research centers


Search results: Found 26

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by

Article
التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي دراسة مقارنة في الدساتير العربية

Author: علي يوسف الشكري
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 18 Pages: 171-197
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Associated with talking about political asylum, a link to the necessary political system of the state, from both sides of the asylum-seeker and donors .. In countries with totalitarian regimes, which suppress and restrict freedoms, and the absence of political rights and criminalizes them to talk about it, being a distinction between citizens on the basis of race, nationalism, and social class gradient. Increase the pace of political asylum and where citizens moving to the country in which shelter them and their families and provides them with safe haven from oppression and persecution. Usually eyes of asylum seekers to countries with democratic regimes, firm in the belief that a democratic political system is the basic guarantee for the safeguarding them against the evils of their persecution, detention and bars. Is diminishing the potential use of paper for political bargaining and to achieve gains. Such a possibility is reflected in countries with totalitarian regimes, which often opens the door to asylum seekers on the wide open not believing the principles of refugee rights, but the desire to use a pressure on the political system of his state when the need arise, or necessitated by the necessities of stage, especially since the foreign policy of states totalitarian regimes are not stable and are governed by the controls, but the interest of the system and whims. Which explains the direction of the majority of oppressed people in third world countries to emigrate to the United States and Europe. Where the experience of asylum in the Arab countries and the Third World in general that a refugee is often part of the negotiations or compromises the political system in its relations with other States or its neighbors. Despite the importance of the subject (the constitutional right of organization for political asylum), particularly in third world countries and the Islamic and Arab, but that this issue has not been given attention in the literature of Arabic as appropriate, seriousness and sensitivity. Considering that the Constitution and domestic law are the most important guarantee for the asylum seeker. Unlike in the study of this subject from the international side, where elaborated studies and literature to discuss this issue on the part of international regulation. Perhaps because the researcher finds in his hands there is no need of research and study. Unlike the case in Constitutional Studies, where you may find this text refers to the right, and often omits the reference to the Constitution. It is noticeable that the constitutions of Arab rarely address the issue of political asylum explicitly, in spite of its importance perhaps for fear of the direction of the eyes of asylum seekers corrected, as is often the granting of this right reason to embarrass her in front of the State of an asylum seeker, or the lack of faith in originally this right because it believes the firm that this right is contrary to the privileges and guarantees of the clutch on power. We discussed the subject (the constitutional organization of the right of political asylum) in three themes, we have dedicated the first to study the historical development of the right of political asylum and distinguish it from the principle of non-extradition of political. The second section Vtnolna the reasons for granting political asylum, and came third topic to study the position of Arab constitutions of political asylum.

