research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
The special International protection for the medical staff during the armed conflicts
الحماية الدولية الخاصة لإفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractSaw the humanity in the early stages of its long history wars have had disastrous effects on the innocent, there has been a brutal war and the scourge of human suffering over the years, since the dawn of history, the war happened to the necessary human in all ages. These wars are still sweeping the country and destroy the landmarks of civilization and national wealth and increased severity from generation to generation in view of the massive development witnessed by the countries of the arsenal of weapons that do not distinguish between a protected class for others. That the provision of medical services in the course of armed conflict is one of the dangerous tasks that may be exposed operators to provide such services to the violations amount to a liquidation or torture, humiliation, and despite the fact that international humanitarian law prohibits discrimination in the treatment and establishes equality between the protected categories, but the special nature The tasks characteristic of some groups, including medical personnel had to give them some kind of protection that should be commensurate with their professional or quality of the work Aaant. So it was necessary for the international community that no special protection to medical personnel while carrying out their humanitarian tasks in a time of armed conflict, international and non-international. As a result, this type of protection is one of the main pillars upon which the principle of humanity which is one of the most important principle underlying international humanitarian laws

الملخصشهدت الإنسانية في مراحل تاريخها الطويل حروباً كانت لها أثار وخيمة على الأبرياء, فقد حدثت حروب طاحنة عانت ويلاتها البشرية على مر السنين , فمنذ فجرُ التاريخ والحربُ حدث لازم البشرية في جميع العصور . وكانت هذه الحروب ولا تزال تجتاح البلدان وتدمر معالم الحضارة والثروات الوطنية وتزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل الذي تشهده ترسانة الدول من الأسلحة التي لا تميز بين فئة محمية عن سواها. أن تقديم الخدمات الطبية في أثناء النزاعات المسلحة يعد من المهام الخطرة التي قد يتعرض القائمون على تقديم تلك الخدمات إلى انتهاكات تصل إلى حد التصفية أو التعذيب والأهانة , وبالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يُحرّم التمييز في المعاملة ويكرس المساواة بين الفئات المحمية, إلا أن الطبيعة الخاصة والمهام المميزة لبعض الفئات ومنها أفراد الخدمات الطبية توجب إضفاء نوع من الحماية لهم والتي يجب أن تتناسب مع حالتهم المهنية أو نوعية العمل الذي يؤدونه . لذا كان لابد للمجتمع الدولي أن يوجد حماية خاصة لأفراد الخدمات الطبية أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وبالنتيجة فأن هذا النوع من الحماية يعد من الركائز الأساسية التي يستند عليها مبدأ الإنسانية الذي يعد من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني.


Article
التسويق الاجتماعي ودوره في تغيير القيم الاجتماعية بحث استطلاعي لعينة من افراد مجتمع محافظة كربلاء المقدسة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractSearch seeks to identify the most important values contained in social marketing targeted Holy Karbala members and how it relates to social change، where the research focused on identifying the most important values that seek social marketing campaigns in target research community. The search results showed that different values of social solidarity ranked first with 33% of the total percentage values discussed، while the religious and cultural values and education that was last occupied by 9%، mainly due to look at the sample discussed lack of attention to post religious events and the impact of environmental damage extends for long periods up to months.

التسويق الاجتماعي ودوره في تغيير القيم الاجتماعيةبحث استطلاعي لعينة من افراد مجتمع محافظة كربلاء المقدسةم. د. حذيفة زيدان خلف م. م. امجد حميد اسماعيلمعهد الادارة/ الرصافة الملخص:يسعى البحث الى التعرف على اهم القيم المتضمنة في التسويق الاجتماعي مستهدفاً افراد محافظة كربلاء المقدسة ومدى علاقتها بالتغيير الاجتماعي، حيث ركز البحث على تحديد اهم القيم التي تسعى حملات التسويق الاجتماعي الى نشرها في افراد مجتمع البحث المستهدف.حيث اظهرت نتائج البحث ان مختلف قيم التضامن الاجتماعي قد احتلت المرتبة الاولى وذلك بنسبة 33% من مجموع نسب القيم المبحوثة، في حين كانت القيم الدينية والثقافية والتربوية احتلت الترتيب الاخير وكان ذلك بنسبة 9%، ويرجع ذلك نتيجة لنظرة العينة المبحوثة الى عدم الاهتمام بما بعد المناسبات الدينية وما تخلفه من اضرار بيئية تمتد لفترات طويلة يصل بعضها الى الاشهر.الكلمات المفتاحية:(التسويق الاجتماعي ، التغيير الاجتماعي ، القيم الاجتماعية)


