research centers


Search results: Found 36

Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by

Article
الرقابة المالية المستقلة في التشريع العراقي

Author: sohad abd alkarem سهاد عبد الجمال عبد الكريم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 239-285
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Financial observation is considered one of the main ways for controlling public money, funds or expenses in all times. It has a big role in organizing communities and their institutions since any administrative or financial system which dose not have a proper and organized observation is considered an incomplete system. According to the separation between authorities, different kinds of supervision were created like, administrative, parliamentary, judicial, or independent form supervision, and it is the independent supervision which is the core of our research. This supervision is practiced by specialized and independent bodies which act like a central supervision which focuses on the activities of governmental systems. The Iraqi legislation practiced this supervision represented by The Financial Supervision Chamber according to law No. 6 for the year 1990 amended, in addition to the Iraqi Impartiality Body which was formed according to the order issued by occupation authority No. 55 for the year 2004, which is related to the law impartiality.

تعد الرقابة المالية من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق في كل العصور فلها الدور الرئيس في تنظيم المجتمعات ومؤسساته ، إذ ان أي نظام إداري أو مالي لا تتوفر فيه رقابة صحيحة ومنظمة يعد نظاماً ناقصاً يفتقر إلى المقومات المتكاملة ، وتبعاً للفصل بين السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة كالرقابة الإدارية والبرلمانية والقضائية ورقابة الهيئة المستقلة وهو مدار بحثنا ، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المركزية على نشاط الأجهزة الحكومية ، وقد أخذ التشريع العراقي بهذه الرقابة متمثلاً بديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990المعدل ، إلى جانب هيئة النزاهة العراقية التي تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم 55 لسنة 2004 الخاص بقانون النزاهة .


Article
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي- دراسة مقارنة - القسم الثاني

Author: Abd AlBasit Ali AlZobaidi د.عبدالباسط علي جاسم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 12 Issue: 47 Pages: 125-155
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تمارس هذه الرقابة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وهي الأكثر أهمية من الرقابة الإدارية والرقابة التشريعية لان الرقابة الإدارية لم تخرج عن كونها رقابة الإدارة على نفسها طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تضعها ، أما الرقابة البرلمانية وخاصة إذا كانت هذه الرقابة لاحقة على التنفيذ أي بعد تنفيذ الموازنة ذاتها فهي غير كافية لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية إذ لا تستطع السلطة التشريعية (البرلمان) من مجرد فحص الحساب الختامي ومعرفة جميع تفاصيل تنفيذ الموازنة وعملياتها المختلفة ، من كل هذا يتضح ضرورة الالتجاء إلى هيئة خاصة مستقلة لفحص تنفيذ الموازنة ومراجعة الحسابات المالية وتدقيقها على أساس مستندات التحصيل والصرف ، ومحاولة الكشف عما يكون بها من مخالفة لما اقره البرلمان على أساس دراسة الحساب الختامي للإدارة المالية دراسة جدية ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات


Article
عقوبة الإعدام في التشريع العراقي

Author: محمد طه حسين
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 9 Pages: 201-216
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

عاشرا البحث الموسوم بـ(عقوبة الإعدام في التشريع العراقي) للمدرس الدكتور محمد طه حسين، وقد اشتمل على مقدمة وثلاثة مباحث، تناول في المقدمة تأريخ التشريع الجنائي في العراق، وتناول في المبحث الأول حقيقة عقوبة الإعدام، وتناول في المبحث الثاني وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام ومكان تنفيذها، إذ إن من أبرز الوسائل لتنفيذها في القانون هي الشنق والرمي بالرصاص والكرسي الكهربائي والحقن القاتلة، وتناول في المبحث الثالث الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام في التشريع العراقي، وأبرزها الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القبض على الأشخاص وخطفهم والجرائم الماسة بحياة الإنسان، وقد وجد الباحث أن جميع الشرائع السماوية، وتبعتها القوانين الوضعية، قد جاءت بأنظمة خاصة تقنن عقوبة الإعدام وتحصرها في جرائم معينة منصوص عليها.