يرتبط الحديث عن اللجوء السياسي ، ارتباطا لازم بالنظام السياسي للدولة ، من جانبي طالب اللجوء ومانحه .. ففي الدول ذات الأنظمة الشمولية ، حيث تكبت الحريات وتقيد ، وتغيب الحقوق السياسية فيها ويجرم الحديث بشأنها ، ويجري التمييز بين المواطنين فيها على أساس العنصر والقومية والانحدار الطبقي والاجتماعي . ترتفع وتيرة اللجوء السياسي فيها ويتجه مواطنوها إلى البلد الذي يأويهم وأسرهم ويوفر لهم الملاذ الأمن من البطش والاضطهاد . وعادة ما تتجه أنظار طالبي اللجوء السياسي إلى الدول ذات الأنظمة الديمقراطية ، لاعتقادهم الجازم أن ديمقراطية النظام السياسي هي الضمانة الأساسية لهم الذي يقيهم شرور الاضطهاد وقضبان المعتقلات . حيث تتضاءل فيه احتمالات استخدامهم ورقة للمساومات السياسية وتحقيق المكاسب . ومثل هذا الاحتمال أمر وارد في الدول ذات الأنظمة الشمولية ، حيث غالبا ما تفتح الباب لطالبي اللجوء السياسي على مصراعيه لا إيمانا بمبادئ اللاجئ وحقوقه ولكن رغبة في استخدامه ورقة ضغط على النظام السياسي لدولته متى اقتضت الحاجة ذلك أو استدعتها ضرورات المرحلة ، لاسيما وأن السياسة الخارجية لدول الأنظمة الشمولية لا تتسم بالثبات ولا تحكمها ضوابط ، سوى مصلحة النظام ونزواته . الأمر الذي يفسر اتجاه غالبية المضطهدين في بلدان العالم الثالث إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوربا . حيث أثبتت تجربة اللجوء في البلاد العربية والعالم الثالث عموما أن اللاجئ غالبا ما يكون جزء من مفاوضات أو مساومات النظام السياسي في علاقاته مع الدول الأخرى أو جيرانه . وبالرغم من أهمية موضوع ( التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي ) ولاسيما في بلدان العالم الثالث والإسلامي والعربي ، إلا أن هذا الموضوع لم ينل من الاهتمام في الأدبيات العربية ما يتناسب وخطورته وحساسيته . باعتبار أن الدستور والقانون الداخلي هما الضمانة الأهم لطالب حق اللجوء . بخلاف الحال في دراسة هذا الموضوع من الجانب الدولي حيث استفاضت الدراسات والأدبيات بحث هذا الموضوع من جانب التنظيم الدولي . ربما لان الباحث يجد بين يديه ما يغني البحث والدراسة . بخلاف الحال في الدراسات الدستورية ، حيث قد يجد نصاً يشير لهذا الحق ، وكثيرا ما يغفل الدستور الإشارة إليه . والملاحظ أن دساتيرنا العربية قلما تعالج موضوع حق اللجوء السياسي صراحة ، بالرغم من أهميته ربما لخشيتها من اتجاه أنظار طالبي اللجوء صوبها إذ غالبا ما يكون منح هذا الحق سببا لإحراجها أمام دولة طالب اللجوء ، أو لعدم إيمانها أصلا بهذا الحق لاعتقادها الجازم أن هذا الحق يتعارض وامتيازات وضمانات القابض على السلطة . لقد تناولنا موضوع ( التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي ) في ثلاث مباحث ، خصصنا الأول لدراسة التطور التاريخي لحق اللجوء السياسي وتمييزه عن مبدأ عدم تسليم المجرم السياسي . أما المبحث الثاني فتناولنا فيه أسباب منح حق اللجوء السياسي ، وجاء المبحث الثالث لدراسة موقف الدساتير العربية من حق اللجوء السياسي .


Article
اصلاح مجلس الامن بين الواقع والتحديات

Author: علي يوسف الشكري
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2006 Volume: 1 Issue: 5 Pages: 343-363
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

منذ قيام الامم المتحدة والدول سجال للفوز بمقعد في احسن الاحوال يكون غير دائم وان دلّ ذلك على شيء فانما يدلّ على اهمية دور هذا المجلس في حياة المنظمة والعلاقات الدولية .واذا كان للمجلس مثل هذه الاهمية في بداية حياة المنظمة حيث التعددية القطبية فان دوره واهميته وازدادت في اعقاب انتهاء الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفيتي ومن بعده المعسكر الشرقي .وحينما مارست المنظمة عملها اول مرة (1945) اتجهت ارادة واضعي الميثاق الى تشكيل المجلس على نحو يتلاءم وعدد الدول والاعضاء في المنظمة (51) عضوا .


Article
الدستور العراقي بين مطرقة الدكتاتورية وسندان الديمقراطية دراسة في الحقوق والحريات العامة

Author: علي يوسف الشكري
Journal: Jurisprudence Faculty Journal مجلة كلية الفقه ISSN: 19957971 Year: 2007 Issue: 5 Pages: 99-132
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of human rights became matter related with the life of all people and countries also they are related with the development of these countries with different civilization geographic position and political economical and social system.The human rights have gotten a territorial and universal attention represented in writing these rights documents and territorial universal agreements also human rights have gotten.

يرتبط الحديث عن حقوق الإنسان وحرياته بالديمقراطية ، حتى غدا احد المفهومين وكأنه رديف للأخر . ومثل هذا الارتباط ليس أمر مبالغ فيه ، فواحدة من أهم دعائم الديمقراطية بل أهمها على الإطلاق مراعاة حقوق الإنسان وحرياته ونقلها من حيز النصوص إلى نطاق التطبيق .والمتتبع لتاريخ ظهور الدساتير المدونة ، يجد أن من بين أهم أسباب ظهورها ، ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة سلطان الحاكم المطلق الذي لم يكن يتوانى في العصف بالأفراد وحقوقهم وقت يشاء . وهذا ما يفسر إفراد أبواب وفصول مستقلة في الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية ، الغربية منها والشرقية ، المشّرعة في بلاد تحترم الديمقراطية وتلك التي تهيمن عليها نظم دكتاتورية .


