يعد أسلوب التحكيم التجاري من الأساليب المهمة والضرورية على نطاق التعاملات التجارية(الداخلية والدولية)، وذلك لحسم أي خلاف يظهر بين الإطراف المتنازعة بسبب ما يتمتع به من مزايا وسمات جعلت المتنازعين يلجاؤن اليه بعيدا عن ساحات القضاء، وان اللجوء للتحكيم التجاري يتم من خلال آلية محددة ومعينة لكي يمكن حل النزاعات عن طريق التحكيم، وان هذه الآلية هي (اتفاق التحكيم) والذي يتمثل بصورتيه الشائعة الوقوع عمليا (شرط التحكيم ومشارطة التحكيم) فمن خلال هاتين الصورتين يتم الاتفاق على أسلوب التحكيم لحل أي نزاع بين الطرفين ، وانه نظرا للأهمية التي يتمتع بها اتفاق التحكيم والذي يعد بحق العمود الفقري الذي يقوم عليه نظام التحكيم التجاري واللجوء اليه رأينا ان نعالج بشكل موجز مفهوم اتفاق التحكيم وشروط انعقاده وبيان موقف القوانين منه لكي يتم فهمه قبل الحديث عن استقلالية اتفاق التحكيم التجاري.

اتفاق التحكيم ؛ التحكيم التجاري

يعد التحكيم التجاري من وسائل حسم المنازعات بين الأطراف، وذلك لكونه يعتمد على اختيار شخص أو عدة أشخاص كمحكمين يثق الأطراف بهم، لفض مثل تلك المنازعات، باتفاق طرفي النزاع.وان التطور الحاصل حاليا في مجال الاتصالات والتقنيات، وتوظيف مثل هذه الأدوات في مجالات متنوعة أسهم وبشكل كبير إلى ظهور التشريعات المتخصصة بالأمور الالكترونية، والتوسع بخدمات التجارة الالكترونية وظهور المنازعات التجارية في الواقع العملي، مما أدى إلى التفكير بشكل جدي الى ضرورة إيجاد نظام لحسم المنازعات بطريقة الكترونية ايضا، وبالتالي اعتمدت الكثير من الدول والمؤسسات التحكيمية والمواقع الالكترونية المتخصصة نظام التحكيم التجاري الالكتروني لحسم تلك المنازعات، وذلك نظرا لما يتمتع به هذا النظام من مزايا تفوق ما يتمتع به التحكيم التقليدي(غير الالكتروني)، ومنها على سبيل المثال:المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجمعية التحكيم الأمريكية ومشروع المحكمة الفضائية (Cyber tribunal) ونظام القاضي الافتراضي وكذلك اعتمدت غرفة التجارة الدولية في باريس الأخذ بالتقنيات الالكترونية الحديثة وغيرها من المراكز التحكيمية والقوانين الوطنية التي سنبين أحكامها بهذا الخصوص في ثنايا البحث.

التحكيم --- التجاري

A referee is one of the important figures in sport, if not the most important. He is the person who leads the match and is responsible for the major responsibilities and several obligations, the most of which is keeping the progress of the game and preserving the safety of the players. As a result of these commitments undertaken by the referee during his leadership of the game, he might make a mistake leading to harm the team or the players. Therefore the civil liability of the referee arises.Jurisprudence has been divided about the nature and the legal basis of this liability. The first trend considers it to be of a contractual nature based on the contractual mistake. The second trend has regarded the liability of the referee to be of an omissive nature based on the omissive mistake.The pillars of this liability are the same as the general staff, the damage and the causal relationship. However, the mistake and the damage pillars are specifically the vision deter of this liability

يعد الحكم الرياضي من الأشخاص المهمين في الأنشطة الرياضية إن لم يكن أهمها فالحكم الرياضي هو الشخص الذي يقود المباراة وهو أكثر شخص تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة والتزامات عديدة أهمها الحفاظ على تطبيق قواعد اللعبة من قبل اللاعبين المتبارين والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات كالحفاظ على سير المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبين ونتيجة لهذه الالتزامات التي تقع على عاتق الحكم الرياضي في أثناء قيادته للمباراة فإن الحكم من الممكن أن يرتكب خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفريق أو اللاعبين ونتيجة لهذا الخطأ تثور المسؤولية المدنية للحكم الرياضي.وقد انقسم الفقه حول الطبيعة والأساس القانوني لهذه المسؤولية فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولية ذات طبيعة عقدية تقوم على أساس الخطأ العقدي أما الاتجاه الثاني من الفقه فقد عد مسؤولية الحكم الرياضي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية تقوم على أساس الخطأ التقصيري.وإن أركان هذه المسؤولية هي نفسها الأركان العامة للمسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية إلا أن ركني الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصية في قيام هذه المسؤولية.

