research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The usage of Depleted Uranium Weapon in the International Law
استخدام سلاح اليورانيوم المنضب في القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

There is no international convention that explicitly bans the use of depleted uranium weapon in spite of its characteristics of causing mass destruction. Therefore, the legality of the use of this weapon should be clarified in the light of the rules of international law. If the weapon is proved to be illegal, the traditional charges of international criminal responsibility should be brought against the users. This will then lead to the discontinuance of such weapons. This study will be conducted through doctrinal approach; data will be collected through secondary sources by examining the contribution of scholars in the field of law. The current research will try to clarify the position of international law of the use of depleted uranium weapon. Hence, this research has considerable significance for the international community to undertake actions regarding the use of depleted uranium weapon in wars to provide legal protection for humans and the environment as well as to maintain international peace and security.

لا توجد اتفاقية دولية تحظر صراحة استخدام سلاح اليورانيوم المنضب على الرغم من خصائصه التي تتسبب في الدمار الشامل. ولذلك، ينبغي توضيح مشروعية استخدام هذا السلاح في ضوء قواعد القانون الدولي. فإذا ثبت أنه سلاح غير قانوني، ينبغي توجيه التهم التقليدية الخاصة بالمسؤولية الجنائية الدولية ضد المستخدمين. هذا بدوره سيؤدي إلى وقف استخدام مثل هذه الأسلحة. وستجرى هذه الدراسة من خلال المنهج العقائدي. وسيتم جمع البيانات من خلال المصادر الثانوية عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في مجال القانون. إن البحث الحالي سيحاول توضيح موقف القانون الدولي من استخدام سلاح اليورانيوم المنضب. وبالتالي إن لهذا البحث أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي عليه أن يتخذ التدابير بشأن استخدام هذا السلاح في الحروب من أجل توفير الحماية للإنسان والبيئة فضلاً عن حفظ الأمن والسلام الدوليين .


Article
The Emergence of Federalism and its Application in Iraq under 2005 Constitution
نشأة الفدرالية وتطبيقها في العراق في ظل دستور 2005

Loading...
Loading...
Abstract

This paper focuses on the emergence of federalism in Iraq before 2003, its adoption and application under the State Administration Law for the transitional period 2004 and under the Constitution of 2005. It also focuses on the identification of the composition of the federal institutions in the political system in Iraq under the Constitution of 2005 as well as the method of work and imbalances in constitutional texts that organized them. This study will be conducted through doctrinal approach; data will be collected through initial and secondary legal sources by examining the contribution scholars in this field. The paper concludes that the application of federalism in Iraq was not out of the need for Iraqi people, but it came as a result of the political consensus. In addition, the shortage and the lack of clarity in the constitutional provisions relating to the organization of federal institutions had a significant impact on the work of these institutions in applying federalism properly in particular. Consequently, the work of the competent authorities should be undertaken to modify these texts so as to ensure the proper application of the Federation and its institutions in Iraq. Also, the Act of executive transactions, No. 13 of 2008, concerning Regions' Construction should be activated after the necessary amendments facilitating the process of construction new regions in Iraq.

تركز هذه الدراسة على ظهور الفيدرالية في العراق قبل عام 2003 واعتمادها وتطبيقها بموجب قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية لعام 2004 وبموجب دستور 2005. كما تركز على تحديد هوية مكون المؤسسات الاتحادية في النظام السياسي في العراق بموجب دستور عام 2005، وكذلك تحديد طريقة العمل وعدم التوازن في النصوص الدستورية التي تنظمها. وسيتم إجراء هذه الدراسة من خلال النهج العقائدي حيث ستجمع المعلومات من خلال المصادر القانونية الأولية والثانوية وكذلك عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في هذا المجال.وتخلص الدراسة إلى أن تطبيق الفيدرالية في العراق لم يكن نابعاً من حاجة الشعب العراقي، بل جاء نتيجة الإجماع السياسي. بالإضافة إلى ذلك، كان للنقص وانعدام الوضوح في الأحكام الدستورية المتعلقة بتنظيم المؤسسات الاتحادية أثر كبير على عمل هذه المؤسسات في تطبيق الفيدرالية كما يجب على وجه الخصوص. وبناء عليه، ينبغي أن تباشر السلطات المختصة العمل على تعديل هذه النصوص بما يضمن التطبيق السليم للفيدرالية ومؤسساتها في العراق. علاوة على ضرورة تفعيل قانون المعاملات التنفيذية رقم 13 لسنة 2008 المتعلق بتشييد المناطق بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تسهل عملية بناء مناطق جديدة في العراق.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

English (2)


Year
From To Submit

2017 (2)