research centers


Search results: Found 22

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by

Article
An Analitic Study of School plays produced in School Activity inBabyloonCity (2008-2009)
دراسة تحليلية لنصوص المسرح المدرسي المقدمة من قبل مديرية النشاط المدرسي محافظة بابل للعام (2008- 2009)

Author: م.م قبس أبرا هيم محمد
Journal: Jurisprudence Faculty Journal مجلة كلية الفقه ISSN: 19957971 Year: 2009 Issue: 9 Pages: 173-207
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

يهدف البحث الحالي إلى تعرف الحاجات والضغوط التي تتعرض لها الشخصيات في نصوص المسرح المدرسي وترتيبها , وتألفت عينة البحث من (9) نصوص مسرحية بواقع (58) صفحة تم تحليلها أما الأداة المستخدمة في البحث فهي تصنيف موراي للضغوط والحاجات , واستخدمت الفكرة كوحدة للتحليل , وقد عالجت الباحثة النتائج إحصائيا باستعمال التكرارات والنسب المئوية ومعادلة هولستي لحساب الثبات .
أما أهم النتائج التي توصلت أليها فقد أحتلت تسع حاجات الربع الاعلى وهي ( العدوان, التعرف , الاستنجاد , الانتماء , الانجاز, الاستقلال , التملك , النبذ , التقدير ) أما الضغوط المؤكدة والتي احتلت الربع الاعلى فهي (العدوان , الخطر أو سوء الحظ , عدوان – سيطرة , النبذ , الانتماء ).


Article
الاثر المترتب على تخلف اجراءات تسجيل العقار (دراسة مقارنه)

Author: علي غسان احمد
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2012 Volume: 14 Issue: 2 Pages: 1-18
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The jurisdiction in international Treaties and contracts concludeAbstractsThis research concerned with the legal capacity of the states and provinces that form the federal country in concluding international treaties and contracts , according to the international public law and Vienna agreement of 1969 on convention law .This research also studies the Federal States responsibility accordingto conducts of its local governments ( Regional Governments ) in the system of international responsibility . In the light of what is mentioned above , the study discusses the current crises between Federal Government of Iraq and Local Government of Kurdistan.

تكتنف العلاقة بين الحكومة الاتحادية ، وحكومة اقليم كردستان في جمهورية العراق الاتحادي بعض المشكلات . وقد تطورت بحيث غدتأزمة تترتبعلى تركها او عدم التعامل معها بجدية تداعيات ، ربما يعمل عليها طرف كمقدمات لتطورات منتظرة لا يرتضيها طرف اخر . ولعل من ابرز هذه المشكلات هي قضية عقود النفط ، وقضية فتح مكاتب خارج العراق تمثل الاقليم. ولسوف ينصرف البحث الى القضية الاولى دون الثانية التي تقتضي بحثا مستقلا . لقد اقدمت حكومة اقليم كردستان على ابرام عقود نفطية مع شركات نفط اجنبية دون موافقةالحكومة الاتحادية او التنسيق معها ، وهو ما اعتبرته الاخيرة عمل غير قانوني حيثاوضح وزير النفطالاتحادي ان موضوع العقود ينبغي ان يمر عبر الحكومة الاتحادية ذاتها . اذن ثمة مشكلة قائمة ، وهي التي تشكل جوهر بحثنا هذا ، ويمكن تركيزها في صيغة السؤال التالي : هل ان من اختصاصات الاقاليم او الولايات او المقاطعات المكونة لدولة اتحاد مركزي فيدرالي ابرام اتفاقيات او معاهدات خارجية ، او عقود كتلك التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان ؟وللإجابةعن هذا التساؤل لم نركن الى الدستور فقطباعتباره مرجعية تحديد الاختصاصات للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وانما وجدنا ان من الضروري الاطلاع على ما ذهبت اليه بعض التجارب الفيدرالية الراسخة مثل انموذج الولايات المتحدة الامريكية , وغيرها من الدول الاتحادية الاخرى .لقد تدرجنا في البحث على نحو توخينا من خلاله الربط بين الافكار التي عني بها . فأنصرف الاول منها الىلمحة سريعة عن انواع الدول، مع التركيز على دول الاتحاد المركزي ، والغاية من ذلك هي ابراز دوافع ظهور مثل هذه الدول . و محاولة مقاربة الشكل الدستوري لدولة العراق بعد الاحتلال ، وذلك لبيان ما اذا كانت قد حركته نفس الدوافع التي اظهرت الى الوجود دول الاتحاد الفيدرالي ، ام ان الامر يختلف. اما المبحث الثاني فقد ركز على بيان ما استقر عليه فقهاء القانون الدستوري عند توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحاديةوحكومات الاقاليم . ثم بيان المركز القانوني للأقاليم .اما في المبحث الثالث فقد تحرينا فيه امكانية قيام الاقاليم بإبرام المعاهدات الدولية ، وذلك في هدي التجارب العالمية من جانب ، وفيما اقرته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 من جانب اخر . ثم خلص البحث ببعض التوصيات للمعالجة والتي نراها ضرورية لاعتقادنا ان ترك المشكلات دونما معالجة قانونية لا يعبر عن كفاءة في ادارة الدولة .


