research centers


Search results: Found 34

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by

Article
السلطة التأديبية في القانون العراقي

Author: رنا محمد راضي البياتي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 1 Pages: 335-353
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The disciplinary system within the scope of public office is a branch of administrative law its subject (prohibition of acts committed by officials and punish them), The disciplinary authority is in fact a tool in the hands of the Administration intended to ensure that employees perform their duties and within the proper functioning of public utilities), which is only by the competent application of disciplinary penalties provided by law,Governed by the principle of legality of this authority, in the sense that it does not have the right to apply any of the penalties provided for law only those who specialized by legislature to authorized it clearly.Countries are different towards its arrangement of disciplinary system in attempt to find a system agree with its political conditions and its view of human rights or their freedom generally it simultaneous effects according to disciplinary authorities, countries adopted in their arrangement disciplinary authority three means:1 – Administration method which is entrusted to administrative bodies and the form of a full and independent participation of any other party jurisdiction of the discipline of staff.2 - Quasi-judicial method by which the actors share jurisdiction with the administrative bodies and to varying degrees in the disciplinary process.3 - the way the judicial, under which the judicial authorities responsible for the discipline of staff.In doing so, the disciplinary authority is legally competent staff, a state of impunity which specify whether the incident requiring the imposition of a criminal punishment. And then had to general administration should take into account the role they play in the public interest, without neglecting or wasteful and without compromising the rights of citizens and guarantees the basic guaranteed by law so as not to make them lose confidence and trust in the performance of their business which is reflected negatively on their performance, career, and then had an obligation public administration is in the process accounting staff were called upon to take legal action to be followed in such cases to ensure the maintenance of public money and public interest and to achieve deterrence, public and private, without being lost in the same time the rights of the employee and take into account the basic safeguards approved by the law.

ان النظام التأديبي في نطاق الوظيفة العامة يعتبر فرعا من فروع القانون الإداري موضوعة (تجريم التصرفات التي يرتكبها الموظفون ومعاقبتهم عليها). اما السلطة التأديبية فهي في حقيقتها (أداة في يد الإدارة غايتها ضمان أداء الموظفين لواجباتهم وحسن سير العمل داخل المرافق العامة)، وهي المختصة وحدها بتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون، ويحكم هذه السلطة مبدأ الشرعية، بمعنى انه لا تملك الحق في تطبيق اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها قانونا الا تلك الجهة التي خصها المشرع بذلك، ولا يجوز لها التفويض في التأديب الا اذا كان منصوصا عليها قانونا وفي حدود ما عينه المشرع. ويترتب على ذلك ان السلطة التأديبية لا تستطيع ان تتنازل عن اختصاصها التأديبي الى سلطة اخرى من خلال التفويض اوالانابة الافي حالة وجود نص قانوني يخولها ذلك بشكل واضح ومحدد.وتختلف الدول في تنظيمها لسلطة التأديب اختلافا مرجحه محاولتها ايجاد نظام يتفق مع ظروفها السياسية ونظرته الى حقوق الافراد او حرياتهم عموما لها اثارها الفورية على طبيعة تنظيم سلطات التأديب تتبنى الدول في تنظيمها لسلطة التأديب احد ثلاثة اساليب هي:1-الاسلوب الإداري الذي يعهد لجهات الادارة وبشكل كامل ومستقل عن مشاركة اية جهة اخرى في اختصاص تأديب الموظفين.2-الاسلوب شبه القضائي الذي بموجبه تشترك الجهات القضائية مع جهات الادارة وبدرجات متفاوتة في عملية التأديب.3-الاسلوب القضائي وبمقتضاه تكون الجهات القضائية مسؤولة عن عملية تأديب الموظفين.وبهذا فإن السلطة التأديبية هي الجهة المختصة قانونا بولاية عقاب الموظفين وهي التي تحدد فيما اذا كانت الواقعة تتطلب تأثيم وفرض العقاب. ومن ثم توجب على الادارة العامة ان تراعي الدور الذي تقوم به في تحقيق المصلحة العامة دون تفريط او اسراف ودون النيل من حقوق الموظفين وضماناتهم الاساسية التي كفلتها القوانين حتى لا تفقدهم الثقة والطمأنينة في اداء اعمالهم الامر الذي ينعكس سلبا على ادائهم الوظيفي، ومن ثم كان الزاما على الادارة العامة وهي بصدد محاسبة موظفيها عما يرتكبونه من اخطاء او هفوات او جرائم تأديبية ان تعمد الى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات بما يكفل الحفاظ على المال العام ويحقق المصلحة العامة ويحقق الردع العام والخاص دون ان يهدر في الوقت ذاته حقوق الموظف ويراعي الضمانات الاساسية التي اقرها القانون له.


