research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Criminalization based on custom In international criminal law
التجريم استنادا إلى العرف في القانون الدولي الجنائي

Author: Mohammed Thamer Moukat محمد ثامر مخاط
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2014 Issue: 8 Pages: 203-251
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of this research is limited in two directions. The first is the attempt to discover the special feature of the legal structure in international criminal law, and consequently the statute of the International Criminal Court or some of the provisions of this law. The second is the role played by the custom in criminalization. Of great importance is the fact that international criminal jurisdiction can be grounded in a customary rule to criminalize the conduct of accused persons, although this is true for criminalization, and is it correct for punishment. The difference of the concept of the corner of legitimacy in Latin jurisprudence than in the Anglo-Saxon jurisprudence is the most complex difficulty faced by the research as there is a clear difference between the meaning of this principle in both jurisprudence,

تنحصر أهمية هذا البحث في اتجاهين , الأول محاولة اكتشاف الميزة الخاصة لركن الشرعية في القانون الدولي الجنائي واثر ذلك على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية أو على بعض نصوص هذا النظام , والثاني الدور الذي يؤديه العرف في التجريم , بمعنى أخر إن هذا البحث يحاول الإجابة على سؤال في غاية الأهمية , هو هل إن القضاء الجنائي الدولي يستطيع إن يركن إلى قاعدة عرفية لتجريم سلوك المتهمين , وان كان ذلك يصح بالنسبة للتجريم فهل يصح بالنسبة للعقاب . إن اختلاف مفهوم ركن الشرعية في الفقه اللاتيني عنه في الفقه الانكلوسكسوني يشكل الصعوبة الأكثر تعقيدا التي واجهت البحث إذ إن هناك اختلاف واضح بين مدلول هذا المبدأ في كلا الفقهين , وإذا ما اتضح إن الكتب العربية التي تناقش موضوع ركن الشرعية في الفقه الانكليزي شحيحة جدا إن لم تكن منعدمة أضحت الصعوبة أكثر بأسا إذ يجب الاستعانة بالمصادر الأجنبية التي تحدد موقف هذا الفقه من هذا المبدأ وان هذا الأمر يصح حتى على مستوى البحوث أو مجرد التعليقات التي يمكن إن تتناول بالشرح والتأصيل والمقارنة موقف الفقه الانكلوسكسوني من هذا الموضوع كما يمكن القول إن تركيز الفقه الجنائي الدولي على شرح القانون الواجب التطبيق الوارد في المادة 21 وإهمال العلاقة بين تلك المادة والمادة 22 يشكل صعوبة أخرى تعترض البحث فعلى الرغم من الترابط الحتمي والوطيد بينهما لم يجرؤ الفقه على التماس هذا الترابط أو الوقوف على مدلول هذا الترابط الذي يشكل أثرا واضحا من أثار تبني الفقه لسمة مميزة لركن الشرعية


Article
The effectiveness of the international norm
فاعلية القاعدة الدولية

Author: Mohammed Thamer Moukat محمد ثامر مخاط
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 10 Pages: 38-85
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The issue of entry into force of the international rules in domestic law is an important issue in the laws of international and internal and cares studied scholars of international law and constitutional alike , as to determine this effect, determines the work of state institutions at home and avoids the State Responsibility International , that the states are going , in their constitutions or according to its internal practices , the distinction between the rules of international law and general principles of law on the one hand and between the rules of the International Convention and give each type of which the degree of force and effect , but to reflect on the texts of the Interior ' constitutional or ordinary or in the practice of the Interior, discovers , reveals , too, that this force determined by the nature of the base more which described determined and governed by the nature of the rules of procedure and the approval of the customary rules and general principles of law than it is controlled by the desire of the state in compliance with the rules of international law . But the truth is the most important posed by the research in this area and then up to them is that all the states are working on adapting the rules of international law according to their nature according to their interests and the interests of its citizens , there is no base , method, or model can promise the style of a legal proceeding by a certain country , but that of the state show in Search divisions multi once give international rules specific impact effective and once you give limited impact , taking into account the impact of effective international rules on human rights whether it customary rules or agreement and whether in practice or in the constitutional texts , which , contrary to what has become known under different names , including the internationalization of constitutions national and international regulations , including constitutionalization or according to what is known as the German school friendship with international law . The research was presented legal theories - perhaps the most famous theory of Black Estonian and self-compatibility and independence dynamic - dealt with this subject and relied on foreign sources cast light on them for the first time and accept legal issues its view of the courts of domestic and international and European Court of Justice supports sometimes opposes other times the content of the constitutional provisions or the conduct of domestic courts to international rules and coupled between the sources and research and thesis and provisions of the constitutions of Arab and foreign compliant what has become known as the wave of modern constitutions , including the constitutions of Eastern Europe, African, Asian and the Arab countries in order to assess the actual impact that affixed to the international rules in domestic laws