Article
Procedures and Nature of Compensation In Criminal Justice System
اجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة الجنائية

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أصبح موضوع تعويض الضحية، من المواضيع ذات الأهمية في النظام القانوني الداخلي، فالكثير من التشريعات يتم تعديلها أو محاولة تعديلها وذلك تماشياً مع الأفكار الجديدة في النظام الجنائي والسياسة الجنائية الحديثة، ومن بين تلك الاعتبارات الأساسية التي تسيطر على هذه التعديلات محاولة توجيه الأنظمة المختلفة وظائفها نحو الاهتمام بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وممارسات النظام البائد وضحايا أخطاء السلطة القضائية، فلابد من أن تحقق هذه التعديلات عدالة للضحية، وهذا يكون عن طريق المساهمة الفعالة من قبل إدارة العدالة الجنائية، وذلك بتسهيل الإجراءات لطالب التعويض، لتمكين حصوله على تعويض عادل وسريع حسب طبيعة الجريمة التي لحقت بالضحية أو الضرر الذي اصابهم أو الضحايا الذين يشملهم التعويض، مستخلصين نتيجة مفادها حق الضحايا في مطالبة الدولة بالحصول على تعويض عادل وسريع، لأن نظام العدالة الجنائية يرتبط بحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض الضحايا.كما توصل البحث إلى عدة توصيات منها ضرورة إقرار المشرع العراقي قانون تعويض ضحايا العدالة، لأن من متطلبات نظام العدالة الجنائية أن يتم تعويض الموقوفين المحكوم عليهم بالبراءة أو الافراج لأن في ذلك اعتداء على حق الفرد في الحرية الشخصية ولا تتوقف الأضرار إلى هذا الحد بل تتسع لتشمل ذوي الموقوف الذي كان يعيلهم، فلابد من إقرار هذا القانون من أجل التعويض العادل والسريع للضحايا.

Victim compensation has become of a great important subject in the domestic legal system. Many of legislations have to be amended or modified along with the new ideas of the criminal system and modern criminal policy. Among these basic considerations, controlling these amendments is the attempt of directing the functions of systems towards taking care of the victims of military operations, military errors, terrorist operations, practices of the former regime, and victims of judicial mistakes.As such, amendments shall realize justice for the victims through an active contribution of the criminal justice by means of facilitating the procedures for the compensation applicants to enable them to receive fair and speedy compensation according to the nature of the crime or the damage that the victim suffered from. Coming up with a result that the victims have the right of calling for obtaining fair compensation as the criminal justice system is associated with protecting the rights of defendants and convicted people as well as supporting and compensating the victims. The study also comes up with several recommendations. One of them is Iraqi legislator needs to approve the law of compensation. Where the detainees people and those who are sentenced with acquittal or being released should be compensated as the requirements of criminal justice system. Because this will be as a violation of the individual's right. Thus, damages will not be limited to this extent but to include the detainee’s dependents too. Accordingly, this law needs to be approved for the sake of fair compensation for the victims.


