research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Commitment to maintaining the mortgagor mortgaged and maintenance (comparative study)
التزام الدائن المرتهن بالحفاظ على المرهون وصيانته ( دراسة مقارنة )

Author: Haider ail Mazeher حيدر علي مزهر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2009 Issue: 1 Pages: 106-127
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The idea of ​​a mortgage on the basis of the allocation of money or financial right given by the debtor the moment to ensure fulfillment of the right of the mortgagor a secured debt if the solution for it was not in by the debtor, and to be religious here every religion, whatever its source contract or the will of the individual or illegal act or a gain of without reason or the text of the law, and whatever was replaced by an act or omission or the transfer of ownership or delivery of an eye, there is no difference between itself and its content to other content or content, as prevail in every religion exists or was promised him, necessary or unnecessary for the agent. This is achieved through the fulfillment of religion by the mortgagor on the mortgaged execution, sale and require the right price of progress on the rest of the creditors. And mortgage if Haazia Valmarhun be in possession of the mortgagor or in the hands of justice, and therefore, the duty of the mortgagor to protect him and kept up because it is owned by the bet on the one hand, and the place of a mortgage does not accomplish its mission if it does not keep on and maintained from each disgracing the other hand, Valmarhun found in order to ensure that the debt owed ​​by the debtor the moment. And can therefore ask what is the care that must be made ​​by the mortgagor to keep the mortgaged and maintenance? And how responsibility for preservation and maintenance? And what the consequences of breach of this obligation?

تقوم فكرة الرهن على أساس تخصيص مال أو حق مالي معين من قبل المدين الراهن لضمان الوفاء بحق الدائن المرتهن وهو الدين المضمون اذا حل اجله ولم يف به المدين, والمراد بالدين هنا كل دين أيا كان مصدره عقدا أو إرادة منفردة أو عملا غير مشروع أو كسباً من دون سبب أو نص قانون , وأيا كان محله عملا أو امتناعا أو نقل ملكية أو تسليم عين، لا فرق بين مضمونه بنفسها ومضمونه بغيرها أو غير مضمونه، كما يعم كل دين موجودا كان أو موعودا به ، لازما أو آيلا للزوم. ويتحقق الوفاء بالدين من خلال قيام الدائن المرتهن بالتنفيذ على المرهون وبيعه واقتضاء حقه من ثمنه بالتقدم على باقي الدائنين. والرهن اذا كان حيازيا فالمرهون يكون في حيازة الدائن المرتهن أو في يد عدل, وبالتالي فان من واجب الدائن المرتهن أن يحفظه ويصونه لانه مملوك للراهن من جهة, كما أن محل الرهن لا ينجز مهمته اذا لم يحافظ عليه ويصان من كل تعيب من جهة أخرى, فالمرهون وجد من اجل ضمان الدين الذي بذمة المدين الراهن. وبالتالي يمكن أن نسأل ما هي العناية التي يجب أن يبذلها الدائن المرتهن للحفاظ على المرهون وصيانته ؟ وما مدى مسؤوليته بالنسبة للحفظ والصيانة؟ وما الآثار التي تترتب على إخلاله بهذا الالتزام؟


Article
هبـــة الديـــن

Author: yusra Waled Ibraem يسرى وليد إبراهيم
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 27 Pages: 117-148
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

بالرغم من نص المشرع العراقي على هبة الدين ضمن نصوص القانون المدني إلى جانب نصوص الهبة مستمداً قواعدها من الفقه الإسلامي لكنه لم يوضح في صياغتها خصائصها المستقلة التي تميزها عن الهبة بشكل عام, فهبة الدين تصرف قانوني ينشأ بإرادة الدائن المنفردة, حيث يسقط حقه مقابل نشوء التزامه بهذا الإسقاط وهو عدم المطالبة بالدين.