Article
الإرادة ودورها في تحديد الاختصاص القضائي الدولي العراقي (دراسة في القانون العراقي و المصري)

Author: حسنين ضياء نوري الموسوي
Journal: Journal of Misan Researches مجلة ابحاث ميسان ISSN: 66221815 Year: 2012 Volume: 8 Issue: 16 Pages: 392-424
Publisher: Misan University جامعة ميسان

Loading...
Loading...
Abstract

للإرادة دور كبير على صعيد علم القانون ولها دور لا يستهان به على صعيد القانون الدولي الخاص ولأول وهلة يتبادر لنا دور الإرادة في مجال العقد من خلال تحديد التزامات المتعاقدين وتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد او ما يطلق عليه( قانون العقد). ومما لاشك فيه ان للإرادة دورا يتعدى مجال العقد ليمتد الى مجال الاختصاص القضائي الدولي في القضايا الشخصية او القضايا المدنية ولا تمتلك الإرادة ذلك الدور في قضايا القانون العام ( الجنائي , الإداري , الدستوري , المالي ) وقد أعطيت الإرادة ذلك الدور في تحديد القضاء المختص في حكم العلاقة في القضايا المشوبة بعنصر أجنبي ألا إن المشرع حدد تلك الحالات بنصوص قانونية صريحة لارتباطها بالقضاء فهي مسالة تتعلق بسيادة الدولة أي بالنظام العام . ولارتباط القبول الاختياري بالنظام العام فقد عكف الفقهاء و المشرعون على تحديد أنواعه وشروطه وحالاته المختلفة فبصورة عامة القبول الاختياري قد يكون صريحا عندما ينص في العقد على خضوع المنازعات إلى قضاء معين وقد يكون ضمنيا عند عدم وجود نص يعالج مسالة الاختصاص القضائي أو حضور المدعى عليه للدعوى باختياره وعدم معارضته للقضاء الذي ينظر في الدعوى , وقد يكون القبول ايجابيا بمعنى ان يتفق الأفراد على الخضوع للقضاء الوطني او المحلي وقد يكون القبول سلبيا بمعنى ان يسلب الاختصاص من القضاء الوطني للقضاء الأجنبي , ويشترط للقبول الاختياري مجموعة شروط ومنها ان تكون هناك رابطة جدية بين القضية والقضاء المختار و يشترط ان يكون القبول الاختياري جالبا للاختصاص لا سالبا له بصورة عامة وسنلاحظ إقرار القبول الاختياري السلبي في بعض الفروض . وتكمن أهمية ذلك الموضوع في انه يتعلق بالنظام العام علاوة على أن القانون العراقي لم يعالج موضوع القبول الاختياري بنص يعالج كل تفاصيل القبول الاختياري بصورة دقيقة ووافية بحيث يبعد الحرج عن القاضي الع


Article
الاستثمار الاجنبي وضماناته في القانون العراقي والمقارن

Author: أ.م.د كامل عبد خلف العنكود، م.م ممتاز عبد مطلب
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2011 Volume: 3 Issue: 10 Pages: 131-151
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