Article
Assess the efficiency of the performance of health institutions in Arbil ( An Empirical study of Republican teaching hospital for the period 2014-2015
تقييم كفاءة اداء المؤسسات الصحية في اربيل (دراسة تطبيقية في المستشفى الجمهوري التعليمي للمدة ( 2014-2015 )

Loading...
Loading...
Abstract

The process efficiency evaluation importance comes from the big importance of production and service units because it is an important tool for different countries economic evaluating and sociological policy assessment. It is also a tool in achieving required economic growth and this importance comes from the goals these institutions through presenting the benefits to the community and it is not limit to just that but is also include the targeted planning and follow-up the Implementation through the chosen performance evaluation standards which matches with nature of these institutes.Because the performance evaluation aims to know the expected results at the service institute at the light of its real cost, economic, technical and financial variables which resulted real implied results and depending on this some process performance evaluation indicators of this paper was implied and it’s to achieve mentioned target at period of (2014-2015). The paper consist of two parts, the first part is about (the concept of process performance evaluation and its importance) as the theoretical base for practical part concepts and indicators, but the second part focused on statistical methods to the institute or the hospital process efficiency evaluation. In addition of achieving a number of conclusions and suggestions by the paper to improve the level of process performance evaluation which it can be useful in planning and drawing economic the institution or the hospital


Article
National regulatory authorities on the adjustment of administrative procedures (analytical study)
الجهات الرقابية الوطنية على اجراءات الضبط الاداري (دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The Purpose of the administrative police authorities is to protecting the public system in the society of its various components such as public security, public health and public tranquility, It’s obvious that these authorities can achieve this purpose only through the procedures practiced in this regard and the fact that these measures, despite of its importance to the community but it may involve violations of the rights and public freedoms and this is what leads to a collision between protecting the public interest and the administrative police authorities which restrict the rights and public freedoms measures and to ensure that the individuals will get all these rights and freedoms, which requires it to find the challenge ways of this collision so that reduce the negative effects of the practice of the administrative police authorities functions at the same time to protect the rights and public freedoms.This protection may take many and varied images of the substantive and formal terms and it may be at the domestic level or at the international level. We will try in this study shed light on how to protect the rights and public freedoms and assurance about the administrative police authorities, traditional and non-traditional purposes to be achieved through these measures and decisions taken in this field, and try to put dividing line between them to prevent the sacrifice one of them at on the cost of the other. At the same time we are searching in the legal foundation for the protection and guarantees, both in the domestic field such as “ Constitution and legislation” or in the international field such as “international covenants, agreements and international decisions”. After that we will try to review the oversight methods used in the countries to protecting the individual rights and freedoms and the reduction of seizure proceedings from international means oversight of United Nations international organs as a system and the oversight of non-governmental international organizations, on the one hand, and on the other hand, offer parliamentary oversight , judicial oversight and political control, internal means of control which integrates them completed control system in this field. At the end of this study we include the main conclusions and proposals that we have reached.

الملخص ان هدف سلطات الضبط الاداري يكمن في حماية النظام العام في المجتمع بعناصره المختلفة كالامن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولاتتجلى هذه السلطات من تحقيق هذه الغاية الا من خلال اجراءات تمارسها في هذا الصدد. والواقع ان هذه الاجراءات رغم اهميتها للمجتمع غير انها قد تنطوي على انتهاكات للحقوق والحريات العامة وهذا ما يؤدي الى تصادم بين حماية المصلحة العامة المتمثلة في اجراءات سلطات الضبط الاداري التي تقييد الحقوق والحريات العامة وبين ضمان تمتع الافراد بهذه الحقوق والحريات، مما يقتضي الامر البحث عن وسائل تحد من هذا التصادم بحيث تقلل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة سلطات الضبط الاداري لوظائفها وفي الوقت نفسه تحمي الحقوق والحريات العامة. وقد تتخذ هذه الحماية صوراً متعددة ومتنوعة من الناحية الموضوعية والشكلية قد تكون على المستوى الداخلي او قد تكون على المستوى الدولي . فنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على كيفية حماية الحقوق والحريات العامة وضمانها ازاء اجراءات سلطات الضبط الاداري واهدافها التقليدية وغير التقليدية الواجب تحقيقها من خلال هذه الاجراءات والقرارات المتخذة في هذا المجال، ومحاولة وضع خط فاصل بينهما للحيلولة دون التضحية بأحداها على حساب الاخرى. في الوقت نفسه نقوم بالبحث في الاساس القانوني لهذه الحماية وضماناتها سواء في المجال الداخلي في (الدستور و التشريعات) او في المجال الدولي في (المواثيق الدولية و الاتفاقيات و المقررات الدولية) . ومن ثم حاولنا استعراض الوسائل الرقابية المتبعة في الدول لحماية الحقوق والحريات الفردية والحد من الاجراءات الضبطية بدءاً بالوسائل الدولية كرقابة اجهزة الامم المتحدة كمنظومة دولية، ورقابة المنظمات الدولية الغير الحكومية، هذا من جهة، ومن جهة اخرى عرضنا الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والرقابة السياسية، كوسائل رقابية داخلية التي بدمجها تتكامل منظومة الرقابة في هذا المجال.ثم نختم الدراسة بخاتمة تتضمن اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها .


Article
Relative Effects of Security Council‘s Competence in Request of Deferral of International Criminal Court proceedings
الآثار المترتبة عن اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThis study dealt with the implications of exercising the Security Council for its Competence to request deferring investigation or prosecution in front of the International Criminal Court based on the Article (16) of its statute. It was shown that Competence contributes to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of punishment. It loses effectiveness of the principle of integration of Court Statute in the prosecution of criminals and their trial when the inability of the national justice or lack of desire to achieve it. The study also showed that the request for deferral has a clear impact in stopping the cooperation of states with the court, where they are liberated of their obligations to cooperate with the court and they are obliged to execute the Council's decision of request for the deferral based on the Article (103) of the Charter of the United Nations. The study presented that the request for the deferral prevents victims from obtaining their right to punish the perpetrators as well as their right to reparations and stops the trial of the accused for a period of (12) months renewable, which making his fate suspended for a long time, who may be under arrest, without the statute of court indicated his fate. More over, the statute of court did not regulate the matter of preservation of evidence during that period, by not granting of any party the authorization for the purpose of preserving them, which may lead them to the damage or theft.

ملخص البحثلقد تناولت هذه الدراسة بحث الآثار المترتبة عن ممارسة مجلس الأمن لاختصاصه بطلب إرجاء إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (16) من نظامها الأساسي، وقد تبين أن الاختصاص المذكور يسهم في إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورةً من العقاب، إذ أنه يُفقد فاعلية مبدأ تكامل نظام الأساسي للمحكمة في ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم عند عدم قدرة القضاء الوطني أو عدم رغبته في تحقيق ذلك.وبينت الدراسة أيضاً أن لطلب الإرجاء أثراً واضحاً في وقف تعاون الدول مع المحكمة، حيث تتحرر الدول من التزاماتها بالتعاون معها وتكون ملزمة بتنفيذ قرار المجلس بطلب الإرجاء استناداً إلى المادة (103) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.كما أوضحت الدراسة أن طلب الإرجاء يمنع الضحايا من الحصول على حقهم في الاقتصاص من الجناة وكذلك حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلاً عن أن طلب الإرجاء يوقف محاكمة المتهم لمدة (12) شهراً قابلة للتجديد مما يجعل مصيره مُعلّقاً لمدة طويلة، وقد يكون مقبوضاً عليه، دون أن يبين النظام الأساسي مصيره. إضافة لما تقدم، فإن النظام الأساسي للمحكمة لم يُنظّم مسألة حماية أدلة الإثبات خلال تلك الفترة، إذ لم يقم بتخويل أي جهة صلاحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلف أو السرقة.


Article
الحماية الإجرائية للعلامة التجارية

Author: م.م. سماح حسين علي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2015 Volume: 3 Issue: 22 Pages: 1502-1519
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe idea of using the brand to time not Balgarib due Since the foot used the mark to indicate the source of the products it knew the beginning of the brand this function then evolved this function, becoming a not only used to demonstrate the source of the products it has become her role in significance to product quality and increase the confidence of the by the consumer and then and after the development in the economic sphere has become the brand's job marketing to those Almentjat.oma was for the brand this importance, past and present, we find that some might intentionally assault on that mark through falsified or imitated in order to exploit consumer confidence by the fame that may up to the global level and this attack often may extend to goods is of fundamental relevance to people's lives Katsoar pharmaceutical and food products or basic equipment for the machines, putting people's lives at risk has US court found that incidents of some of the helicopters, which led to the death of some people because of crash the aircraft back to the defective parts made and made and Beit by the defendants and was carrying false trademark was the cause of death of some and wounding others serious physical damage.

