research centers


Search results: Found 67

Listing 1 - 10 of 67 << page
of 7
>>
Sort by

Article
رد الاعتراض شكلاً دراسة تحليلية معززة بالتطبيقات القضائية

Author: . اجياد ثامر نايف الدليمي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 33 Pages: 199-252
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

إن الأحكام القضائية من أعمال الإنسان التي يرد عليها الخطأ أو السهو ويفسدها الغرض أو الجهل، كما أن نفوس الخصوم لا تَسلمْ من الأحقاد والضغائن، فضلاً عن أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه. فكان من المتعين أن تتاح للخصوم فرصة إصلاح العيوب التي تضمنتها الأحكام وتفادي الأضرار التي تنجم عن التمسك بحكم غير عادل أو غير مطابق للحقيقة والقانون


Article
The principle of universal Jar diction and Scope of application
مبدأ الولاية القضائية العالمية ونطاق تطبيقه

Author: Noaman. A. Al-Heety أ.م.د. نعمان عطا الله محمود الهيتي
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2012 Volume: 3 Issue: 2 Pages: 1-29
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Under traditional jurisdictional rules, only states with a direct connection to a crime can prosecute it, while, universal jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, regardless of where the crime was committed and the nationality of the victims or the accused.Defenders of Universal jurisdiction claim that it is the essential tool of the international community in its endeavour to bring the accused of war crimes and crimes against humanity to justice .Critics say that Universal jurisdiction abuses to international relations, raises judicial chaos, and interferes with the political and diplomatic solutions.This principle is becoming a potent instrument of international law, but it is poorly understood by most public officials and citizensThis paper, aims to provide an explanation of the principle, its legal basis, its conditions, and the crimes covered by it.

الخلاصة: الولاية القضائية العالمية هي نظام قانوني للعدالة الدولية, يخول محاكم أي بلد, الولاية على جرائم محددة, بغض النظر عن وقت ومكان وقوع الجريمة, ومهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه. وان هذا المبدأ يجد اساسه القانوني في المعاهدات الدولية, ولاسيما اتفاقيات جنيف الاربع بشان القانون الدولي الانساني.ورغم ذلك فهناك بعض الدول التي تعارض تطبيقه بحجة انه قد يتخذ ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وعامل ضغط سياسي على الحكومات, لاسيما اذا طبق بصورة انتقائية.وقد تبين من خلال البحث ان تطبيق المبدأ على إطلاقه قد ياتي بنتائج عكسية في تحقيق العدالة, فضلا عن الاساءة الى العلاقات الدولية, وبالتالي لابد من تحقق شروط صارمة في حالة تطبيقه اهمها ان يكون المتهم على اراضي الدولة التي تزمع تطبيقه.اما الجرائم المشمولة به, فليس هناك اتفاق دولي بشانها, رغم وجود اتجاه قوي لشمول كل من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية به.وأرى في نهاية البحث ان تبادر الدول العربية لتضمين نظمها القانونية هذا المبدأ , لاسيما وأن الأمر متاح لها على أساس اتفاقيات جنيف, لكي تكون صاحبة مبادرة في هذا الشأن, وامكانية ملاحقة من يرتكب بحق هذه الدول أو مواطنيها جرائم حرب أو عدوان أو جرائم ضد الانسانية.


Article
Judicial Immunity for a Diplomatic Envoy
الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي

Author: Lecturer. Baydaa Ali Wali م. بيداء علي ولي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2014 Volume: 3 Issue: 1 Pages: 269-330
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

It is an obvious matter that the Judicial immunity of diplomatic envoy is very important for providing a space of freedom to get to know serenely and being away from the intervention of the state to which he is delegated. International Custom is set to grant the envoy an immunity and is being confirmed by relevant international agreements. But, this advantage has been misused to escape from submission to justice. Some countries intended to hide this advantage from their citizens who commit crimes so they fail court appearance.However , the international community was aware of this, so it states Article 27 of the Statute of the International Criminal Court that not to counting on the official capacity to undergo the court's jurisdiction, and thus diplomatic status will no longer be a barrier from being subject to the jurisdiction of International Criminal Court if the diplomatic envoy committed the crimes set in the Statute of the international Criminal Court.

