research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
نظرية التفويض الإلهي انتقاداتها وتطبيقاتها

Author: سحر عباس خضير
Journal: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 Year: 2006 Volume: 2 Issue: 26 Pages: 236-249
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

تكتسب الدراسة التاريخية للنظريات السياسية أهمية خاصة، ذلك إنها توضح بجلاء مجرى نشأة أنظمة الحكم وتطوراتها، وبالتالي توضح التطور الذي بلغته الأفكار السائدة في تلك العصور، وفي المجتمعات ومدى رقيها، ذلك أن معيار التقدم لأي مجتمع إنما يقاس بعمق النتاجات الفكرية التي يبتدعها . بمعنى آخر إن دراسة النظريات السياسية تعني دراسة تطور فكر الإنسان، وكذلك، دراسة تطور المجتمع. وهذه هي الدراسة الحقيقية لعلم التاريخ . ضمن هذا الإطار تأتي دراسة نظرية التفويض الإلهي، والتي هي حصيلة تطور المجتمع الإنساني منذ القرن الخامس قبل الميلاد وحتى منتصف القرن السابع عشر، في عموم أوربا ، ومن ثم تمكنت من تعميمه إلى مختلف أرجاء المعمورة. لعل أهم مشكلة واجهت البحث هي ندرة المصادرالعربية الحديثة التي تبحث عن هذا الموضوع.


Article
الطغيان في العراق القديم بين الديمقراطية البدائية ونظرية التفويض الإلهي

Author: خالد موسى عبد
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 22 Pages: 165-176
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
Objectives and means of diplomacy in resolving international disputes. Theory Study
أهداف و وسائل الدبلوماسية في فض النزاعات الدولية.. دراسة نظرية

Loading...
Loading...
Abstract

Regardless of what has been reported, that diplomacy and a wide open field to take a range on several levels, including the political and the same, including the economic, a goal of the military which is the reason for its existence, so it is a language of mutual understanding between nations and which may convey the relationship between these countries from the two camps hostile optimistic the two states share a common interests deeper economic relations and this is really the desired objective of its existence and on the basis of which formed all the institutions that develop and evolve mechanisms

بغض النظر عما ذكر إن للدبلوماسية مجال واسع ومفتوح تأخذ مداه على عدة مستويات منها السياسية وهذا حالها ومنها الاقتصادية وهي هدفها ومنها العسكرية وهي السبب لوجودها، ذلك أنها تعد لغة التفاهم المشترك بين الدول والتي قد تنقل العلاقة بين هذه الدول من معسكرين متعاديين متقاتلين الى دولتين تجمعهما مصالح مشتركة لعلاقات اقتصادية أكثر عمقاً، وهذا هو في الحقيقة الهدف المرجو من وجودها وعلى اساسها تشكلت كافة المؤسسات التي تنمي تطورها والياتها.


Article
Mandate constitutional competences in Iraq's 2005 constitution
تفويض الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005

Author: mohammed jabar talib محمد جبار طالب
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2015 Volume: 7 Issue: 1 Pages: 286-305
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Addresses this research to cases carried out by the authority or constitutional institution voluntarily delegating some of their competence constitutional granted to it in the Constitution of Iraq in 2005 to another authority, and this authority may be of legislative power to the executive branch through the so-called (legislative mandate),a invitation of the House of Representatives to the Prime Minister to intervene legislatively in time of war and the declaration of emergency. Under the terms of the mandate and by types, whether delegating jurisdiction or signature, and may not take the transfer of jurisdiction form of authorization but have been solutions constitutional movement in which all disciplines to the authority or someone else, and authority in the Iraqi constitution in force may be authorized executive, or in other words that the delegated executive authority of competence to another authority if the unit does not have a centralized governorate not organized in a region .

يتطرق هذا البحث إلى الحالات التي تقوم بها سلطة أو مؤسسة دستورية طواعية بتفويض بعضاً من اختصاصها الدستوري الممنوح لها في دستور العراق لعام 2005 إلى سلطة أخرى وهذا التفويض قد يكون من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية عن طريق ما يسمى بـ (التفويض التشريعي ) ، وهي دعوة من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل تشريعياً في وقت الحرب وإعلان الطوارئ ، وقد لا يأخذ نقل الاختصاص شكل تفويض إنما يكون بصورة حلول دستوري تنقل فيه جميع الاختصاصات لسلطة أو شخص آخر ، والتفويض في الدستور العراقي النافذ قد يكون ايضا تفويضاً تنفيذياً ، أو بعبارة أخرى إن تفوض السلطة التنفيذية اختصاصها لسلطة أخرى كأن تكون وحدة لا مركزية كالمحافظات غير المنتظمة في أقليم .


