research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
عنوان رسالة الماجستير النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

Author: Maan Abd AlRaheem Jwijan معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 332-333
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ان تخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، ويقضي بناء على أسباب ودواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغاً معيناً، على ان يقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم. وتلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك. ويختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاك الاسهم الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية. كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام. كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ ان هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير انها غير مشروعة قانوناً وتوجب قيام المسؤولية المدنية والجزائية للقائمين بهذه العملية. ويتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بالغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لاسهمها او بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الاولى فقط، اما المشرع الاردني فلم ينظم الا الطريقة الثانية، في حين اجاز كل من المشرع المصري والفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة. ويجب على الشركة ان تراعي عند تخفيض رأس مالها ما نص عليه القانون من شروط واجراءات، اذ يجب ان لا تؤدي عملية التخفيض الى نزول رأس مال الشركة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان يراعى فيه مبدأ المساواة بين المساهمين كما يجب ان تتم هذه العملية عن طريق صدور قرار من الهيئة العامة للشركة وفقاً للاغلبية التي نص عليها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة كمسجل الشركات في التشريع العراقي. وقد يترتب على تخفيض رأس المال المساس بمصالح دائني الشركة ذلك انه قد يؤدي الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشركة، لذلك تنص التشريعات المقارنة على حق دائني الشركة، سواء كانوا من حملة سندات القرض أم غير ذلك في الاعتراض على قرار التخفيض وفقاً لاجراءات خاصة، كذلك يجوز لاقلية المساهمين الاعتراض على قرار التخفيض إذا كان يمس بمصالحهم أيضاً، إذ يجوز لهم وفقاً لقانون الشركات العراقي ان يطعنوا في هذا القرار طعناً ادارياً او قضائياً.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2011 (1)