research centers


Search results: Found 64

Listing 1 - 10 of 64 << page
of 7
>>
Sort by

Article
تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية الناجمة عن حوادث السيارات ( دراسة مقارنة )

Author: khalel Ibraheem خليل إبراهيم محمد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 32 Pages: 111-169
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يشهد العالم بعد التطور الكبير في مختلف مظاهر المدنية الحديثة، تزايدا مطردا للعلاقات الخاصة الدولية بين رعايا الدول المختلفة، وبتنوع مظاهر المدنية الحديثة، تتنوع أنماط العلاقات الخاصة الدولية التي تتم عبر الحدود، وكثرة العلاقات الخاصة الدولية، تثير حتما تنازعا بين قوانين هذه الدول، ومن المسائل التي تثير التنازع، الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات التي تصيب الأشخاص، في الحالات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا.


Article
تنازع القوانين في مسألة النفقة

Author: Khalel Ibrahem Mohammad خليل إبراهيم محمد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2009 Volume: 11 Issue: 40 Pages: 73-116
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تثير مسائل النفقة الكثير من الإشكالات عندما يتطلب الأمر البحث عن القانون الذي يحكمها في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، أي عندما يكون احد أطراف العلاقة أجنبياً ويرجع ذلك إلى أن هناك أنواع عدة من النفقات: فهناك نفقة للزوجة على زوجها، كما أن هناك نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فيتطلب البحث في كل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذي يحكمها.وإذا كانت مهمة القوانين وضع الحلول لهذه المسائل وغيرها، فان هذه الحلول قد لا تكون وافية لتغطي جميع المشكلات التي تظهر في الواقع العملي، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقي بشأن القانون الذي يحكم النفقة شأنه شأن الكثير من القوانين لرأينا انه ينص في المادة (21) من القانون المدني العراقي على أن (الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها).والحقيقة أن نظرة أولية لهذا النص تبين أن صياغته تبدو غير سليمة تختلف عن صياغة نصوص قواعد الإسناد، فلا يجوز الحكم سلفاً على شخص ما انه مدين قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبيق لان الأخير هو الذي سوف يحدد من يكون مديناً بالنفقة.


Article
ازدواج وتعدد الجنسية في القوانين العراقية السابقة والنافذة حالياً -دراسة مقارنة- (الجزء الثاني)

Author: Ghalib Ali أ. د. غالب علي الداؤودي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 35 Pages: 1-22
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسية و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مكافحتهما داخلياً و دولياً في النظرية العامة للجنسية ، لابد من بيان و شرح موقف المشرع العراقي منهما في ثنايا نصوص قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسية العراقية و المعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ و قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية و الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 وذلك في ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التي تجنب فيها المشرع العراقي أسباب الوقوع في إزدواج و تعدد الجنسية ، و المبحث الثاني لشرح المجالات التي لم يتجنب فيها المشرع العراقي أسباب الوقوع في إزدواج و تعدد الجنسيـة ، و المبحث الثالث لشرح أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية و الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 م


Article
رعاية الضعفاء في الدولة الفاطمية

Author: م.د.زيدان خلف هادي
Journal: LARK JOURNAL FOR PHILOSOPHY , LINGUISTICS AND SOCIAL SCIENCES مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية ISSN: 19995601 Year: 2016 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 525-544
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract


Article
من العقوبات المشددة في القوانين العراقية القديمة

Author: م.د.زيدان خلف هادي
Journal: LARK JOURNAL FOR PHILOSOPHY , LINGUISTICS AND SOCIAL SCIENCES مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية ISSN: 19995601 Year: 2016 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 535-544
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract


Article
الأحوال الشخصيةفي القوانين العراقية القديمة" دراسة مقارنة مع قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959"

Author: ردينة محمد رضا مجيد
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 22 Pages: 245-262
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract



Abstract

Iraq is known as Metomosia it is the ancient cultur in which cities and cultural centers were developed.It is the earties try of writting.Thrrefore it is the fonndation on which, Iraq civilaization was based in ancient time as aresnlt of this development of daily life and mixing the relations of people with each other. The trdditions and customs were fixed and it became as agnid on which beople seized.
It is shined as important laws is sned by authority . The personal states which marriage, divorse and inheritance and so on.
These had abig share in tlese laws so we might begin with family and codes which were im posed it because it was the found at ion of so cety and this which fwant to getthong reseach by taking the ancient laws and compunt this with new law.




