research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
The Domicile according to the opinion of the Iraqi legislator
الأحكام القانونية للموطن وفقاً لموقف المشرع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The legislations of different countries are not equal in legal status between the national and the foreign, because the national enjoys some privileges and rights and is committed to many duties. The foreigner does not enjoy these rights, nor does he abide by those duties. This difference varies from state to state. The foreigner is determined by a set of legal rules set by a particular State to apply to aliens entering and leaving their territory and the nature of the rights that they may enjoy while in the territory of that State. Double intention of the States, on the one hand with its citizens, on the other hand, with the aliens on its territory, a group, and for that classified the rights of foreigners to their right to enter the country, and out of it.

اذا كان الأسم يتيح التعرف على الشخص فيحدده، ويميزه عن غيره من الأشخاص، فإن الموطن (Le Domicile) يسمح بمعرفة وتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومن الطبيعي ان ينسب الشخص الى مكان معـين يعتـبره القانون موجوداً فيه، بشأن مظاهر حياته القانونية المختلفة، وهو الوسيلة التــي تعمـل الـى جانب الجنسيـة لتـوزيع الأفـراد جغـرافياً عبـر دول العـالم، وفـي الدول الانجلوامريكية يؤدي الموطن دوراً رئيساً في تحديد القانون الواجب التطبيق كونه يعد بمثابة ضابط الاسناد في مسائل الأحوال الشخصية، والحالة المدنية والعائلية فالقانون الشخصي في هذه الدول هو قانون الموطن، لذلك نظمت تلك الدول أحكام الموطن الدولي، بينما غالبية تشريعات دول العالم التي تأخذ بالاتجاه اللاتيني، ومنها جمهورية العراق، لم تنظم أحكام الموطن في العلاقات القانونية الدولية الخاصة بالأفراد، لأنها أخذت بفكرة الجنسية بدلاً من الموطن في العلاقات القانونية الداخلية واكتفت بتنظيم أحكام الموطن الداخلي.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (1)