من المسلم به ان الحقيقة التي لامراء فيها؛ أن اتساع نطاق المعاملات التجارية الدولية بشكل عام وتجاوزها لحدود الدول، أدى إلى انتشار نوع خاص من هذه المعاملات يعرف في عالمنا اليوم بمعاملات الاستثمار, وزادت تبعا" لذلك العقود الدولية التي يبرمها المستثمرون سواء أكان هؤلاء المستثمرون دولا" مصدرة لرؤوس الأموال, أم أفرادا" أو شركات أو هيئات استثمارية دولية. وتسعى معظم دول العالم لاسيما النامية منها إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم التسهيلات الضرورية والإعفاءات الضريبية وكل ما من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لعملية الاستثمار. وهدف المستثمر الأول من هذه العملية وهو يصدر رأس ماله لهذه الدول أو إقراضها ما تحتاج إليه من موارد, إنما يتجسد في تحقيق ربح مؤكد من خلال عدة خطوات يبدئها بإبرام اتفاق مع الجهة المستفيدة يسمى باتفاق الاستثمار. ويتضمن الاتفاق المذكور النصوص التي تكفل أن يحصل المستثمر على كافة حقوقه, بحيث أذا حقق ربحا" استطاع أن يتمتع به بعد سداد الضرائب الواجبة للسلطات المحلية, وإذا اشترى عقارا" مما تسمح به قوانين الدولة المضيفة باقتنائه استطاع الاحتفاظ بملكيته والتصرف به في الوقت الذي يشاء. وإذا اقرض مالا" فأنه يفترض سداده مضافا" إليه الفوائد المتعارف عليها أو المتفق عليها, ومادام اتفاق الاستثمار لايخرج عن كونه عقدا" بين أطرافه, فأنه يتطلب منهما توافر حسن النية والالتزام التام بما تم الاتفاق عليه حتى يتهيأ المناخ الملائم لازدهار الاستثمار وانتشاره. ولا يعد الاستثمار من الموضوعات حديثة العهد فقد عرف عند العرب في عصر الجاهلية متمثلا في عقود المضاربة.وبمقتضاه يعطْي رب العمل جزءا" من ماله للاتجار فيه واقتسام الأرباح الناتجة عن ذلك بحسب الاتفاق, وقد عمل به رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة.ثم اقره الإسلام فيما بعد نظرا" للمصلحة التي يحققها كما عرف الاستثمار عند الرومان بأنه عقد يتعهد بموجبه رب العمل بتقديم سلعة ما أو مبلغ معين من النقود إلى مالك السفينة ليتاجر فيه, على أن يقوما بقسمة ما نشأ عن ذلك من ربح وبغية التعرف على مفهوم الاستثمار وما له من تأثير على التنمية الاقتصادية, ينبغي وينبغي في هذه الحالة أن نتناول الموضوع على مبحثين, نتطرق في المبحث الأول على مفهوم الاستثمار الأجنبي, فيما نركز على المبحث الثاني على الاستثمار الأجنبي وضماناته في القانون العراقي والمقارن.


Article
Phone theft in Iraqi law and comparative
جريمة سرقة الهاتف في القانون العراقي والمقارن

Author: م.م.زين العابدين عواد كاظم
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 6 Pages: 175-193
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
The company's legal system Mahdodhmat person in Iraqi law
النظام القانوني للشركة المحدودةذات الشخص الواحد في القانون العراقي