يعتبر العراق مهد الحضارات القديمة ففيه نشأت وتطورت اولى المدن والمراكز الحضارية وفيه ظهرت اولى محاولات الانسان في الكتابة وتشريع القوانين فكان بحق مهد الحضارات في العصور التالية.
وبتطور الحياة اليومية وتنوع علاقات الافراد بعضهم بالبعض الاخر، وباستقرار العادات والتقاليد التي يسير عليها الافراد في تلك المجتمعات وجدت القوانين التي تكفل الاقرب الى الالهة بسن احكامها لتتخذ شكل احكاماً الهية، وباتساع المجتمعات وتطورها ظهر تنظيم قانوني جديد يتعلق باحوال الانسان المختلفة ومنها الاحوال الشخصية التي شملت الزواج والطلاق والتبني والارث وغيرها من العلاقات الاسرية التي اصبح لها نصيب كبير في تلك القوانين.
لقد كانت العائلة هي اساس المجتمع العراقي القديم، كان الرجل فيه يتمتع بسلطات كبيرة على افراد عائلته تصل في بعض الاحيان الى حد قتلهم او بيعهم الا ان تلك السلطة خقت حدتها بمرور الزمان. اما الزوجة فهي المسؤولة عن البيت وتربية الاطفال، وكان مركز المراة متميزاً في بعض الفترات كالعصر البابلي القديم.
ولما كان الزواج هو اساس العائلة لذا تناولنا في بحثنا كل مايتعلق بالزواج والاسرة باعتبارها اللبنة الاساسية في تكوين المجتمع بتناول نصوص القوانين القديمة واحكامها مع محاولة مقارنتها بنصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.


Article
Conflict of laws in matters of physical money (comparative study)
تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية ( دراسة مقارنة )

Author: saleh mahdi kahed صالح مهدي كحيط
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2011 Issue: 3 Pages: 190-203
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:-The legal and the economic relations have not any longer become the central part in the territory of a single state and be characterized with what it is characterized with of a complexity for nation and individuals resort to within the frame of practicing its commercial and economic activity to some legal proceedings which entail legal rights for its parties let alone that such proceedings create significant impacts in international relations due to how the foreign element marks the application of the local law futile in every respect , Despite the theoretical importance of the law limitation topic which must be applied to contractual relations.The study tackles the issue of law conflict in terms of cash with all the related vestiges . The study discuses this subject within the scope of tow section ; the first deals with the law enforcement on real estate and the most important challenges that face the rule of applying the location law. The second section is allocated to the study of the ruling law of the mobile material wherein the jurisprudential approaches that adopted the outlining of that prerequisite law and the outlining of the scope of its application.