Article
رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني أم رئاسي؟

Author: علي يوسف الشكري
Journal: Jurisprudence Faculty Journal مجلة كلية الفقه ISSN: 19957971 Year: 2007 Issue: 4 Pages: 101-116
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Anew Iraq constitution ( inter in force in 2005) had been a adopted bicameral system , & this facts due to raise a mark question , if this system meaning a necessary in Iraq or as support for federalism ?We review all opinions , the correct one is to be necessary , but if build on force on qualifications only ,as the real of construction of this council depend on ethical & racial fundamentals .The bicameral system in Iraq had been consist on tow council , the first one is deputies council & the onther is federal council.The first one consist on as one member per 100,000 Iraqi citizens , while the enther still unknown according to present constitutions, the deputies council had full authority to set- up by law the federal council.We lave anote in this facts , its had better if Iraqi constitution mention the wider lines of federal council so as to avoid any conflicts may will appear in fut

منذ سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958 ، والدساتير المؤقتة تتوالى ، وتتوالى معها دكتاتوريات قائدة لانقلابات عسكرية وقائمة على رأس السلطة التنفيذية ، وكل منها يدعي أنه جاء لإنقاذ الأمة من ويلات نظام بائد عفا عليه الزمن . وتوجت هذه الدساتير بدستور عام 1970 المؤقت الذي ظل قائما حتى سقوط نظام حكم صدام حسين عام 2003 . وتلا هذه المرحلة ، صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، وفسّر هذا القانون عبارة (المرحلة الانتقالية ) بالمرحلة المطلوبة لوضع دستور عراقي دائم وتشكيل حكومة عراقية جديدة على أن يكون أخر موعد لتشكيلها 31 كانون الأول 2005.وفي 15 تشرين الأول 2005 استفتى الشعب العراقي على الدستور الدائم ، وهو الأول بعد سقوط النظام الملكي . وتبنى هذا الدستور نظاما جمهوريا برلمانيا اتحاديا ، إلا أنه لم يذكر بين ثنايا نصوصه تعبير الاتحاد الدستوري أو المركزي أو الفدرالي . لكن مناقشات وضع مسودة هذا الدستور ومساجلاته وتجاذبات القوى والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية التي نص عليها ، كلها تشير إلى أن المشرع الدستوري تبنى النظام الفدرالي .


Article
الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربية

Author: علي يوسف الشكري
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2007 Volume: 19 Issue: 10 Pages: 53-89
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

لدساتير العربية في معالجتها لهذه المسألة البالغة الأهمية لم تتبن اتجاه واحد ، فمنها من حدد القيمة القانونية للمعاهدة والجهة المناط بها حماية أعلوية الدستور وقدسيته ( القضاء – الهيئة المستقلة ) كالدستور الكويتي لسنة 1962 والدستور المصري لسنة 1971 والدستور التونسي لسنة 1989 والدستور الجزائري لسنة 1996 و 2002 . لكن الإشكال يثار بالنسبة للدول التي لم تحدد القيمة القانونية للمعاهدة وإن تبنت قضاء دستوريا مستقلا ، كالعراق في ظل دستور عام 2005 ، فهل لهذا القضاء فرض الرقابة على دستورية المعاهدات ؟ وبعبارة أخرى هل لهذا القضاء ممارسة اختصاص غير ذلك الوارد حصرا؟ وفي رأينا أن الإشكال لا يكمن هنا في عدم النص على هذا الاختصاص بقدر ما يكمن في تردد القضاء العربي في الاجتهاد والفصل في غير ما ورد النص عليه في الدستور أو القانون .لقد تناولنا موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في ثلاث مباحث. خصصنا الأول لدراسة تعريف المعاهدة الدولية وأنواعها . وبحثنا في الثاني القيمة القانونية للمعاهدة في الدساتير العربية المقارنة باعتبار أن تحديد هذه القيمة من شأنه الكشف عن المخالفة للدستور من عدمها . وكرسنا الثالث لدراسة الاتجاهات الرقابية التي تبنتها الدساتير العربية لحماية أعلوية الدستور . واختتمنا بحثنا هذا بأهم النتائج التي توصلنا إليها خلال صفحات هذا البحث المتواضع .