Article
Some error images issued by the police ( comparative study of the scope of civil liability between the US and Iraqi laws )
بعض صور الخطأ الصادر من افراد الشرطة دراسة مقارنة في نطاق المسؤولية المدنية بين القانونين الامريكي والعراقي

Author: Haidar Falih Hassan حيدر فليح حسن
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 22 Pages: 49-105
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

Police play an important role in any society. Where they maintain public order by stopping and deterring crime and bringing criminals to justice. In order to achieve these objectives, they have certain means of law (search, arrest, use of force that may be lethal in some cases). However, such means may be misused in a way that harms members of society such as (Exceeding the Scope of a search warrant, violation of privacy of individuals, False Imprisonment, Excessive use of force, Sudden Deaths in custody, Sexual Assault and Harassment, Failure to respond for Domestic violence calls), which raises the civil liability of police officers and their agencies for such damage. Police officers may even abuse their characteristics even outside official working hours by misusing their uniforms, identifying insignia, or the weapons they carry. This research highlights some of the fault made by police officers, that raise their civil liability in the light of American law and Iraqi law, as well as the position of the American judiciary (a rich judiciary in civil cases against police officers), which demonstrates the depth of constitutional culture The legal status enjoyed by members of the American society in terms of their knowledge of their constitutional rights, and the prosecution of those who attempt to violate them even if they are policemen. The opposite is true in Iraq, where the civil action against the police is almost too few and even rare, which demonstrates the lack of constitutional and legal culture among members of Iraqi society. Although the constitutional and legal texts in the two countries are almost identical.

يلعب أفراد الشرطة دوراً مهما وكبيراً في أي مجتمع، إذ يحافظ هؤلاء على النظام العام عن طريق وقف الجريمة وردعها وتقديم المجرمين إلى العدالة, ولهم في سبيل تحقيق ذلك وسائل معينة خولهم إياها القانون منها (البحث، الاعتقال، استخدام القوة التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان)، بيد أن هذه الوسائل قد يساء استخدامها على نحو يلحق الضرر بأفراد المجتمع من قبيل (تجاوز نطاق مذكرة التفتيش، انتهاك خصوصية الأفراد، التوقيف غير المشروع، الإفراط في استعمال القوة، الموت المفاجئ للموقوفين اثناء الاحتجاز، التحرش والاعتداء الجنسي، الفشل في الاستجابة لنداءات العنف الأسري)، الأمر الذي يثير المسؤولية المدنية لأفراد الشرطة ومن خلفهم الوكالات التي يعملون فيها عن تلك الأضرار، ليس هذا فحسب بل قد يسيء افراد الشرطة استخدام صفاتهم حتى خارج أوقات العمل الرسمي من خلال إساءة استخدام الزي الرسمي أو الشارات التعريفية الخاصة بهم أو الأسلحة التي يحملونها. من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على بعض صور الخطأ الصادر عن أفراد الشرطة والذي يثير مسؤوليتهم المدنية في ضوء القانون الأمريكي والقانون العراقي، فضلا عن بيان موقف القضاء الأمريكي (وهو قضاء ثري بالدعاوى المدنية المقامة ضد افراد الشرطة)، الامر الذي يدلل على عمق الثقافة الدستورية والقانونية التي يتمتع بها افراد المجتمع الامريكي من حيث معرفتهم بحقوقهم الدستورية، ومقاضاة من يحاول انتهاكها حتى لو كان من افراد الشرطة. في حين نجد العكس تماماً في العراق، حيث تكاد ان تكون الدعوى المدنية المقامة ضد أفراد الشرطة قليلة جدا بل ونادرة، وهو امر يدلل على انعدام الثقافة الدستورية والقانونية لدى أفراد المجتمع العراقي بتلك الحقوق,على الرغم من أن النصوص الدستورية والقانونية في البلدين تكاد أن تكون متطابقة.


