research centers


Search results: Found 278

Listing 1 - 10 of 278 << page
of 28
>>
Sort by

Article
Impact of Fiscal policy rules on the effectiveness of monetary policy in Iraq 1990-2015
تأثير قواعد السياسة المالية على فاعلية السياسة النقدية في العراق للمدة 1990 -5 201

Authors: شاكر حمود صلال --- محمود محمد داغر
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 1-30
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to find a relationship between fiscal discipline expressed by the rules of fiscal policy and the effectiveness of monetary policy expressed by supply of money, the exchange rate and inflation rate in Iraq for the period 1990-2015. The study started from the premise that, if the fiscal policy disordered will have a big impact on the effectiveness of monetary policy in Iraq, and through adopting the fiscal rules the monetary policy can remove or reduce the impact of the financial discipline, especially since Iraq depends mainly on oil revenues to cover general budget expenses, and will cause a shock to the economy and reflect this impact on the reduction of general revenues of the state and thus increase the budget deficit and the accumulation of public debt, which has a reciprocal effect relationship with variables of monetary policy . It was reached to accept that the research hypothesis of financial turmoil in Iraq has mainly impact on the effectiveness of monetary policy (money supply, exchange rate, inflation rate), for the period (1990-2015). Through a review for evolution of the variables of monetary policy (money supply, exchange rate, contagious inflation) during the study period (1990-2015), it was observed a positive and proportionality relationship with government spending, in the first half of schooling time the study marked increasing in the deficit, which was covered by release the new cash, which in turn led to an increase in money supply and exchange rate (devaluation of the dinar) and the average of inflation, the second half of the study time marked by higher government revenues associated with oil revenue which the government stimulated the increase in government spending, which in turn led to an increasing in money supply without the exchange rate because the ability of the Central Bank through auction of foreign currency to maintain the level of the exchange rate. The study recommended to adopt the fiscal rules to contribute and determine the maximum acceptable level of government spending by the ratio of GDP growth as a fiscal rule, for a prominent role to spending during the study time on the money supply and inflation. As well as treatment the structural imbalance in public spending items and items of general revenue and reduce dependence on oil revenues to cover current expenditure, and work to establish a sovereign fund to the accumulation of realized fiscal surpluses in the years of abundance to invest it in the development of financing sources of the public budget.


Article
Evaluating the lending and payback policy of the agricultural cooperative Iraqi bank for the period 1998-2008
تقييم أداء السياسة الإقراضية والتحصيلية للمصرف الزراعي العراقي التعاوني للمدة 1998-2008

Author: كرار حميد فرج حياة جمعة محمد
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2012 Volume: 1 الجزء الثاني Issue: عدد خاص بالمؤتمر العلمي Pages: 114-136
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The research aims, mainly to assess the performance of the Agricultural Bank by evaluating the performance of policy lending to the bank and politics realizable through the use of some of the criteria and indicators that would give a clear concept of the level of performance reached by the bank in the study period extending from 1998-2008 where he was the review group of data for the purpose of assessing policy lending including a review of types of loans disbursed by the bank according to their terms have been divided into loans, short, medium and long the share of long string is the largest by 917870820 dinars, reflecting the country's direction to establish an infrastructure stable As for the loans granted in accordance with its purpose has occupied loans for the purposes the other the largest share at the expense of loans granted to the equipment of agricultural mechanization and marketing of poultry and other purposes by 717905741. As for the policy to collect the loans, the index of collecting loans rates pointed some increasing in the performance that has been demonstrated in percentages, especially the years 2006.2007 and 2008 by 83% and 86% and 76%, respectively, as far as the index of late loans reached the highest in the year 2004 due to unstable situations by 0.98 from the ratios of loans in that year as to the index classification schedule for the late loans, the year 2004, is the other at the highest rates by 74% of the total late loans. The repayment index has seen is the other up, but can be described slowly. The share in 2008 is larger by 0.20 .some recommendations has been forwarded.

