في بداية الستينيات ظهرت شبكة الإنترنت لاستعمالها في أغراض غير تجارية ، ثم تطورت بشكل مذهل خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت مجرد شبكة صغيرة أصبحت الآن تضم ملايين المستخدمين حول العالم ، وتحولت من مجرد شبكة بحث أكاديمي إلى بيئة متكاملة للاستثمار والعمل والإنتاج والإعلام والحصول على المعلومات . وفي بداية تأسيس الشبكة لم يكن ثمة اهتمام بمسائل الأمن بقدر ما كان الاهتمام ببنائها وتوسيع نشاطها إلا أنَّه بعد إتاحة الشبكة للعموم بدأ يظهر على الوجود ما يسمى بالجرائم المعلوماتية على الشبكة أو بواسطتها، وهي جرائم تتميز بحداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة الإخفاء والقدرة على محو آثارها وتعدد صورها وأشكالها، إضافة إلى اتصافها بالعالمية وعبورها للحدود . وقد صاحب تطور شبكة الإنترنت وانتشارها الواسع والسريع ظهور العديد من المشاكل القانونية ، فظهر على الساحة القانونية مصطلح جديد عرف باسم " الفراغ القانوني لشبكة الإنترنت "، وإزاء ذلك كان لابد من تكاتف جهود الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة ولا توجه إلى مجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات وتعزيز التعاون بين هذه الدول واتخاذ تدابير فعالة للحد منها والقضاء عليها ومعاقبة مرتكبيها . ولمواجهة الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي في مكافحة جرائم الإنترنت كان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة تتمثل في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وجرائم الإنترنت وإبرام اتفاقيات (دولية، إقليمية، ثنائية) لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية ، ومعالجة حالات تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتحديث الإجراءات التحقيقية الجنائية بما يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتأهيل القائمين على أجهزة تنفيذ القانون لتطوير معلوماتهم حول هذا النوع المستحدث من الجرائم .

International cooperation --- internet crimes --- التعاون الدولي --- جرائم الانترنت

international co-operation for struggling crimethe origin of crime is regional, in other words that the crime is to be situated within the political borders of one of the countries, but the criminality today has widely expanded geographically with new ways according to the nature of criminality itself. The nature of the recent lifetime has created facilities in transforming and escaping out of the region, in addition to the technology of communications as will as the evolution of criminality itself which leaded to confuse the judicial authorities , and the technological progress made the whole world as an integrated geographical unit before the troops of crime which to be invaded by the malignant ways & adorable means of these troops. Therefore , for facing the widely expanded modern criminality , it has been recognized that the ways of struggling the crimes must be globally not only regionally, whereas the nature of the penal law is regional and it represents the sovereignty of the state, therefore it will be incapable of follow up the criminals out of borders only in cases that would not be able to restrain the evils.Since a century passed , the penal law and international law have been formed a co-operative method by the co-operation among the states in the field of struggling of crime. The types of co-operations are : Legal co-operation :- by concluding international treaties & agreements . Judicial co-operation :- it is represented by entrusting some judicial acts to the foreign judiciary by the national judiciary. Police co-operation :- it is represented by the assistance submitted by the other state authorities to the damaged country by following up , arresting and extraditing the runaway criminal . the co-operation of these countries based on the principle of equality in sovereignty and rights .But the co-operation which to be restricted on the extraditing treaties has approved its incapacity practically because of the sensitivity of some countries, and on the other hand the evolution of recent criminality with new and developed ways of crimes, so because of what have been mentioned above , the countries would had to move from the stage of expectation & precaution to the stage of fighting the criminals. Finally , the research will present the noticeable crimes which perpetrated globally, and then clarifying the means of co-operation among the countries for both regionally ( Arabian countries ) and globally by the dual & multi –parties treaties.

الاصل في الجريمة انها اقليمية وبمعنى اها تتم داخل حدود وطن من الاوطان السياسية ولكن اجرام اليوم توسع جغرافيا وغير في اساليبه نظرا لتغير طبيعة الاجرام نفسها فطبيعة الحياة العصرية وما فيها من سهولة المواصلات والهرب خارج الاقليم والهاتف والبرق وتطور مواضيع الاجرام نفسه وضع اجهزة العدالة امام اوضاع محيرة ومرتكبة فقد جعل التقدم التكنلوجي من العالم كله وحدة جغرافية متكاملة امام جيوش الجريمة تغزوها باساليبها الخبيثة ووسائلها المذهلة 0 ولمقابلة هذا الاجرام الحديث الذي يمارس على نطاق عالمي ادرك المسؤولون انه لابد من الانتقال بوسائل الكفاح من مجالها الاقليمي الى المجال العالمي ايضا حيث ان من طبيعة قانون العقوبات انه اقليمي وانه يمثل سياسة الدولة لذلك فانه عاجز عن التحرك وراء المجرمين خارج الحدود الافي حالات ليس من شأنها ان تردع الاشرار ومنذ قرن من الزمن اخذ القانون الجزائي يقترب من القانون الدولي حيث راح التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة يتخذ اشكالا متعددة فهو:- قانوني : يتم بابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية0- قضائي : يتمثل بقيام القضاء الاجنبي بأعمال قضائية يوكلها اليه القضاء الوطني - شرطي ( بوليسي) : يتمثل بمساعدة اجهزة الدولة الاخرى للدولة المتضررة بالبحث عن المجرم الهارب والقبض عليه وتسليمه لها لمحاسبته على مااقترف وتنطلق الدول في هذا التعاون من مبدا مساواتها في السيادة والحقوق ولكن التعاون المقصور على معاهدات التسليم برهن على عجزه عمليا بسبب حاسيات بعض الدول من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر وظهور اشكال جديدة ومتطورة من الجرائممن جهة ثانية افكان على الدول ان تنتقل من مرحلة الترقب والحذر الى مرحلة الهجوم الكاسح على المجرمين 0 وعلى اساس ماتقدم سينصب البحث على بيان ابرز الجرائم التي اخذت ترتكب على نطاق عالمي ثم بيان وسائل التعاون بين الدول لمكافحتها سواء على المستوى الاقليمي على نطاق الدول العربية وعلى المستوى العالمي وذلك من خلال الاتفافيات الثنائية المتعددة الاطراف.

international co-operation for struggling crime --- التعاون الدولي لمكافحة الجريمة

المستخلص : إن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية هي من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ولا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون الدولي، وهذا يتطلب مزيداً من عقد الاتفاقيات التعاونية المشتركة، والتي تسهم في تعزيز دور القوانين الوطنية والدولية بما يدعم الاعتماد المبدئي لحكم الثوابت القانونية، لان التصرف في الأعضاء البشرية عادةً يتم باتفاق إرادتين وفق مبدأ الإيجاب والقبول أو بإرادة واحدة غاصبه أحادية التصرف، وأحيانا تكون الإرادتان ذات نهج جرمي يشترك فيها الطبيب والسارق للعضو البشري والمتاجر والوسيط، ويكون فيها الضحية المغفل، وكل ذلك يجري خلافًا للقانون والقواعد الأخلاقية والأعراف الاجتماعية والدينية والشرعية الدولية.

الكلمات المفتاحية: الأعضاء البشرية، مكافحة الإتجار --- التعاون الدولي --- جريمة دولية --- الجرائم العابرة للحدود