Nationality can be defined as a legal and political bond and a paper between the individual and the State entitles rights and obligations to the parties and imposes nationality on the person from birth and is called the original nationality.Citizenship is based on several grounds, including the basis of the right to blood association, that is, the bond between a son and a father or mother. As for the granting of the original nationality by means of the mother, the legislations differed. Hence, the importance of this study is based on the inevitability of the Iraqi legislator in favor of granting the original nationality to the children through the mother. However, the wording of paragraph (a) of Artcle (3) was unsuccessful. Where the original nationality is granted to a mother of an Iraqi mother or father who is unknown or has no nationality, whether born outside or inside Iraq. In addition to the exception of granting Iraqi nationality to the Palestinian in the application of this item.

يمكن تعريف الجنسية بأنها عبارة عن رابطة قانونية وسياسية وروحية بين فرد ودولة ترتب حقوقاً والتزامات الى الطرفين، وتمنح الجنسية على الشخص لحظة ميلاده وتسمى بالجنسية الاصلية.ومنح الجنسية يستند إلى أسس عديدة منها أساس رابطة حق الدم والذي نعني به الرباط الذي يربط الابن بالاب أم الام. ان منح الجنسية الاصلية للابناء عن طريق الأب مسألة اتفقت عليها التشريعات والتي اختلفت بمنح تلك الجنسية عن طريق الام وهذا الاختلاف كان المنطلق لاعداد هذا البحث، والذي تم التوصل به الى نتيجة أن المشرع العراقي كان من المؤيدين لمنح الجنسية الاصلية للابناء عن طريق الام الا ان صياغته لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 الخاصة بالموضوع كانت غير موفقة، فكان من الاجدر منح الجنسية الاصلية من ولد لام عراقية أو اب مجهول أو لا جنسية له سواء كانت الولادة خارج العراق أو أم داخله، فضلاً عن استثناء منح الجنسية العراقية للفلسطينيين عن تطبيق هذا البند ، عسى أن اكون قد وفقت في بحثي هذا والله الموفق.

الجنسية الاصلية، الجنسية المكتسبة.

Iraq has seen after the collapse of the political system in 2003 to adopt new legal concepts were not known before the date mentioned in the same degree of clarity and the ideas of dual nationality provided for in Article 11 of the Code of the State Administration of Iraq for the transitional period as provided for in Article 18 of the Constitution of Iraq in 2005 condition that is being organized this case law which did not materialize until this moment, and if the double nationality carries the disadvantages of many is one of the other side may be a desire among some to keep him apart from the controversy noted that there are several ways to organize this principle that is enshrined in the Nationality Law Iraq's No. 26 for the year 2006 is also in line with the 2005 constitution

شهد العراق بعد انهيار النظام السياسي عام ٢٠٠٣ تبني مفاهيم قانونية جديدة لم تكن معروفة قبل التاريخ المذكور بنفس الدرجة من الوضوح ومن هذه الأفكار ازدواج الجنسية الذي نصت عليه المادة (١١) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية كما نصت عليه المادة( ١٨ ) من دستور العراق لعام ٢٠٠٥ التي اشترطت أن يجري تنظيم هذه الحالة بقانون وهو ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة وإذا كان الازدواج بالجنسية يحمل مساوئ عديدة فهو من جانب آخر قد يشكل رغبة لدى البعض في الإبقاء عليه وبصرف النظر عن هذا الخلاف يلاحظ وجود عدة أساليب لتنظيم هذا المبدأ الذي نص عليه قانون الجنسية العراقية رقم( 26 ) لسنة ٢٠٠٦ أيضاً انسجاماً مع دستور عام 2005

ازدواج الجنسية، الدساتير والقوانين،الجنسية في العراق

Abstract:- This study addresses the problem of multiple nationality in the light of the Iraqi and comparative laws. In the light of comparative discussed this phenomenon as a phenomenon of anomalous and palatable in working life and is against the principles of international law and the ideals in the topic of nationality of the individual should have only one nationality. In the light of Iraqi law we discussed possible situations in which that phenomenon arises under pluralism Iraqi nationality Act No. 43 of 1963 repealed, under the new Iraqi nationality Act No. 26 of 2006 in force. This study focused on the examination of the causes of the phenomenon of multiple nationality and jurisprudential and legislative means, which tried to reduce them. Which arise on the phenomenon of polygamy, many problems either for the individual or for the State. The study found a set of conclusions, including:-It is difficult or impossible to avoid the phenomenon of polygamy under the current situation of international law. Because of its individual States extensive freedom in organizing their nationality in a manner deemed consistent with the interests of political, economic, social, and depending on the findings provided a set of recommendations.

