research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
The Accordance of Industrial Property Legislations with WTO Accession Requirements
مدى ملائمة تشريعات الملكية الصناعية مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

Authors: أ.د. احمد سامي مرهون --- علي فضالة موسى
Journal: journal of the college of basic education مجلة كلية التربية الاساسية ISSN: 18157467(print) 27068536(online) Year: 2018 Volume: 24 Issue: 102 / انساني Pages: 555-572
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The development of any country depends on creativity, innovation, invention, and preparation of legal and material issues that guarantee their peacefulness and independence in their work. The importance of intellectual products can be determined by the amount of money, equipment and labor required by the commercial and industrial activities in these sectors based on intellectual production. Countries have to include sort of legal framework to protect intellectual property. This reflects on their innovation and knowledge along with intellectual and innovative developments around the world. These developments indicate the deep need for intellectual property laws which form the main legal system that maintains State’s economy. TRIPS Agreement, throughout its articles, demonstrated the criteria related to providing intellectual property rights, its acquisition, and its maintenance along with the procedures of dispute settlement and prevention.

تعد موضوعات الملكية الصناعية في أطار اتفاقية (تربس) من الموضوعات ذات الأهمية البالغة ، التي صارت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسة الدولة الاقتصادية والتجارية ، لانها تسهم بحفظ التوازن في العلاقات ، وتحقيق الضمانات القانونية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، على المستوى الداخلي والخارجي .ولعل اتفاقية (تربس) من أولى واهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية ، الا ان الانضمام إلى هذه الاتفاقية لن يتحقق بسهولة ما لم تكن هناك إرادة سياسية وتشريعية هادفة الى الوصول الى مرحلة الانضمام الى الاتفاقية وان هذا مرتبط بوضع سياسة تشريعية من قبل السلطة التنفيذية ، باعتبارها جهة اقتراح مشروعات القوانين ، استناداً إلى أحكام المادة (60 /أولا) من إحكام الدستور العراقي ، وإقرارها من قبل السلطة التشريعية استناداً الى المادة (61 / أولا) من الدستور العراقي ، لغرض كفالة الحقوق وحمايتها . مما قد يستلزم أيضاً عدم الاكتفاء بالتشريعات الحالية وانما وضع تشريعات جديدة لسد الفراغ التشريعي والهوة بين النظام القانوني العراقي ومنظمة التجارة العالمية( ).

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2018 (1)