Article
Located in the same judicial annulment
واقعة الفسخ القضائي في ذاتها

Authors: hasan mohammed kadem حسن محمد كاظم --- abd alamer jafat عبد الامير چفات
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 3 Pages: 130-168
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Bilateral contract aims at the implementation of its obligations When one party fails to implement , due to his fault , the other party can sue him asking for the resolution of the contract . The court , within its discretion , when it finds the failure is serious enough , may decide to resolve the contract. This is the judicial resolution . The study tries to clarify the nature of judicial resolution as a complex legal event consisting of two components , i.e. : the legal act by the party demanding the resolution of contract as one component and the work of the judge within his discretion to implement the exact rule of law in the case before him , as the other component . none of the two components alone , can achieve the judicial resolution of contract .

ان الهدف الاساس للعقود الملزمة للجانبين، هو التنفيذ المتبادل للالتزامات التي تنشئها، غير ان اخلال احدالمتعاقدين في تنفيذ التزاماته او عدم تنفيذها على الاطلاق، يجعل من حق المتعاقد الاخر ان يطلب من القضاءحل الرابطة العقدية؛ ذلك بان هذه العقود لا يمكن لاحد اطرافها ان يلغيها او يعدلها بإرادته المنفردة. ويملكالقضاء هنا، سلطة تقديرية واسعة، حيث يتطلب ان يكون عدم التنفيذ على قدر من الاهمية يبرر الفسخ، وقد يمنحالمتعاقد المخل مهلة قبل الحكم بالفسخ، وقد لا يحكم به اذا وجد ان ما لم ينفذ قليل الأهمية اذا ما قيس بالالتزام فيجملته. وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء على واقعة الفسخ القضائي باعتبارها واقعة قانونية مركبة من دورارادة المتعاقد طالب الفسخ، مضافا اليه عمل القاضي وسلطته التقديرية، وهذان الشقان في هذه الواقعة، لا غنىعن اي منهما لحصول الفسخ القضائي. فلا المتعاقد وحده، ولا القضاء من دون طلب المتعاقد، يستطيع ان يحلهذا النوع من العقود الملزمة للجانبين اللازمة بطبيعتها او الخالية من الخيارات


Article
الأهلية والولاية في نطاق الرهن التأميني ((دراسة مقارنة ))

Author: منصور حاتم محسن
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2017 Volume: 25 Issue: 2 Pages: 492-541
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The Civil laws organized , The Capacity provisions of the laws .while the provisions of the organization and guardian ship laws in civil law and in special laws ik Iraqi and Egyption law.

نُظِمَتْ أحكام الأهلية في القانون المدني في جميع القوانين ، محل المقارنة ، بينما احكام الولاية فانها قد نظمت في القوانين المدنية والقوانين الخاصة في القانون العراقي والمصري ، بينما الولاية منظمة في القانون المدني الفرنسي . وهناك اختلافات أساسية وجوهرية لأحكام الولاية بين هذه القوانين محل المقارنة بالرغم من تشابه احكام الاهلية في هذه القوانين .


Article
Mitigation Performed by the Creditor
تدخل الدائن في تخفيف الضرر

Author: Raad Adai Hussein Nabil Abdel Shaabith رعد عداي حسين نبيل عبد شعيبث
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 10 Pages: 198-222
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Mitigation Performed by the CreditorStudies dealing with “compensation” have taken a great deal of legal scholars’ consideration. Although, these studies did not shed the light on the necessity for creditor to interfere in order to alleviate the damages occurred by the debtor due to breaching the contract. It is also worthy to mention, that some laws have implicitly adopted this concept for its positive inpact in order to achieve justice between the contracting parties, and also so that the debtor who breached the contract would not be influenced by the creditor who can alleviate the damage by taking reasonable measures.

تُعد الدراسات التي تهتم بالتعويض من الدراسات التي أخذت مساحة واسعة من كتابات الفقهاء القانونيين ،إلا ان هذه الدراسات لم تُسلط الضوء على ضرورة تدخل الدائن في تخفيف الاضرار الواقعة عليه بسبب أخلال المدين في تنفيذ البنود العقدية، لا سيما وان بعض القوانين قد أخذت بهذا المبدأ ضمناً لِما له من آثار إيجابية في تحقيق العدل والانصاف ما بين المتعاقدين، ولكي لا يظل المدين المُخل بالتزاماته العقدية تحت رحمة الدائن الذي يستطيع أن يَحد من تفاقم الضرر بأتباعه تدابيراً معقولة.