المستخلصيهدف البحث وبشكل أساسي إلى تقييم أداء المصرف الزراعي من خلال تقييم أداء السياسة الإقراضية للمصرف والسياسة التحصيلية من خلال استخدام بعض المعايير والمؤشرات التي من شانها أن تعطي مفهوم واضح عن مستوى الأداء الذي وصل إليه المصرف في فترة الدراسة الممتدة من 1998-2008 حيث تم استعراض مجموعة من البيانات لغرض تقييم السياسة الإقراضية منها استعراض أنواع القروض المصروفة من قبل المصرف وفقا لأجالها حيث تم تقسيمها إلى قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة كانت حصة الطويلة هي الأكبر بواقع 917870820 دينار عاكسا توجه الدولة لإقامة بنية تحتية مستقرة أما بالنسبة للقروض الممنوحة وفقا لإغراضها فقد احتلت القروض الممنوحة للإغراض الأخرى الحصة الأكبر على حساب القروض الممنوحة للتجهيزات الزراعية والمكننة والتسويق والدواجن وغيرها من الأغراض بواقع 717905741 .أما بالنسبة لسياسة تحصيل القروض فقد أشار مؤشر نسب التحصيل ارتفاع ملحوظ في الأداء هذا ما أثبتته النسب وبالأخص سنوات 2006، 2007 و 2008 بواقع 83% و 86% و 76% على التوالي أما بالنسبة لمؤشر نسب تحصيل القروض المتأخرة فكنت لسنة 2004 أعلى نسب المتأخرات بسبب الظروف الغير مستقرة بواقع 0.98 من نسب القروض في تلك السنة أما بالنسبة لمؤشر التصنيف الزمني للمتأخرات فحصلت سنة 2004 هي الأخرى على اعلي النسب بواقع 74% من مجموع المتأخرات الكلية على طول الفترة أما بالنسبة لمؤشر التسديد repayment index فقد شهد هو الأخر ارتفاعا ولكن يمكن أن يوصف بالطفيف وكانت حصة سنة 2008 هي الأكبر بواقع 0.20 ..يوصي البحث بضرورة إتباع سياسات اقراضية مخططة عادلة في توزيع القروض وكذلك إتباع سياسات تحصيلية من شانها تحسين المركز المالي للمصرف.


Article
The American Policy towards France according to the outcome of the German crisis 1948-1949
السياسة الأمريكية تجاه فرنسا في ضوء معطيات الأزمة الألمانية 1949-1948

Loading...
Loading...
Abstract

The primary goal of the American policy during the period of negotiation between 1948-1949 with Soviet Union regarding Germany’s future was to consolidate the American position regarding Western Germany and to make it a Western community. But as the United States and the Soviet Union policies went in different directions, the United States realised that its main interests in Western Europe were inextricably linked to the revival of Germany. Therefore, the United States sought to join France to carry out its objectives regarding the reconstruction of Germany into three western zones under its leader.

كان الهدف الأساس لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال مدة المفاوضات بين عامي 1948-1949مع الاتحاد السوفيتي إزاء مستقبل ألمانيا،هو تعزيز الموقف الأمريكي في ألمانيا الغربية، وإقامة تجمع غربي في تلك المنطقة، إلا أن سياسات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي قد سارت باتجاهات متقاطعة، إذ أدركت الولايات المتحدة الأمريكية بأن مصالحها الأساسية ستكون في أوربا الغربية المرتبطة بشكل وثيق بإحياء ألمانيا. نتيجة إلى ذلك،سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى كسب موقف فرنسا إلى جانبها من أجل تحقيق أهدافها بشأن إعادة إعمار ألمانيا،من خلال توحيد مناطق الاحتلال الغربية تحت قيادتها.


