research centers


Search results: Found 19

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Article
International Criminal Court Theme a basic configuration
المحكمة الجنائية الدولية الثيمة الاساسية للتكوين

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThere is no doubt that the establishment of permanent international criminal court with general jurisdiction covers the human society on Earth, is a basic step and important in the way of international interest in securing human life and implement the mechanisms for the prevention and control of crimes, the most dangerous in the year, especially those of international concern. If this goal will be the investigation of the Integrated him, depends on the wide acceptance of the Statute of the Court (Rome) and a sincere desire to implement the commitments and goodwill, cooperation and effective fully with the Tribunal and to overcome obstacles to its work on national and regional levels and to meet the requests for cooperation with the various shapes and immediate implementation with its provisions, and conduct the required access to the adjustment of the laws. National accordance with the principle of complementarity with international criminal law and international humanitarian law and other international laws, taking into account that the establishment of this court was complementary to national jurisdictions and not inconsistent with it.Has entered the Statute (Rome) of the Court since 2002, meaning it is still at the beginning of confrontation (the court) process, and the next we did not remember a lot of working methods and procedures of the Court will lead to the development of concepts and keep it away after years in practice, the actual process, which may call for some together with amendments and additions, including supported applications adapt to the realities of events and developments in the variables on a global scale.

المستخلص ليس هناك شك في أن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ذات اختصاص عام يشمل المجتمع البشري على الأرض، هو خطوة أساسية وهامة في طريق الاهتمام الدولي في تأمين حياة الإنسان وتنفيذ آليات لمنع ومكافحة الجرائم، الأخطر من هذا العام، لا سيما تلك التي تثير قلقا دوليا.             إذا كان هذا الهدف سيكون التحقيق في المتكاملة له، ويعتمد على قبول واسع من النظام الأساسي للمحكمة (روما) والرغبة الصادقة لتنفيذ الالتزامات والنوايا الحسنة والتعاون وفعالة بشكل كامل مع المحكمة والتغلب على العقبات التي تعترض لها العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي وتلبية طلبات التعاون مع مختلف الأشكال والتنفيذ الفوري لأحكامها، وإجراء الوصول المطلوبة لتعديل القوانين.           وطني وفقا لمبدأ التكامل مع القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن إنشاء هذه المحكمة كانت مكملة للولايات القضائية الوطنية، وبما لا يتعارض معها. ولقد دخل النظام الأساسي (روما) للمحكمة منذ عام 2002، وهذا يعني انها لا تزال في بداية المواجهة (المحكمة) عملية، والقادمة أننا لم تذكر الكثير من أساليب العمل والإجراءات المتبعة في المحكمة تؤدي إلى تطوير من المفاهيم وابعادها بعد سنوات في الممارسة العملية، والعملية الفعلية، والتي قد تستدعي بعض جنبا إلى جنب مع التعديلات والإضافات، بما في ذلك التطبيقات المعتمدة على التكيف مع واقع الأحداث والتطورات في ظل المتغيرات على الصعيد العالمي.


Article
المحكمة الجنائية الدولية والموقف في العراق

Author: raad sadoon د. رعد سعدون محمود
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2015 Volume: 30 Issue: 1 Pages: 1-20
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This article sets out the situation in Iraq, crimes committed in its territory, responsibility of the leaders, in spite of the court establish to fight the impunity, but we found the ICC did not do anything with respect to investigate or prosecute the persons who committed these atrocity, this result emphasis the impunity, and harm the victim who had found themselves without any protections (1).

يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن (404) جهات اتصال تخص الوضع في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال العمليات الحربية وما رافقها من خسائر بشرية.