ان مسالة فاعلية القاعدة الدولية , وهي مسالة تتعلق بالشق القانوني وليس بالشق السياسي للمعاهدات , مسالة مهمة في القانونين الدولي والداخلي ويهتم بدراستها فقهاء القانون الدولي والدستوري على حد سواء, كما أن تحديد هذه الفاعلية يحدد عمل مؤسسات الدولة في الداخل ويجنب الدولة المسائلة الدولية في الخارج, إن الدول تسير , في دساتيرها أو وفق ممارساتها الداخلية , على التمييز بين القواعد الدولية العرفية ومبادئ القانون العامة من جهة وبين القواعد الاتفاقية الدولية من جهة أخرى, وتعطي لكل نوع منها درجة من النفاذ والأثر ولكن التمعن في النصوص الداخلية , دستورية أو عادية او في الممارسة الداخلية , يكتشف, ويكشف أيضا, ان هذا النفاذ تحدده طبيعة القاعدة أكثر مما تحدده صفتها وتتحكم فيه طبيعة النظام الداخلي ومدى إقراره للقواعد العرفية ومبادئ القانون العامة أكثر مما تتحكم فيه رغبة الدولة في الالتزام بقواعد القانون الدولي. ولكن الحقيقة الأهم التي يطرحها البحث في هذا المجال ومن ثم يصل أليها هي ان كل الدول تعمل على تطويع قواعد القانون الدولي باختلاف طبيعتها وفق مصالحها ومصالح رعاياها فليس هناك من قاعدة او أسلوب او نموذج يمكن عده أسلوب قانوني تسير عليه دولة معينة بل ان ذات الدولة تظهر في البحث في تقسيمات متعددة فمرة تعطي قواعد دولية معينة أثرا فعالا ومرة تعطيها أثرا محدودا مع الأخذ بالحسبان الأثر الفعال للقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سوا أكانت قواعد عرفية ام اتفاقية وسواء في الممارسة ام في النصوص الدستورية وهو ما عكس ما بات يعرف بتسميات مختلفة منها تدويل الدساتير الوطنية ومنها د سترة القواعد الدولية او وفقا للمدرسة الألمانية ما يعرف بالصداقة مع القانون الدولي . قدم البحث نظريات قانونية –لعل أشهرها نظرية بلاك استونيون والتوافق الذاتي والاستقلال الديناميكي- تناولت هذا الموضوع , واعتمد البحث على مصادر أجنبية ألقى الضوء عليها لأول مرة واستعرض قضايا قانونية نظرتها محاكم داخلية ودولية ومحكمة العدل الأوربية تدعم أحيانا , وتعارض أحيانا أخرى , فحوى النصوص الدستورية او مسلك المحاكم الداخلية تجاه القواعد الدولية وزاوج بين المصادر والبحوث والاطاريح ونصوص الدساتير العربية والأجنبية مسايرا ما بات يعرف بموجة الدساتير الحديثة ومن ضمنها دساتير أوربا الشرقية والدول الأفريقية والأسيوية والدول العربية بغية الوقوف على حقيقة الأثر الذي تناله القواعد الدولية في القوانين الداخلية. ولذلك عمد البحث إلى منهجية عرض أراء الفقهاء واستعراض التطورات التي طرأت عليها وإيضاح نقاط الالتقاء والتباين وتعزيز تلك الآراء بنصوص دستورية داخلية بعد مقارنتها بسابقاتها ممن نالت شانا من التحديث و تأطير نقاط البحث المختلفة بتطبيقات قضائية داخلية ودولية وأراء لمحكمين دوليين والتعريج ولو بشكل استثنائي على موقف محاكم الغنائم.


Article
International concept of sexual exploitation of children
المفهوم الدولي للاستغلال الجنسي للأطفال

