research centers


Search results: Found 102

Listing 1 - 10 of 102 << page
of 11
>>
Sort by

Article
المسؤولية المدنية

Author: قصي سلمان هلال
Journal: Journal Of AL-Turath University College مجلة كلية التراث الجامعة ISSN: 20745621 Year: 2009 Issue: 5 Pages: 37-54
Publisher: Heritage College كلية التراث الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

اصبحت شبكة المعلومات او ما يسمى بالانترنيت ظاهرة تتعامل معها اغلبية الناس ، ومع ان لهذة الظاهرة مزايا لا تنكر ، لكونها ثورة في عالم تقنيات الاتصالات ، الا انه يجب ان لا نغفل في الوقت ذاته عن الاضرار التي تصيب مستخدمي هذة الشبكة ، او حتى غيرهم والناجمة عن استخدامات شبكة المعلومات .لذلك بدأت فكرة بحثنا هذا ، ولاسيما ان الشبكة المذكورة بدأ نطاق استعمالها في العراق خصوصاً والوطن العربي يتسع بسرعة في الاونة الاخيرة ... حيث ارتـأينا تخصيص بحثنا للخوض في المشكلة المسؤولية المدنية في مجال شبكة المعلومات وبدأ من التعرض لمسألة التنظيم القانوني لتلك المسؤولية فلو وضع العراق مثلا تنظميماً لظاهرة الانترنيت او تم الاستناد الى تشريعاته الداخلية لهذا الغرض ، فأن هذا التنظيم سيصطدم بلا شك مع تنظيمات قانونية لدول اخرى وذلك لان هذة الظاهرة تتسم بالعالمية فتسميتها بالانترنيت انما هو مختصر لعبارة International Net اي الشبكة العالمية.وبالنسبة للأضرار التي تتولد عن استخدامات الشبكة قد تؤسس مسؤولية تقصرية او عقدية بحسب مااذا كانت هنالك رابطة بين المسؤول والمضرور ام لا فأذا كانت المسؤولية تقصيرية فهل تخضع للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية المبنية على اساس الخطأ الواجب الاثبات ام المفترض ؟ واذا كانت عقدية ، فيجدر بنا ان نتساءل ما هي العقود التي تبرم في مجال شبكة المعلومات ؟ وماهي الالتزامات التي تفرضها هذه العقود على اطرافها والتي يوجب الاخلال بها مسؤولية الطرف المخل العقدية ؟.وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث الى (3) مباحث نتناول فيها ثلاث محاور رئيسية اولها التنظيم القانوني للمسؤولية موضوعة البحث وثانيها المسؤولية التنفذية في المجال شبكة المعلومات وثالثها محور المسؤولية العقيدية في اطار الشبكة .


Article
التأمين من المسؤولية المدنية للمحامي

Authors: Manal Myesar الآنسة منال ميسر نايف --- Isra Salih إسراء صالح داؤود
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 37 Pages: 41-68
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التي تعمل على تحقيق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، اذ ان المحامي يتولى تقديم النصح والإرشادات القانونية وتمثيل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مكانة مهمة في المجتمع من خلال الدور الذي يؤديه المحامي نتيجة للعلاقات التي ينشؤها مع أفراده ، ولاهمية دور المحامي فانه يزداد خطورة من حيث تأثيره على هذه العلاقات، إذ أنه يعد الطرف الأقوى في هذه العلاقات لما لديه من إمكانات و ما اكتسبه من خبرات عملية ومعلومات علمية مما يبرز نوعاً من عدم التعادل بين طرفي العلاقة


Article
دور الاستدلال المنطقي لفهم الواقع والأدلة في الدعوى المدنية

Author: Yaser Basim ياسر باسم ذنون
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 33 Pages: 105-143
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

القواعد المنطقية بالنسبة للقاضي المدني تكون كالضوء الذي ينشر شعاعهُ على وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها وعلى تطبيق القانون عليها، فيستطيع عن طريقها ان يفهمها الفهم الصحيح وان يستنبط منها النتائج الصحيحة.


Article
الدولة المدنية، مصير الهوية بعد الانتفاضات العربية تونس ومصر أنموذجا

Author: هادية يحياوي
Journal: Tikrit Journal for Political Science مجلة تكريت للعلوم السياسية ISSN: ISSN: 23126639 EISSN: 26699203 Year: 2016 Issue: 7 Pages: 1-17
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