Author: نارمان جميل النعماني
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 220-246
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ظهرت الشركات كنتيجة طبيعية لظاهرة استغلال رؤوس الأموال في المشروعات الاقتصادية ,فالشركة تمثل الوعاء الذي تتجمع فيه رؤوس الأموال الكبيرة لاستغلال مشروع معين.
وهذه الشركات في عمومها مهما كان غرضها مدنيا أو تجاريا لا تتأسس إلا بوجود شريكين فأكثر .لذلك فأن وفاة احد الشركاء أو فقده قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انقضاء الشركة وبالتالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني .لذلك ومع التطور الاقتصادي الحاصل وجد المشرع انه لا ضير من تكوين وحدة اقتصادية على شكل شركة مكونة من شخص واحد فقط بدلا من ان يدفع الشريك الوحيد إلى تكوين شركات وهمية وصورية بحيث يكون الشركاء فيها مجرد أسماء تذكر لاستيفاء الشكل القانوني فقط ولا يكون لهؤلاء الشركاء اي دور في الشركة اذ يكون المالك أو الشريك الاساسي هو الذي يستحوذ علي كامل الشركة ونكون في النهاية أمام أعمال ومشاريع تجارية في ظاهرها شركات بينما هي في واقع الأمر مشاريع فردية اتخذت شكل شركات بقصد تحديد مسؤولية مالك الشركة وعندما تحصل خسارة لهذه الشركة أو ان تكون محمله بديون مالية فإن أموال صاحب الشركة الاخرى تكون في مأمن من ان تصل اليها أيدي الدائنين.
ومن هنا عرف المشرع العراقي نوعين من الشركات والتي تتكون من شخص واحد, الاولى وهي معروفة قبل التعديل الذي اجري على في قانون الشركات العراقي والتي تتداخل فيه أموال المشروع مع أموال صاحب المشروع كون المسؤولية فيها غير محدودة ومطلقة, والتي تعرف بشركة المشروع الفردي.
اما الثانية فهي التي جاء بها تعديل قانون الشركات بالأمر الصادر من سلطة الائتلاف الملغاة رقم 64 لسنة 2004(1) حيث تكونت لدينا شركة متكونه من شخص واحد طبيعي أو معنوي .لكن لاتمتد فيه المسؤولية عن التزامات الشركة إلى أموال صاحب الشركة لكون المسؤولية فيها محدودة ,والتي تعرف بالشركة المحدودة ذات الشخص الواحد.
الا ان قانون الشركات العراقي لم يفرد للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد تنظيما قانونيا مستقلا مكتفيا في الإشارة في نص الفقرة أولا من المادة الرابعة من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 إلى إمكانية تكوين شركة محدودة المسؤولية من شخص واحد ,كما اشار في الفقرة أولا من المادة الثامنة من القانون نفسه إلى انه يمكن ان يكون هذا الشخص الوحيد طبيعيا أو معنويا.ولم يتطرق إلى كثير من الأمور الجوهرية الخاصة بهذه الشركة منذ لحظة تأسيسها من إجراءات وتسجيل إلى انقضائها وتصفيتها .
وبناءا على ذلك تثور الكثير من التساؤلات حول مدى ملائمة النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات والمتعلقة بالتأسيس والتسجيل وادارة الشركات وتنظيمها إلى لحظة انقضائها وتصفيتها, لتنظيم هكذا نوع من الشركات في ظل عدم وجود التنظيم القانوني المستقل لها ؟
لذلك فإننا سنحاول في بحثنا هذا إلى تحديد النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد , وذلك عن طريق تحديد ماهية هذه الشركة وتأسيسها ونشاطها وكذلك انقضائها وتصفيتها .
لذلك فإننا سنقسم بحثنا إلى ثلاث مباحث وعلى النحو الاتي :
المبحث الاول: ماهية الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد.
المبحث الثاني: تأسيس الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ونشاطها.
المبحث الثالث: انقضاء الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد وتصفيتها.


Article
The legal nature of Sergvlah
الطبيعة القانونية للسرقفلية

Author: رؤى علي عطية
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 247-265
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ملخص البحث
تعد مسالة الايجار من الباطن من الامور الاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع والقضاء في البلدان العربية والعراق بوجه خاص من حيث مشكلة عدم مواكبة القانون للاعراف التجارية والمدنية التى استقرت كجزء لايتجزأمن واقع النظام القانوني في العراق وان لم تنعكس في تشريع (قانون وضعي ) مما اظهرها في ثوب اعراف دأب المتعاقدون على السير عليها كحل لمشكلة عدم التناغم بين حاجات المجتمع الذي يعاني من مشكلة زيادة الطلب على محلات السكن والتجارة وشحة المعروض منها بسبب تعطل عملية البناء والاعمار في العراق لظروف الحرب وسياسة النظام السابق التي ادت الى خلق اجتهادات قضائية تحاول اعادة التوازن الى طرفي العقد من الناحية الاقتصادية اقلها وفي انتظار التدخل التشريعي من مجلس النواب لوضع قانون جديد يعالج الوضع القائم بما يحفظ حقوق الطرف الثالث لاسيما حسن النية .


Article
Punitive Individualization in Iraq and Comparative Law
التفريد العقابي في القانون العراقي والمقارن

Author: د. عمار عباس الحسيني
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2009 Issue: 10 Pages: 75-104
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