Author: Mohammed Thamer Moukat محمد ثامر مخاط
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 11 Pages: 98-240
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Ther are Numerous international conventions which deal with sexual exploitation of children : the prohibition of human trafficking , the exploitation of the prostitution of others of 1949 , the passing of the Universal Declaration of the Rights of the Child of 1959 and the Convention on the Rights of the Child of 1989 , the Optional Protocol Annex to the sale of children, child prostitution Convention on the Rights of the Child or pornography of 2000 and the Protocol to prevent , Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 2000, and the end of the Convention on the Council of Europe on the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse for the year 2007 and the directives of the European Union concerning the protection of children from sexual abuse and exploitation for the year 2011 ther are also and numerous doctrinal views and decisions jurisdictions that have addressed the issue of sexual exploitation of children, but failed to give a specific concept for this exploitation and probably more correct to say that they did not want to formulate a specific definition of sexual exploitation because the desire clear from that which is to provide international protection for the child of any work in the future can be a sexual violation for children, but this approach reveals that the sexual exploitation of children images that can not be counted, and also reveals the size of the suffering of the child of a multi-faceted international threat, and therefore CRC tend to rely on a broad definition of sexual exploitation of children during the review statesmeasures Reports national legislative, executive and judicial used by those states to criminalize the sexual exploitation of children, the desire not to give a definition of sexual exploitation disclosed expressly explanatory notes to the protocol Palermo in 2000, and if we wish to give an analysis of this behavior or assessment we first can say that this course has come out of respect for internal legislation States that deals with the issue as a respect for the freedom of the child or in furtherance of the pattern of protection that can be imposed by domestic legislation to enhance the international procedures and with delivery to these apologists, but there really should not have in mind that the objectives of the we to determine the definition of internal legislation may come deduced and under various pretexts. We divide the studyinto three sections the first schin deal with the definition of sexual exploitation of children, according to three demands the firsts devoted to the definition of the Convention and the second definition is idiosyncratic and third definition of justice, while devoted the second topic of discrimination and sexual exploitation of children for suspected or approaching him from the concepts in the four demands allocated first demand to distinguish it from the principle of the best interests of the child while allocat second requirement to distinguish it from human trafficking and the third demand to distinguish it from forms of violence against children, the fourth requirement distinguish it from electronic crime, and third section casts light on the images of sexual exploitation in the three demands,first for the sale of children, child prostitution and child pornography

تعددت المواثيق الدولية التي تناولت الاستغلال الجنسي للأطفال بدءً من حظر المتاجرة بالبشر واستغلال دعارة الغير لعام 1949 ومرورا بالإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و بالبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستخدامهم في البغاء او في المواد الإباحية لسنة 2000 وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة المتاجرة بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة 2000 , وانتهاءاً باتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007 وتوجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال الجنسي لسنة 2011 , وتعددت كذلك الآراء الفقهية والقرارات القضائية التي عالجت موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال ولكنها لم تفلح في إعطاء مفهومٍ محدداٍ لهذا الاستغلال وربما من الأصح ان نقول لم تشأ ان تصوغ تعريفاً محددا للاستغلال الجنسي لان الرغبة كانت واضحة من ذلك وهي توفير الحماية الدولية للطفل من أي عمل في المستقبل يمكن ان يشكل انتهاكا جنسيا للأطفال ولكن هذا النهج يكشف من جهة أخرى ان الاستغلال الجنسي للأطفال يتم بصور لا يمكن حصرها و يكشف أيضا حجم ما يتعرض له الطفل من خطر دولي متعدد الوجوه , ولذلك تميل لجنة حقوق الطفل الى التعويل على تعريف واسع للاستغلال الجنسي للأطفال أثناء مراجعة تقارير الدول المتعلقة بالتدابير الوطنية التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تستخدمها تلك الدول لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال , ان رغبة عدم إعطاء تعريف للاستغلال الجنسي أفصحت عنها صراحة المذكرات التفسيرية لبروتكول باليرمو2000,وإذا شئنا ان نعطي تحليلا لهذا المسلك او تقييما فان او ل ما يقال ان هذا المسلك قد جاء احتراما للتشريعات الداخلية للدول التي تتعامل وتتباين مع القضية بوصفها احتراما لحرية الطفل او تعزيزا لنمط الحماية الذي يمكن ان تفرضه التشريعات الداخلية ليعزز من الإجراءات الدولية ومع التسليم بهذين المبررين الا ان هناك حقيقة يجب ا ن لا تغرب عن البال ان الأهداف المنشودة من ترك تحديد التعريف للتشريعات الداخلية قد تأتي بالضد وتحت ذرائع شتى. لقد قسم البحث الى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول تعريف الاستغلال الجنسي للأطفال وفق ثلاثة مطالب الأول خصص للتعريف ألاتفاقي والثاني للتعريف الفقهي والثالث للتعريف القضائي , في حين خصص المبحث الثاني لتمييز الاستغلال الجنسي للأطفال عما يشتبه به او يقترب منه من مفاهيم وفي أربعة مطالب خصص المطلب الأول لتمييزه عن مبدأ مصالح الطفل الفضلى في حين خصص المطلب الثاني لتمييزه عن المتاجرة بالبشر والمطلب الثالث لتمييزه عن أشكال العنف ضد الأطفال والمطلب الرابع لتمييزه عن الجريمة الألكترونية , وجاء المبحث الثالث ليلقي الضوء على صور الاستغلال الجنسي وفي ثلاثة مطالب الأول لبيع الأطفال والثاني لاستغلالهم في البغاء والثالث لاستغلالهم في المواد الإباحية.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2015 (2)

2014 (1)