research centers


Search results: Found 52

Listing 1 - 10 of 52 << page
of 6
>>
Sort by

Article
الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الاعتراضية

Author: Ijyad Thamir Nayef AlDlemy جياد ثامر نايف الدليمي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 30 Pages: 119-150
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

فإن حسن سير القضاء يقتضي وجود " إجراءات " وأوضاع معينة ومواعيد محددة يجب على الأفراد التزامها عندما يلجأون إلى القضاء ، كما يجب على القضاة أن يراعوها عندما يتناولون الدعاوى بالبحث والتحقيق والفصل . إذ لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تفصل في جميع المنازعات ، نظراً لاتساع الدولة . ومن اجل تبسيط إجراءات التقاضي وحسن سير العدالة واختصار الوقت والجهد والنفقات وضعت قواعد الاختصاص وهي تلك القواعد الإجرائية القانونية التي تحدد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة ، وعلى كل محكمة من هذهِ المحاكم أن تفصل في المنازعات في حدود اختصاصها الذي رسمه لها القانون .


Article
Universal jurisdiction of the courts of the National Criminal
الاختصاص العالمي لمحاكم الجنايات الوطنية

Loading...
Loading...
Abstract

Prevent impunity at the international level was and is still one of the largest concerns of international law in general and international criminal law in particular, and countries are in has taken a range of actions in their national laws to fight this phenomenon at the heart of the concerns of the international community at the moment, due to the seriousness of this phenomenon became statesconsidering taking these actions, even if the actor and act and place of its commission and the victim does not die any connection to the state taken action at all, but the primary purpose is to fight against the perpetrators of the most serious crimes of impunity which is the so-called principle of universal text criminal is in factNew principle of command at least trading in international criminal law, although the criminalization and punishment of the basic legal principles of the State as sovereign territory and its citizens and its laws. Although also that there are other solutions can work out without taking the principle of the global system such as extradition, which is defined as "that make give the state a person is to have the authorities of the other country demanding his extradition to them to stand trial for a crime committed or the work of a judgment against him criminal offense

منع الإفلات من العقاب على المستوى الدولي كان ولازال من أكبر اهتمامات القانون الدولي بصفة عامة والقانون الجنائي الدولي بصفة خاصة, وتعتبر الدول في اتخذها لمجموعة من الإجراءات في قوانينها الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة من صلب اهتمامات المجتمع الدولي في الوقت الراهن, ونظرا لخطورة هذه الظاهرة أصبحت الدول تفكر في اتخاذ هذه الإجراءات حتى وان كان الفاعل والفعل ومكان ارتكابه و الضحية لا يمت أي صلة إلى الدولة متخذة الإجراء في شيء, وإنما الغرض الأساسي يتمثل في محاربة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة من الإفلات من العقاب وهو ما أطلق عليه بمبدأ عالمية النص الجنائي وهو في حقيقة الأمر مبدأ جديد التداول على الأقل في القانون الجنائي الدولي, على الرغم من أن التجريم والعقاب من المبادئ القانونية الأساسية للدولة باعتبارها صاحبة السيادة على إقليمها ومواطنيها وقوانينها. وعلى الرغم أيضا من أن هناك حلول أخرى يمكن العمل بها دون الأخذ بمبدأ العالمية مثل نظام تسليم المجرمين الذي يعرف على" أنه إجراء تتخلى فيه الدولة عن شخص موجود لديها إلى سلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته عن جريمة ارتكبها أو لأعمال حكم صدر ضده بعقوبة جنائية


Article
The impact of the supervisory authority on constitutional justice on the principle of balance
أثر الاختصاص الرقابي للقضاء الدستوري على مبدأ التوازن

Authors: Saleem Naeem Khudhir Al-Khafsji سليم نعيم خضير الخفاجي --- Ther Hameed Radhi ذر حميد راضي
Journal: Basra studies journal مجلة دراسات البصرة ISSN: 19944721 Year: 2019 Volume: 32 ملحق Issue: 1994-4721 Pages: 63-130
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the study is to define the competences of the constitutional judiciary in examining the horizontal balance between the legislative and executive authorities and the extent to which these powers influence the establishment of the principle of balance. The study also aims to identify disputes between the legislative and executive authorities, Examine the conformity of the work of the two authorities with the provisions of the Constitution, and prevent one authority from exceeding the powers and functions of the other.In order to achieve the objectives of the research, the researcher followed the comparative analytical descriptive approach and reached a set of results, the most important of which is that the Federal Supreme Court of Iraq, and through its supervisory competence contributed to the establishment of the principle of balance between the legislative powers, but on the other hand violated the principle of balance.