Article
Tax policy in Iraq and the realities and requirements of repair In light of the trend towards a market economy
السياسة الضريبية في العراق واقعها ومتطلبات إصلاحها في ظلّ التوجه نحو اقتصاد السوق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The tax policy impacts on the macroeconomic environment , that its mean an adaptation of quantitative and qualitative to tax revenues to achieve the specific economic and development goals On the other hand,the goal is not involve to the assembling the required funds to cover current expenditures. But is However,the state is an essential tool for achieving some the goals to supporting growth and economic stability and removing an imbalances. The tax reform in Iraq considers one of important aspects of it, the tax reform is a process that involves simplifying the existing tax structure by reducing tax rates and make it more realistic,. expansion of the tax base, taking into consideration the economic situation of the owners of limited income through reducing tax expenses and activation of tax structure and make it more consistent and in tune with the performance desired internal, external accelerated developments, and with the growing the trend towards the market economy in Iraq after the events of 2003. There was a need to reform the tax in Iraq, it cannot be considered in isolation from all those international changes , and a tax reform in Iraq considers important element in the programs of economic reform that supported by the international financial institutions, as well as reform of the tax structure in Iraq is essential to the success of each of the macro policies and structural reform policies , and often tax reform process have sensitive and difficult, so that the gains reaped by this process usually does not show short-term as there are beneficiaries and affected by this process, which requires the existence of a genuine will to reform, In addition, the nature of the Iraqi tax structure is complex, and it's difficult to manage and to comply with its provisions, as it is flexible and does not respond to the needs of growth. To achieve tax reform in Iraq should improve the return on existing taxes and the introduction of new taxes and increase the flexibility of the system of tax administration reform based on it.

الملخص إنّ للسياسة الضريبية تأثير في بيئة الاقتصاد الكلي إذ يُنظر إليها على إنّها عبارة عن التكييف الكمي والنوعي للإيرادات الضريبية, من أجل تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية محددة, كما ينظر إليها من جهة أخرى بأنّ هدفها لا ينحصر في تحصيل الأموال اللازمة لتغطية النفقات الجارية فقط، وإنما تُعدّ أداة أساسية بيد الدولة لتحقيق بعض الأهداف الداعمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وإزالة الاختلالات. هذا ويعدّ الإصلاح الضريبي في العراق أحد الجوانب المهمة في ذلك , والإصلاح الضريبي هو عملية تشمل تبسيط الهيكل الضريبي القائم من خلال تخفيض عدد المعدلات الضريبية القائمة وجعلها أكثر واقعية , وتوسيع الوعاء الضريبي مع مراعاة الوضع الاقتصادي لأصحاب الدخول المحدودة بشكل يقلل من المصروفات الضريبية ويفعل من الهيكل الضريبي ويجعله أكثر اتساقا وتناغما مع الأداء الداخلي المطلوب والتطورات الخارجية المتسارعة ومع تنامي النزعة نحو التوجه لاقتصاد السوق في العراق بعد أحداث 2003. لقد برزت الحاجة إلى الإصلاح الضريبي في العراق , إذ لا يمكن النظر إلى هيكله الضريبي بصورة منعزلة عن كل تلك المتغيرات الدولية , ويعتبر الإصلاح الضريبي في العراق عنصرا مهما في برامج التصحيح الاقتصادي التي تدعمها المؤسسات المالية الدولية , كذلك يعد إصلاح الهيكل الضريبي في العراق أمرا ضروريا لنجاح كل من السياسات الكلية وسياسات الإصلاح الهيكلي , وغالبا ما يكون الإصلاح الضريبي عملية حساسة وصعبة , ذلك إن المكاسب التي تجنيها هذه العملية لا تظهر عادة بالمدى القصير كما أن هناك مستفيدين ومتضررين من هذه العملية , مما يتطلب وجود إرادة حقيقية للإصلاح , فضلاً عن أن طبيعة الهيكل الضريبي العراقي نفسه معقد وتصعب إدارته والامتثال إلى أحكامه كما انه غير مرن ولا يستجيب إلى احتياجات النمو . ولتحقيق الإصلاح الضريبي في العراق ينبغي تحسين عائد الضرائب القائمة واستحداث ضرائب جديدة وزيادة مرونة النظام الضريبي , وإصلاح الإدارة القائمة عليه .