Article
The competence of the UN Security Council to refer the case to the International Criminal Court and its implications
اختصاص مجلس الامن في إحالة حالة الى المحكمة الجنائية الدولية والاثار المترتبة عليها

Author: Wahg Khudair Abbas م.م وهج خضير عباس
Journal: The Law Journal for Researches and studies مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2017 Issue: 15 Pages: 190-211
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The competence of the UN Security Council to refer the case to the International Criminal Court and its implicationsInterntional Criminal Court,ajudicial body competent to punish the most serious crimes to the international community ,it is genocide, war crimes ,crimes against humanity and the crime of aggression . As these crimes are serious violations of human rights and the international community to fight it deliberately especially genesis of the UN Organization.Wher the organization tasked with maintaining international peace and security of such crimes to the Security Council .So were several legal provisions in the Statute of the Interntional Criminal Court to ensure cooperation between all the Interntional Criminal Court and the Security Council put,it is the most important images of this cooperation is the text on the validity of the UN Security Council to refer the case - international crimes- to the Interntional Criminal Court.Therefore ,this study aimed discuss legal aspects of the referral and the statement of their terms and their implications.

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مختصة بالمعاقبة على اشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي ,وهي جرائم الابادة الجماعية ,جرائم الحرب , الجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان .اذ تشكل هذه الجرائم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ,عمد المجتمع الدولي على محاربتها خصوصاً بنشأة الأمم المتحدة حيث أوكلت المنظمة مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من مثل هذه الجرائم لمجلس الأمن. لذا تم وضع عدة نصوص قانونية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تكفل التعاون بين كل من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن .ومن اهم صور هذا التعاون هو النص على صلاحية مجلس الامن في إحالة حالة -الجرائم الدولية - الى المحكمة الجنائية الدولية , لذا تهدف هذه الدراسة بحث الجوانب القانونية للإحالة وبيان شروطها والاثار المترتبة عليها


Article
The International responsibility from the prospect of the charter of the united nation and the jurisdiction of the International Criminal Court
المسؤولية الدولية بمنظور ميثاق الامم المتحدة وأختصاص المحكمة الجنائية الدولية


Article
International Criminal Court (ICC) between international legality and the U.S. hegemony
المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والهيمنة الامريكية

Author: م.عادل حمزة عثمان
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 65-87
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
The Effect of Legal Personality of Individual on Raising the International Responsibility in Armed Conflicts
الشخصية القانونية للفرد وأثرها في قيام المسؤولية الجنائية الدولية في المنازعات المسلحة

Author: عبدالأمير عبدالحسن إبراهيم
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2016 Issue: 28 Pages: 171-197
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The evolution of progressive development of international legal system in the twentieth century, and particularly after World War II, has caused a considerable increase in the importance of humanitarian values in the process of legislating international legal rules. The protection of both individuals and groups from any kind of violence, guaranteeing their freedom and dignity, has become one of the essential concerns of international community. The charter of the United Nations (U.N.) states that “respect of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion “is one of its organizational objectives set forth in the charter”.Furthering U.N objections, a number of states have entered in universal and regional international agreements for protection of right of the individual that contains a variety of substantive rights and procedures for their implantation.Furthermore, the individual, because of his legal position, becoms subject to present in front of international courts to confront allegations of commitment the international crimes as per Rome statute for the international criminal court in July 1998.

شهد النظام القانوني الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين تطوراً بارزاً تجسد في الاهتمام بشؤون الأفراد خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وذلك بسبب الاهتمام الدولي المتزايد بتنظيم شؤون الأفراد بشكل أكبر من ذي قبل ، وإن كانت القواعد القانونية الدولية لا تخاطب الفرد بشكل مباشر في العموم .تاريخياً ظهر الاهتمام الدولي الرسمي بالفرد في عهد عصبة الأمم عام 1920 ، وذلك بموجب ما أشارت إليه المادتان 22 و 23 من العهد إلى حرص الدول الأطراف على توفير الظروف المناسبة التي تضمن تمتع الفرد بالحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحياة الإنسانية الكريمة . وبعد قيام الأمم المتحدة ، فقد تضمن ميثاقها نصوصاً أكثر تفصيلاً تتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمثل دفعاً جوهرياً تجاه حماية الفرد في المجال الدولي وتشكل الإطار العام لتلك الحماية ، حيث أظهرت ديباجة الميثاق تصميم الشعوب وتأكيدها على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره. وتبين المادة (3) من الميثاق أن المقاصد الأساسية التي تسعى إليها المنظمة هي : " تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والأجتماعية والثقافية والإنسانية ، وعلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جمعياً ، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بين الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ".وتلا ما ورد في الميثاق من نصوص تعنى بشؤون الفرد خطوات أخرى تمثلت في تبني المجتمع الدولي مواثيق دولية عامة تهتم بحقوق الإنسان ، وعلى وجه الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية لعام 1998. إن هذه التطورات قد دفعت العديد من فقهاء القانون الدولي إلى إيلاء الأهمية للفرد إلى جانب الدول والمنظمات الدولية عند طرحهم مذاهب مختلفة في تحديد أشخاص القانون الدولي العام فأصبح للفرد مركزاً قانونياً يتلقى بموجبه حقوق ويكلف بالتزامات في إطارالمسؤولية الجنائية الدولية.