لا شك في أن ضمانات تحقيق عدالة العقوبة لا تكتمل ما لم تكن العقوبة -سواء تلك المقررة في التشريع أو تلك التي ينطق بها القاضي أو تلك التي تعمل أجهزة التنفيذ العقابي (المؤسسات العقابية) على تنفيذها - متلائمة مع أو متناسبة مع شخص الجاني وظروف جريمته، وهو ما أصبح يعرف اليوم بمبدأ (تفريد العقوبة) أو ملائمتها الذي استقر في الفكر القانوني والواقع العلمي على ثلاث مظاهر أو صور أو حلقات أساسية، لا غنى لأي سياسة جنائية حديثة عنها وهي: المظهر التشريعي (التفريد التشريعي) والمظهر القضائي (التفريد القضائي) والمظهر التنفيذي (التفريد التنفيذي).ويكتسب البحث في موضوع التفريد العقابي اهمية واضحة لاسيما في ظل السياسة الجنائية الحديثة التي اضحت تركز على تحقيق وظائف العقاب ولا سيما هدفي الاصلاح والعدالة، وهي أهداف لا يمكن ان تتحقق مالم تكن العقوبة متناسبة مع الجرم المقترف مع ملاحظة ان يكون هذا التناسب "نسبيا لا مطلقا". بمعنى انه يأخذ بنظر الاعتبار ظروف الجريمة والجاني. وسيتحدد نطاق البحث في القانون العراقي والقوانين الاخرى المقارنة كالقانون الفرنسي والمصري وبعض القوانين العربية الاخرى كالقانون الاردني السوري واللبناني والمغربي والجزائري واللليبي والسوداني والفلسطيني واليماني والقطري والبحريني وغيرها. لذا ستكون دراسة هذا الموضوع موزعة على أربعة فروع الاول لبيان المقصود بالتفريد (الملائمة) والثاني لبحث التفريد التشريعي والثالث للتفريد القضائي والثالث للتفريد التنفيذي واهم الوسائل التي تحقق هذه الانواع من التفريد، وكالآتي:


Article
تنفيذ قرارات التحكيم الدولي: هل هواجس العراق لها ما يبررها؟

Authors: نظام جبار طالب --- سنان عبد الحمزه البديري
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2016 Issue: 28 Pages: 153-179
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Trustworthy, arbitration represent a vital guarantee for foreign investor who looking forward to investing in a state such as Iraq which is considered a post- conflict countrly.This article aims to evaluate and analyse the Iraqi attitude of enforcement foreign arbitral awards. Particularly, Iraq has not yet promulgates a basic legislation for international commercial arbitration or promulgates laws involvement on enforcement of foreign arbitral awards. Iraq still depends on civil procedures law No 83 of 1969 which does not regulate enforcement of foreign arbitral award. It does not recognise between domestic award and international award,let alone Iraq has not joined the New York Convention of 1958 which is considered one of the leading convention in enforcement of foreign arbitral award. This article represents and diagnoses the Iraqi concerns of adhering to this convention. Moreoverg it offers the ways to overcome such concerns through proposing domestic and international solutions by promulgating international commercial arbitration and also amend the Iraqi enforcement laws. It also designs a clear mechanism to enforce foreign arbitral awards. The authors argue that the domestic solutions are not sufficient unless Iraq becomes part of the New York Convention of 1958.

يجدر القول : ان التحكيم يمثل ضمانه مهمه للمستثمر الأجنبي الذي يتطلع الى الاستثمار في دوله مثل العراق والتي تعتبر دوله ما بعد النزاعات المسلحة. فهذا البحث يرمي الى تقييم وتحليل الواقع العراقي بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية. خصوصا ان العراق لحد الآن لم يشرع قانونا خاصاً بالتحكيم التجاري الدولي او الاهتمام بتشريع قوانين تعنى بتنفيذ الأحكام الأجنبية. حيث بقي العراق معتمدا على قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 والذي لم يتطرق بشكل صريح الى تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية. إذ أنه لم يميز بين الحكم المحلي او الحكم الأجنبي. فضلاً عن ان العراق لم ينظم الى معاهدة نيويورك 1958 للاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية والتي تعتبر من المعاهدات الرائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية. فهذا البحث يعرض ويشخص اهم المخاوف التي تعيق العراق من الانضمام الى هذه المعاهدة ومناقشة سبل التغلب عليها من خلال اقتراح بعض الحلول والمعالجات المهمة على الصعيد المحلي والدولي. والتي تتمثل بتشريع قانون تحكيم تجاري دولي والعمل على تعديل قوانين التنفيذ النافذة بما ينسجم ورسم اليه واضحة للمستثمر الأجنبي في تنفيذ الأحكام الأجنبية. ويرى الباحثون ان المعالجات المحلية وحدها غير كافيه مالم تتزامن معها اصلاحات دوليه تتمثل بالانضمام الى معاهدة نيويورك 1958.


