research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Defamation online legal A_kalath in Iraq (A comparative study)
التشهير عبر الإنترنت وإشكالاته القانونية في العراق (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract When considering Legal Systems And the constitutions of other countries around the world, we find it has developed legal protection of human rights and freedoms, but nevertheless this right threatened by the technological progress and infiltrated because of the act of technological development as the other fake ones (not real), And there are some people took advantage of this development by contacting the modern devices modern to commit electronic crimes and including insults and verbal abuse, slander and thousands sites emerged from that meant social communion There are sites that specialize in broadcast rumors, while others may specialize in the deployment of family and personal images , With this significant increase in the websites has increased to commit a crime for defamation Using it, which means many of them in uncovering the secrets of people without their consent or publishing photographed on occasions became accessible to everyone through the display at those sites and some in the defamation may find a way to compromise in the exploitation of such information for the purpose of extortion and very healing hatred and intended to abuse of reputation where surprised a lot of people to publish those pictures and personal data without the approval of the display, and often can not figure out the source the danger of the commission of these crimes by the rapid spread of the Internet in the news and not to control it.Although the Iraqi constitution of 2005 guaranteed freedom of opinion and expression in the text of the article (38) of it, but it is recognized that Nothingness of rights and absolute freedoms, so we find the Iraqi legislator offense of libel and defamation in the Iraqi Penal Law No. 111 of 1969 of Article 433/1, like other comparison legislations.The importance of research lies in practical and theoretical point of view, it is in practice, raises the crime was committed by the Internet legal problems, several of which the problem of determining jurisdiction and applicable law, and the difficulty in charge of the commission of the crime to determine, but in theory, highlights the importance of the study to determine the adequacy of the current criminal provisions to prevent the commission of the crime of defamation via the Internet and to deter perpetrators, Does the criminal provisions of substantive and procedural chive the ends. or to modify the text as to harmonize the current technological development? It could be limited to the problematic research on the subject through some of the questions include it, including the following: -• Are rules sufficient general contained in the Penal Code and the special offenses of defamation to contain and whether this tremendous development has succeeded in containing the violations that occur through the use of the Internet.• The technological development and information does not require the intervention of the legislature preclude the use of this evolution. We tried to adopt an analytical methodology in the analysis of criminal texts in Iraq and compared the legislation comparison, and research of rationing reached in this matter and especially the United Arab Emirates and the US legislation.We have divided this reseach into two sections, the first dealt with the definition of defamation and legal dilemma for the offender, either, as we discussed in the second topic in comparative law and the judiciary in this regard, and finished the the conclusion we have included with most important conclusions and recommendations.