Article
The legality the criminalization and punishment in The International Criminal Court
قانونية التجريم والعقاب في المحكمة الجنائية الدولية

Author: Ola Reheem Kareem علا رحيم كريم
Journal: The Law Journal for Researches and studies مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2012 Issue: 4 Pages: 124-161
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Research deals with the principle of (legal criminalization and punishment) in front of the International Criminal Court, in accordance with its Statute, is well known that the subject hadtouched him and according to the law of criminal procedure and under the names of several of the principle of legality of criminal and the principle of the text and the principle of No crime and no punishment Elbns and the principle of legality, and to be sure is that the court stated in ? Though they have stipulated is appliedeffectively? Is the principle of privacy on the international level

يتناول البحث مبدأ ( قانونية التجريم والعقاب ) أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها الأساسي ، المعلوم إن الموضوع سبق التطرق اليه وفقاً للقانون الجنائي الداخلي وتحت مسميات عدة منها مبدأ الشرعية الجنائي ومبدأ النصية ومبدأ لاجريمة ولا عقوبة إلابنص ومبدأ القانونية،ويراد التأكد هل إن المحكمة نصت عليه ؟ وإن كانت قد نصت عليه هل طبقته فعلياً ؟ وهل للمبدأ خصوصية على الصعيد الدولي؟


Article
سلطة تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

Author: نغم عبد الحسين خليل
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 137-144
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

لقد تناولت هذه الدراسة حالات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والجهات المخولة بتحريكها استناداً لما جاء في نظامها الأساسي. إذ نص هذا النظام على أن الدول الأطراف سلطة تحريك الدعوى أمام المحكمة وذلك بطلب من المدعي العام للمحكمة بالمباشرة بالتحقيق بناءاً على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من النظام الأساسي على إقليمها.كما أعطى هذا النظام لمجلس الأمن صلاحية تحريك الدعوى أمام المحكمة استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام نفسه. إذا بموجب هذه المادة يستطيع الأمن إحالة حالة إلى المحكمة وذلك بموجب قرار يصدر منه استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وجاءت الفقرة (ج) من المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة لتبين دور المدعي العام للمحكمة، بتحريك الدعوى أمام المحكمة، إذا ما رأى أن هناك جريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة (5) من النظام الأساسي قد ارتكبت على إقليم دولة طرف في النظام الأساسي.


Article
علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وآليات النفاذ الوطني لجريمة العدوان طبقا لتعديلات مؤتمر كمبالا

Authors: مصطفى عماد محمد --- سرمد عامر عباس
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2015 Volume: 1 Issue: 37 Pages: 187-228
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Review Conference first International Criminal Court in Kampala, capital of Uganda, which resulted in the issuance of a resolution adopted by consensus, defining the crime of aggression and the basic rules for the exercise of the court's jurisdiction to consider the crime, The decision came after decades of efforts and negotiations undertaken for the purpose of a definition of the crime of aggression, and will enter into force of amendments at the earliest in 2017 after approval by at least thirty countries and a decision by the Assembly of States Parties by consensus or a two-thirds majority for the adoption of the amendments, to become the International Criminal Court jurisdiction of a genuine consideration of the crime aggression for the first time since the Nuremberg and Tokyo after World War II.But he still there are some outstanding problems of the nature of the role of the Security Council under the amendments on the crime of aggression, and whether the court actually enjoy autonomy in the exercise of its jurisdiction over the crime of aggression or is it that the role of the UN Security Council could prevent it, as the amendments have kept the system integration applicable on the crime of aggression, which will lead to the obstruction of the exercise of the Court's jurisdiction over the crime in the future.