تتناول هذه الدراسة مشكلة تعدد الجنسيات في ضوء القانونين المقارن والعراقي . ففي ضوء القانون المقارن بحثنا هذه الظاهرة كونها ظاهرة شاذة وغير مستساغة في الحياة العملية وهي تناهض مبادئ القانون الدولي والمبادئ المثالية في موضوع الجنسية التي من اهمها ضرورة ان يكون للفرد جنسية واحدة فقط . وفي ضوء القانون العراقي بحثنا الحالات التي يمكن في ظلها ان تنشأ ظاهرة التعدد في ظل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغى وفي ظل قانون الجنسية العراقية الجديد رقم 26 لسنة 2006 النافذ . وقد ركزت هذه الدراسة على بحث اسباب نشوء ظاهرة تعدد الجنسية والوسائل الفقهية والتشريعية التي حاولت الحد منها . حيث تنشأ عن ظاهرة التعدد مساوئ عديدة سواء بالنسبة للفرد او بالنسبة للدولة . توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها : انه يصعب او يتعذر تلافي ظاهرة التعدد في ظل الوضع الراهن للقانون الدولي . وذلك بسبب ما تتمتع به كل دولة من الدول من حرية واسعة في تنظيم جنسيتها على النحو الذي تراه يتمشى مع مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، واعتماداً على الاستنتاجات التي تم التوصل اليها قدمت مجموعة من التوصيات .

Multiple Nationality --- تعدد الجنسية

Countries vary in terms of giving the specialization in nationality disputes in two trends ، The first trend is going to give specialization to the administrative authority within the State In terms of withdraw nationality of the individual or garnets it to him . The second trend gose to grant such specialization to the judiciary because it’s the general authority power of the State .In this latter trend arises the problem of dual nationality judiciary. Is it the ordinary judiciary or the administrative judiciary which specialty in the nationality disputes ? In order to shed light on the issue of specialty disputes of the nationality I found it necessary of address this in my research، which has necessitated the study. I explained in two chapters. First make clear the specialty of the administrative authority in nationality disputes ، and divided into tow approaches ، I explain in the first one specialty of the administrative authority in nationality disputes ، and the second refer into the disputes in terms of being of sovereignty act or not . The second chapter I explain in it ، the nationality disputes in the judiciary authority and I would divided in tow approaches the first one deals with types of nationality disputes and the second about double nationality problem . Then the conclusion included the most important research results and proposals that I recommend .

تختلف الدول من حيث منح الاختصاص في منازعات الجنسية إلى اتجاهين، الأول يذهب إلى منح الاختصاص إلى السلطة الإدارية داخل الدولة، من حيث نفي الجنسية عن الفرد أو إثباتها له.اما الاتجاه الثاني فيذهب إلى منح هذا الاختصاص إلى القضاء كونه صاحب الولاية العامة في الدولة. وفي هذا الاتجاه الأخير تثار مشكلة ازدواجية قضاء الجنسية، أي أيهما يختص في منازعات الجنسية،هل يختص القضاء العادي أم القضاء الإداري في نظر هذا النزاع....؟ ومن اجل تسليط الضوء على موضوع الاختصاص في منازعات الجنسية، نبين في مبحثين. الاول نوضح فيه اشكالية خضوع منازعات الجنسية للسلطة الادارية أم القضائية، نقسمه الى مطلبين في الأول السلطة الادارية المختصة في منازعات الجنسية، والثاني نبين فيه كون منازعات الجنسية من حيث كونها من أعمال السيادة من عدمه . اما المبحث الثاني سنبين فيه اشكالية ازدواج القضاء في نظر منازعات الجنسية، ونتناولهُ في مطلبين نبين في المطلب الاول صور منازعات الجنسية، ونوضح في الثاني مشكلة ازدواجية قضاء الجنسية ، ثم خاتمة البحث التي نضمنها اهم النتائج والمقترحات التي نتوصل اليها.

Disputes sexual --- منازعات الجنسية

الاختصاص القضائي في دعاوى الجنسية