Article
The Scope of the nodal obligation to inform a comparative study between positive law and Islamic jurisprudence.
نطاق الالتزام العقدي بالإعلام دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي.

Authors: Hussein Ali Hassan Al-Yasiri حسين علي حسن الياسري --- damer Hussein Nasser al-Mamouri ضمير حسين ناصر المعموري
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 3 Pages: 134-157
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The world's industrial and technological development has led to the production of complex products, scientific and industrial Specialization. This has led to the failure of traditional theories and rules to provide legal protection to a simple contractor who does not have the required knowledge or even information and data about the commodity. This leads to an imbalance between the two parties, which harms the ignorant contractor with the required information, the loss of confidence when contracting and the multitude of lawsuits brought before the courts. , which has led the French judiciary to impose the obligation of notification as a legal obligation on the contractor who possesses the information for the benefit of the ignorant, in the interest of industrial complexity in the products and services provided.

أدى التطور الصناعي والتكنلوجي الذي شهده العالم إلى ظهور منتجات تمتاز بالتعقيد والتخصص العلمي والصناعي , الأمر الذي أدى إلى قصور النظريات والقواعد التقليدية بتوفير الحماية القانونية للمتعاقد البسيط الذي لا يملك العلم والمعرفة المطلوبة ولا حتى المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلعة ,الأمر الذي يؤدي إلى اختلال التوازن العقيدي بين الطرفين, مما يلحق ضررًا بالمتعاقد الجاهل بالمعلومات المطلوبة وفقدان الثقة عند التعاقد وكثرة الدعاوى المقامة امام القضاء, الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي بفرض الالتزام بالإعلام كالتزام قانوني على المتعاقد الذي يملك المعلومات لصالح الجاهل بها, نظرًا للتعقيد الصناعي في المنتجات والخدمات المقدمة .


Article
The Exclusion of Mortgage of Possessory Mortgage: A Comparative Study in Islamic Philosophy
استخلاف المرتهن في الرهن الحيازي (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون المقارن)

Authors: Malak Abdul-Latif ملاك عبد اللطيف التميمي --- Muhammad Abdul Razzaq Al-Shouk محمد عبد الرزاق محمد الشوك
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 25 Pages: 582-610
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

It is well known that a tenure contract, under which the right of the mortgagee confines the mortgagee, is considered to be one of a range of in-kind subordinate rights that do not exist for themselves, but are in support of another right, and need to exist in it. He has the right to incarceration for the purpose of avoiding the risk of a debtor's failure to meet or delay him, which makes the bond of commitment stronger between the parties and confirmed, while the current represents the debtor party, which is either owed the debtor of the debtor or guarantor of a person who owes the debtor to the debtor.The right of the mortgagee to disagree, even if it is proved in the first place to the mortgagee, can be proved in certain cases by another person who is a substitute for the mortgagee by holding the mortgagee under his hand, the deputy of the mortgagee, which is not subject to the provisions of the prosecution which makes the legal disposition of the principal inherent in all cases. In fact, this prosecution on behalf of the mortgagee in the disagreement may sometimes be made by a person acting on behalf of the mortgagee, but the legal action goes to him and this deputy is called just or third person or the Secretary.

من المعروف إن عقدَ الرهن الحيازي الذي يقوم حق المرتهن بحبس المرهون بموجبه يعدُّ من طائفة الحقوق العينية التبعية التي لا تقوم لذاتها، بل تقع لدعم حق آخر، وتحتاج في وجودها له، فرهن الحيازة يقع بين طرفين راهن ومرتهن، بحيث يمثل المرتهن الطرف الدائن الذي يثبت له حق الحبس لغرض تجنب مخاطر إمتناع مدينة عن الوفاء أو تأخره عنه، الأمر الذي يجعل رابطة الإلتزام أقوى بين الطرفين وأوكد، أما الراهن فيمثل الطرف المدين الذي يكون اما مدينٌ للمرتهن بدين أو ضامن لشخصً مدينٍ للمرتهن بدين.إن حق المرتهن بالاستخلاف وإن كان يثبت بالأساس للدائن المرتهن فإنه يمكن ان يثبت في حالات معينة لشخصٍ آخر يستخلف الراهن في المرهون وذلك بأن يقوم بحبس المرهون تحت يده وهو النائب عن المرتهن، والذي لا يخضع لأحكام النيابة التي تجعل التصرف القانوني ينصرف لذمة الاصيل في جميع الأحوال بل ان هذه النيابة عن المرتهن في الاستخلاف قد تتم أحياناً من شخصٍ ينوب عن المرتهن لكن التصرف القانوني ينصرف إليه ويسمى هذا النائب بالعدل او الشخص الثالث أو الأمين.