في تاريخ 12 حزيران /يونيو 2010 عقد المؤتمر الإستعراضي الأول للمحكمة الجنائية الدولية في كمبالا عاصمة اوغندا الذي نتج عنه اصدار قرار اعتمد بتوافق الاراء , يعرف جريمة العدوان ويضع القواعد الاساسية لممارسة المحكمة لاختصاصها بالنظر في الجريمة , وقد جاء هذا القرار بعد عشرات السنين من الجهود والمفاوضات المبذولة لغرض وضع تعريف لجريمة العدوان , وستدخل التعديلات حيز النفاذ على اقرب تقدير في عام 2017 بعد مصادقة ما لايقل عن ثلاثين دولة وصدور قرار من قبل جمعية الدول الاطراف بتوافق الاراء او بأغلبية الثلثين لاعتماد التعديلات , ليصبح للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص اصيل بالنظر في جريمة العدوان لأول مرة منذ محاكمات نورمبيرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية .إلا انه لا تزال هنالك بعض المشاكل العالقة المتمثلة بطبيعة دور مجلس الأمن بموجب التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان , وهل ان المحكمة ستتمتع فعلا بالاستقلالية عند ممارسة اختصاصها على جريمة العدوان ام ان دور مجلس الأمن قد يحول دون ذلك , كما ان التعديلات قد ابقت على نظام التكامل منطبقا على جريمة العدوان مما سيؤدي الى عرقلة ممارسة المحكمة لاختصاصها على الجريمة مستقبلا.


Article
The Status of International Criminal Court and the Necessities of Amending the Subjective Jurisdiction in the Light of Wide Spread of Terrorism Crimes
النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وضرورات تعديل الاختصاص النوعي في ضوء انتشار جرائم الإرهاب

Author: Abdul amir A. Ibrahim عبدالأمير عبدالحسن إبراهيم
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2015 Issue: 26 Pages: 185-212
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The purpose of this paper is to explore the role that the International Criminal Court) ICC) might play in combating terrorism in terms of international law enforcement . I argue in this paper that the ICC’s subject matter jurisdiction should be extended to encompass crimes of terrorism. I propose amendments to the ICC Statute with an express provision condemning and penalizing crimes of terrorism as it is the most dangerous wide spread international crime threatening the international peace and security through violating the rules of humanitarian International law and creation of violence .

تعد ظاهرة الإرهاب من أشد الأفعال خطورة وأكثر الانتهاكات جسامة لقواعد القانون الدولي الإنساني موضع اهتمام الجماعة الدولية . استعرض البحث دور الفرد في العلاقات الدولية والمسؤولية الجنائية للفرد والولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية واختصاص المحكمة النوعي وإطار العلاقة مع الأمم المتحدة .ونتيجة لاقتصارالأختصاص القضائي النوعي للمحكمة الجنائية الدولية على ثلاث جرائم هي: ( جرائم الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب) ، وبسبب انتشار جرائم الإرهاب الدولي على نطاق واسع التي كان لها الأثر الواسع في تهديد السلم والأمن الدوليين ، فقد تناول البحث أهمية أن تمتدد سلطة المحكمة الجنائية الدولية القضائيةَ لإحاطة جرائمِ الإرهاب، وأَقترح البحث إدخال تعديلات على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية بإضافة نص يحدد تعريفاً لجريمة الإرهاب ويرتب عقوبات تلحق بمرتكبيها.

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (19)


Language

Arabic (15)

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)

2017 (4)

2016 (1)

2015 (5)

More...