Article
Building and application of job satisfaction for the administrators and supervisors of Physical Education in Iraq gauge
بناء وتطبيق مقياس الرضا الوظيفي لمشرفي ومشرفات التربية الرياضية في العراق بحث تقدم به

Loading...
Loading...
Abstract

The study aimed to build and rationing of job satisfaction scale and learn about the job satisfaction scale values of the research sample will serve researchers descriptive approach to suitability and nature of the problem and was chosen the research community, which consists of the administrators of Physical Education (supervisors and supervisors) educators General Directorates of Education in Iraq's (255 ) Musharraf and honorable deliberate way and will produce researchers that the research sample was characterized by a natural and reasonable limits in job satisfaction scale fields and a proposal to allocate adequate budget to cover the additional expenses suffered by educational supervisors and supervisors complain about

هدفت الدراسة إلى بناء وتقنين مقياس الرضا الوظيفي والتعرف على قيم مقياس الرضا الوظيفي لدى افراد عينة البحث وستخدم الباحثان المنهج الوصفي لملائمته وطبيعة المشكلة و تم اختيار مجتمع البحث الذي يتكون من مشرفي التربية الرياضية (المشرفات والمشرفين) التربويين للمديريات العامة للتربية في العراق والبالغ عددهم (255) مشرف ومشرفة بطريقة عمدية وستنتج الباحثان ان عينة البحث تميزت بحدود طبيعية ومعقولة في مقياس الرضا الوظيفي ومجالاته اقتراحا بتخصيص ميزانية ملائمةٍ لتغطية النفقات الإضافية التي يشكو منها المشرفون التربويون والمشرفات.


Article
The realization of some primary school teachers for sport lesson and sport teacher in primary schools of ninavha governments.
مدركات بعض معلمي المدارس الابتدائية حول درس التربية الرياضية ومعلم التربية الرياضية في المدارس الابتدائية في محافظة نينوى

Author: Pro.Dr. Talal N. Al-Nuaemi أ.د طلال نجم ألنعيمي
Journal: Sport culture الثقافة الرياضية ISSN: 20739494 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 35-66
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the research is to know some realization of primary school teachers for sport lesson and sport teacher, and to know the fields that raose these realizations of data research in sport teaching and sport teachers field .The researchers used descriptive method, and realization toward teaching sport and realization scale toward sport teachers, who prepared from the researchers .Research data include (100) teacher represent(10%) from research community.The researchers used mean standard deviation, centigrade weight , simple, correlation , and the second test is the mean of collecting data.The researchers conclude the following , there is high positive realization toward sport lesson and sport teacher.

هدف البحث التعرف على بعض المدركات لدى معلمي المرحلة الابتدائية حول درس التربية الرياضية ومعلم التربية الرياضية والتعرف على المجالات التي ترتفع فيها المدركات لدى افراد عينة البحث في مجالات درس التربية الرياضية ومعلم الرياضة.استخدم الباحثون المنهج الوصفي واستخدام مقياس المدركات نحو درس التربية الرياضية ومقياس المدركات نحو معلم التربية الرياضية المعد من قبل الباحثون.واشتملت عينة البحث على (100) معلم يمثلون (10%) من مجتمع البحث.استخدم الباحثون الوسط الحسابي الانحراف المعياري والوزن المئوي ومعامل الارتباط البسيط والاختبار التائي وسيلة لجمع البيانات.واستنتج الباحثون ان هناك مدركات ايجابية عالية نحو درس التربية الرياضية ومعلم الرياضة.