Article
الجامعة العربية بين المضامين الوحدوية وواقع التجزئة

Author: علي يوسف الشكري
Journal: Jurisprudence Faculty Journal مجلة كلية الفقه ISSN: 19957971 Year: 2006 Issue: 2 Pages: 75-96
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

باندلاع الحرب العالمية الثانية ، أنقسم القادة العرب إلى فريقين ، فريق أعلن تأييده للدول الحليفة في صراعها ضد دول المحور على أمل أن تحقق آمال العرب في الاستقلال والوحدة بعد انتهاء الحرب ، وفريق ثان أخذ على الحلفاء إهمالهم للعرب ورأى أن الفرصة سانحة للاستفادة من الوضع الدولي باتخاذ موقف الحياد بين الكتلتين المتحاربتين حتى ينجلي الموقف ويعرف العرب أيا من الكتلتين ستساعده على نيل الاستقلال وتحقيق الوحدة . وبعد انتصار الحلفاء في معركة العلمين وجدت الحكومة العراقية الفرصة سانحة للتحرك ، فدعت الكولنيل ( ستيارت نيوكمب ) للتباحث مع رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد بشأن الوحدة العربية إلا أن الأول ( ستيوارت نيوكمب ) أعلن صراحة أن الوحدة العربية أمر متعذر بسبب ظروف الحرب . لكن هذه المباحثات لم تثن نوري السعيد عن مواصلة مساعيه ، فزار القاهرة للتباحث مع وزير الدولة البريطاني ( المستر كيزي ) الذي طلب منه تقديم مقترحات مكتوبة ، وتلخصت مقترحات السعيد بتوحيد سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين بدولة واحدة ، وإنشاء جامعة عربية تضم سوريا والعراق وأي دولة عربية راغبة في الانضمام إليها


Article
دور رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وانهاء ولايته في الدستور اللبناني النافذ - دراسة تحليلية

Author: علي يوسف الشكري
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 44 Pages: 1-18
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

The parliamentary system is required to be president of the Council of Ministers , representing the majority in the parliament elected by the people , which does not have a head of state full powers to choose anyone he wants , he must be sent to the head of the largest party and invites him to form a government do not choose the head of state before the party won a clear majority with identification the captain , but it requires that the party leader to form a government .has adopted a parliamentary system and constitutional legislator tried hard to adopt the rules of the system , but its origins basic considerations of political , sectarian and nationalist reflected on the reality of the constitutional provision regarding the selection of the Prime Minister in lbnan under the 1926 Constitution .

إن النظام البرلماني يشترط أن يكون رئيس مجلس الوزراء ممثلا لأغلبية داخل البرلمان المنتخب من الشعب, حيث لا يملك رئيس الدولة سلطات كاملة في اختياره وإنهاء ولايته, فيجب عليه أن يرسل لرئيس الحزب الأكبر ويدعوه ليشكل الحكومة فلا اختيار لرئيس الدولة امام حزب حاز أغلبية واضحة مع التعرف على قائده, بل عليه ان يستدعي زعيم الحزب ليشكل الحكومة، كما ان البرلمان هو صاحب الحق في إنهاء ولايته وليس رئيس الدولة. وقد تبنت لبنان النظام البرلماني وحاول المشرع الدستوري جاهدا تبني قواعد هذا النظام بأصولها الأساسية لكن الاعتبارات السياسية والمذهبية والقومية انعكست على واقع النص الدستوري فيما يتعلق باختيار رئيس مجلس الوزراء وإنهاء ولايته في ظل الدستور اللبناني.


Article
The resignation of the head of state - a study in Arab constitutions
استقالة رئيس الدولة - دراسة في الدساتير العربية

Author: أم.د.علي يوسف الشكري
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 9 Pages: 7-36
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
المؤسس والمؤسس في الفكر الدستوري

Author: ا.د. علي يوسف الشكري
Journal: Uruk journal for humanity science مجلة اوروك للعلوم الانسانية ISSN: 20726317 Year: 2015 Volume: 8 Issue: 3 Pages: 675-706
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
مدة ولاية الرئيس دراسة في الدساتير العربية

Author: ali yousif al-shokry علي يوسف الشكري
Journal: Al-Hiqouq مجلة الحقوق ISSN: 20751532 Year: 2011 Volume: 4 Issue: 13,14 Pages: 41-62
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractA distinction is usually made in the constitutional status of the Head of State, in accordance with the constitutional system it operates in,and this highlights its role in the presidential system in a manner that he combines in his hands the majority of the executive powers as well as some important legislative and judicial powers. This role is reduced to the greatest extent in the traditional parliamentary system, which becomes a symbol of the unity of the state, and the arbiter that solves the disputes if they rise between the legislative and executive branches. Although the President in the mixed system shares the executive powers with the Council of Ministers’ President , so there shall be two real heads (presidents) to the executive branch working side by side, but the side of the president often outweigh the Prime Minister at the international and local levels. In special systems the president often affects in shaping the Constitution, either directly or through his followers in the Constitutional Commission, which would explain the President’s acquiring of the majority of the important constitutional powers, furthermore the most prominent reasons for the emergence of special constitutional systems is to singling out the President with special constitutional status, which enables him the intervention in the management of the state and to operate its affairs as he deems, while the rest of the state authorities are nothing more than tools to implement his decisions.

