The concept of compensation on the principle of removing environmental damage who touched others , if proved to check environmental damage in the injured right for compensation , and that the goal of the compensation in the field of environmental damage is not environmental damage redress through compensation , but is the reduction of environmental violations . Environmental damage is may infect people or their property, as it may affect the environment itself. Whatever it Reparation is the effect which follows the achievement of responsibility. And compensation in accordance with the general rules of civil liability is of two types, it may be in cash or in kind, but he gave the judge discretion in determining the method of compensation depending on the nature of the damage and the conditions of the case.

يقوم مفهوم التعويض على مبد أزاله الضرر البيئي الذي مس الآخرين , فذا تحقق الضرر البيئي ثبت حق المضرور في التعويض عنه, وان الهدف من التعويض في مجال الاضرار البيئية ليس جبر الضرر من طريق التعويض فحسب وانما هو الحد من الانتهاكات البيئية . فالضرر البيئي قد يصيب الاشخاص او ممتلكاتهم ,كما انه قد يصيب البيئة ذاتها. ومهما يكن الامر فالتعويض هو الاثر الذي يترتب على تحقيق المسؤولية. والتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية هو نوعين فقد يكون عينا او نقدا, الا انه اعطي للقاضي السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض تبعا لطبيعة الضرر و احوال القضية.

التعويض عن الضرر البيئي

جسامة الخطأ، التعويض، الضرر، المسؤولية.

Abstract The damage resulting from irregularity-mail as a result of grabbing the data of computer data, information and funds or assets for the money, the most important and most serious damage that can be located through the use of computers, so it should be looking at the pictures unlawfully seized mail that can be located using the computer, because these images is still controversial jurisprudential, and the other side has to be a statement of the adequacy of the traditional rules to cope with this damage if it falls on those data, it divide this research into two sections address on the first images irregularity-mail, and the second address in which the subject of liability arising from the irregularity-mail to the provisions of the traditional rules

الملخصتعد المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني ، نتيجة غصب معطيات الحاسوب من بيانات ومعلومات واموال او اصول لأموال ، من اهم واخطر الاضرار التي يمكن ان تقع عن طريق استخدام الحاسوب ، لذلك ينبغي ان نبحث في صور الغصب الالكتروني التي يمكن ان تقع باستخدام الحاسوب، لان تلك الصور لا تزال محل جدل فقهي، ومن جانب اخر لابد من بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لمواجهة هذا الضرر اذا ما وقع على تلك المعطيات، عليه نقسم هذا البحث الى مبحثين نتناول في الاول صور الغصب الالكتروني ، والثاني نتناول فيه مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني لأحكام القواعد التقليدية .

Damage --- irregularity-mail --- الضرر --- الغصب الالكتروني

Mitigation Performed by the CreditorStudies dealing with “compensation” have taken a great deal of legal scholars’ consideration. Although, these studies did not shed the light on the necessity for creditor to interfere in order to alleviate the damages occurred by the debtor due to breaching the contract. It is also worthy to mention, that some laws have implicitly adopted this concept for its positive inpact in order to achieve justice between the contracting parties, and also so that the debtor who breached the contract would not be influenced by the creditor who can alleviate the damage by taking reasonable measures.

تُعد الدراسات التي تهتم بالتعويض من الدراسات التي أخذت مساحة واسعة من كتابات الفقهاء القانونيين ،إلا ان هذه الدراسات لم تُسلط الضوء على ضرورة تدخل الدائن في تخفيف الاضرار الواقعة عليه بسبب أخلال المدين في تنفيذ البنود العقدية، لا سيما وان بعض القوانين قد أخذت بهذا المبدأ ضمناً لِما له من آثار إيجابية في تحقيق العدل والانصاف ما بين المتعاقدين، ولكي لا يظل المدين المُخل بالتزاماته العقدية تحت رحمة الدائن الذي يستطيع أن يَحد من تفاقم الضرر بأتباعه تدابيراً معقولة.

Mitigation Performed by the Creditor --- تدخل الدائن في تخفيف الضرر

The unusual increase armed conflicts around the world beside terrorist attacks happening in many countries that all led to serious violations of human rights and international humanitarian law have become a great concern for the international community due to a large number of victims caused by such acts. The unprecedented increase in the number of victims has led to the adoption of particular legal rules focusing on the legal status of the victims at the international level. This encouraged some to suggest that there has been now a new branch of international law called international law of victims. The legal status of victims of terrorism, however, has had less attention due to the main focus on countering terrorism itself. This is, however, has changed with the increase in the number of victims of terrorism, particularly with the emergence of what is called the Islamic State of Iraq and Syria. This why there have been more legal rules focusing on the rights of victims of terrorism. These rights have also been adopted at the national level. Iraq is one of the countries which issued a law on the rights of victims of terrorism. This law is no 20 (2009) Compensation for Victims of Military Operations، Military Mistakes and Terrorist Actions as amended by law no 75 (2015). Accordingly, this study aims to explore and analyse the international legal rules relating to the rights of victims of terrorist actions and to review the international efforts represented by the relevant international treaties and decisions. This is to compare the international legal framework on the rights of victims of terrorism with the Iraqi legal system concerning such victims. The main aim of this comparison is to examine the extent to which Iraq law has managed to follow international standards relating to rights of victims of terrorism in order to identify strengths and weaknesses of the Iraqi law. This will be done through the study of the Law No. 20 on Compensation for Victims of Military Operations، Military Mistakes and Terrorist Actions 2009، as well as the First Amendment of this Law, represented by Law No. 57 Passed in 2015. This law constitutes the main legal basis for compensating victims of military operations and terrorist actions in Iraq.

ينسجم مع قواعد العدالة والانصاف. الاشارة الى حقوق الضحايا لايجب ان يقتصر فقط على التعويض المادي بل هناك مجالات عديدة لهذه الحقوق منها ما يشمل الدعم النفسي والمعنوي فضلا" عن الحقوق المتعلقة بسير العدالة،وهذا كله تطلب وجود قواعد قانونية دولية ووطنية محددة وكافية لحماية ضحايا الحروب والعمليات الارهابية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم. يعتبر العراق اوضح مثال للدول التي دمرتها عقود من الحروب والعمليات الارهابية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان على مر هذه السنوات، وكان لابد لهؤلاء الضحايا من التمتع بالحقوق التي اعترف لهم بها القانون الدولي. الهدف من هذه الدراسة سيكون اولا مناقشة وتحليل القواعد القانونية الدولية المتعلقة بتعويض ضحايا العمليات الارهابية، واستعراض الجهود الدولية في هذا المجال والمتمثلة خاصة بالمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة. ثانيا، مراجعة القواعد القانونية الخاصة بتعويض هؤلاء الضحايا في العراق، وبيان مدى تطابقها مع المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية، وتحديد نقاط القوة والضعف المتعلقة بهذا الموضوع وفقا للتشريع العراقي. وسيكون ذلك من خلال دراسة قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 ، فضلا" عن التعديل الاول لهذا القانون والمتمثل بالقانون رقم 57 لسنة 2015، حيث يشكل هذا القانون الاساس القانوني الرئيسي لتعويض ضحايا العمليات الحربية والاعمال الارهابية في العراق.

Terrorism --- compensation --- victims --- damage --- Iraq --- الارهاب، التعويض، الضحايا، الضرر، العراق