Article
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي

Author: Abd AlBasit Ali AlZobaidi عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 46 Pages: 143-188
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The role of general balance does not get completed by just preparation, dependence, and application, but it should get through the stage of supervision on applying the general balance in order to make sure of the extent of conformity of the estimations of general balance with what has been really achieved.The sides of financial supervision vary, there is a precedent, subsequent, or contemporary supervision. If we look at it from the timing view, we can see an administrative, legislative, or dependent supervision, since we took its source in consideration

أن دور الموازنة العامة لا يكتمل بمجرد التحضير والاعتماد والتنفيذ بل لابد من المرور في مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للتأكد من مدى انطباق تقديرات الموازنة العامة على ما تحقق منها فعلاً . وتتنوع أوجه الرقابة المالية فهي رقابة سابقة أو لاحقة أو معاصرة لها إذ نظرنا إليها من حيث توقيتها وهي رقابة إدارية أو تشريعية أو مستقلة إذ نظرنا إليها من حيث مصدرها


Article
المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في التشريع العراقي

Author: م.م غالب عبد حسين الجبوري
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2011 Volume: 3 Issue: 11 Pages: 248-287
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

يمثل الاستثمار الأجنبي احد أهم العناصر التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية في البلدان المختلفة، لاعتبارات نقص رؤوس الأموال لدى هذه الدول ، وإمكانية تطوير فرص الإنتاج للسلع والخدمات ، وتأسيس أو تطوير البنى التحتية وتحديثها ، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية ، الأمر الذي يدعو تلك الدول إلى استمالة تلك الاستثمارات والاعتماد عليها لتمويل مشاريع التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة فيها.وقد شكلت قضية الاستثمارات الأجنبية الشغل الشاغل للحكومات ورجال الأعمال والاقتصاد على حد سواء، وتصدرت هذه القضية اهتمامات الدول، فعمدت إلى الترويج لجذبها إلى إقليمها من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وترافق ذلك مع حركة واسعة ونشطة لإصدار قوانين جديدة وتعديل القائم منها بغية تهيئة مناخ منسب لجذب رؤوس الاموال الأجنبية والوطنية تضمنت الكثير من الامتيازات والإعفاءات والضمانات، كما قامت تلك الدول بابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية لكفالة ضمان الاستثمارات من المخاطر غير التجارية .والمستثمر الأجنبي باعتباره الطرف الثاني في عقد الاستثمار ، فان رغبته في الاستثمار في أي بلد تعتمد بشكل كبير على عدد من المقومات التي يرى – عند توافرها – إن استثماره في ذلك البلد سيكون ناجحاً ، وعندئذ سيطمئن إلى مركزه القانوني في هذه العلاقة ، والى حقوقه والتزاماته التي تنعكس عن هذه العلاقة العقدية .. ومن هذه المقومات البيئة السياسية والاقتصادية الآمنة ، والمؤسسات التي تضمن حسن الاستثمار. ويبقى في مقدمة هذه المقومات؛ المزايا ،والحوافز، والتسهيلات، التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من خلال التشريعات الخاصة بالاستثمار ، والتي تضمن له عدم تأميم المشروع الاستثماري، أو مصادرته، إلا لأسباب إخلال المستثمر الأجنبي بالتزاماته وعدم الوفاء بها، بالإضافة إلى تضمين هذه التشريعات نصوصاً تتضمن أحكاما لفض النزاعات التي تنشأ بمناسبة الاستثمار. ولكن هذه القوانين والتشريعات تصدرها الدولة بإرادتها المنفردة ومن ثم يمكن أن تلغيها أو تعدلها بإرادتها المنفردة ايضاً، انطلاقاً من مبدأ سيادتها الدولية دون أن تقوم مسؤوليتها. ولطمأنة المستثمرين واجتذابهم تلجأ الدول أحيانا إلى إبرام اتفاقية ثنائية أو جماعية تنظم بعض الأحكام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وآليات معينة لفض المنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة المضيفة.


Article
النظام القانوني لعرض العفو على المتهم في التشريع العراقي ((دراسة مقارنة ))

Authors: اسراء محمد علي سالم --- حوراء احمد شاكر
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 17 Pages: 63-78
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد عرض العفو على المتهم اجراءً تحقيقياً يتضمن عدم معاقبة المتهم عن الجريمة التي ارتكبها بعد تقديمه البيان الصحيح الكامل عنها وعن بقية المساهمين معه فيها . ولعرض العفو على المتهم شروط حددها القانون منها مايتعلق بالجريمة التي عرض العفو عنها ، ومنها مايتعلق بالمتهم المعروض عليه العفو ، ويترتب على عرض العفو على المتهم اما وقف الاجراءات القانونية – ضد المتهم المعروض عليه العفو – وقفاً نهائياً ، ويخلى سبيله وذلك في حالة اذا ادلى بالمعلومات المتوافرة لديه عن الجريمة وكانت هذه المعلومات صحيحة وكاملة ، واما ان يسقط حقه في العفو وتؤخذ هذه المعلومات دليلاً عليه ، وذلك في حالة اذا كانت المعلومات التي قدمها بناءً على عرض العفو عليه غير صحيحة او قد اخفى بعض المعلومات عمداً.


