research centers


Search results: Found 42

Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by

Article
دور الاستدلال المنطقي لفهم الواقع والأدلة في الدعوى المدنية

Author: Yaser Basim ياسر باسم ذنون
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 33 Pages: 105-143
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

القواعد المنطقية بالنسبة للقاضي المدني تكون كالضوء الذي ينشر شعاعهُ على وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها وعلى تطبيق القانون عليها، فيستطيع عن طريقها ان يفهمها الفهم الصحيح وان يستنبط منها النتائج الصحيحة.


Article
التدخل في الدعوى المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2009 Volume: 11 Issue: 41 Pages: 1-35
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تقتضي الدعوى المدنية – كقاعدة عامة – وجود طرفين أساسيين على الأقل، هما المدعي، والمدعى عليه، لكن يجوز أن يتعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة، إذا كانت الغاية من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد في النفقات والإجراءات القضائية ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحيلولة دون صدور أحكام متناقضة في دعاوى متعددة يكون الارتباط فيها واضح وجلي بين أطرافها أو محلها أو سببها .إن الدعوى لا تتجمد من حيث أطرافها على الصورة التي تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سيرها، فيخرج منها خصوم ويدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغيير أطرافها، وهذا الأمر بطبيعة الحال هو إبراز للدور الإيجابي للمحكمة في إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذي تضطلع به في هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هي سلطة المحكمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقين إذا تبين لها أنه غير ذي صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن في الدعوى .


Article
الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الاعتراضية

Author: Ijyad Thamir Nayef AlDlemy جياد ثامر نايف الدليمي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 30 Pages: 119-150
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

فإن حسن سير القضاء يقتضي وجود " إجراءات " وأوضاع معينة ومواعيد محددة يجب على الأفراد التزامها عندما يلجأون إلى القضاء ، كما يجب على القضاة أن يراعوها عندما يتناولون الدعاوى بالبحث والتحقيق والفصل . إذ لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تفصل في جميع المنازعات ، نظراً لاتساع الدولة . ومن اجل تبسيط إجراءات التقاضي وحسن سير العدالة واختصار الوقت والجهد والنفقات وضعت قواعد الاختصاص وهي تلك القواعد الإجرائية القانونية التي تحدد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة ، وعلى كل محكمة من هذهِ المحاكم أن تفصل في المنازعات في حدود اختصاصها الذي رسمه لها القانون .


Article
مصاريف الدعوى وأساسها القانوني دراسة مقارنة

Author: Ammar Saadon AlMashhadani عمار سعدون المشهداني
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 30 Pages: 75-118
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

إن توفير الحماية القضائية يعد من صميم وظائف الدولة، وهي تقتضي العديد من المستلزمات التي تتطلبها إجراءات التقاضي، وليس بالضرورة أن تكون تلك المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة، إذ إن قسما منها ينأى به على ذمة الخصوم.ومصاريف الدعوى تعد أحد المستلزمات التي تتطلبها العملية القضائية، ويتحملها الخصوم في أثناء نظر الدعوى أمام القضاء على أن يتحملها من خسر الدعوى منهم في نهاية المطاف، وهي متعددة إذ تشمل الرسوم القضائية وأجور الخبرة والترجمة والنشر ونفقات انتقال المحكمة وأتعاب المحامين القانونية وغيرها من النفقات.إن من الصحيح القول إن تحمل الخصوم مصاريف الدعوى لا يعد خرقا لمبدأ مجانية القضاء، ذلك أن مبدأ مجانية القضاء يعني تحمل الدولة رواتب القضاة مقابل عملهم في السلطة القضائية التابعة لها كسائر الموظفين دون أن يتقاضون شيئاً من الخصوم، كما أن القضاء خدمة عامة لا تؤديها الدولة دون مقابل لأن الدولة تنوء بأعباء كثيرة تحول دون تمكن ميزانيتها من دفع مصاريف الدعاوى، فضلا عن ذلك فإن تحمل الدعوى هذه المصاريف قد يغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول أو لمجرد الكيد والضغينة بالآخرين.