المسؤولية المدنية ؛الحكم الرياضي؛التحكيم

the rule is the need to respect the arbitration award by the Parties and its implementation is optional from the party that the decision was made against him and the exception is to resort to procrastination, rejection, and lack of implementation where it will take this rejection of multiple images while refraining from execution without appeal, or appeal by means multiple legal and in this case the right of the party to be learned from the arbitration decision to resort to public authorities to request compulsory execution, and this is organized by the laws of the countries either by issuing laws on arbitration as law arbitration Jordan, for example No. 18 of 1953 or the Arbitration Act Egyptian No. 27 of 1994 or organized in accordance with the provisions of Procedures Act, as did the Iraqi legislator in the Code of Civil Procedure No. 83 of 1969, according to these laws, the resolutions of the national arbitration carried out under the provisions of national law, the decisions of foreign arbitration and international Vtnfz according to national procedures, taking into account the international conventions and bilateral mass in the event that the State be the implementation of resolution the Organization to these conventions, of this sum that the procedures to be followed when implementing the award of national differ from the procedures followed in the implementation of the arbitration award foreign and international and this is what we uncover it in the demands of the three, we discuss first, how to implement the decision of the arbitration National and the second Fsn_khass to clarify procedures for the implementation of foreign arbitration while the third show the position of the Iraqi legislator of international arbitration, and how to implement it.

أن القاعدة هي ضرورة احترام القرار ألتحكيمي من قبل الأطراف وتنفيذه اختياريا من الطرف الذي صدر القرار ضده والاستثناء هو اللجوء إلى المماطلة والرفض وعدم التنفيذ حيث يتخذ هذا الرفض صورا متعددة أما الامتناع عن التنفيذ دون الطعن به أو الطعن به بالطرق القانونية المتعددة وفي هذه الحالة يحق للطرف الذي يستفاد من قرار التحكيم اللجوء إلى السلطات العامة لطلب التنفيذ الجبري ، وهذا الأمر تنظمه قوانين الدول أما بإصدار قوانين خاصة بالتحكيم كقانون التحكيم الأردني مثلا رقم 18 لسنة 1953 أو قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 أو تنظمه وفق نصوص قانون المرافعات كما فعل المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ووفق هذه القوانين فان قرارات التحكيم الوطنية تنفذ بموجب أحكام القانون الوطني أما قرارات التحكيم الأجنبي والدولي فتنفذ وفق الإجراءات الوطنية مع الأخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية في حال كون الدولة المراد تنفيذ القرار فيها منظمه إلى تلك الاتفاقيات ، من هذا نلخص بان الإجراءات الواجب إتباعها عند تنفيذ قرار التحكيم الوطني تختلف عن الإجراءات المتبعة في تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي والدولي وهذا ما نود إماطة اللثام عنه في مطالب ثلاثة نبحث في الأول منها كيفية تنفيذ قرار التحكيم الوطني أما الثاني فسنخصصه لتوضيح إجراءات تنفيذ التحكيم الأجنبي في حين أن الثالث نبين فيه موقف المشرع العراقي من التحكيم الدولي و كيفية تنفيذه لكن يسبق هذه المباحث مبحث تمهيدي وددنا ان نعطي فيه فكرة مدخلية عامة نعتقد انها ضرورية لاستكمال متطلبات البحث.