Article
Procedural protection of copyright in Iraqi legislation
الحماية الإجرائية لحق المؤلف في التشريع العراقي

Authors: منقذ عبد الرضا علي --- Emad Jwad عماد جواد كاظم
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2017 Volume: 32 Issue: 1 Pages: ج1 - 355-382
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The protection of intellectual property is one of the most topics that raised and still a great interesting in both national and international laws< especially after the emergence of new types of works to spread the creations of mind by various methods of modern communication, such as computer programs and databases, radio and satellite television as well as the internet, which plays an important role in the spreading of a lot of literary and artistic creations. And this protection has represented by enacting the necessary domestic legislation to provide protection or by amendment these legislations in order to be more suitable to the modern commutations means to spread the various literary and artistic works, by the way which achieves the benefits of the authors through the recognition of their financial and literature rights of the work and protection it, in order to find the suitable status for creativity and to protect their works from illegal copying. The preventive protection of copyright one of the most important legal means by which to prevent the assault on this right, and this protection is (sum of temporary and reservation procedures that the author can use them- according requesting to the competent court – to get judicial decision to stop the assault), and this protection is before the civil protection which represents by the right the author to arise law suit to get the compensation (civil penalty).

تعد حماية الملكية الفكرية من المواضيع التي اثارت و لاتزال اهتماما كبيرا على الصعيد القوانين الدولية والداخلية ,لا سيما بعد ظهور أنواع جديدة من المصنفات لنشر الابداعات الذهنية بمختلف طرق الاتصال الحديثة مثل برامج الكومبيوتر وقواعد البيانات و البث الإذاعي و التلفزيوني الفضائي فضلا عن شبكة الانترنت التي تلعب دورا مهما في نشر الكثير من الابداعات الأدبية والفنية.وتمثلت تلك الحماية بوضع التشريعات الداخلية اللازمة لتوفير الحماية او التعديل تلك التشريعات بما يتلاءم مع التطور الحاصل في وسائل نشر المصنفات الأدبية و الفنية المختلفة بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف من خلال الاعتراف له بحقوقه المالية والأدبية على المصنف و حمايته بما يوفر له الجو الملائم للإبداع وانهاء أي مخاوف من التعدي على تلك الاعمال الأدبية والفنية كاستنساخها من غير تصريح او تقليدها او غير ذلك من صور التعدي.وتعد حماية الإجرائية لحق المؤلف من اهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها منع الاعتداء على ذلك الحق وهي( مجموعة من الإجراءات الوقتية او التحفظية التي يستطيع من خلالها المؤلف- وبناء على طلب منه الى المحكمة المختصة- ان يستحصل امرا قضائيا بوقف الاعتداء)وتكون هذه الحماية سابقة على الحماية المدنية المتمثلة بحق المؤلف برفع دعوى للمطالبة بالتعويض (الجزاء المدني) لجبر الضرر الذي أصابه بسبب الاعتداء على ذلك الحق.فالحماية الوقائية لحق المؤلف تكون سابقة على الجزاء او الحماية النهائية لحق المؤلف وقد اقرت العديد من القوانين مثل هذا الحق ومنها قانون حق المؤلف العراقي رقم(3) لسنة 1971 والمعدل بموجب امر السلطة الائتلاف المؤقتة رقم (83)لسنة 2004 وقد بحثنا الموضوع في ثلاثة مباحث خصصنا الأول لمفهوم الحماية الإجرائية لحق المؤلف اما الثاني فكان لصور تلك الحماية في حين خصصنا الثالث للإجراءات القانونية التي يمكن لدائني المؤلف اتخاذها على بعض حقوق المؤلف على مصنفه.


Article
الاختصاص الرقابي للسلطات المحلية في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة )

Author: إسماعيل صعصاع غيدان البديري
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 26 Pages: 113-175
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

توصف اللامركزية الإدارية المحلية بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري تتقاسم فيها السلطة المركزية جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح العامة مع السلطات المحلية التي تمثل الوحدات الإدارية في الدولة بعد اعتراف المشرع لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ( )، بما يسمح لها بمباشرة إنشاء ومتابعة مرافقها ومصالحها المحلية . وبعد أن أخذ المشرع الدستوري بهذا الأسلوب بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأكد على منحها الصلاحيات المالية والإدارية الواسعة حتى تتمكن من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ( )، أسند قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم عدة اختصاصات للسلطات المحلية تدور حول تفعيل اختصاصها الرقابي من أجل تطوير المجتمع المحلي . ويسند المشرع للسلطات المحلية في الدولة التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية ، الاختصاص الرقابي على المرافق والأجهزة المحلية في حدود نطاقها الجغرافي كون تلك السلطات أكثر دراية باحتياجات سكانها ،والوقوف على مدى تحقيق خطة التنمية المحلية .