المستخلص عند النظر في الدساتير والنظم القانونية الاخرى لمختلف دول العالم نجد فيها قد وضعت الحماية القانونية لحقوق الانسان وحرياته ، لكن بالرغم من ذلك اضحى هذا الحق بفعل التقدم التكنولوجي مهددة ومخترقة نظراً لفعل التطور التكنولوجي اذ ان البعض منها وهمية (غير حقيقية) ، وهناك البعض قد استغل هذا التطور عن طريق اجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب الجرائم الالكترونية و منها السب والشتم والقذف و ظهرت ألاف من المواقع التي عنت بالتواصل الاجتماعي وهناك المواقع التي تخصصت في بث الشائعات ، وأما البعض الآخر قد تخصصت في نشر الصور العائلية و الشخصية ، هذا ومع الازدياد الكبير في المواقع الالكترونية فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق ذلك والتي تعنى الكثير منها في كشف اسرار الناس من دون موافقتهم او نشر صور التقطت في مناسبات فأصبحت في متناول الجميع عن طريق عرضها في تلك المواقع و قد يجد البعض في التشهير طريقة للمساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز و غاية لشفاء الأحقاد و القصد منها الإساءة للسمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية دون الموافقة على عرضها، وفي الغالب لا يمكن معرفة مصدرها وتكمن خطورة ارتكاب هذه الجرائم بواسطة الانترنيت في سرعة انتشار الخبر وعدم السيطرة عليه. على الرغم من ان الدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في نص المادة (38) منه ، لكن من المتعارف عليه انه لاوجود لحقوق وحريات مطلقة ، لذا نجد المشرع العراقي جرم السب والقذف في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969من المادة 433/1 ، كغيرها من التشريعات المقارنة . لذا تكمن اهمية البحث من الناحيتين العملية والنظرية ، فمن الناحية العملية ، تثير ارتكاب الجريمة بواسطة الانترنيت مشكلات قانونية عدة منها مشكلة تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ، وصعوبة تحديد المسؤول عن ارتكاب الجريمة ، أما من الناحية النظرية ، فتبرز اهمية الدراسة لمعرفة مدى كفاية النصوص الجنائية الحالية لمنع ارتكاب جريمة التشهير عبر الانترنيت وردع مرتكبيها ، وهل تفي نصوص الجنائية الموضوعية والاجرائية في تحقيق غياتها ، ام يلزم تعديل النصوص بما يواءم التطور التكنولوجي الحالي?. عليه يمكن حصر اشكالية البحث حول الموضوع من خلال البعض من التساؤولات ندرجها بما يأتي:-•هل تكفي القواعد العامة الواردة في القانون العقوبات والخاصة بجريمتي السب والقذف لاحتواء هذا التطور الهائل وهل نجحت في احتواء الانتهاكات التي تحدث عن طريق استخدام الانترنت.•ان التطور التكنولوجي والمعلوماتي ألا يتطلب من المشرع التدخل يحول دون استخدام هذه التطور. وحاولنا انتهاج منهجية تحليلية في تحليل النصوص الجنائية في العراق ومقارنتها بالتشريعات المقارنة ، والبحث فيما توصلت اليه من التقنين في هذا الموضوع وخصوصاً التشريع الاماراتي والامريكي . كما وقد قسمنا بحثنا هذا الى مبحثين ، ففي الأول تطرقنا الى تعريف التشهير والاشكالية القانونية فيما يتعلق بالجاني ، اما في الثاني اذ بحثنا في وقف القانون والقضاء المقارن بهذا الخصوص ، وانهيناه بخاتمة ادرجنا فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات .


Article
Protection of women from trafficking at the international and national levels (Research)
حماية النساء من الاتجار على الصعيدين الدولي و الوطني ( بحث مستل )

Loading...
Loading...
Abstract

SummaryThe importance of this research is that it deals with the protection of women from human trafficking as one of the most important transnational crimes, which ranks third after the drug and weapons trade in the world, and represents a new form of slavery known to humanity.The international community, represented by the United Nations, has made great efforts to counter this phenomenon and to minimize its negative effects. Efforts have finally resulted in the adoption of the Protocol for the Prevention, Suppression and Punishment of Trafficking in Human Beings In particular women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.This is in order to reach the fact that the crimes of human trafficking began to take an important place at the level of international law and national legislation. The figures and statistics estimated in this regard exceeded expectations, which means that there is a real problem calling for concerted international efforts to fight this phenomenon, Necessary to combat all images and forms taken by human trafficking crimes, and to carry out legal reforms for the protection of victims commensurate with contemporary events, all of which led us to allocate this research to this subject.

الملخصتأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع حماية النساء من الاتجار بالبشر باعتباره أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية، الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم، وهو يمثل شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية .ومن منطلق أن جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال تشكل خرقاً واضحاً لكرامة الانسان وأدميته وحريته وحقوقه، فقد قام المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة بجهود جبارة لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية، فقد أسفرت الجهود في نهاية المطاف بإقرار البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبسر وبخاصة النساء والاطفال المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.كل ذلك من أجل الوصول إلى حقيقة مفادها أن جرائم الاتجار بالبشر بدأت تأخذ مكاناً مهماً على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فالأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، مما يعني أن هناك مشكلة حقيقة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والاشكال التي تتخذها جرائم الاتجار بالبشر، والقيام بإصلاحات قانونية خاصة بحماية الضحايا تتناسب مع الأحداث العصرية الواقعة، كل ذلك دفعنا إلى تخصيص هذا البحث لهذا الموضوع.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (1)