الخلاصةترجع فكرة استخدام العلامة التجارية الى وقت ليس بالقريب فمنذ القدم استخدمت العلامة للدلالة على مصدر المنتجات فقد عرفت بدايةً للعلامة التجارية هذه الوظيفة بعد ذلك تطورت هذه الوظيفة فاصبحت لا تستخدم فقط للتدليل على مصدر المنتجات بل اصبح لها دور في الدلالة على جودة المنتج وزيادة الثقة به من قبل المستهلك ومن ثم وبعد التطور الحاصل في المجال الاقتصادي اصبحت للعلامة التجارية وظيفة تسويقية لتلك المنتجات. واذا كانت للعلامة التجارية هذه الاهمية قديماً وحديثاً نجد ان البعض قد يعمد الى الاعتداء على تلك العلامة من خلال تزويرها او تقليدها من اجل استغلال ثقة المستهلك بها وشهرتها التي قد تصل الى المستوى العالمي وهذا الاعتداء في الغالب قد يمتد الى بضائع لها صلة اساسية بحياة الناس كتزوير المنتجات الدوائية والغذائية او المعدات الاساسية للالات، مما يعرض حياة الناس الى الخطر فقد وجد القضاء الامريكي ان الحوادث التي وقعت لبعض طائرات الهليكوبتر والتي ادت الى وفاة بعض الاشخاص بسبب تحطم تلك الطائرات يعود الى قطع الغيار معيبة الصنع والتي صنعت وبعيت من قبل المدعى عليهم وكانت تحمل علامة تجارية مزورة فكانت سبب وفاة البعض واصابة البعض الاخر باضرار جسدية خطيرة.


Article
Procedures of cancellation case filing in front of administrative courts (A comparative study)
إجراءات رفع دعوى الالغاء امام المحاكم الادارية ( دراسة مقارنة )

Author: Dr. Faris Ali Jangeer م.د. فـارس علي جانكير
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 4 Issue: 1/1 Pages: 109-149
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Administrative justice is not merely an applied judiciary such as the ordinary judiciary, but it is mostly a constructive judiciary. The administrative judge creates the appropriate solutions to the administrative disputes that arise between the administration and the individuals, which are different from the private law. The administrative judiciary has an important role in creating theories and innovate appropriate solutions. When a dispute happened between the parties In addition, The cancellation case has a special procedures and rules that should be taken into account when cancellation case filing in front of administrative courts , especially in countries with a dual justice system. It is worth saying that the proceedings before the administrative courts has a properties that make them independent of the proceedings before the ordinary courts. Moreover, there are Previous procedures to the filing of the cancellation case , which relate to administrative grievance, exemption from fees and the date of filing the case . the cancellation case has a General formal rules relating to the petition, The use of a lawyer and the payment of fees, as well as special rules relating to the litigants in the case and how to move the case.

ان القضاء الاداري ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء العادي، بل هو في الاغلب قضاء انشائي ، يبتدع القاضي الاداري الحلول المناسبة للمنازعات الادارية التي تنشأ بين الادارة و بين الافراد، وهي علاقات تختلف عن علاقات القانون الخاص، بحيث يكون للقضاء الاداري دور مهم في انشاء نظريات وابتكار الحلول المناسبة عند حصول نزاع بين الاطراف ، لدعوى الالغاء اجراءات وقواعد خاصة ينبغي مراعاتها عند رفع دعوى الغاء القرار الاداري امام المحاكم الادارية لاسيما في الدول ذات نظام القضاء المزدوج . ومن الجدير القول ان إجراءات التقاضي امام المحاكم الإدارية تتميز بخصائص تجعلها مستقلة عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم العادية ، علاوة على ذلك هنالك اجراءات سابقة على رفع دعوى الالغاء والتي تتعلق بالتظلم الاداري و الاعفاء من الرسوم و ميعاد اقامة رفع الدعوى ، وكذلك فان لدعوى الالغاء قواعد شكلية عامة تتعلق بعريضة الدعوى والاستعانة بمحام ودفع الرسوم وكذلك لها قواعد خاصة تتعلق بالخصوم في الدعوى و كيفية تحريك الدعوى .