إن هدف الدراسة هو تحديد اختصاصات القضاء الدستوري في فحص التوازن الأفقي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , ومدى تأثير هذه الاختصاصات في إرساء مبدأ التوازن , كما تهدف الدراسة الى تحديد المنازعات ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي يمكن أن يختص بها القضاء الدستوري , بوصفه قضاءً مختصاً في بحث مدى تطابق أعمال السلطتين مع نصوص الدستور , ومنع تجاوز إحدى السلطتين على اختصاصات ووظائف السلطة الأخرى.ولغرض تحقيق اهداف البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها بان المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ومن خلال اختصاصها الرقابي ساهمت في إرساء مبدأ التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, إلا أنها من جانب آخر أخلت بمبدأ التوازن .


Article
الاختصاص القضائي بمنازعات عقد التوريد

Author: حيدر طالب محمد علي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 1 Pages: 101-116
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

تمارس الادارة نشاطاً واسعاً منه اعمال مادية واخرى قانونية، فالاولى تمارسها الادارة ولا تهدف من ورائها احداث اثار قانونية بشكل مباشر، والثانية هي الاعمال القانونية التي تقصد من ورائها احداث آثار قانونية وذلك اما بأنشاء مركز قانوني جديد او تعديل في مركز قانوني قائم او الغاء لها، وهذه الاعمال هي اما قرار اداري او عقد اداري.( )فالعقد الاداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام ويقصد منه تسيير مرفق عام او تنظيمه وتظهر فيه نية الادارة في الاخذ باساليب القانون العام لتميزه عن العقود المدنية، وبالتالي يكون من اختصاص القضاء الاداري( )، وما دام عنوان بحثنا يهتم بعقد التوريد فسنهتم فقط بأعمال الادارة القانونية المتمثلة بأسلوب العقد الاداري.فكثيراً ما تلجأ الادارة الى طريق الاتفاق الودي مع الافراد، اذا ما رأت ان الاخير هو الافضل في تحقيق الاهداف التي تروم تحقيقها.( )فلا تملك الادارة في جميع الاحوال التصرف في اموال الافراد والاستعانة بها جبراً عليهم، لهذا تهتم بأبرام عقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وهي في ذلك اما ان تبرم عقد يخضع للقانون العام وهذا عندما تنزل الى منزلة الافراد العاديين في تصرفاتهم او ان تبرم عقد اداري تمارس فيه امتيازات السلطة العامة التي لا نظير لها في القانون الخاص.( )ولكي تحصل الادارة على المنقولات التي تسير لها مرافقها العامة لابد لها من أن تبرم عقد توريد، والذي يحضى بأهمية سواء بالنسبة للادارة او للمتعاقد معها، فالدولة تحتاج الى مواد اولية او صناعية لتسيير مرافقها العامة، والمورد يسعى لتحقيق الربح ومصلحته الخاصة، الا انه وبنفس الوقت يكون مساعداً للادارة، لهذا تفرض عليه الاخيرة التزامات لا نظير لها في القانون الخاص.( )وما دام الامر كذلك فقد ينشأ من عقود التوريد منازعات لابد من تحديد الاختصاص بنظرها، خصوصاً وان العراق يختلف عن فرنسا ومصر في تحديد الجهة المختصة بالفصل في تلك المنازعات، ففي القانون الفرنسي والمصري يختص القضاء الاداري بنظر منازعات عقد التوريد اذا ما اشتمل على اساليب القانون العام وكان عقداً ادارياً، اما في العراق فتختص المحاكم المدنية بنظر منازعات عقد التوريد برغم وجود القضاء الاداري العراقي حيث استمر هذا الحال حتى صدور تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2007، وبموجب هذه التعليمات تم أنشاء محكمة العقود الادارية والتي سنورد عليها الملاحظات خلال البحث، هذا بالاضافة الى أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (87) لسنة 2004.


Article
Jurisdiction in suits nationality
الاختصاص القضائي في دعاوى الجنسية

Author: م.عبد الرسول كريم ابوصيبع
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 5 Pages: 215-235
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract


Article
Devices national anti-corruption and conflict of jurisdiction supervisory
الأجهزة الوطنية لمكافحة الفساد وتنازع الاختصاص الرقابي

Author: ثامر محمد رخيص
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 9 Pages: 195-213
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
Impact of international jurisdiction in conflict of laws
أثر الاختصاص القضائي الدولي في تنازع القوانين

Author: م.م.عبد الرسول عبد الكريم ابوصيبع
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 160-173
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
الاختصاص في التقاضي امام محاكم القضاء الاداري في العراق)- دراسة مقارنة