Implementation of arbitral awards --- تنفيذ قرارات التحكيم

The ancient Iraqi people knew several ways aimed as a whole to achieve justice and make the accused innocent or guilty, perhaps the river test (Divine arbitration) comes at the top of proved ways which were known and followed in Mesopotamia. It was mentioned in the legal texts such as the law of Ur-Nammu , the law of Hammurabi which is considered one of the Complete laws, and the intermediate Assyrian when the guilty was sent to the god of river in certain cases of accusations which were not proved to be guilty or not, particularly some crimes when the evidence is difficult to be obtained like adultery magic the fake accusation and other crimes and accusations.This indicates that the river test (Divine arbitration) is considered one of the legal procedures which was done at that time, and the people of this area were unique such procedures without the other people during certain historical and repeated times. The land of Mesopotamia was one of the areas when that without any doubt on the existence of specific structure and limited authorities and institutions that take the role of the judiciary and justice.One of the reasons that encouraged us to study this topic which represents an aspect of the civilization of Mesopotamia is the limited of what have been written about it, particularly in the Arabic language. what has been written about this topic was general since it did not separate the nature of the test (Arbitration), and the circumstances that surrounded its procedures and how these procedures to be done and what things come after. In order to complete the purposes of the research, the following points have been development: Paving the rise of law and its development in the land of Mesopotamia, showing the meaning of the river test (Divine Arbitration) and knowing the sanctification of water and gods in Mesopotamia. Then, showing the places where the river test can be done and how and finally knowing the crimes when the guilty is sent according to the test (Arbitration ). The research sums up the conclusions of the study and a list of the sources ,and finally I call God that I have been able to study the topic and God is the owner of success.

من خلال دراسة قوانين بلاد النهرين وما تضمنه من مواد قد احتوت على حالات مختلفة، احيل المتهم فيها إلى الاختبار النهري(التحكيم الالهي) الذي أدركنا من خلاله:1- استخدام الاختبار النهري عند غياب الأدلة في بعض القضايا مثل (الزنا - التجسس - السحر - الاتهام الباطل -الميراث) وهي قضايا بعضها من الصعب توفر دليل آخر فيها. 2- نظراً لتقديس سكان بلاد الرافدين للمياه وآلهتها فكانت نظرتهم للاختبار النهري بأن عقوبتهم إلهية وليس بها أي تدخل من قبل البشر. 3- اللجوء إلى الاختبار النهري كان له تأثير نفسي على المتهم، فأحيانا يجبره على الاعتراف، خوفا من خوض التجربة وخشية من الإله. واحيانا يستخدم لغرض معرفة الشخص المتهم ولا يسمح بغرقه إذ يتم انتشاله من النهر. 4- إن رفض الذهاب والوقوف امام اله النهر وتقديم الدفوع بالبرآة يؤدي إلى خسران القضية برمتها وأن الفشل في تقديم الأدلة المقنعة يفترض دائماً أن يؤدي إلى خسارة القضية وذلك باتخاذ اله النهر حكما ضد المتهم. واحيانا يتراجع المتهم ويعترف ويتنازل عن دعواه عندما يشاهد خذلان اله النهر له في اغراق البعض ويعتبر ذلك عدم مشروعية قضيته. 5- يعد الاختبار النهري من القضايا التي أحيطت باهتمام الملك، فحرص على متابعتها وإرسال رجال من أهل الثقة لحضور الاختبار وشهادتهم عليه. 6- كان الاختبار النهري يتم في أماكن محددة حسب كل مدينة، وله طقوس ووقت خاص به. مثل مدينة سبار او هيت - أي في مناطق تكون ذات منحدرات سريعة الجريان. 7- لقد كان الاختبار بواسطة النهر يقام في أوقات محددة غالبا ما تكون وقت الفجر، ربما يرجع ذلك إلى ان اغلب القضايا هي قضايا شرف فأريد لها الستر أو ان في هذا الوقت تكون المياه في اشد برودتها وبالتالي تكون السباحة فيها مشقة وخطورة كبيرة. وقد ورد في عدد من النصوص أن شهر نيسان كان الشهر الذي تتم فيه إجراءات الاختبار فربما ذلك بسبب الفيضانات في هذا الشهر. ويتم احتجاز المتهمين لحين إقامة إجراءات الاختبار. 8- هناك اختبار احادي الطرف اذ يخضع طرف واحد للاختبار واحيانا يخضع الطرفين لأجراء الاختبار. 9- هناك من اجتاز الاختبار وعاد سالما وهناك من اغرقه النهر. 10- يكون الاختبار عن طريق القفز في الماء لا ان يرمى من قبل اخرين، واحيانا يطلب من الشخص ان يسبح لمسافة محددة، ويحمل معه ثقلا ويعبر او يغطس داخل النهر.

الاختبار --- النهري --- التحكيم --- الالهي --- في --- بلاد --- الرافدين