لم تعد العلاقات القانونية والاقتصادية كسابق عهدها تتركز في إقليم الدولة الواحدة وتتصف بما تتصف به اليوم من التعقيد, إذ تلجأ الدول والأشخاص في إطار ممارسة نشاطها التجاري والاقتصادي إلى إجراء بعض التصرفات القانونية التي يترتب عليها حقوقا قانونية لأطرافها فضلا عن أن هذه التصرفات تحدث آثاراً مهمة وفاعلة في العلاقات الدولية لما تتمتع به العلاقة من وجود عنصر أجنبي يجعل تطبيق القانون الوطني غير مجدي في جميع الأحوال, وعلى الرغم من الأهمية النظرية لموضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات العقدية وغيرها من الالتزامات والمتعلقة بالأموال المادية إلا إن الجنبة العملية للتصرفات تتميز بالتعقيد وواقع هذا الغموض والتعقيد يعود إلى أمرين، الأول: التجاهل والغموض الذي لحق هذا النوع من التصرفات وتناسي دورها في العلاقات الدولية, أما الثاني فيتمثل بقلة التطبيقات القضائية التي تناولت هذا النوع من المسائل. وإزاء ما تقدم برزت الحاجة الملحة إلى دراسة تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية مع كل ما يحيط بها من أثار وما تتضمنه من مفردات تجعل صرح الاستثناءات كبير ما دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع في مبحثين نتناول في الأول القانون الواجب التطبيق على العقار وما يلحق ذلك من بيان لماهية العقارات واهم التحديات التي تواجه قاعدة تطبيق قانون الموقع أما المبحث الثاني فخصصناه إلى دراسة القانون الواجب التطبيق على المنقول ودرسنا فيه الاتجاهات الفقهية التي تبنت تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد نطاق تطبيق قانون موقع المنقول المادي.


Article
قواعد المسؤولية التقصيرية الشخصية بين القوانين العراقية القديمة والقوانين المعاصرة

Author: Mohammad Siddeq Mohammad Abd Alla محمد صديق محمد عبد الله
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 52 Pages: 125-178
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

It is no secret one of the specialists in the legal aspect that any rule of the legal rules do not complete the legal framework only after they have features that rule has been established, either through a text of the previous laws, or by touching the axes in the practical side, a court of law, and come rules of tort as one of the most important legal rules that had occupied the thinking of those interested in the legal aspects, there is no doubt that the tort is at the top of the issues and topics that focused on the legislation, studies since ancient times, not surprisingly, they are also seen by many scholars the focal point in legislative philosophy in civil law, but to the whole law, Vemoduaadtha translation of the reality of life, and its provisions are legal solutions to resolve many of the disputes and rivalries.

لا يخفى على أحد من المتخصصين في الجانب القانوني بأن أية قاعدة من القواعد القانونية لا تستكمل إطارها القانوني إلا بعد أن تكون ملامح تلك القاعدة قد ترسخت، سواء عن طريق النص عليها في قوانين سابقة أو عن طريق تلمس محاورها في الجانب العملي وهو ساحة القضاء، وتأتي قواعد المسؤولية التقصيرية بوصفها من أهم تلك القواعد القانونية التي شغلت تفكير المهتمين بالجوانب القانونية، فمما لا شك فيه أن المسؤولية التقصيرية هي في قمة المسائل والموضوعات التي أهتمت بها التشريعات والدراسات منذ القدم، ولا غرابة في ذلك، فهي كما يراها كثير من الفقهاء نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني، بل للقانون بأسره، فموضوعاتها ترجمة لواقع الحياة، وأحكامها تمثل الحلول القانونية لفض كثير من المنازعات والخصومات.


Article
عنوان رسالة الماجستير وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي دراسة مقارنة

