research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
"Reverse charge" in the bank account The bank's special way of complying with the discount debt is a comparative legal basis
"القيد العكسي" في الحساب المصرفي وسيلة البنك الخاصم لاستيفاء دين الخصم د ا رسة قانونية مقارنة

Author: فائق محمود الشماع
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2017 Volume: 32 Issue: 1 Pages: ج1 -1-26
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

As an attitude for obtaining discount debt, it is habitual at banks to asylum to the reversing entry in the agent's account opened with them, as a method of gaining the discount debt that was arisen because of inability to collect the value of the discounted commercial paper. Such bank collection approach is characterized as easy accounting measures by one hand, and on the other hand it would avoid the discounting bank form crowding out the discounted creditors.Such bank refund manner raises the question about its legal basis under legislations that have not got such technique like the Jordanian, syrian and Lebanese law that are similar to the French law. Whereas the modern Arab discounting commercial legislations stipulate clearly that if the discounting outcome of a commercial paper was registered in a current account and its value was not paid before the deadline: the right will be given to those who discount the paper to cancel the entry by performing a reversed entry even after sentencing bankruptcy of paper provider. But it is noticeable that even modern legislations have not clarified the fundamental characteristics to that reversed3entry and have not indicated the details of the legal conditions for the bank technique to collect discounting bank debts.These legislative deficiencies will be the core of our research study in order to fill the legal gap by one hand, and to clarify the bank legal attitude on the other hand.

جرت البنوك على اللجوء إلى القيد العكسي في الحساب المصرفي للعميل المخصوم له المفتوحلديها، وذلك كأسلوب لاستيفاء دين الخصم الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة.ويتميز هذا الأسلوب المصرفي للاستيفاء بسهولة الإج ا رء المحاسبي من جهة، وبتجنب البنك الخاصم منم ا زحمة دائني المخصوم له من جهة أخرى.ولكن، هذا الأسلوب المصرفي للاستيفاء يثير التساؤل عن أساسه القانوني في ظل التشريعاتالخالية من تنظيمه كالقانون الأردني والقانون السوري والقانون اللبناني، وذلك على غ ا رر القانون الفرنسي،عل م ا بأن التشريعات التجارية العربية الحديثة نصت ص ا رحة على أنه إذا قيدت حصيلة خصم ورقةتجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة إلغاء القيدبإج ا رء قيد عكسي ولو بعد صدور حكم بإفلاس من قدمها للخصم. ولكن، من الملاحظ أن هذهالتشريعات الحديثة، هي الأخرى، لم تبين الخصائص الجوهرية لهذا القيد العكسي، كما أنها لم تُفَصِّ لبيان الشروط القانونية لهذا الأسلوب المصرفي لاستيفاء دين البنك الخاصم. هذه النواقص التشريعيةستكون موضوع د ا رسة هذا البحث، وذلك بغية سد الف ا رغ التشريعي من جهة، وايضاح الأسلوب المصرفيالمذكور قانو نا، من جهة أخرى.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2017 (1)