المقدمة يجري التمييز عادة في المركز الدستوري لرئيس الدولة ، وفقاً للنظام الدستوري الذي يعمل في ظله ، فيبرز دوره في النظام الرئاسي على نحو يجمع بين يديه غالبية الصلاحيات التنفيذية الهامة فضلاً عن بعض الصلاحيات التشريعية والقضائية . ويتراجع دوره وينحسر الى أقصى حد في النظام البرلماني التقليدي ، حيث يغدو مجرد رمز لوحدة الدولة ، والحكم الذي يفصل النزاع اذا مادب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وعلى الرغم من اقتسام الرئيس في النظام المختلط الصلاحيات التنفيذية مع رئيس مجلس الوزراء فيكون للسلطة التنفيذية رئيسين فعليين يعملان جنب الى جنب ، إلا أن كفة الرئيس غالباً ما ترجح على كفة رئيس مجلس الوزراء على الصعيدين الدولي والمحلي . وفي الأنظمة الخاصة غالباً ما يؤثر الرئيس في رسم ملامح الدستور بصورة مباشرة أو من خلال اتباعه في اللجنة الدستورية الامر الذي يفسر استحواذ الرئيس على غالبية الصلاحيات الدستورية الهامة ، بل أن من ابرز اسباب ظهور النظم الدستورية الخاصة ، هو إفراد الرئيس بمركز دستوري خاص ، يمكن من خلاله التدخل في ادارة الدولة وتسيير شؤونها على النحو الذي يرتأيه وما باقي سلطات الدولة إلا ادوات لتنفيذ القرارات . والملاحظ أن أياً من الدساتير العربية النافذة ، لم تتبن النظام الرئاسي أو البرلماني أو المجلسي أو المختلط وفق النموذج التقليدي ، مما يعني بالضرورة تبني سائر الدساتير العربية لأنظمة خاصة كان من ابرزها النظام الذي اطلق عليه بعض الفقه العربي النظام البرلماني المتطور الذي يركز غالبية الصلاحيات التنفيذية الهامة بيد الرئيس فضلاً عن العديد من الصلاحيات التشريعية والقضائية المؤثرة . ويبدو أن الدساتير العربية التي تبنت النظام البرلماني المتطور على وصف بعض الفقه ، لم تأخذ من النظام البرلماني سوى ثنائية السلطة التنفيذية. وربما كان من أبرز خصائص النظام الدستوري في غالبية البلاد العربية ذات الأنظمة الجمهورية تمسك الرئيس بسدة الرئاسة لمدى الحياة ، وتعديل الدستور على نحو يحقق له هذا الهدف ، بل توريث بعض الأنظمة العربية الرئاسة لخلفهم بعد وفاتهم ، الامر الذي يعني بالضرورة انعدام أبرز أوجه التمييز بين النظام الجمهوري والملكي ( تأقيت وتأبيد الرئاسة ) ويثير موضوع الولاية الرئاسية العديد من الاشكالات ، من حيث المدة المثلى لولاية الرئيس ، وجواز تجديدها ، وتاريخ احتساب الولاية ، واستحالة انتخاب الرئيس في الموعد المحدد . ولابد من الاشارة الى أن الدساتير الديمقراطية تسعى عادة الى تقييد ولاية الرئيس سواء من حيث المدة أو التجديد ، بخلاف الدساتير العربية التي تسعى الى تدعيم سلطة الرئيس على حساب باقي سلطات الدولة ، وربما كانت أبرز أوجه هذا الدعم ، تأبيد ولاية الرئيس ، فالتأبيدُ من شأنه تسيير أي رئيس دكتاتور طالما لا يمكن عزله عن سدة الرئاسة الا بالوفاة . لقد تعرّضنا الى موضوع ولاية الرئيس في الدساتير العربية في ثلاثة مباحث ، درسنا في الاول مدة ولاية الرئيس ، وبحثنا في الثاني بداية ولاية الرئيس ونهايتها ، وكرسنا الثالث لدراسة تجديد ولاية الرئيس .

Keywords

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (26)


Language

Arabic (24)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2017 (3)

2016 (3)

2015 (4)

2014 (1)

More...