Article
استجواب المتهم

Author: Mohammed Abas د.محمد عباس حمودي الزبيدي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 36 Pages: 136-169
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تعد الجريمة ومن يتهم بارتكابها المحور الذي تدور حوله إجراءات الدعوى الجنائية تحقيقاً ومحاكمة ، ولما كان حسن تنظيم وسير هذه الإجراءات مقترناً بالتنسيق بين مصلحة المجتمع في فرض العقاب بحق مرتكب الجريمة وبين مصلحة الفرد في تأمين الرقابة الكافية على التطبيق القضائي لضمان المحاكمة المنصفة وفي حماية الحرية الشخصية ، التي تتجلى في أن يجري التحقيق معه في إطار قرينة البراءة التي تعد ركناً أساسياً من أركان الشرعية الإجرائية ، لذا فقد وضعت نصوص المشرع وأحكام القضاء وآراء الفقه الجنائي استجواب المتهم موضع الاهتمام ، بحيث ألزمت قاضي التحقيق القيام به ، لان المتهم هو حامل الحقيقة ، كما عدت الإجراءات التي تمارس خلافاً للأشكال المقررة له باطلة


Article
تحضير الدعوى الادارية وتهيئيها للمرافعة ( هيئة مفوضي الدولة)

Author: د. حنان محمد القيسي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2007 Volume: 18 Issue: 10 Pages: 219-250
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين


Article
تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية

Authors: أ.م.د. حسون عبيد هجيج --- أ.م.د. منتظر فيصل كاظم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 225-308
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

إن إجراءات سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية تنصرف إلى ما تمتلكه المحكمة من سلطات من حيث التعامل مع ما يحال إليها من تكييفات قانونية من سلطة التحقيق.فتقوم محكمة الموضوع بدراسة التكييفات القانونية المحالة إليها من سلطة التحقيق بالتعديل أو التغيير للوصف القانوني أو تعدد الاوصاف القانونية الناتجة عن التكييف القانوني للدعوى الجزائية وتعديل التهمة وكذلك إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها.وانسجاماً مع مبدأ حرية المحكمة في تقدير الوقائع وإجراء التغييرات المختلفة التي لا تمس العناصر التي اقيمت الدعوى الجزائية على أساسها وبصرف النظر عن التقييد بما ورد في قرار الاحالة التي رفعت الدعوى به، فالمحكمة أما ان تقرر ذات التكييف القانوني للدعوى الجزائية وأما ان تخالفه وهي ان خالفته تعين عليها ان تضفي للدعوى الجزائية التكييف القانوني الذي تراه صحيحاً ومطابقاً للقانون.لأن عمل القاضي هو اعمال القانون وتطبيقه على الوجه الصحيح وعليه فالمحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي يسبغه قاضي التحقيق على الواقعة بل ان من واجبها ان تعطيها التكييف القانوني الصحيح، فالقانون اجاز للمحكمة ان تعدل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية بشرط ان تحيط المتهم علماً بذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.عليه تقتضي طبيعة الموضوع دراسته في ثلاث مباحث يكون المبحث الأول لماهية تعديل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية وذلك في مطلبين الأول لمفهوم تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية والثاني لمفهوم تعديل تعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية، وخصص المبحث الثاني لمفهوم تعديل التهمة وتم معالجته في مطلبين الأول لتعريف تعديل التهمة والثاني لحالات تعديل التهمة، وكرس المبحث الثالث لمفهوم إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها في مطلبين الأول لتعريف الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة والثاني لسحب التهمة وإلغاءها.