Article
The Local legislation in the Iraqi law
التشريعات المحلية في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research is interested in the validity of the local legislation issued by the governorates which are not organized in regions, so as to indicate the constitutional and legal foundations, and its characteristics, stages, and the constraints face it, as well as dispute resolution mechanism on its constitutionality. The case study was the adoption of the rules of procedure of Babil’s Bylaw, ratified on May 7, 2009..Among the hypotheses are: that the law of the governorates not organized in provinces No. 21 for the year 2008, has introduced a new jurisdiction of the provincial council is the competence of the local legislation, which is an encroachment on the scope of administrative and financial powers granted by the Constitution, in item (ii) Article (122), which confirmed the adoption of the style of regional administrative decentralization, which refers to the sharing of the administrative function which is one of the duties of ( the executive body), not sharing the political function.The problem of the research, is that the Iraqi legislature did not distinguish between the concepts of local administration and local government, after it had not previously difference between the concepts of regional administrative decentralization and political decentralization, especially since each of these concepts has its own elements, each of which need special requirements to be applied on the land of the actual reality. This has led to a process for Problems resulting from the application of provincial law No. 21 of 2008 average. In order to keep with the theme of the search, we have adopted the analytical approach and comparative approach, so we have employed the first approach in the analysis of the legal texts, while the second approach has been employed in a comparison between the general rules and the implications of the rules of procedure of Babil’s PC as a model for our study .Our research has been divided into five sections in addition to the introduction and conclusion, and as follows.Section one- The constitutional and legal basis for the validity of the provincial council legislation and its features.Section two- The stages of the local legislation process.The restrictions of the local legislation. Section three-Section four- Committees of the provincial council.Section five- The disputes on the constitutionality of the local legislation.Finally the most important results of our research: The Law No.21 for the year 2008, states a new competence for the PCs, which is “the domestic legislation” in the governorates not organized in province, In order to organizing the administrative and financial affairs of the province… But the law has been devoid of organizing the legislative stages that precede the issuing phase, also the law didn’t mention the role of the governor and the provincial council in the process of the enactment.As for the most important recommendations and proposals: I think that the Iraqi legislature has to organize an integrated process for domestic legislation; And that the PCs are committed to issue local legislations, regulations, instructions and orders, in accordance with the constitutional presumption, also not to violate the valid national laws, and not to encroach the administrative or financial issues, to the political ones. We do know that the application of the regional administrative decentralization is related to the administrative functions of the state, so the nature of the decisions issued by the PCs, which are administrative decisions, require that the administrative Court or the ( Conseil d’Etat) is competent to examine its legitimacy, not the Federal Supreme Court.