Article
The impact of monetary policy to stabilize the foreign exchange rate In Iraq, for the period (1990 - 2012)
أثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف الاجنبي في العراق للمدة (1990 – 2012)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Studies that deal with the subject of exchange price are rather few because it has varieties and complexities in the process of research. This subject is vital that means it is permanently changed and replaced, therefore; the process of change happens permanently and continuously in it. So, this study tries to study the exchange price and the influential factors in it and the scope of support of the monetary policy to it throughout using its tools to keep the stability of Exchange Price for the Iraqi Dinars towards foreign currencies and the future expectations of it.The problem of the research is related to the inactivity of monetary policy in the Iraqi Economy Environment that directly affects the instability of foreign exchange price. The study has proved that using monetary policy tools indirectly which means currencies auction can keep the stability of the exchange price for a long period especially after conversion. Also, it is regarded as a main target of the monetary policy goals, and have been shown the main influential factors of exchange price of the Iraqi Dinar "cash offering and general domestic product" relying on the research goals, the researcher has divided her research into three chapters and each chapter has three parts with conclusions and recommendations. The first chapter talks about "frame concepts of central banks, monetary policy and exchange price", the second chapter deals with "analyzing the influential economical factors on exchange price with an analysis of influential factors of exchange price to the Iraqi Dinar" and the third chapter is about "measuring these factors and illustrating their application with the analysis and economical theory logic." The study has reached to a set of conclusions and recommendations, the most important conclusions are:•The exchange price is the one that the domestic economy with the global one, it is regarded as the reflecting mirror of the trade position of the state in the outer world. The formation of general domestic product or the general imports and exports of the state.The recommendations are as follow:•Continuing in the manageable evaluation system that is applied by the Central Bank now due to the weariness of the structures in the country, until they are being empowered by these sections.•Working on the variations of income sources in the country, and working on increasing the value of the exchange price of the Iraqi Dinar throughout using currency auctions.

المستخلص تُعدّ الدراسات التي تناولت موضوع سعر الصرف قليلة نوعا ما لما يكتنف هذا الموضوع من التشعبات والتعقيدات في عملية البحث ولأنه موضوع حيوي أي دائم التغيير والتبديل إذ أن عملية التغيير تطرأ عليه بشكل دائم ومستمر. ومن هنا تحاول هذه الدراسة أن تدرس سعر الصرف والعوامل المؤثرة به ومدى مساندة السياسة النقدية عن طريق استعمال أدواتها للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي اتجاه العملات الأجنبية والتوقعات المستقبلية له. ترتبط مشكلة البحث أن عدم فاعلية السياسة النقدية في بيئة الاقتصاد العراقي تؤثر مباشرة على عدم استقرار سعر الصرف الأجنبي، وقد أثبتت الدراسة انه من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة إلا وهي مزاد العملة تمكنت من المحافظة على استقرار سعر الصرف لفترة طويلة ولاسيما بعد التحول. وهو أيضاً يُعدّ هدفا أساسياً من أهداف السياسة النقدية وكذلك تم بيان أهم العوامل المؤثرة بسعر صرف الدينار العراقي "عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي" وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات كان ابرز تلك الاستنتاجات:-إن سعر الصرف هو الذي يربط بين الاقتصاد المحلي والعالمي فهو يُعدّ المرآة العاكسة لمركز الدولة التجاري في العالم الخارجي.-إن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط سواء بتكوين الناتج المحلي الإجمالي أو بالصادرات أو الإيرادات العامة للدولة.أمّا التوصيات:-الاستمرار بعمل نظام التقويم المدار المطبق من قبل البنك المركزي حاليا بسبب ضعف الهياكل الإنتاجية في البلد، لحين تقوية هذه القطاعات.-العمل على الاستمرار بتنويع مصادر الدخل في البلد والعمل على رفع قيمة سعر صرف الدينار العراقي عن طريق مزادات العملة.


Article
performance political accounting in iraqi
تقييم إداء السياسة النقدية في العراق وأثرها في التضخم دراسة تحليلية للمدة من (1980- 2003)