Article
The Creditor's Duty To Mitigate Damages & The Mechanism Of Its Application Comparative study
واجب الدائن في تخفيف الضرر في المسؤولية العقدية وكيفية إعماله "دراسة مقارنة في ضوء النظام القانوني الانكلو-امر يكي واتفاقية فيينا للبيوع الدولية لسنة 1980"

Author: Zafer is a great lover Imad Hassan Salman ظافر حبيب جبارة عماد حسن سلمان
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2016 Issue: 12 Pages: 296-371
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The English legal system does not only impose a duty on the creditor to not increase the damages iflicted unpon him by his debtor or aggravate his contractual situation ( like German, French , Egypt and Iraq legal systems) , but impose a positive duty on the creditor to exert reasonable sincere efforts to mitigate the losses by making a cover tranaction which replace(totally or partially) the orginal tranaction with the debtor who failed to perform his obligation. The effect of that duty of mitigation on twofold, the first is negative , which prevent the creditor from demanding compensation for any avoidable losses, the second , is positive which gives the right to the creditor to recourse on any expenses necessiated by that duty as well as compensation for those losses which he was unable to mitigate them. The research had been divided into three chapters, in the first chapter the researcher has dealt with the legal basis for the creditor's duty to mitigate the daamages and its legal characteristics, the second specificied on the creditors alternative after application of his duty to mitigate , and the third chapter dealt with the duty of mitigation in Arab and Iraqi in ratified International Convention, Commerical and civil laws. Finally, the researcher has summed up his research by many recommendations and proposals; hoping that Iraqi and Irab legislative organs and judiciary system to adopt them.

ولا يفرض النظام القانوني الإنكليزي واجبا على الدائن ألا يؤدي إلى زيادة الأضرار التي يلحقها المدين به، أو يؤدي إلى تفاقم وضعه التعاقدي (مثل النظم القانونية الألمانية والفرنسية ومصر والعراق)، ولكنه يفرض واجبا إيجابيا على الدائن أن يبذل جهودا مخلصة معقولة للتخفيف من الخسائر عن طريق القيام بتخفيض الغطاء الذي يحل محل (تماما أو جزئيا) التجريم الأصلي مع المدين الذي لم يقم بالتزامه. وأثر ذلك الواجب على التخفيف من الضعف على شقين، الأول هو السلبي الذي يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عن أي خسائر يمكن تجنبها، والثاني هو إيجابي يعطي الحق للدائن في اللجوء إلى أي نفقات يستلزمها ذلك الواجب أيضا كتعويض عن تلك الخسائر التي لم يتمكن من تخفيفها. وقد قسم البحث إلى ثلاثة فصول في الفصل الأول تناول الباحث الأساس القانوني لواجب الدائن بالتخفيف من الأضرار والخصائص القانونية، والثاني المحدد على بديل الدائنين بعد تطبيق واجبه للتخفيف، وتناول الفصل الثالث واجب التخفيف في العربية والعراقية في القوانين الدولية المصدق عليها، والقوانين التجارية والمدنية. وأخيرا، فقد لخص الباحث أبحاثه من خلال العديد من التوصيات والمقترحات. معربا عن أمله في أن تتبنى الأجهزة التشريعية العراقية والنظام القضائي العراقي.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2017 (2)

2016 (1)

2015 (1)

2014 (1)

More...