The objective of this research to analyze the effectiveness of monetary policy in achieving economic stability and growth for the period 2004-2011 ،This period of time saw a fundamental shift in monetary policy after the issuing new law the Central Bank of the full independence of the monetary authority ،This is Prompt the monetary authority to bring about a change in the philosophy and objectives and the tools used to achieve the desired goals ،Which give them the ability to control the size of the money supply and to achieve price stability Indeed، Monetary policy has been able to achieve the golden triangle of economic stability ،Consisted of staff، exchange rate stability and low and stable general level of prices in relative terms، while representing the third pillar to build a strong reserve of foreign currency ،This could provide a stable investment environment، which is the basis of economic growth process. But the country's economic policy has failed to exploit those stable environment ، Creating intersection or a lack of coordination between monetary policy objectives and goals of economic policies، particularly fiscal policy .

هدف هذا البحث الى تحليل فاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين للمدة2011-2004، وهي المدة التي شهدت تبدلاً جوهرياً في عمل السياسة النقدية ذلك بعدما منح القانون الجديد للبنك المركزي الاستقلالية الكاملة للسلطة النقدية عن قرارات وتدخلات الحكومة في رسم وتحديد الخطط النقدية او في الزامها على تبني ادوات ووسائل معينة ، مما حدا بتلك السلطة الى احداث تغيير في فلسفتها واهدافها والادوات التي تستخدمها لتحقيق تلك الاهداف وبما ينسجممع الحرية الاقتصادية وآليات اقتصاد السوق ، الامر الذي منحها القدرة على التحكم بحجم الكتلة النقدية وبما يحقق الاستقرار السعري ، ذلك من خلال انشاء مزاد لبيع وشراء العملة الاجنبية ( الدولار )على ان يكون البنك المركزي المتحكم الاقوى بذلك المزاد من خلال التعليمات والضوابط التي تحكم سير هذا المزاد وفي اطار الاهداف الاقتصادية العامة ، وبالفعل تمكنت السياسة النقدية من تحقيق مثلثاً ذهبياً للاستقرار الاقتصادي تمثلت اركانه باستقرار سعر الصرف وانخفاض واستقرار المستوى العام للأسعار بشكل نسبي في حين تمثل الركن الثالث ببناء احتياطي قوي من العملة الاجنبية ، مما اسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة اقتصادياً التي هي اساس عملية النمو ، الا ان السياسة الاقتصادية للبلد لم تفلح في استغلال تلك البيئة المستقرة في تحقيق النمو ودفع عجلة التقدم والازدهارالاقتصادي بسبب غياب الرؤيا الاستثمارية وتغلب الرؤيا الاستهلاكية عليها وبالشكل الذي اوجد تقاطع او عدم تنسيق بين اهداف السياسة النقدية واهداف السياسات الاقتصادية وبالأخص السياسة المالية.

The Economic growth، The Economic Stabilization، Monetary stability coefficient، Monetary policy، Hyper Inflation، Inflation Targeting، Fiscal Dominance، Positive feedback. --- النمو الاقتصادي- الاستقرار الاقتصادي- معامل الاستقرار النقدي- السياسة النقدية- التضخم الجامح - استهداف التضخم - الهيمنة المالية - الاثر الارتجاعي الموجب

AbstractThe transition states that Iraq economy lived it after 2003, and the change in tools used by monetary policy based on C.B.I law 56 in 2004, under the especially situation for the economy (structural imbalances and the weakness of banking & financial sector).The monetary policy adopted the inflation targeting policy to mantain the monetary stability in the economy and considered it an incubator for future growth. It used the exchange rate as a nominal anchor to achieve the goal (because the rentier of economy, finance Shallowness & separation between real sector and finance sector, all this cause the normal channel to transfer the effect of monetary policy (interest rate) ineffective.For all that the monetary policy used the Auction as a mechanism to effect on exchange rate. And it’s succeed on controls the exchange rate and reduce the gap between the official price and market price to keep the exchange rate relatively stable for period 2004-2015 down to the stability of prices & purchasing power.But succeed of Auction caused pressure on international Reserves in the C.B.I, under the big government expenditure (especially the consumption expenditure) compared to a decrease of oil return, which represent the only source to supply the foreign currency. That makes exchange rate in the future inactive to keep the stability in the price and decrease the inflation.But the Auction still the only active tool used by the monetary policy under the especially situation the Iraqi economies lived

المستخلصان الحالة الانتقالية التي عاشها الاقتصاد العراقي بعد 2003 والتحول في اتجاهات السياسة النقدية إثر حصول البنك المركزي على استقلاليته استناداً الى قانون 56 لعام 2004 ، ادت الى استخدام ادواتٍ تتناسب مع متطلبات التوجه نحو نظام السوق من جهة والخصوصية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي في ظل الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه علاوةً على تخلف النظام المالي والمصرفي من جهةٍ اخرى .اتبعت السلطة النقدية مدخل استهداف التضخم من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد وعده حاضنة للنمو المستقبلي، واستخدمت من اجل تثبيت سعر الصرف مثبتاً اسمياً Nominal Anchor بسبب ريعية الاقتصاد والهشاشة المالية Shallowness وانفصال القطاع الحقيقي عن النقدي مما يجعل القنوات التقليدية لانتقال اثر السياسة النقدية (معدل الفائدة) غير فاعلة بنسبة كبيرة . واستخدمت السلطة النقدية نافذة بيع العملة آليةً للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به (في ظل نظام صرف معلنde Jure نظام تعويم مدار، ونظام صرفي حقيقي de facto ينقسم لمرحلتين الاولى 2004-2009 نظام تعويم مدار والثانية 2009- 2015 نظام سعر صرف ثابت) وبما يحقق هدف استقرار الاسعار. نجحت السلطة النقدية من خلال استعمال نافذة بيع العملة بالسيطرة على سعر الصرف و تقليص فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ومن ثم الحفاظ على سعر صرف مستقر نسبيا للمدة2004-2015 مما ادى الى استقرار الاسعار والقوة الشرائية في الاقتصاد .الا ان نجاح هذه الاداة كان على حساب الضغط على الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في ظل الانفاق الاستهلاكي الكبير من قبل الحكومة مقابل تناقص عائدات النفط التي تمثل المصدر الوحيد لعرض العملة الاجنبية . مما يجعل سعر الصرف مستقبلا هو الاخر غير قادر على الحفاظ على استقرار الاسعار وخفض التضخم ومن ثم تصبح العملة العراقية مهددة بالانهيار . ولكنها تبقى الاداة الفاعلة الوحيدة لدى السلطة النقدية في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها الاقتصاد العراقي.

Exchange rate --- Auction --- ARCH-GARCH. --- سعر الصرف، نافذة بيع العملة، ARCH-GARCH .