Author: ثريا عبد الرحيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2007 Volume: 13 Issue: 48 Pages: 142-160
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم.
يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي)( )
مع ملاحظة وجود اولويات للاهداف المعلنة فمثلاً نجد في الولايات المتحدة تركيز على استقرار الاسعار وفي بريطانيا فإن البنك المركزي حدد الهدف الرئيسي وهو المحافظة على استقرار قيمة العملة والمحافظة على استقرار النظام المالي محلياً ودولياً، اما في المانيا فإن هدف السياسة النقدية ينصب على تحقيق استقرار الاسعار. ان عملية التصحيح الاقتصادي والتي تعنى بتصحيح اوضاع اقتصادية مثل العجز في ميزان المدفوعات او عجز الميزانية العامة او ارتفاع الاسعار او زيادة المديونية وتظهر الكثير من الادبيات الاقتصادية اهمية الدور المتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصادي.
وبالرغم من تطور مهمة السياسة النقدية الا انها تتفاعل مع السياسة المالية في عدد من المجالات لأن السياسيتين تستهدفان اهدافاً نهائية واحدة ويشتركان في بعض قنوات التأثير ونجد ايضاً ان هدف السياسة النقدية يكون احياناً هدف مالي مثل الدين العام.
وقد تسعى احياناً السياسة المالية الى تحقيق اهداف نقدية اذن نستطيع القول ان السياسة النقدية تحتاج الى اجراءات مكملة من قبل السياسة المالية تكملها ولا تتعارض معها للوصول الى الهدف النهائي.
عند القاء الضوء على واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر نجد ان المشكلة الرئيسية المطروحة هي وجود بطالة بنسبة عالية تفوق ما حددته الامم المتحدة في نسبة المقبولة من البطالة والتي حددت بـ 6% اما في العراق فإن نسبة البطالة تجاوزت الحد المعقول حيث تقاربت التصريحات بهذه النسب والتي قيل عنها انها بلغت 30% وفق تقديرات وزارة التخطيط والأنماء.
وبغض النظر عن هذه الارقام نجد ان ظاهرة البطالة تزامنت مع وجود تضخم كبير ومزمن وارتفاع في مستوى الاسعار على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم في المستوى العام للاسعار عام 2002 19.31% وهذه دلالة واضحة بأن التضخم الموجود في الاقتصاد العراقي هو تضخم جامح ومنفلت.


Article
المنطلقات الأساسية للسياسة الخارجية العراقية بعد انتخابات 2010

Author: سعد السعيدي
Journal: Journal of Political Sciences مجلة العلوم السياسية ISSN: ISSN 18155561 EISSN 2521912X DOI 10.30907 Year: 2010 Issue: 41 Pages: 348-355
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract


Article
السياسة الداخلية لعراق ما بعد انتخابات 2010 دراسة في الثوابت والمتغيرات

Author: صباح عبد الرزاق كبة
Journal: Journal of Political Sciences مجلة العلوم السياسية ISSN: ISSN 18155561 EISSN 2521912X DOI 10.30907 Year: 2010 Issue: 41 Pages: 51-76
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract


Article
The impact of monetary policy on inflation in the Iraqi economy for the period (1970-2008)
تأثير السياسة النقدية على التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة (1970-2008)

Loading...
Loading...
Abstract

Represents the Iraqi economy a model for a developing economy, depends on oil as a principal source of income generation, and therefore promise to yield economy, adopted by the State central planning system for many years, during the periods of time have emerged many developments that reflected its effects on the Iraqi economy, most notably the increase in oil revenues in the seventies, and launching his wars and the economic blockade during the eighties and nineties, then the economic transformation after 2003, but the circumstances and facts the previous phase imbalances and structural distortions remained in control of the economic situation and the greater the problems with the new directions of economic policy in general, and monetary policy in particular.

يمثل الاقتصاد العراقي نموذجاً لاقتصاد نامِ، يعتمد على النفط كمصدر اساسي لتكوين الدخل، وبالتالي عده اقتصاد ريعي، انتهجت فيه الدولة نظام التخطيط المركزي لسنوات عديدة، فخلال الحقب الزمنية برزت تطورات كثيرة انعكست اثارها على الاقتصاد العراقي، اهمها زيادة العوائد النفطية في السبعينات، وخوضه الحروب والحصار الاقتصادي خلال الثمانينات والتسعينات، ثم التحول الاقتصادي بعد عام 2003، إلا ان ظروف ومعطيات المرحلة السابقة والاختلالات والتشوهات الهيكلية بقت مسيطرة على الوضع الاقتصادي وتعاظمت المشاكل مع التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية بشكل عام، والسياسة النقدية بصورة خاصة .


Article
Iraqi oil policy and its role in the economy
السياسة النفطية العراقية ودورها في اقتصاده

Loading...
Loading...
Abstract

Listing 1 - 10 of 278 << page
of 28
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (277)

journal (1)


Language

Arabic (226)

Arabic and English (42)

English (5)


Year
From To Submit

2019 (23)

2018 (30)

2017 (37)

2016 (37)

2015 (24)

More...