Author: Abd AlBasit Ali AlZobaidi عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 340-342
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد نظام الاموال من أهم المراكز القانونية التي تؤدي الى اثارة تنازع القوانين لان المال حصيلة العمل والجهود الانسانية الي بني البشر كلهم واينما كانوا وتتكرر في كل يوم . وعاء ضريبة الدخل هو المادة الخاضعة للضريبة او المحل الذي يتحمل عبء الضريبة وقد يكون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تكون وحيدة او متعددة وقد تكون موحدة او نوعية . وعليه فقد اختلفت التشريعات الضريبية منها من أخذت بالضرائب النوعية ثم طورته الى نظام الضريبة الموحدة كالتشريع المصري ، وهناك من التشريعات لازالت تأخذ بنظام الضريبة النوعية على الرغم من صدور تشريع جديد لها كالتشريع السوري ، اما التشريعان الاردني والعراقي فهما يأخذان بنظام قريب لنظام الضريبة الموحدة باستثناء الايراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاك انما يرجع لظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية التي يسعى لها كل نظام سياسي. وان عملية تحديد الوعاء تعتبر من المسائل الدقيقة في تنظيم اية ضريبة وان اول عمل يقوم به المشرع عند تنظيمه الضرائب هو اختيار الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة . ولتناول وعاء ضريبة الدخل من مختلف جوانبه القانونية والمالية توزعت الدراسة على بابين يسبقهما فصل تمهيدي حيث تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية وعاء ضريبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظرية لوعاء ضريبة الدخل ويضم أربعة فصول هي :الفصل الأول : طبيعة الدخل الذي تفرض عليه الضريبة اما الفصل الثاني : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الموضوع و الفصل الثالث : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث من حيث المكان والزمان . اما الباب الثاني : تناولنا الدراسة العملية لوعاء ضريبة الدخل ويشمل أربعة فصول أيضاً وهي : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثاني : الدخل المتأتي من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتي من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخير: فقد تناولنا الدخول غير الدورية.وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها : اخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس الإجمالي، مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية أي انه اخذ بمبدأ خصم التكاليف من الدخل الإجمالي لكي يصل الى الدخل الصافي ثم تحويله الى دخل خاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصية.2- اخذ المشرع الضريبي العراقي بالمفهوم الواسع لفكرة التكاليف حيث نص على تنزيل الكثير من النفقات وان لم تكن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل كالتبرعات والنفقة الشرعية والتأمين.3- لم يعط المشرع الضريبي العراقي تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الدخل غير انه اورد في الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة من المادة الثانية من القانون) وهذا لا يعتبر تعريفا من الناحية العلمية والفنية وهو يتفق مع ما سارت عليه التشريعات الضريبية المقارنة التي اكتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضريبي العراقي لان هناك صعوبات قد تعترض التعريف وتفتح مجالا واسعا في اختلاف الرأي والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضريبي العراقي باخذ بنظرية الاثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وان لم يقطع صلته احيانا بنظرية المصدر وهذا هو الاتجاه الحديث الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبية ، لكون هذه النظرية اكثر ملاءمة ومراعاة لمقتضيات العدالة.4- اخذ المشرع الضريبي العراقي بصورة رئيسية بمعياري الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم يهمل معياري الجنسية والموطن واستعان بهما في مجال تحديد معيار الإقامة ، وقد ميز المشرع الضريبي العراقي بين المقيم العراقي والعربي والأجنبي كما وميز بين إقامة الشخص الطبيعي والمعنوي .5- لقد اخذ المشرع الضريبي العراقي بسنوية الضريبة ، ولمفهوم السنة في قانون ضريبة الدخل العراقي مفاهيم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقديرية ، السنة الحسابية) وقد خرج المشرع العراقي عن القاعدة العامة وفرض الضريبة على ارباح تتحقق في اقل او اكثر من سنة ، وأيضاً خضوع بعض الدخول في غير سنتها التقديرية وفرض الضريبة على أرباح تنجم في السنة الحسابية وليست السنة التقديرية.6- اخضع المشرع الضريبي العراقي أرباح الأعمال غير المشروعة لضريبة الدخل على الرغم من ان قانون ضريبة الدخل العراقي لم يتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غير المشروعة. لم ينص قانون ضريبة الدخل العراقي على إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل ، كما ان السلطة المالية في العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضريبي العراقي على النهج ذاته الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبة في خضوع أرباح الأعمال التجارية لضريبة الدخل وقد توسعت فيها وذلك لتحقيق أهدافها المالية والمتمثلة برفد الخزينة العامة بأكبر ما يمكن من الوفيرة.


Article
Impact of international jurisdiction in conflict of laws
أثر الاختصاص القضائي الدولي في تنازع القوانين

Author: م.م.عبد الرسول عبد الكريم ابوصيبع
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 160-173
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Listing 1 - 10 of 64 << page
of 7
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (63)

journal (1)


Language

Arabic (47)

Arabic and English (12)

English (4)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (9)

2017 (7)

2016 (9)

2015 (6)

More...