Article
Comparative study to the proportion of the use of mental imagery of different games during competition
دراسة مقارنة لنسبة استخدام التصور الذهني لبعض الالعاب الفرقية اثناء المنافسة

Authors: Farid Moisi فريد مويسي --- O.bn prestige Tajuddin أ.بن هيبة تاج الدين
Journal: Misan Journal for Physical Education Sciences مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية ISSN: 20727801 Year: 2015 Volume: 11 Issue: 11 Pages: 17-30
Publisher: Misan University جامعة ميسان

Loading...
Loading...
Abstract

The study aimed to:1.Identifying the proportion of the use mental imagery among team sports players.2.Identifying the level of mental imagery among some team sports players.3.Differences study in proportion of mental imagery between football, volleyball and handball players.Research questions:1.What is the level of mental imagery among some team players (football, handball, volleyball)?2.Are there any significant statistical differences in the level of mental imagery between football, and handball volleyball players?It has been used a descriptive approach to its relevance to the nature of the research, and included the research community on the (45) players divided into (15) football players, (15) handball players and (15) volleyball players. The researchers used (percentage, arithmetic mean, standard deviation and correlation coefficient, test F) in the treatment of statistical data that have been obtained, and the researchers found to the following conclusions:1.The percentage of mental imagery among the sample of the research within the average estimate according to the scale used in the study.2.There are significant statistical differences in the level of mental imagery between football, and handball volleyball players. 3.Volleyball and football players have a higher mental imagery than handball players.The researchers recommended the following:1.The trainers must pay more attention to the psychological aspects, like the rest of the components of the training process.2.Emphasis on the use of mental imagery by athletes during training and competition.3.Mental imagery training should be in conjunction with of skillful physical and tactical training.

هدفت الدراسة الي :1 / التعرف على نسبة استخدام التصور الذهني للاعبي بعض الالعاب الفرقية . 2 / معرفة مستوى التصور الذهني للاعبي بعض الالعاب الفرقية .3 / دراسة الفروق في نسبة استخدام التصور الذهني بين لاعبي كرة القدم و كرة الطائرة وكرة اليد .تساؤلات الدراسة :1 / ما مستوى التصور الذهني لدى لاعبي بعض الالعاب الفرقية ( كرة القدم ، كرة اليد ، كرة الطائرة ) ؟2 / هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى التصور الذهني بين لاعبي كرة القدم وكرة اليد و كرة الطائرة ؟وقد استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة البحث ، واشتملت عينة الدراسة على (45) لاعبا مقسمون على( 15) لاعبا لكرة القدم و ( 15 ) لاعبا لكرة اليد و( 15) لاعبا لكرة الطائرة ، واستخدم الباحثان ( النسب المئوية و الوسط الحسابي و الانحراف المعياري و ومعامل الارتباط و اختبار ف ) في معالجة البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها ، وقد توصل الباحثان الي الاستنتاجات الاتية : 1 – ان نسبة استخدام التصور الذهني لدى افراد عينة البحث تقع ضمن تقدير متوسط حسب سلم المقياس المستخدم في الدراسة .2 – هناك فروق ذات دلالة احصائية في مستوى التصور الذهني بين لاعبي كرة الطائرة وكرة القدم وكرة اليد .3 –يمتاز لاعبي كرة الطائرة و كرة القدم بمستوى تصور ذهني اعلى من لاعبي كرة اليد . و اوصى الباحثان بما يأتي : 1 – يجب ان يولي المدربين اهتماما اكثر بالجوانب النفسية مثلها مثل باقي مكونات العملية التدريب .2 – التأكيد على استخدام التصور الذهني للرياضيين اثناء التدريب و المنافسة .3 – ضرورة استخدام التدريب على التصور الذهني بالتزامن مع التدريب على الجوانب المهارية و البدنية و الخططية .