Article
The parliament participation To choose the president of the state
مشاركة البرلمان في اختيار رئيس الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

The topic of the study revolves around the participation of the parliament in the selection of the head of state because of this method of positives, the most important of which is the good selection of the candidate for the presidency of the state, especially in countries whose people have not reached a high degree of political and constitutional agitation, especially since the presidential election is often accompanied by propaganda The participation of the parliament in the election of the head of state achieves the political stability of the state, especially the new democracy, in addition to strengthening the role of the parliament as the authority that expresses the will of the people also in order to ensure the integrity of the elections as it achieves the unity of power and gives the poet The right to exercise his right to them through their representatives in the parliament and the parliament takes it upon himself to organize all the subject of choosing the head of state of the terms and availability of duty in the candidate, in addition to the election of the head of state measures.

إن موضوع البحث يدور حول مشاركة البرلمان في اختيار رئيس الدولة لما يتمتع به هذا الاسلوب من ايجابيات لعل اهمها هو حسن اختيار المرشح لرئاسة الدولة خاصة في الدول التي لا تكون شعوبه قد وصلت الى درجة عالية من الضج السياسي والدستوري خاصة وان الانتخابات الرئاسة غالبا ما يصاحبها دعاية ضخمة ومضللة احيانا أضافة الى ان مشاركة البرلمان في اختيار رئيس الدولة يحقق الاستقرار السياسي للدولة خاصة الحديثة العهد بالديمقراطية اضافة الى تقوية دور البرلمان كونه السلطة المعبرة عن ارادة الشعب أيضا من اجل ضمان نزاهة الانتخابات كما انه يحقق لنا وحدة السلطة ويعطي الشعب الحق بان يمارس حقه فيها من خلال ممثليه في البرلمان وان البرلمان يأخذ على عاتقه تنظيم كل ما يتعلق بموضوع اختيار رئيس الدولة من شروط واجب توافرها في المرشح، اضافة الى اجراءات انتخاب رئيس الدولة.


Article
Procedures of the recovery of corruption proceeds (according to UN-anticorruption agreement)
اجراءات استرداد عائدات الفساد (في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد)

Authors: Hasoon O. Hujeij حسون عبيد هجيج --- Fahim F. Kali فاهم فتنان كالي
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 110-144
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

The topic of getting back corruption returns is one of the most complicated topic in the world. So, the community has proposed a new framework within UN agreement to facilitate procedures tracking corruption returns that have been concealed in the International Banks, freezing and distressing to confiscate returning back to the state that has been looted. Items No. 54and 55 in the Agreement have identified the procedures to be carried out for confiscating corruption returns. The I tem No. 53 also enjoined the states to allow governments to prosecute law suits before their courts to realize the rights of procedures been acquired illegally by committing corruption crimes or for proving the owner ship for those properties. The item No. 35, furthermore, referred to having the right in compensation against harms resulted from corruption crimes.My research is divided in to two parts. The first part deals with corruption returns confiscation,and procedures second one deals with civil action procedures that been help before state's courts having those funds. I drew a conclusion for the research including inferences and suggestions.

إنَّ موضوع استرداد عائدات الفساد من الموضوعات الاكثر جدلاً وتعقيداً، لذلك طرح المجتمع الدولي في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اطاراً جديداً لتيسير اجراءات تتبع عائدات الفساد والتي تم اخفاؤها في المصارف والبنوك الدولية وتجميدها والحجز عليها لغرض مصادرتها واعادتها الى الدولة التي نهبت منها تلك الاموال، اذ حددت المادتان (54، 55) من الاتفاقية الاجراءات الواجب سلوكها من اجل مصادرة عائدات الفساد، وكذلك أوجبت المادة (53) من الاتفاقية على الدول الاطراف بأن تسمح للدول الاطراف برفع دعاوى مدنية امام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب جرائم فساد أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات، وكذلك أشارت المادة (35) من الاتفاقية على الحق في التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرائم الفساد.ولأجل بحث موضوع اجراءات المصادرة والدعوى المدنية التي تقام أمام محاكم الدول التي توجد فيها عائدات الفساد فقد قسمنا هذا البحث الى مبحثين تناولت في الاول اجراءات مصادرة عائدات الفساد، أما في المبحث الثاني فقد تناولت فيه اجراءات الدعوى المدنية التي تقام امام محاكم الدول التي توجد فيها الاموال لاسترداد عائدات الفساد. وختمت البحث بخاتمة تضمنت الاستنتاجات والمقترحات.

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (22)


Language

Arabic (12)

Arabic and English (9)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (5)

2018 (1)

2017 (5)

2016 (1)

2015 (6)

More...