لا يخفى ما للحصانة القضائية من أهمية في توفير قدر كبير من الحرية والطمأنينة للمبعوث الدبلوماسي. لقد أستقر العرف الدولي على منح المبعوث تلك الحصانة وأكدته الاتفاقيات الدولية المعنية ، إلا أنه قد استغلت هذه الصفة للإفلات من الخضوع إلى القضاء ، فعمدت بعض الدول إلى اخفاء هذه الصفة عن مواطنها من مرتكبي الجرائم للحيلولة دون مثولهم أمام القضاء ، إلا أن المجتمع الدولي تنبه إلى ذلك فجاءت المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية للخضوع لاختصاص المحكمة ، وبذلك فلم تعد الصفة الدبلوماسية حائلاً دون الخضوع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية إذا ما ارتكب المبحوث الدبلوماسي للجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية


Article
المحاسبة القضائية وإمكانية تطبيقها في العراق

Author: مقداد أحمد الجليلي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 107 special issue Pages: 9-21
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractSeveral attempts have been appeared in the literature to develop accountancy and accounting information. One of the most recognized ones are those which called upon the interception between accounting and law on the one hand and the legal requirements of accounting information on the other. Accordingly in some advanced countries, suggestions have been demonstrated since 1982 on the need to judicial accounting services, and this concept may differ from legal accounting and from the external audition practiced by official and governmental aspects or offices of auditors and accountants in private, the judicial reports output accounting guide judges in sentencing the right disputing parties on financial issues. The research problem has been started on the basis that judicial accounting may require a group of multiple experiences because it covers a wide range of specialties, which include the words of investigations, judicial information technology, support the legal cases and disputes settlements. This however requires skilful accountant, so the nature of work needs knowledge and good understanding to the legal procedures and methods of investigation. Despite the fact of this privacy, we may find the developing skills provided to accountants in Arab countries in general and Iraq in particular is unable to keep coming with the real requirements of judicial accountants to work. This achieve this goal, the research has been divided into seven parts; the first treated the concept of judicial accountancy, the second part treated the history of judicial accountancy, the third viewed the aspects of applications, forth covered the qualifications of judicial accountant, fifth discussed the difference between judicial accountancy audition, fraud revision and cheating. Sixth one discussed the methods of judicial accounting to limit the cheating in financial reports. The seventh was dedicated to judicial accounting and Iraq environment. Finally, some recommendations and conclusions were suggested

المستخلصظهرت في مجال الفقه المحاسبي محاولات عدة لتطوير المحاسبة والمعلومات المحاسبية، وكان أبرزها تلك التي نادت بالربط بين المحاسبة والقانون من جهة وبين احتياجات القضاء من المعلومات المحاسبية من جهة أخرى. من هنا أطلقت الدعوات ومنذ عام 1982 في عدد من البلدان المتقدمة حول الحاجة إلى خدمات المحاسبة القضائية، وهذا المفهوم الجديد يختلف عن المحاسبة القانونية، وعن التدقيق الخارجي الذي تمارسه الأجهزة الحكومية الرسمية أو مكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين في القطاع الخاص، فمخرجات المحاسبة القضائية تقارير ترشد القضاة في إصدار الأحكام بحق الأطراف المتنازعة حول القضايا المالية.وقد انبثقت مشكلة البحث من أن المحاسبة القضائية تحتاج إلى مجموعة من الخبرات المتعددة لأنها تقوم بتغطية مساحة كبيرة من التخصصات وتتضمن أعمال التحقيقات، تكنولوجيا المعلومات القضائية، دعم الدعاوى القضائية، وتسوية وفض المنازعات. وهذا يتطلب أن يتمتع المحاسب بمهارات محاسبية ممتازة ومهارات مطورة في التحقيق، حيث أن المحاسب القضائي يحتاج إلى أن يكون قادراً على التقاط الأفكار والبديهيات بسرعة، فطبيعة العمل تتطلب أن يتمتع المحاسب القضائي بالمعرفة المحاسبية كما أنه من الضروري أن يكون لديه مفهوم جيد عن الإجراءات القانونية وأساليب التحقيق، وعلى الرغم من هذه الخصوصية نجد أن أساليب ومناهج التأهيل الخاصة بالمحاسبين القانونيين في العالم العربي عموماً والعراق خصوصاً غير قادرة على توفير المتطلبات اللازمة لتأهيل المحاسبين القانونيين للقيام بمهام المحاسبة القضائية. ولتحقيق هدف البحث تم تقسيمه إلى سبعة أقسام تناول الأول مفهوم المحاسبة القضائية في حين تناول الثاني تاريخ المحاسبة القضائية، أما الثالث فقد عرض مجالات تطبيق المحاسبة القضائية، بينما تناول الرابع مؤهلات المحاسب القضائي، وقد عرض الخامس للفرق بين المحاسبة القضائية ومراجعة الحسابات ومراجعة الاحتيال أو الغشوتناول السادس أساليب وإجراءات المحاسبية القضائية للحد من ظاهرة الغش في القوائم المالية، وخصص السابع للمحاسبة القضائية والبيئة العراقية وأخيراً تم عرض الخلاصة والتوصيات.