Keywords

The study aimed to: 1.Identifying the proportion of the use mental imagery among team sports players. 2.Identifying the level of mental imagery among some team sports players. 3.Differences study in proportion of mental imagery between football --- volleyball and handball players. Research questions: 1.What is the level of mental imagery among some team players --- football --- handball --- volleyball? 2.Are there any significant statistical differences in the level of mental imagery between football --- and handball volleyball players? It has been used a descriptive approach to its relevance to the nature of the research --- and included the research community on the --- 45 players divided into --- 15 football players --- 15 handball players and --- 15 volleyball players. The researchers used --- percentage --- arithmetic mean --- standard deviation and correlation coefficient --- test F in the treatment of statistical data that have been obtained --- and the researchers found to the following conclusions: 1.The percentage of mental imagery among the sample of the research within the average estimate according to the scale used in the study. 2.There are significant statistical differences in the level of mental imagery between football --- and handball volleyball players. 3.Volleyball and football players have a higher mental imagery than handball players. The researchers recommended the following: 1.The trainers must pay more attention to the psychological aspects --- like the rest of the components of the training process. 2.Emphasis on the use of mental imagery by athletes during training and competition. 3.Mental imagery training should be in conjunction with of skillful physical and tactical training. --- هدفت الدراسة الي : 1 / التعرف على نسبة استخدام التصور الذهني للاعبي بعض الالعاب الفرقية . 2 / معرفة مستوى التصور الذهني للاعبي بعض الالعاب الفرقية . 3 / دراسة الفروق في نسبة استخدام التصور الذهني بين لاعبي كرة القدم و كرة الطائرة وكرة اليد . تساؤلات الدراسة : 1 / ما مستوى التصور الذهني لدى لاعبي بعض الالعاب الفرقية كرة القدم ، كرة اليد ، كرة الطائرة --- ؟ 2 / هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى التصور الذهني بين لاعبي كرة القدم وكرة اليد و كرة الطائرة ؟ وقد استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي لملائمته لطبيعة البحث ، واشتملت عينة الدراسة على 45 --- لاعبا مقسمون على 15 --- لاعبا لكرة القدم و 15 --- لاعبا لكرة اليد و 15 --- لاعبا لكرة الطائرة ، واستخدم الباحثان النسب المئوية و الوسط الحسابي و الانحراف المعياري و ومعامل الارتباط و اختبار ف --- في معالجة البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها ، وقد توصل الباحثان الي الاستنتاجات الاتية : 1 – ان نسبة استخدام التصور الذهني لدى افراد عينة البحث تقع ضمن تقدير متوسط حسب سلم المقياس المستخدم في الدراسة . 2 – هناك فروق ذات دلالة احصائية في مستوى التصور الذهني بين لاعبي كرة الطائرة وكرة القدم وكرة اليد . 3 –يمتاز لاعبي كرة الطائرة و كرة القدم بمستوى تصور ذهني اعلى من لاعبي كرة اليد . و اوصى الباحثان بما يأتي : 1 – يجب ان يولي المدربين اهتماما اكثر بالجوانب النفسية مثلها مثل باقي مكونات العملية التدريب . 2 – التأكيد على استخدام التصور الذهني للرياضيين اثناء التدريب و المنافسة . 3 – ضرورة استخدام التدريب على التصور الذهني بالتزامن مع التدريب على الجوانب المهارية و البدنية و الخططية .


Article
المحاسبة الضريبية ( أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)

Loading...
Loading...
Abstract

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق.يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية .كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق .يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي:•الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل.•الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقيغالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال.•الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحاتلقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما :1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً .2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة .ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية .•الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبةتحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع .•الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات )تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص .•الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين.•الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعهيتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به.•الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقارهنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة.•الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبييختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة.•الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقاريعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان .•الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصاتفرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950.وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام .•الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبيةلا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية .يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات .•الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12)قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Keywords

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: •الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. •الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج العمل وراس المال والعقارات والمنظمين --- المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. •الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . •الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . •الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم التنزيلات --- تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي بالتنزيلات --- ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة 8 --- من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... --- . تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة8 --- من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . •الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. •الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. •الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. •الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. •الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم 49 --- لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون 162 --- لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . •الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم 15 --- لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم 53 --- لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم 26 --- لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . •الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية --- . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . •الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 --- قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم 12 --- وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا شخص --- كان ام معنويا شركة --- في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (4)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2018 (1)

2017 (1)

2016 (1)

2015 (2)

2014 (1)

More...