research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Legal methods to protect against noise - A comparative study -
الأساليب القانونية للحماية من الضوضاء - دراسة مقارنة -

Loading...
Loading...
Abstract

It has become the subject of anti-noise and achieve legal protection of public tranquility of topics and live the mission in recent times, especially after the recent technological developments in the invention of many of machinery and industrial plants updated noise, with the proliferation of numerous violations in the use of car horns as well as the concept of the false freedom for some people in the practice of what he wants from the craft without worrying about the comfort and tranquility of others. , under all legislation scheduled for protection from noise, with a statement of deficiencies and shortcomings that marred those texts and the demand of the legislator modified in proportion to the damage caused by noise and to activate these texts and apply them to the ground.

لقد بات موضوع مكافحة الضوضاء وتحقيق الحماية القانونية للسكينة العامة من المواضيع الحية والمهمة في الأونة الأخيرة، ولاسيما بعد التطورات التكنولوجية الحديثة في اختراع العديد من الالات والمنشات الصناعية المحدثة للضوضاء، مع انتشار الخروقات العديدة في استعمال الات التنبيه الخاصة بالسيارات فضلاً عن مفهوم الحرية الخاطئ لدى البعض في ممارسة ما يشاء من حرفة دون الاكتراث لراحة وسكينة الآخرين. الأمر الذي استوجب ضرورة تدخل سلطات الضبط الإداري لحماية السكينة العامة وحماية البيئة من الضوضاء كون سلطة الضبط في إطار القانون الإداري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية وتحسين البيئة ومكافحتها من أي تلوث عن طريق ما تمتلكه سلطة الضبط الاداري من وسائل وتدابير وقائية وعلاجية لتحقيق هذه الحماية، في ظل كل التشريعات القانونية المقررة للحماية من الضوضاء ، مع بيان اوجه النقص والقصور التي شابت تلك النصوص والمطالبة من المشرع بتعديلها بشكل يتناسب مع الضرر الذي تسببه الضوضاء والعمل على تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على ارض الواقع.


Article
Legal System of the Integrity Commission
النظام القانوني لهيئة النزاهة

Authors: Ahmad.K.Hamedy احمد خورشيد حميدي --- Mohamed.M.Naser محمد مضهر ناصر
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 19/الجزء الاول Pages: 118-144
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe Integrity Commission one of the regulatory bodies independent Iraqi state was created under Order 55, issued in 2004 (repealed) and statutory law thereto, has been emphasized by the Constitution of the Republic of Iraq in 2005, has been awarded this body the terms of reference and acts of variety, so we must be studied to see theoretical framework of this body and the statement of the legal basis and nature you are an independent body or not.And we came through the study of trends Faqih earlier raised about the nature of the Integrity Commission as a hardware independent regulatory owns a set of procedures and duties carried out by the State through the authorities granted to them to see how the functioning of the administrative organs of controlled and ensure the achievement of financial activity and the administrative and economic development of the state and in accordance with for the purposes intended and on the basis of planned within the political state and the philosophical ideas which it believes the state is seeking to achieve, by the Iraqi Council of Representatives according to the provisions of Article (61) of the Constitution of the Republic of Iraq, issued in 2005 is linked to the authority of certain whatever the legislative, executive, judicial, not Sultan is the law.

المستخلصتعد هيئة النزاهة إحدى الأجهزة التنظيمية المستقلة في الدولة العراقية وتم استحداثها بموجب الأمر 55 الصادر لعام 2004 (الملغي) والقانون النظامي الملحق به، وقد تم التأكيد عليها بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتم منح هذهِ الهيئة اختصاصات واعمال متنوعة، لذلك وجب علينا دراستها لمعرفة الاطار النظري لهذهِ الهيئة وبيان أساسها القانوني وطبيعتها هل هي هيئة مستقلة من عدمه.وتوصلنا من خلال دراسة الاتجاهات الفقيه السابقة التي أثيرت حول طبيعة هيئة النزاهة بأنها احدى الأجهزة التنظيمية المستقلة تملك مجموعة إجراءات وواجبات تقوم بها في الدولة من خلال السلطات الممنوحة لها للاطلاع على كيفية سير العمل في الأجهزة الإدارية الخاضعة للرقابة والتأكد من تحقيق النشاط المالي والإداري والاقتصادي للدولة وفقاً للغايات المنشودة وعلى الأساس المخطط له ضمن سياسية الدولة والأفكار الفلسفية التي تؤمن بها الدولة وتسعى إلى تحقيقها،من قبل مجلس النواب العراقي حسب إحكام المادة (61) من دستور جمهورية العراق الصادر لعام 2005 غير مرتبطة بسلطة معينة أيا كانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، لا سلطان عليها غير القانون.


Article
(Procedures for the appointment of portfolios under the Law of Governorates not organized in Region No. 21 of 2008 amended)
(إجراءات تعيين المحافظ في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstractthe governor post considered As the head of the top executive in the province as an important post within Iraqi administrative occupation, the Governorates law relating to non-organized in region No: 21 date 2008(modified) came with new approach to occupy Governor post in Iraq Through giving great role to Governorate council to elect the Governor to in hens' administrative Decentralization of the central system was prevailing in Govern no rates law In the process of appointing conservative in light of in Governorates law NO:159 date 1969(abolished) exclusively in the post procedures.Has identified provincial law in force several measures by which the appointment of the governor, so we try our search through this humble shed light on those procedures to mind a recent experiment taking place in the provincial councils after 2003.

الخلاصةيعد منصب المحافظ بأعتباره رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى في المحافظة من أهم المناصب في مجال الوظيفة الإدارية في العراق، فقد جاء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بألية جديدة لشغل منصب المحافظ في العراق من خلال أعطاء دور كبير لمجلس المحافظة في انتخاب المحافظ واختياره تعزيزاً لنظام الإدارة اللامركزية ، بعد أن كان النظام المركزي هو السائد في عملية تعيين المحافظ في ظل قانون المحافظات الملغي رقم 159 لسنة 1969 الملغي حصراً، فقد حدد قانون المحافظات النافذ إجراءات عديدة يتم من خلالها تعيين المحافظ ،لذلك نحاول من خلال بحثنا المتواضع هذا تسليط الضوء على تلك الإجراءات على اعتبارها تجربة حديثة شهدتها مجالس المحافظات بعد عام 2003 0

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2016 (3)