Article
تعليقات على الأحكام والقرارات القضائية

Author: Saddam Khazaal Yahya صدام خزعل يحيى
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 50 Pages: 398-400
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

لدى التدقيق والمداولة وجد أن المتهم (أ.ف.أ) أنكر ارتكابه للجريمة تحقيقا ومحاكمة ولم تتحصل ضده سوى أقوال المشتكي ومحضر التشخيص . وحيث ان محضر التشخيص لا يضيف دليلا أو قرينه إلا انه جزء من الشهادة وان الشهادة الواحدة لا يمكن قبولها دليلا للإدانة وسببا للحكم عملا بأحكام المادة (213 /ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وان ممثل الشركة العامة لنقل الركاب لا شهادة عيا نية له حول كيفية ارتكاب الجريمة عليه واستنادا لنص المادة 259/أ/6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج بحق المتهم ( أ.ف.أ ) وإطلاق سراحه من السجن مالم يكن مطلوبا عن جريمة أخرى وإشعار الدائرة المذكورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 22/ شوال / 1426 ه الموافق 24/11/2005


Article
حجز تنفيذي على السيارات

Author: Saddam Khazaal Yahya صدام خزعل يحيى
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 12 Issue: 47 Pages: 306-311
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

قرار تمييزي


Article
التدخل في الدعوى المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2009 Volume: 11 Issue: 41 Pages: 1-35
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تقتضي الدعوى المدنية – كقاعدة عامة – وجود طرفين أساسيين على الأقل، هما المدعي، والمدعى عليه، لكن يجوز أن يتعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة، إذا كانت الغاية من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد في النفقات والإجراءات القضائية ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحيلولة دون صدور أحكام متناقضة في دعاوى متعددة يكون الارتباط فيها واضح وجلي بين أطرافها أو محلها أو سببها .إن الدعوى لا تتجمد من حيث أطرافها على الصورة التي تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سيرها، فيخرج منها خصوم ويدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغيير أطرافها، وهذا الأمر بطبيعة الحال هو إبراز للدور الإيجابي للمحكمة في إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذي تضطلع به في هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هي سلطة المحكمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقين إذا تبين لها أنه غير ذي صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن في الدعوى .


Article
السلطة القضائية في العهد النبوي

Author: محمد عبد الحليم عبد المجيد السامرائي
Journal: Journal of Surra Man Raa مجلة سر من رأى ISSN: 18136798 Year: 2013 Volume: 9 Issue: 34 Pages: 299-322
Publisher: University of Samarra جامعة سامراء

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ...فقد خلق الله البشر وأودع فيهم الكثير من الميول والغرائز الفردية والاجتماعية، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده. فهو بحاجة إلى غيره، كما وان غيره بحاجة إليه، إذ لا حياة للناس إلا باجتماعهم وتعاونهم على ضرورات حياتهم، وكثيرا ما يفضي ذلك بباعث الإيثار وحب الذات إلى الخصومة والتنازع، ولذلك فلا بد أن يكون هنالك فاصل يفصل بين الناس في الخصومات والخلافات ألا وهو القضاء والقاضي أو الحاكم .فالقضاء ضرورة إجتماعية في حياة كل أمة،إذ لو لم يكن هنالك رادع لكبح ظلم القوي على الضعيف لاختل النظام ولعمت الفوضى،ولتغلب الباطل على الحق،يقول الله سبحانه وتعالى: وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً( ). ويقول جل شانه: وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( ).والقضاء في العهد النبوي يمثل الأسس التي قامت عليها دعائم القضاء الإسلامي، ثم نمى القضاء في العهود التالية واتسع نطاقه بالتطبيق العملي الذي يستند إلى تلك الدعائم، حتى استكملت النظم القضائية جوانبها المختلفة باجتهاد الفقهاء، وما استنبطوه من أقضية رسول الله () وما كان في عهده من وقائع قضائية، وهذا يعطي للقضاء في العهد النبوي أهمية بالغة تستوجب العناية بدراسته وتحليله، باعتباره العهد التأسيسي للقضاء الإسلامي، والسند الشرعي الثاني الذي انبثقت منه النظم القضائية، في رفع الدعوى، وإجراء المحاكمات، وصدور الحكم وعمل المجتهدين، في أي عصر يجب أن يكون في ضوء النصوص التي ثبتت عن رسول الله () قولا أو فعلا أو تقريراً .ومن هذه الأهمية رأيت من الضروري أن أكتب في هذا الموضوع وأركز عليه، علماً أن النظام القضائي في العهد النبوي لم يحضَ بالدراسة والبحث كسائر عناوين القضاء في العهود التالية له إلى يومنا هذا، بل يذكر كمقدمة أو تمهيد لتلك البحوث والدراسات.