Article
ممارسة الوظيفة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية (حالة التفويض التشريعي ولوائح الضرورة)

Author: بشار جاهم عجمي
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2016 Volume: 2 Issue: 40 Pages: 255-284
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

The principle of separation of powers appeared as one of the appearance of the modern State, based this principle that it is necessary, but all the power concentrated in one body, even if the representative body acting on behalf of the people, to prevent the abuse of any power and uniqueness of governance based on the argument (the power stops power).But with the beginning of the twentieth century, and there has been a function of the state of evolution and breadth of its activities in various fields and interference in many different activities of individuals and the need to find a clear legislation and quickly appeared for treating emergencies faced by the State Facts have proved that the legislation issued by the parliaments, Pass complex and different stages to exist into to be obligatory , and this makes the executive branch, especially in times of abnormal and extraordinary, where need in these periods to develop exceptional solutions, Because the executive branch is the most capable to face these conditions and the closest to the knowledge of the real needs of the public and the corresponding measures, So, Used a lot of constitutions to give the executive branch is part of the legislative authority by granting the right or to issue decisions that have strength of law, where these decisions are similar with the legislation in terms of legal strength, but it remains the inherent right of parliaments in monitoring these decisions and decide the fate of these decisions later and Accounting whether the executive branch has exceeded the borders.The need to grant the executive branch, including part of the legislative function in exceptional circumstances where Parliament have existed and in session, can also be that these exceptional circumstances occur while the parliament in the non-state session and is for various reasons, through the issuance of regulations, either based on the mandate from Parliament or without it, especially in the case of the absence of a parliament to face the Emergency.

ظهر مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره احد مظاهر الدولة الحديثة, واستنادا إلى المبدأ هذا فأنه من اللازم الّا تركز السلطات كلها في هيئة واحدة, ولو كانت هيئة نيابية تعمل باسم الشعب, لمنع تعسف اي سلطة وتفردها بالحكم استنادا لمقولة (أن السلطة توقف السلطة).لكن ومع مطلع القرن العشرين، وما طرأ على وظيفة الدولة من تطور واتساع نشاطها في مختلف المجالات وتدخلها في العديد من أنشطة الأفراد المختلفة ظهرت الحاجة واضحة إلى إيجاد تشريعات وبصورة سريعة من اجل معالجة الحالات الطارئة التي تواجهها الدولة.وقد اثبتت الوقائع ان التشريعات الصادرة من البرلمانات تمرّ بمراحل معقدة حتى يتم التشريع بمراحله المختلفة ويظهر إلى الوجود ويدخل حيّز التنفيذ, وهذا يجعل من السلطة التنفيذية في موضع حرج خاصة في الاوقات غير الطبيعية والاستثنائية, حيث تحتاج هذه الفترات إلى وضع حلول استثنائية وغير طبيعية وسريعة, ولأن السلطة التنفيذية هي الاقدر على مواجهة هذه الظروف ولكونها الاقرب إلى معرفة الحاجات الحقيقية للجمهور وما تستلزمه من اجراءات, فقد دأبت الكثير من الدساتير على منح السلطة التنفيذية جزء من السلطة التشريعية بموافقة منها من خلال منحها حق أو سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون, تتماثل فيها هذه القرارات مع التشريعات من حيث القوة القانونية, ولكن يبقى الحق الاصيل للبرلمانات في مراقبة هذه القرارات وتقرير مصيرها لاحقا ومحاسبة السلطة التنفيذية فيما إذا تجاوزت الحدود المرسومة لها.وتشمل الحاجة إلى منح السلطة التنفيذية جزء من الوظيفة التشريعية في الظروف الاستثنائية حيث يكون البرلمان موجودا ومنعقدا, كما يمكن ان تحدث هذه الظروف الاستثنائية والبرلمان في غير حالة الانعقاد وغير موجود لأسباب متعددة وذلك من خلال اصدار اللوائح, إما بناءً على تفويض من البرلمان أو بدون تفويض منه, وخاصة في حالة غيبة البرلمان لمواجهة حالة الضرورة.