Article
The case is on appeal
الدعوى الحادثة في الاستئناف

Author: Nabaa.M.Abd نبأ محمد عبد
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 22/part2 Pages: 130-154
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The study of the issue of the case in the appellate stage has a legal importance theoretically and practically. It excludes from some basic principles that govern the dispute of the appeal as the principle of the authoritative ruling and the relative principle of the effect of the appeal and of the practical importance that motivated the research in this matter also concerning The Court of Appeal appreciates the availability of the conditions for acceptance of the case, whether or not, through the availability of comparison elements of the original request elements of the new request and to identify the joint between them and thus appreciation acceptance or rejection.This divided the research plan into two sections. In the first part, we discussed the case of the litigants in the appeal and the second case in which we dealt with the case of third parties in the appellate stage and then followed it by conclusion and conclusions.

المــــلخــــص:ان دراسة موضوع الدعوى الحادثة في المرحلة الاستئنافية انما له اهمية قانونية من الناحيتين النظرية والعملية وذلك يتمثل باستثنائه من بعض المبادئ الاساسية التي تحكم خصومة الطعن كمبدأ حجية الامر المقضي فيه ومبدأ نسبية اثر الطعن ومن تلك الاهمية العملية التي كانت دافعا للبحث في هذا الموضوع ايضا ما يتعلق بتقدير محكمة الاستئناف لتوفر شروط قبول الدعوى الحادثة من عدمه من خلال توفر مقارنة عناصر الطلب الاصلي بعناصر الطلب الجديد والوقوف على المشترك بينهما وبالتالي تقدير قبوله او رفضه . وهذا ما استلزم تقسيم خطة البحث الى مبحثين تناولنا في المبحث الاول الدعوى الحادثة من الخصوم في الاستئناف والمبحث الثاني الذي تناولنا فيه الدعوى الحادثة من الغير في المرحلة الاستئنافية ثم اتبعناه بالخاتمة والاستنتاجات فقائمة المصادر


Article
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تجاه الدفوع - دراسة مقارنة-

Authors: حبيب عبيد العماري --- نجاة كريم جابر عباس الشمري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2019 Volume: 27 Issue: 1 Pages: 12-24
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the trial judge, who is considering the civil action, will face the objections, either by the litigants or raised by himself, that the defenses are the procedural means that the legislator allowed the opponent to respond to his opponent's requests, whether related to the proceedings of the litigation or were directed to the subject of the claimed right Or related to the case.In order for the judge to resolve the case in the midst of this confusion of procedural rights, he must enjoy the necessary authority that enables him to reach the real fact that the defenses are one of the most important means that affect the change of course for the purpose of reaching the decisive judicial ruling of the lawsuit.These defenses are varied and varied. They may be formal, objective or related to the right to initiate proceedings. They may be related to public order so that they can be paid by the litigants or the court and at any stage of the proceedings and may not be related to public order so that they are limited to the litigants without the court intervening to raise them The discretionary power of the subject court to defenses is widening and narrowing according to the type of defenses. The Court's authority extends with regard to public order defenses while the Court's power is limited to defenses that are not related to public order.

مما لاشك فيه إن قاضي الموضوع وهو ينظر الدعوى المدنية سوف يُواجه الدفوع سواءاً أثارها الخصوم أم أثارها هو من تلقاء نفسه ذلك أن الدفوع هي تلك الوسائل الإجرائية التي أتاحها المشرّع إلى الخصم للرد على طلبات خصمه سواءً أكانت متعلقة بإجراءات التقاضي أم كانت موجهة لموضوع الحق المدعى به أم متعلقة بالدعوى .وحتى يتمكن القاضي من حسم الدعوى وسط هذا الخضم من الحقوق الإجرائية إذ لا بد أن يتمتع بالصلاحيات الازمة التي تمكنه من الوصول إلى الحقيقة الواقعية ذلك أن الدفوع تعد من أهم الوسائل التي تؤثر على تغيير مجرى الدعوى لغرض الوصول إلى الحكم القضائي الحاسم للدعوى .وهذه الدفوع متعددة ومتنوعة فقد تكون شكلية أو موضوعية أو متعلقة بحق إقامة الدعوى وقد تتعلق بالنظام العام بحيث يمكن الدفع بها من قبل الخصوم أو المحكمة وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى وقد لا تتعلق بالنظام العام بحيث ينحصر إبداؤها على الخصوم دون أن تتدخل المحكمة في إثارتها من تلقاء نفسها, ويمكن القول أن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تجاه الدفوع يتسع ويضيق نطاقها حسب نوع الدفوع فسلطة المحكمة تتسع بالنسبة للدفوع المتعلقة بالنظام العام في حين تضيق سلطة المحكمة تجاه الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام .


Article
Suspension of civil proceedings (A comparative study)
وقف إجراءات الدعوى المدنية .(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The civil action often happens after it has been obstructed for a period of time, including the suspension of its proceedings. This waqf is only before the courts of first instance to which the case is brought before it or before the second instance courts (appeal) This would be valuable if the court appealed the sentence.This waqf is divided into three types: either it is based on the will of the parties to the case and it is called a stay of agreement or it is done by a decision of the court that is considering the case because of the suspension of the ruling on another matter that affects the possibility of issuing the judgment in the suspended case. To the explicit provisions of the law for specific cases and constitutes a legal moratorium.The suspension of the proceedings will have the effect that the case is still pending despite the stay. However, the case is still pending for a period of time and according to the type of waqf. In any case, the suspension of the proceedings must end, either by revoking the petition because the proceedings have not been resumed after this time or resume. It is left to review and subsequently invalidated or its proceedings may continue after its appeal until a decisive judgment has been made on its subject matter.And if it encounters such a stalled process of proceedings, it must raise many questions and differences of jurisprudence when the legal texts cannot face some cases or when the difference in interpretation of these texts, which may not be the legislator in some cases successful in dealing with certain facts.

كثيرا ما تصادف الدعوى المدنية بعد إقامتها عوارض تعرقل سيرها مدة من الزمن ومن ذلك وقف إجراءاتها ,وهذا الوقف لا يكون إلا أمام محاكم الدرجة الأولى التي تقام الدعوى ابتداء أمامها أو أمام محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف ) وذلك قيما لو استأنف الحكم الصادر من محكمة البذاءة .وينقسم هذا الوقف على ثلاثة أنواع فهو أما أن يستند إلى إرادة أطراف الدعوى ويسمى بالوقف ألاتفاقي أو أن يتم بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى بسبب توقف الفصل فيها على موضوع أخر يؤثر في إمكانية إصدار الحكم في الدعوى الموقوفة وهذا هو الوقف القضائي , أو إن يستند الوقف إلى نصوص القانون الصريحة لحالات محددة فيكون وقفا قانونيا .ويترتب على وقف إجراءات الدعوى آثارا تتمثل بان الدعوى تبقى قائمة رغم هذا الوقف ولكن الدعوى تعد مستاخرة مدة من الزمن وحسب نوع الوقف , وفي كل الأحوال فان وقف إجراءات الدعوى لا بد أن ينتهي أما بإبطال عريضة الدعوى بسبب عدم استئناف إجراءاتها بعد هذا الوقف أو أن تستأنف الإجراءات وتترك الدعوى للمراجعة فتبطل بعد ذلك أو قد تستمر إجراءاتها بعد استئنافها حتى صدور حكم حاسم في موضوعها. وإذا صادفت هكذا دعوى مسيرة متعثرة لإجراءاتها فلا بد أن تثير الكثير من التساؤلات والاختلافات الفقهية وذلك عندما تعجز النصوص القانونية في مواجهة بعض الحالات أو عند الاختلاف في تفسير هذه النصوص والتي قد لا يكون المشرع في بعض الأحيان موفقا في صياغتها لمعالجة وقائع معينة .

Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (42)


Language

Arabic (31)

Arabic and English (8)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (4)

2017 (5)

2016 (6)

2015 (4)

More...