Article
دور الإنابة القضائية الدولية في تحقيق التعايش بين النظم القانونية

Authors: ا.م.د.عبد الرسول عبد الرضا جابر --- ا.م.د.ايمان طارق مكي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 14 Pages: 82-103
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

الدعوى وسيلة لحماية الحقوق أمام القضاء تباشر في ضوء قواعد تنظم آليات إقامتها وتعقيبها حتى صدور الحكم فيها، وهذه القواعد تتصف بالصفة الإجرائية يصطلح عليها (بالإجراءات القضائية) ،وهي تطبع بالطبيعة الوطنية أذا تمت مباشرتها في المحيط الوطني لدولة واحدة .أما أذا توزعت مباشرة هذه الإجراءات القضائية بين دولتين أو أكثر اثر اتصال عناصر موضوعها بأكثر من دولة فتطبع تلك الإجراءات بالطبيعة الدولية، يصطلح عليها (بالإجراءات القضائية الدولية) ،وهذه الإجراءات تشمل إجراءات التقاضي و الإثبات، وهي أما أن تستكمل في محيط دولة واحدة أو يحتاج قاضي النزاع لاستكمالها مباشرة بعضها خارج الحدود الإقليمية لدولته، أن آلية مباشرة هذه الإجراءات من قبل قاضي النزاع تكون عن طريق آلية يصطلح عليها بالإنابة القضائية الدولية وهي تمارس بموجب قواعد وطنية أو دولية تتأثر أحكامها بمبدأ التعاون الدولي الذي تضطلع بتنظيم أحكامه الاتفاقيات الدولية .


Article
السياسة القضائية للإمام علي 

Author: اياد دخيل عفراوي الجامعة المستنصرية/ كلية التربية الأساسية
Journal: journal of the college of basic education مجلة كلية التربية الاساسية ISSN: 18157467(print) 27068536(online) Year: 2016 Volume: 22 Issue: 93/انساني Pages: 197-216
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين وعلى صحبه المنتخبين الغر المحجلين الذين ساروا على هديه وكانوا له كظله وعلى من تبعهم باحسان وسار على نهجهم الى يوم الدين ... وبعد .... تمتلكني هيبة عظيمة عندما اكتب في السياسة القضائية للامام علي  ذلك الامام المقدس الذي كلما زاد الانسان معرفة به زاد له حباً وتعظيماً . والامام علي  لايحتاج الى تعريف فهو صفحة من الاشراق الانساني تضيف شرفا ًالى تاريخ الانسانية وثروة علمية لاتحد بحدود . وبالرغم من قضاء الامام علي  يعد ثروة عظيمة فانها لم تحظى باهتمام المختصين بالقانون بالدراسة والتحليل وبالعمق الذي تضمنته هذه الثروة وانما انصب جهد الفقهاء على سرد الوقائع على سبيل الحكمة والموعظة .فالامام علي  اقضى اهل زمانه لانه اعلمهم بالفقه والشريعة وهما الوجدان الذي اعطاه القدرة في استخدام علمه في القضاء اصدق توجيه . وفي الماثور عن عمر بن الخطاب قوله للامام علي  ( لابارك الله في معضلة لم تحكم فيها يا ابا الحسن ) وقوله ( لولا علي لهلك عمر ) وقوله ايضاً (لايفتين احد في المسجد وعلي حاضر ) ( ) . ولاريب ان التامل القانوني في قضاء الامام علي  يعد بحثا عن القضاء الاسلامي باعلى مستوياته ولكن ستقتصر دراستنا على بعض الجوانب من سياسة امير المؤمنين علي بن ابي طالب  . وهذا البحث اسهامة متواضعة آملاً ان ياخذ به المشرعون بنظر الاعتبار من اجل بناء نظام قضائي عادل ذلك ان القضاء ولاية جليلة القدر في الاسلام ويعد من اجل المناصب خطرا واشرفها قدرا واعظمها ذكرا لانه مقام عليّ ومنصب نبوي به الدماء تعصم وتسفح والاصباغ تحرم وتنكح والمعاملات يعلم ما يجوز منها وما يحرم ووردت ايات كثيرة تدل على اهمية القضاء ، واذ بعث الله الانبياء للناس بوصفهم مبشرين وقضاة ليحكموا بينهم قال تعالى ((كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ))( )،

Listing 1 - 10 of 67 << page
of 7
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (67)


Language

Arabic (50)

Arabic and English (16)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (11)

2018 (12)

2017 (5)

2016 (3)

2015 (5)

More...