-called Supply systems of important programs used by the nations of the world with different political systems to overcome the scarcity of food supplies following the emergency situations such as war , natural disasters and international economic sanctions , then being dispensed at the demise of the emergency. Iraq has been applied a comprehensive system for the distribution of basic food items through what has been termed the ration card system since the imposition of sanctions in August 1990.Despite the fact that the system was presented in the earlier stages case distinct in most cruelty circumstances during the economic blockade , it doesn’t achieve its purpose in attaining required food security for citizens , because the lack of regularity the distribution process and the significant shortage of food poor quality and the appearance of clear corruption cases in procurement and supply contracts showed a sensation among the popular classes and the political and government on the feasibility of continuing with this system .Opinions divided among overturn a deadline for the demise of the envelope , under which this system was established or continue to do with the development of vocabulary .In addition to that there is a different opinion put forward strongly recently is to replace the current system by a cash allowance (which was adopted by the government at end of 2012 and then dropped it ) .Hence our study aimed to shed light on the Iraqi experience in the field of food Supply and the failures and their causes that accompanied with, as well as to review number of international experiences in this field .In order to know the views of the public of Iraqi society has embraced the study distributed of a questionnaire that included all questionnaires being traded in the Iraqi area on the ration card to the a different segments in community in the province of Al-Muthanna .

تعد برامج التوزيع الغذائي او ما تسمى بنظم التموين من البرامج المهمة التي تلجا اليها دول العالم على اختلاف انظمتها السياسية لتجاوز الشح في امدادات الغذاء اثر الحالات الطارئة كالحروب والكوارث الطبيعية والعقوبات الاقتصادية الاممية , ثم يجري الاستغناء عنها عند زوال الطارئ .وقد طبق العراق منذ فرض العقوبات عليه في اب 1990 نظاما شاملا لتوزيع المواد الغذائية الاساسية عبر ما اصطلح عليه بنظام البطاقة التموينية .وعلى الرغم من ان هذا النظام كان يعمل في مراحل سابقة حالة متميزة في اشد الظروف قسوة ابان الحصار الاقتصادي , إلا انه حاليا لم يحقق غايته في تحقيق الامن الغذائي المطلوب للمواطن , اذ ان انعدام انتظام عملية التوزيع والنقص الكبير في المواد الغذائية ورداءتها وظهور حالات فساد واضحة في عقود الشراء والتجهيزات اظهر جدلا واسعا بين الاوساط الشعبية والسياسية و الحكومية حول جدوى الاستمرار بهذا النظام , وتوزعت الآراء بين الغاءه نهائيا لزوال الظرف الذي اسس بموجبه هذه النظام او الاستمرار به مع تطوير مفرداته , اضافة الى ذلك هنالك رأي اخر طرح بقوة مؤخراً وهو الاستعاضة عنه ببدل نقدي (وهو ما تبنته الحكومة نهاية عام 2012 ثم تراجعت عنه ).ومن هنا جاءت دراستنا لتوجه الضوء الى التجربة العراقية في مجال التموين والإخفاقات التي رافقتها وأسبابها وكذلك استعراض العدد من التجارب الدولية في هذا المجال .وبهدف الوقوف على اراء العامة من المجتمع العراقي فقد تبنت الدراسة اضافة الى الجوانب النظرية توزيع استمارة استبيان محكمة وشاملة لجميع التساؤلات التي يجري تداولها في الشارع العراقي حول البطاقة التموينية وجرى توزيعها على شرائح مختلفة من المجتمع في محافظة المثنى , وجاءت النتائج لتظهر ان نسبة كبيرة من العينة المنتخبة تميل الى القبول بنظام البديل النقدي المجزي الى جانب نسبة اخرى تميل الى القبول بنظام المساهمة النقدية لتحسين جودة المواد الغذائية .


Article
المحاسبة الضريبية ( أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)

Loading...
Loading...
Abstract

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق.يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية .كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق .يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي:•الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل.•الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقيغالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال.•الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحاتلقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما :1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً .2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة .ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية .•الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبةتحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع .•الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات )تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص .•الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين.•الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعهيتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به.•الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقارهنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة.•الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبييختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة.•الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقاريعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان .•الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصاتفرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950.وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام .•الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبيةلا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية .يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات .•الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12)قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Keywords

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: •الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. •الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج العمل وراس المال والعقارات والمنظمين --- المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. •الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . •الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . •الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم التنزيلات --- تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي بالتنزيلات --- ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة 8 --- من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... --- . تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة8 --- من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . •الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. •الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. •الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. •الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. •الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم 49 --- لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون 162 --- لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . •الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم 15 --- لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم 53 --- لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم 26 --- لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . •الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية --- . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . •الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 --- قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم 12 --- وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا شخص --- كان ام معنويا شركة --- في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (13)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (5)

English (1)


Year
From To Submit

2018 (4)

2017 (2)

2016 (1)

2014 (1)

2013 (3)

More...