Author: صادق محمد علي
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2019 Volume: 27 Issue: 3 Pages: 1-21
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The theory of jurisdiction in the judiciary , generally, based on elements: functional, qualitative and spatial jurisdiction, and is concerned with identifying disputes that belong to the jurisdiction of each court. It also supposes the multiplicity of courts within the judicial system to simplify litigation procedures and meet the requirements of justice. Therefore, the legislator is concerned with the split the jurisdiction of the courts into different courts. Thus, the administrative judiciary, when it originated in France, evolved in many periods until it reached the diversity and multiplicity that allowed the judiciary to meet the requirements of justice. Consequently the Act of May 24, 1872, authorized the French State Council the jurisdiction of authorized judiciary, after that established the administrative courts in 1957, and courts of appeal in 1987. In Iraq, the Iraqi legislator after had adopted the double justice in the second amendment to the Iraqi State Council Amended Act. No. (65) of 1979. After that enacted the Fifth Amendment to occur An important development in the rules of jurisdiction. However, the legal regulation of these rules still needs a lot of legislative solutions because of the many practical problems raised by the issue of jurisdiction in parallel with the shortage of the relevant legal texts.

تستند نظرية الاختصاص في القضاء عموماً على عناصر تتمثل بالاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني، وتهتم بتحديد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة، كما تفترض تعدد المحاكم داخل النظام القضائي؛ لتبسيط اجراءات التقاضي وتلبية متطلبات العدالة، اذ لا يتصور ان تكون هناك محكمة واحدة تفصل في جميع المنازعات؛ من ذلك فان المشرع يهتم بتوزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة، وعلى ذلك نجد ان القضاء الاداري عندما نشأ في فرنسا قد قطع مراحل متعددة حتى وصل الى التعدد والتنوع الذي سمح للقضاء بتلبية متطلبات العدالة؛ فقانون 24 ايار 1872 منح مجلس الدولة الفرنسي ولاية القضاء المفوض، وتلا ذلك ولو بعد حين انشاء المحاكم الادارية عام 1957، ومن ثم انشاء المحاكم الاستئنافية عام 1987، وكذلك الحال في العراق فبعد ان تبنى المشرع العراقي القضاء المزدوج في التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل جاء التعديل الخامس ليحدث تطوراً مهماً في قواعد الاختصاص القضائي. لكن رغم ذلك بقي التنظيم القانوني لهذه القواعد يحتاج الى الكثير من الحلول التشريعية بالنظر لكثرة المشاكل العملية التي يُثيرها موضوع الاختصاص القضائي بموازاة فقر النصوص القانونية ذات الصلة بهذا الشأن.


Article
Plea in the case of spatial interceptor
الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الاعتراضية

Author: Ahmed Samir Mohammed احمد سمير محمد
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 112-143
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The payment without the spatial consideration of jurisdiction in the case of interceptors is superficial defenses because it is brought to litigation actions not to the origin of the right claimed or brought to the means by which to protect this right.Requiring the Iraqi legislature in Article (74) in civil forced Code by number (83) for the year 1969, as amended adhere to this payment that shown by the exposure to the merits of the case, but fell right in and as long as this effective defenses to fall if not given before exposure to the merits of the case so if one of the objections on public order that the Court has no jurisdiction not to spatial self-executing and required by the construction to pay the opponent if the lack of competence achieved spatial consideration of the case .

المستــخلـصالدفع بعدم لاختصاص المكاني في الدعوى الاعتراضية هو من الدفوع الشكلية لأنه يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يتعلق بأصل الحق المدعى به أو يوجه إلى الوسيلة التي تحمي هذا الحق .. وألزم المشرع العراقي في المادة (74) من قانون المرافقات المدنية النافذ رقم (83) لسنة 1969 المعدل من يتمسك بهذا الدفع بان يبديه قبل التعرض لموضوع الدعوى والإسقاط الحق فيه ، ومادام هذا الدفع من الدفوع التي تسقط إذا لم تورد قبل التعرض لموضوع الدعوى لذا فلا يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا تملك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها المكاني من تلقاء نفسها وإنما تقضي به بناء على دفع من الخصم إذا تحققت من عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى .


Article
الأثر القانوني للدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الاعتراضية

Author: علي عبد العالي الخشان
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2007 Volume: 2 Issue: 4 Pages: 1-13
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Listing 1 - 10 of 52 << page
of 6
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (51)

journal (1)


Language

Arabic (37)

Arabic and English (8)

English (3)


Year
From To Submit

2019 (7)

2018 (6)

2017 (4)

2016 (2)

2015 (14)

More...