Article
إيقاع الطلاق من جانب الزوجة دراسة سوسيو قانونية في مدينة الديوانية

Author: وسن حمودي حنيوي
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 2 Pages: 417-443
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Divorce as a form of familial dissociation has occupied an important position in the issues of modern societies . For it has influential effect on the stability of the family and social building that women are considered the backbone of it . The Iraqi society like all societies ,is suffering today from the increase in the rates of divorce ,statistics show that women hold the big part in the issue of divorce. Women either go to court and ask for a lawyer to go through divorce or ask directly from their husbunds for divorce giving up all her rights . this makes women being the first to ask for divorce which was proved by the personal status courts . Beacuase of the danger of such phenomena this study tries to shed light on the reasons behind it through investigating and interviewing (125)divorced women in the city of Al- Dewniya the study is divided into two sections . the first section is concerned with the theoretical part which contains three chapter one deals with the definition, limitation and the problem of the study . The second chapter shows the right for women to ask for divorce throughout xhistory .The last chapter deals with the reasons behind the women asking for divorce. The second section deals with the practical side of the study Chapter one is all about the social research methodology while the second chapter is concerned with the analysis and discussion of the results that were obtained through the interview . Results of the study showed important facts concerning this very serious issue some of them are 1.there is a relation between early marriage and the increase in the rates of divorce among women who asked fmooor it less than age 18 .2.the effect of the family is not only on determining their daughters marriages but also their divorced . 3.the reasons behind women asking for divorce were a lot but the most prominent one 100% was the abuse wives witness by their husbands . then the husbands being reluctant to bay expenditure, also the husband practicing harmful behavior like drinking alcohol and drugs and marital cheating .4.Results also proved that wives asking for divorce in the courts had already tried a lot to settle out their problems trying to come to a compromise in a friendly way . Finally the study had some recommendations like a total review is very urgent for the personal status legislation especially laws concerning family abuse against wives , putting laws against early marriage ,putting laws against polygamy and increasing incomes of those who are poor.

احتل موضوع الطلاق كشكل من أشكال التفكّك الأسري جانباً كبيراً من اهتمام المجتمعات المعاصرة، لما له من تأثير على استقرار الاسرة والبناء الاجتماعي ، التي تشكّل المرأة اللبنة الأساسية فيه. والمجتمع العراقي كغيره من المجتمعات ، أصبح اليوم عرضة لازدياد معدلات الطلاق ، والجديد في الأمر وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق منه ، ما أشارت إليه الاحصاءات القضائية من تعاظم دور المرأة في إيقاع الطلاق ، حتى أصبح طلب إيقاع الطلاق من الزوجات حالة طبيعية تشهد بها الدعاوى المسجّلة في محاكم الاحوال الشخصية بشكل يؤشر ارتفاع نسبة إسهامات المرأة في ارتفاع معدلات الطلاق المسجلة في المجتمع العراقي . ومن هنا تكمن خطورة هذه الظاهرة التي تأمل الباحثة توضيح مظاهرها والتحقّق من اسبابها بمنظور سوسيوقانوني يتحرّى واقع الظاهرة ميدانياً من خلال عينة ضمّت (125) مطلقة في مدينة الديوانية . اشتمل البحث على فصلين تضمّن الفصل الأول في الاطار النظري ، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث جاء في المبحث الأول التعريف بمشكلة البحث وأهميته وأهدافه ومفاهيمه ، وفي المبحث الثاني تم التطرّق وبشكل موجز عن حق المرأة في الطلاق عبر التأريخ ، وفي المبحث الثالث بيان الأسباب التي تدفع الزوجة إلى طلب التفريق القضائي أو الطلاق الخلعي . أما الفصل الثاني ، فقد اشتمل على الاطار الميداني للبحث ، ويقع في ثلاثة مباحث ، جاء خلال المبحث الاول التعريف بمنهجية البحث العلمي وفي المبحث الثاني عرض وتحليل ومناقشة بيانات البحث ، وتضمّن المبحث الثالث النتائج والتوصيات . التي يمكن أنْ تساهم في الحد من هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة على أمن المجتمع والأسرة .


Article
Nikah authorization and nikah arbitration and the difference between them in Islamic law
نكاح التفويض ونكاح التحكيم والفرق بينهما في الشريعة الإسلامية

Author: Omar Ahmed Abbas al-Issawi عمر أحمد عباس العيساوي
Journal: Journal of Islamic sciences مجلة العلوم الاسلامية ISSN: 22259732 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 51-64
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

That marriage is a contract authorization without dowry Male or abort it is permissible. That marriage is a contract arbitration without dowry Male or dropping and increased the Add dowry estimate to another provision which is permissible according to the most scholars Maalikis.. If divorced women to marry mandate and nikah arbitration before imposition (called with dowry) and before entering the consensus fun and nothing else.