ملخص البحثيهتم هذا البحث بصلاحية التشريع المحلي التي تؤديها مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وذلك لبيان أسسه الدستورية والقانونية ، وخصائصه ، ومراحله ، والقيود التي تواجهه ، فضلا عن آلية حل المنازعات بشأن دستوريته . وكحالة دراسية تم اعتماد النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل ، المصادق عليه بتاريخ 7 ايار 2009 .ومن بين فرضيات البحث هي : أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، قد استحدث اختصاصاً جديداً لمجلس المحافظة هو اختصاص التشريع المحلي ، وهو الامر الذي يعد تجاوزا على نطاق الصلاحيات الإدارية والمالية التي منحها الدستور لها ، في البند (ثانياً) من المادة (122) منه التي أكدت على تبني اسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية ، الذي يشير الى تقاسم الوظيفة الإدارية التي هي إحدى واجبات ( الهيئة التنفيذية ) ، وليس تقاسم الوظيفة السياسية . وتكمن مشكلة البحث في ان المشرع العراقي لم يكن ليميز بين مفهومي الإدارة المحلية والحكومة المحلية ، بعدما لم يكن قد فرَّق سابقا بين مفهومي اللامركزية الإدارية الإقليمية واللامركزية السياسية ، خاصة وان لكل من تلك المفاهيم أركان وعناصر خاصة بها ، وكل منها بحاجة الى متطلبات خاصة لتطبيقها على ارض الواقع الفعلي . وقد أدى هذا الامر الى حصول اشكاليات عملية ناجمة عن تطبيق مجالس المحافظات لقانونها رقم 21 لسنة 2008 المعدل . وانسجاما مع موضوع البحث ، فقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن ، إذ وظفنا المنهج الاول في تحليل النصوص القانونية ، بينما وظفنا المنهج الثاني في اجراء مقارنة بين القواعد العامة وبين متضمنات النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل كنموذج للدراسة والبحث . لقد تم تقسيم هذا البحث الى خمسة مباحث أضافة للمقدمة والخاتمة ، وكما يأتي :المبحث الأول-الأساس الدستوري والقانوني لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع وخصائصه .المبحث الثاني-مراحل عملية التشريع المحلي .المبحث الثالث- القيود المنظمة للتشريعات المحلية .المبحث الرابع- لجان مجلس المحافظة .المبحث الخامس- حل المنازعات بشأن دستورية التشريع المحلي .ومن أهم نتائج البحث هي أنه : تم استحداث اختصاص التشريع المحلي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، بهدف تنظيم الشؤون الادارية والمالية للمحافظة ، إلاّ إن القانون قد خلا من تنظيم المراحل التشريعية التي تسبق مرحلة الإصدار ، وتحديد دور كل من المحافظ ومجلس المحافظة فيها .أما أهم مقترحات البحث هي أنه : يتعين على المشرع العراقي وضع تنظيم متكامل لعملية التشريع المحلي . وأن يلتزم مجلس المحافظة في إصداره للتشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات والأوامر، بقرينة الدستورية وعدم مخالفة القوانين الوطنية النافذة ، وعدم خروجه عن المواضيع الادارية او المالية ، الى السياسية . وأن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية يتعلق بالوظيفة الإدارية في الدولة ، لذا فإن طبيعة القرارات التي تصدرها مجالس المحافظات هي قرارات إدارية ، وعليه يقتضي أن يكون القضاء الإداري هو المختص ببحث مشروعيتها ، وليس المحكمة الاتحادية العليا.


Article
The legal system for the retiring of retired and retired in Iraqi law
النظام القانوني لإعادة توظيف المتقاعد والمستقيل في القانون العراقي

Author: أ.م.د.خالد رشيد علي
Journal: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 Year: 2016 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 1-51
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

من المعلوم أن الموظف العام في مركز قانوني تنظيمي تحكمه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصةبالوظيفة العامة , وعلاقته بالإدارة العامة ليست مؤبدة, وإنما تفنى لأسباب مختلفة ,ومن هذه الأسبابالإحالة إلى التقاعد ,والاستقالة, ولا يعني فناء هذه العلاقة استحالة عودة المتقاعد والمستقيل إلى وظيفته, بليمكن ذلك بطريقة إعادة التوظيف .وطريقة إعادة التوظيف هي طريقة لاستئناف العلاقة الوظيفية بين المعاد توظيفه والإدارة العامة ,لإشغال الوظائف الشاغرة شأنها شأن التوظيف, والترقية, والنقل , وهي طريقة يمكن استغلالها استغلالاحسناً بإعادة توظيف الموظفين من ذوي الخبرة والكفاية والقدرة والنزاهة , إذا وجدت الإدارة العامة أنالطرائق الأخرى لا تلبي حاجة المرفق العام في هذا الشأن .

من المعلوم أن الموظف العام في مركز قانوني تنظيمي تحكمه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصةبالوظيفة العامة , وعلاقته بالإدارة العامة ليست مؤبدة, وإنما تفنى لأسباب مختلفة ,ومن هذه الأسبابالإحالة إلى التقاعد ,والاستقالة, ولا يعني فناء هذه العلاقة استحالة عودة المتقاعد والمستقيل إلى وظيفته, بليمكن ذلك بطريقة إعادة التوظيف .وطريقة إعادة التوظيف هي طريقة لاستئناف العلاقة الوظيفية بين المعاد توظيفه والإدارة العامة ,لإشغال الوظائف الشاغرة شأنها شأن التوظيف, والترقية, والنقل , وهي طريقة يمكن استغلالها استغلالاحسناً بإعادة توظيف الموظفين من ذوي الخبرة والكفاية والقدرة والنزاهة , إذا وجدت الإدارة العامة أنالطرائق الأخرى لا تلبي حاجة المرفق العام في هذا الشأن .

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (33)

journal (1)


Language

Arabic (26)

Arabic and English (6)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (3)

2017 (3)

2016 (9)

2015 (2)

More...