research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Open Price Contract Compertive Study
البيع على اساس الثمن المفتوح دراسة مقارنة

Author: Haider Felaih Hassan حيدر فليح حسن
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2018 Volume: 33 Issue: 2 Pages: 129-164
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The ultimate goal of any sale contract is to maximize the combined returns of the parties, knowing that these returns are not realized (in long-term contracts) except in the final stages of the contract. Therefore, this requires the parties to the contract to leave some elements open, including the price, because the adoption of a fixed price and inflexible will not be appropriate to meet their desires when contracting, especially with ignorance of matters beyond their will and may affect the market conditions, and the possibility of modifying the fixed price through The elimination is very limited, especially when the parties to the contract are equally in terms of economic strength. Hence, in order to respond to market uncertainties, the parties have been allowed to combine the fixed and open conditions of the contract. They are accurate, allowing flexible conditions to cope with unexpected market fluctuations. In this combination of conditions, the seller and the buyer leave a set of elements in the contract open, for example (price, time, quantity) to maintain the functional nature of the business.

ان الهدف النهائي لاي عقد بيع هو تعظيم العوائد المشتركة لطرفيه، علما ن هذه العوائد لا تتحقق (في العقود طويلة الاجل) الا في المراحل الاخيرة من العقد. وبالتالي فان هذا الامر يفرض على اطراف عقد البيع ترك بعض عناصره مفتوحة ومنها الثمن، لان اعتماد ثمن ثابت وغير مرن لن يكون ملائما لتلبية رغباتهم عند التعاقد لاسيما مع جهلهم بالمسائل الخارجة عن ارادتهم والتي قد تؤثر على ظروف السوق، كما ان امكانية تعديل الثمن الثابت عن طريق القضاء محدودة جدا لاسيما عندما يكون اطراف العقد على قدم المساواة من حيث القوة الاقتصادية، من هنا وبغية الاستجابة لظروف عدم اليقين في السوق فانه قد اتيح للاطراف المزاوجة بين الشروط الثابتة والشروط المفتوحة في العقد، ففي الوقت الذي توفر فيه الشروط الثابتة لاطراف العقد معرفة التزاماتهم بشكل دقيق، تسمح الشروط المرنة بمواجهة تقلبات السوق غير المتوقعة. ومن خلال هذه المزاوجة بين الشروط يترك البائع والمشتري مجموعة من العناصر في العقد مفتوحة ومنها على سبيل المثال (الثمن، الوقت، الكمية) للحفاظ على الطابع العملي للنشاط التجاري.


Article
Sales on the basis of price Open Study in the light of the Trade Act of the American uniform and the UN Convention for the International Sales
البيع على اساس الثمن المفتوح دراسة في ضوء قانون التجارة الامريكي الموحد واتفاقية الامم المتحدة للبيوع الدولية

Author: أ. م. د حيدر فليح حسن
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2014 Volume: 29 Issue: 1 Pages: 1-23
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

I like the appearance of the term price Open ((open price contract departure from the dramatic to the general rules in the sales contract, under which is determining the price an order substantially in the contract and force. Then the contract where the price is open to be null and void, and shall have no legal effect.But with the rapid development of trade, became fixed schedules of goods and products and their price statement is obsolete. Where he became the need for flexibility in volatile markets, a very important issue, especially with the parties to the contract to try to reduce the risk due to the fluctuation of prices.And perhaps no global phenomenon illustrates the need to develop special provisions of the contract on the basis of price Open (from fluctuations in crude oil prices), where prices rose as much as three – fold, with increasing demand from what it was in the nineties where intervened political volatility in changing the map of the Petroleum Exporting Countries, as well as case for the growing demand for refined gasoline, which saw demand drastic fluctuations represented an increase of the average retail price per gallon of gasoline by about 250% for the period from 1995 to mid – 2005. Such an increase in prices to be disastrous in the long term for the supply contracts between oil refiners and traders if it has been determined expensive time of the conclusion of the contract and in the middle of the nineties of the last century, which means the bankruptcy of those companies after several years because they did not expect for such mutations in oil prices, while traders reap profits from the sale of plentiful gasoline at more than double the cost in the market, especially with the recent willingness to pay more than the price.These differences in prices could easily arise in the long term in the contractual relations based on the sale of goods. From here, the solution is to resort to price the open condition as a substitute for determining the price of a fixed time of conclusion of the contract for the goods will be exported in the future.From here came this research highlights even in a simple form on this type of contract that leaves the price open.

لقد مثل ظهور مصطلح الثمن المفتوح ((open price contractخروجا دراميا على القواعد العامة في عقد البيع، والتي بمقتضاها يعد تحديد الثمن امرا جوهريا في انعقاد العقد ونفاذه. ومن ثم فان العقد الذي يكون فيه الثمن مفتوحا يكون باطلا، ولا يترتب عليه اي اثر قانوني.ولكن مع التطور السريع للتجارة، اصبح وضع جداول ثابتة للسلع والمنتجات وبيان اثمانها امر عفا عليه الزمن. حيث اصبحت الحاجة الى المرونة في الاسواق المتقلبة مسألة في غاية الاهمية، لاسيما مع محاولة اطراف العقد التقليل من المخاطر بسبب تذبذب الاسعار.وربما لاتوجد ظاهرة عالمية توضح الحاجة الى وضع احكام خاصة للتعاقد على اساس الثمن المفتوح (من تقلبات اسعار النفط الخام) حيث ارتفعت اسعاره بقدر ثلاثة اضعاف، مع تزايد الطلب عما كان عليه في عقد التسعينات حيث تدخلت التقلبات السياسية في تغيير خارطة الدول المصدرة للنفط، وكذلك الحال بالنسبة للطلب المتزايد على البنزين المكرر، حيث شهد الطلب عليه تقلبات جذرية تمثلت بزيادة متوسط سعر التجزئة للغالون الواحد من البنزين بنحو 250% للفترة من 1995 الى منتصف عام 2005. ومن شان هذه الزيادة في الاسعار ان تكون كارثية على المدى البعيد بالنسبة لعقود التجهيز بين شركات تكرير النفط والتجار إذا كان قد تم تحديد الثمن وقت ابرام العقد وذلك في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، مما يعني افلاس تلك الشركات بعد عدة سنوات لانها لم تتوقع حصول مثل هذه الطفرات في اسعار النفط، في حين سيجني التجار ارباحا وفيرة من بيع البنزين باكثر من ضعف تكلفته في الاسواق، لاسيما مع استعداد الاخيرة لدفع المزيد من الاسعار.ان هذه الفوارق في الاسعار يمكن ان تنشأ بسهولة على المدى البعيد في العلاقات التعاقدية القائمة على بيع البضائع. من هنا كان الحل يتمثل في اللجوء الى شرط الثمن المفتوح كبديل عن تحديد سعر ثابت وقت ابرام العقد لبضائع سوف يتم تصديرها في المستقبل.من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء ولو بصورة مبسطة على هذا النوع من العقود التي يترك فيها الثمن مفتوحا.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2014 (1)