فبعد أن بحثت في أهم الإحكام المتعلقة بموضوعي المسمى ( نكاح التفويض ونكاح التحكيم والفرق بينهما في الشريعة الإسلامية ) فقد توصلت إلى النتائج التالية :1.أن نكاح التفويض هو عقد بلا ذكر مهر ولا إسقاطه وهو جائز .2.ان نكاح التحكيم هو عقد بلا ذكر مهر ولا إسقاطه ويزاد فيه إضافة تقدير المهر إلى حكم آخر وهو جائز عند اغلب فقهاء المالكية .3.إذا طلقت المرأة في نكاح التفويض ونكاح التحكيم قبل الفرض ( تسمية المهر ) وقبل الدخول بها فإن لها المتعة إجماعا ولاشيء لها غيره


Article
The Role of Administrative Empowerment in Promoting Creative Behavior: An exploratory Study of a Sample of Top Management on the General Directorate of Education of Anbar Province
دَور التمكين الإداري في تَعزيز السلوك الإبداعي دِراسة استطلاعية لِعينة من الإدارات العُليا في المديرية العامة لتربيةُ محافظة الأنبار

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to identify the administrative empowerment level with all its aspects (the communication, information sharing, motive, training and teamwork), in addition there is creative behavior in Directorate General of Education Anbar, the study sample included (60) employees, the researcher used descriptive analysis approach, the search tool was Questionnaire, the results showed that according to senior management of Directorate General of Education Anbar the administrative empowerment exercising has an arithmetic mean (2.48) which is a medium value; whereas the creative behavior has an arithmetic mean (2.36) and this refers that it is also medium in rate. The results also showed that there is positive relation at the statistical function on level (0.01), at this rate the strongest relation between creative behavior after giving motive it increased to (0.726), the results also revealed that there is an effect of role of administrative empowerment on creative behavior and the strongest one was the one that had motive with it which its value reached (0.519). In accordance with the results the researcher recommended taking care of functional abilities and potential and giving the employees the chance in decision making and this helps enhancing the reputation of the organization and the second recommendation is overlooking the personal side and focusing on teamwork through sharing and communication and this leads to functional stability then to a trust between to senior management and the employees.

يَهدفُ هذا البحث للتعرف على مستوى ممارسة التمكين الإداري بأبعاده (الإتصال ومشاركة المعلومات، التفويض، الدافع/التحفيز، التدريب، فرق العمل)، فضلاً عن مستوى وجود السلوك الإبداعي في المديرية العامة لتربية محافظة الانبار، تكون مجتمع الدراسة من (60) موظفاً، أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، تم استخدام الاستبانة كأداة للبحث، أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة التمكين الإداري من وجهة نظر الادارة العليا في المديرية العامة لتربية محافظة الانبار جاء بوسط حسابي بلغ (2.48) أي بدرجة متوسطة، أما السلوك الإبداعي فقد بلغ الوسط الحسابي له (2.36) وهذا يدل على مستوى وجوده بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة ايجابية دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01)، حيث بلغت أقوى علاقة ارتباط بين (السلوك الإبداعي) وبُعد (الدافع/ التحفيز) بقيمة بلغت (0.726)، وبينت النتائج ايضاً أن هناك أثر للتمكين الإداري في السلوك الإبداعي وأقوى تأثير كان من نصيب بعد الدافع/ التحفيز مع متغير السلوك الإبداعي، حيث بلغت قيمته (0.519)، وبناءً على النتائج المتحققة أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: الاهتمام بالقدرات والإمكانيات الوظيفية والعمل على توسيع نطاق التفويض والحرية اللازمة في صنع القرار واشراكهم بالعملية الوظيفية من أجل تعزيز سمعة المنظمة بما يتلاءم مع مستواها التربوي. ترك الاهتمام بالجانب الشخصي والتركيز على جماعات العمل من خلال المشاركة والإتصال والعمل بمهنية من أجل دعم الاستقرار الوظيفي وبالتالي الثقة بين الادارات العليا والمرؤوسين.