Article
Ways Of Acquiring Citizenship in Iraqi legislation (Comparative Study)
طرق اكتساب الجنسية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractNationality is a legal political link between the individual and the state attributed contained each individual state to which he belongs, and confer upon a recipe in which the citizen and give rise to reciprocal rights and duties.Given the importance of citizenship to a person's life and warranted by the special effects relating to the acquisition of rights and affected the way gain citizenship if the original nationality or acquired nationality, so we decided to research ways to acquire a nationality, a native based methods of acquisition of citizenship to the blood right whether parental blood right or right Umayyad blood or on the basis of jus soli in the first section, and methods of acquiring citizenship acquired through naturalization and marriage mixed Birth multiplier in the second section, within the provisions of the Iraqi Nationality Law No. (26) of 2006, as compared with other legislative experiences such as Egypt and France.

الملخص الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة تنسب وترد كل فرد للدولة التي ينتمي اليها وتسبغ عليه صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متبادلة.ونظراً لأهمية الجنسية لحياة الفرد ومايترتب عليها من آثار خاصة فيما يتعلق بأكتساب الحقوق وتأثر ذلك بطريقة كسب الجنسية إن كانت جنسية أصلية أم جنسية مكتسبة ، لذلك أرتأينا البحث في طرق أكتساب الجنسية وهي طرق أكتساب الجنسية الأصلية بالأستناد إلى حق الدم سواء أكان حق الدم الأبوي أو حق الدم الأموي أو بالأستناد إلى حق الأقليم في المبحث الأول، وطرق أكتساب الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس والزواج المختلط والميلاد المضاعف في المبحث الثاني ، وذلك ضمن نصوص قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، بالمقارنة مع تجارب تشريعية أخرى مثل مصر وفرنسا.


Article
Temporary Employee in Iraqi legislation A Comparative Study
الموظف المؤقت في التشريع العراقي - دراسه مقارنة

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2017 Issue: 41 Pages: 157-182
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Mangers may rely on temporary employees according to public interest side by side with those on permanent bases. Different Legislations were discussed and compared in dealing with temporary employees. Some considered them on equal bases and subjected to same rules that govern their rights and obligations in the Egyptian, Jordan and Lebanon legislators, while the French and Iraqis do not treat the employees-permanent and temporary differently. In France, the temporary employee's rights and duties decided by special legislations with minor differences from the permanent ones. In Iraq however multi legislations dealt with this matter according to the dissolved RCC, Ministers Council decisions, Pension law of 2014 which limited pension rights to these contracted with the government who possess the qualifications for appointment.Despite the many legislations dealt with this matter, yet they do not deal with all rights and duties of the temporary employees, they also undermine cases of government workers daily allowances. Other legislations are still pending neither suit the present conditions of public employment which ought to be dismissed … a situations that require amending legislation that treat government employees justly

قد تلجأ الادارة بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة الى الاستعانه بموظفي وقتيين الى جانب الموظفين على الملاك الدائم. وقد تباينت التشريعات التي ستناولها بالمقارنه في موقفها تجاه الموظف المؤقت فمنها اعتبرت الموظف المؤقت موظفاً عاماً شأنه شأن الموظف على الملاك الدائم واخضعته لنفس الاحكام المتعلقه به من حيث الحقوق والواجبات كالمشرع المصري والاردني واللبناني. فيما اتجهت تشريعات اخرى (كالفرنسي والعراقي) الى عدم اعتباره موظفاً عاماً ولم تخضعه لنفس التشريعات التي تحكم الموظف على الملاك الدائم ففي فرنسا اخضعت الادارة الموظفين المؤقتين لانظمه خاصة تحدد حقوقهم وواجباتهم وهذه لا تختلف كثيراً عن انظمه الموظفين العموميين .اما في العراق فتعددت التشريعات التي تناولت الموظف المؤقت كقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 الذي حصر الحقوق التقاعديه بالمتعاقدين مع الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين. وعلى رغم تعدد هذه التشريعات التي تحكم هذه الطائفه من العاملين لدى الدوله الا انها لم تغطي جميع الحقوق والواجبات التي تفترض ان يتمتع بها هؤلاء العاملين علاوه على اغفالها عمال الاجور اليوميه في الدولة كما ان بعض التشريعات اصبحت معطله ولا تتلائم مع الوضع الحالي للوظيفة العامه ولابد من الغائها وهذا الامر بالطبع يحتاج الى تعديل تشريعي ينصف هذه الطائفه من العاملين لدى الدولة .

Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (36)


Language

Arabic (29)

Arabic and English (5)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (3)

2017 (4)

2016 (7)

2015 (2)

More...