research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
أحكام اللقطــــــة دراسة مقارنة

Authors: م.م انعام جبار علوان --- أ.م.د ضحى محمد سعيد النعمان
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 8 Pages: 134-191
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الهداية، وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:-
أولاً:- مدخل تعريفي بموضوع البحث
تعد اللقطة من الأشياء التي وإن خرجت من حيازة مالكها بحادث فجائي غير إرادي، لا يصح الاستيلاء عليها لأن مالكها لا يزال يتمتع بملكيتها المعنوية وإن فقد حيازتها المادية.
وقد اعتنى الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة بهذه اللقطة عناية كبيرة وكان له السبق في معالجة أحكامها بأدق التفاصيل مستخلصاً ذلك من قول الرسول () لما سئل عنها فقال: "عَرِّّفها سنة ثم اعرف وكاءها و عفاصها ثم أستنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها"( ).
ولم يقتصر تنظيمها على الفقهاء المسلمين بل عنيت بعض التشريعات العربية التي اخترناها محلاً للمقارنة أحكامها عناية كبيرة سواء كان ذلك بسن تشريعات خاصة كالقانون المصري الذي نظم أحكامها بالأمر العالي الصادر في 18/5/1898 والقانون السوري ببلاغ وزارة المالية رقم(111/ب) الصادر في 1957 أم في قوانينها المدنية كالقانون السوداني الذي نظمها في قانون المعاملات المدنية الصادر في 1984 والقانون المدني اليمني رقم (14) الصادر في 2002 وذلك حرصاً منها على حماية حق المالك من الاعتداء على ملكه والإضرار به من جهة وتوفير الحماية للملتقط من خلال حقه في المكافأة من جهة أخرى، أما القانون العراقي فقد جاء خالياً من تنظيم قانوني لأحكام اللقطة على الرغم من إشارته إليها في المادة (1103) من القانون المدني.
وقد وجدنا من خلال اطلاعنا على موقف الفقه الإسلامي والقوانين التي نظمت أحكام اللقطة أن مجموعة من الالتزامات تنشأ عن واقعة الالتقاط وتلقى على عاتق الملتقط والدائرة المختصة من جهة وأخرى تلقى على عاتق مالك اللقطة من جهة ثانية حيث يقع على الملتقط الالتزام بالمحافظة على اللقطة وتسليمها للدائرة المختصة كما يقع على هذه الأخيرة بدورها الالتزام بالمحافظة على اللقطة والإعلان عنها ومن ثم ردها إلى مالكها في حالة ظهوره وبالمقابل يلتزم مالك اللقطة بمجموعتين من الالتزامات الأولى تقع عليه قبل العثور على اللقطة وتتمثل بمراجعته الدائرة المختصة خلال مدة محددة ومن ثم الوصف الدقيق للّقطة والتعريف بها والثانية تقع عليه بعد أن يبلغ بالعثور عليها وتتمثل بدفعه أجور المحافظة والنفقات ودفع قيمة المكافأة وتسلم اللقطة.
ثانياً:- أهمية البحث وسبب اختياره
قد يتراءى للبعض للوهلة الأولى أن موضوع البحث من المواضيع التقليدية التي لا جدوى من البحث فيها وأن التشريع العراقي لا يعاني من نقص بعدم تنظيمه لأحكام اللقطة ذلك أن معالجة هذا النقص يكون بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الثالث للحكم القانوني عند وجود نقص في النص التشريعي وغياب العرف بموجب المادة الأولى من القانون المدني العراقي ولكن هذا القول على الرغم من افتراض صحته يصدق على أغلب النصوص القانونية التي تجد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية إن لم تكن كلها إلا أن ذلك لم يمنع المشرع من تنظيمها بنصوص تشريعية أختار منها من كل مذهب ما وجده الأصح والأنسب للمجتمع عندما وجد أن الحاجة والضرورة تدعو إلى تقنينها بعد إن افرز الواقع أو نادى الفقه بضرورة تقنينها. وهكذا فإن أهمية موضوع بحثنا تتجلى من خلال النتيجة التي نريد الوصول إليها وهي ضرورة تنظيم الأحكام القانونية للّقطة هذه النتيجة التي دعا إليها المشرع العراقي نفسه في القانون المدني الذي قضى في المادة (1103) منه بأن الحق في اللقطة تنظمه القوانين الخاصة إلا إن هذه الدعوة لم تلق مجيباً إلى يومنا هذا ولم يصدر أي قانون خاص يعالج أحكام اللقطة.
ثالثاً:- أهداف البحث
يهدف البحث إلى مناقشة وتحليل النصوص القانونية المنظمة للموضوع في القوانين المقارنة مع تلك الأحكام التي أرساها الفقه الإسلامي حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نظام قانوني يعالج أحكامه في القانون العراقي الذي جاءت أحكامه خالية من أي تنظيم تشريعي له سواء في القانون المدني أو ضمن تشريع قانوني خاص.
رابعاً:- منهجية البحث
أعتمد في البحث الأسلوب التحليلي المقارن من خلال بيان موقف التشريعات المنظمة لموضوع البحث والمتمثلة بالقانون المصري والسوري والسوداني واليمني والمقارنة بينها وبين ما جاء به الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة من أحكام مسهبة ومفصلة للموضوع بكل تفصيلاته وجزئياته.
خامساً:- هيكلية البحث

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2010 (1)