Article
The structure of willful acts in the course of divine fate and destiny
بِنْيَةُ الفعل الاختياريّ في مجرى القضاء والقدر الإلهيّ

Author: Falah Sabti فلاح سبتي
Journal: Al-daleel journal مجلة الدليل ISSN: 26176912 Year: 2019 Issue: 5 Pages: 175-217
Publisher: the Holy Shrine of Imam Hussein العتبة الحسينية المقدسة

Loading...
Loading...
Abstract

SummaryThe question of divine fate and destiny, and willful acts performed by human will has preoccupied the minds of thinkers and scholars since ancient times, as it is one of the most important intellectual and doctrinal issues. In this article, I try to shed light on the correct doctrine concerning man's will and option in carrying out his actions, the reality of those actions, and how they are done by man. I will then deal with the problematic belief that these actions are done as a part of divine fate and destiny, following, in that, the rational demonstrative approach, and quoting the holy traditions of the infallibles.

الخلاصة إنَّ مسألة القضاء والقدر الإلهي، ووقوع الفعل الإراديّ الإنسانيّ فيها من المسائل الّتي شغلت بال المفكّرين والمحقِّقين منذ قديم الزمان؛ إذ تُعَدُّ من المسائل الفكريَّة والعقديَّة الدقيقة والمهمّة، ونحن في هذا البحث نحاول تسليط الضوء على المذهب الصحيح في اختياريّة الإنسان لأفعاله، وحقيقة تلك الأفعال، وكيفيَّة صدورها عن الإنسان، ثُمَّ نتعرَّض إلى إشكاليَّة وقوعها في مجرى القضاء والقدر الإلهي، وسنعطي قراءةً جديدةً عن حلٍّ لهذه الإشكاليَّة لم يتعرَّض إليها أحدٌ من قبل، معتمدين في ذلك على المنهج العقليّ البرهانيّ، ومستنيرين بهدي ما ورد من الروايات الشريفة الّتي تعرَّضت لهذا الموضوع.


Article
Legislative authority of the executive branch and the possibility of its adoption in the 2005 Constitution of Iraq
التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية وامكانية الاخذ به في دستور العراق لعام 2005

Author: Assistant teacher Huraira Haidar Ibrahim المدرس المساعد حوراء حيدر ابراهيم
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2017 Issue: 14 Pages: 590-614
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

This study present the matter of the delegation by the legislation authority Of some suretions and which granted by the constution for the executive authority through as the scholars called (legislation authrization) marringThe legislation mutual mission between both of legislation and executive Authority specially when all main organs in the state used to be seprat and each of them perform distinct function of powers :which save the legislativeAuthority important role to issuaree laws in considretion the malere of laws it’s the moin of legislative authority. But this facts have been changed because of rapidly development and other reasone refected on both organs(legislation and executive) now days the role slative authority seems to be dimishe and the increasing of the executive authority role to interfere and taking on its behalfe the legislative power as lorg as her role exrated in different filed to organize .all of that its because the excutive atilily finding quick some time to the excting problem for that the role of excutive beig complementtry to the legislation.

تُشَكلُ هذه الدراسة عرضاً لموضوع تفويض السلطة التشريعية لبعض اختصاصها الممنوحة لها بموجب الدستور إلى السلطة التنفيذية عن طريق ما يسمى بـ (التفويض التشريعي)، ليكون بذلك التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فبعد ان كان لكل سلطة في الدولة وظيفة رئيسة تضطلع بها: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، ويكون لكل منها اختصاصُ واضحَ في إطار مبدأ الفصل بين السلطات فالسلطةُ التشريعيةُ تعد من أهم السلطات في الدولة التي تتولى بالأصل وظيفة تشريع القوانين ،على اعتبار ان الوظيفة التشريعية هي الوظيفة الأساسية في الدولة. ولكن هذا الواقع قد تغير وتطور نتيجة لعدة اسباب انعكست على كلا السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، فالسلطة التشريعية تضاءل دورها التشريعي فاسحا المجال للسلطة التنفيذية للتدخل في العملية التشريعية ،أي ان وظيفة السلطة التنفيذية لم تعد تقتصر على مهمة تنفيذ القوانين، بل لها كذلك حق التدخل في المجالات التي تشرع فيها السلطة التشريعية، وذلك لقدرة هذه السلطة على إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة التي تمر بها الدولة ليكون دور السلطة التنفيذية في التشريع مكمل لدور البرلمان .

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (1)

2015 (1)

More...