في سياق بناء مجتمعات ما بعد الربيع العربي، حازت قضية الهوية وأطروحة الدولة المدنية بطبيعتها الحيادية اهتماما بالغا كمرتكز أساسي ومسوغ سلس لتجاوز الأزمات الناجمة عن التحولات العميقة التي طالت دول الثورات والتي تطلعت لتحصين مجتمعاتها المحلية ضد عودة الأنظمة البائدة من خلال إرساء دعائم (هوياتية) جديدة أهمها الدولة المدنية كمؤسسة شاملة محايدة تستوعب جميع الأطياف والمكونات الطافية إلى العلن بفعل الحراك. سعيا منها لاجتثاث جذور المفاهيم البالية المعاكسة للقواعد المنطقية لانتقال السلطة، وجدت النخب السياسية في دول الربيع العربي نفسها أمام تحدٍ عسير مفاده التوصل إلى صيغة تنزيليه شاملة وسليمة للانتقال بمفهوم الدولة المدنية التوافقية من مستوى الخطاب النظري إلى مستوى التجسيد والآليات الممارساتية، و يبدو رفع التحدي من القضايا السهلة الممتنعة ْإذ تبين التجارب المفعمة للانتقال الديمقراطي بريادة تونس ومصر التخبط الذي عانته نخب هذه الدول بخصوص تحديد هوية الدولة الواجب إحلالها وفق تطلعات شعوبهم و كمخرج جيد للارتدادات الفكرية التي بعثها الحراك المعاش.


Article
تسبيب الأحكام المدنية

Author: علي غسان احمد
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 1 Pages: 258-283
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

Formal payments occupied important position in field of law's pleading, because it links with law system. Pleading law shows the punishment which is resulted from contrariety of arranged laws of pleadings measurements, formal payments have a very limited meaning in pleading laws which is linked to how connect with punishment.The right of Opponent in adhering with formal payments is the basic right, to keep on forms and situations of pleading law, so it is important to form a punishment for this violent and specify the who to adhere and respect the order laws, but in the same time the punishment should not prefer form on subject, using an arbitrary way, and restrict judge hand and ability of correct then losing right for the silliness reasons.The matter of deciding formal payments is not easy because needs for strict balance between two cases in firmness and easiness in forming. These two matters have its defects and harms, the firmness in from lead to freezing in punishment system and objection of encumbering judgment method and lead to abolish the case for little reasons which is suppress judgment by frequent cases with out stopping only after long time.But easiness in forming lead to disorder in legal work and give a chance of opponents for cunning on judge measurement gaining of time or delaying when he feel the opponent about to loss its case or its payment.So for this reason the balance in formal payment field is the basic matter in this field, and we will following up this balance during this research by studying the comparison between Iraqi case law no (83) for 1969 from side and other pleadings from another sides with showing and analysis of philological opinions and juridical applications.In order to determine the best basis which are supposed to depend by formal payments, because some of the these Iraqi pleadings law texts need to review and amendment affirmed on two important cases: first one: the importance of connecting every measure with the target law second giving the judge positive role.

لقد لعبت قواعد الشكل دوراً كبيراً في الانظمة القانونية القديمة، فكانت اجراءات المحاكمة تتم وفق اجراءات شكلية محددة لكي تكفل تحقيق العدالة وكانت الشكلية تعد الامر الضروري والكافي لانعقاد التصرف واحداث اثاره القانونية دون النظر للارادة. وقد ساد هذه الانظمة نظام الاثبات المقيد فلم يكن للقاضي حرية في الاقتناع ان كان مقيدا في حكمه باتباع وسائل محددة في القانون فيما يعرف بنظام الاثبات بالادلة القانونية.ومع مطلع القرن التاسع عشر اصبحت الشكلية عاجزة عن تحقيق العدالة بعد ان تعاظم دور الارادة وساد نظام الاثبات الحر الذي بموجبه اصبح القاضي يتمتع بحرية في الاقتناع، ولذلك كان لا بد من ايجاد وسيلة لضبط هذه الارادة الانسانية وضمان عدم انحرافها وتحكمها وتحقيق التوازن بين حرية القاضي في الاقتناع وضمان عدم تجاوز هذه الحرية للغاية المرجوة منها.وتبدو هذه الوسيلة فيما يفرضه قانون المرافعات المدنية من ضمانات محددة لازمة في العمل القضائي ومن هذه الضمانات ضمانة التسبيب الموضوعي، فحتى يحقق العمل القضائي غايته لا بد ان يكون رأي القاضي صحيحا من حيث الواقع، وبالتالي فإن التسبيب يشكل قيدا على سلطة القاضي في التحقق من الوقائع، ويتيح مراقبته للتحقق من ان رأيه قد جاء نتيجة معقولة لفحص جدي ودقيق لعناصر القضية، وانه نتيجة اقتناع بمقدمات واضحة وليس تحت تأثير عاطفة عارضة او فكرة مبهمة، وبهذا نضمن ان يكون رأي القاضي على اساس سليم، ولذلك اصبح التسبيب التزاما قانونيا عند اغلب الدول والتزما دستوريا عند بعضها الاخر وهناك دول رأت ان التسبيب من المسلمات التي لا تحتاج الى نصوص قانونية تلتزم فيه.ولم يقف الأمر عند مجرد الالتزام القانوني بالتسبيب ولكن تجاوز ذلك الى ضرورة ان تتصف هذه الاسباب بالكفاية والمنطقية فالاسباب يجب ان تكشف عن جوهر النشاط الذهني للقاضي الذي ادى به الى الحكم الذي نطق به، ويعد الالتزام بالتسبيب في التشريعات الحديثة ضمانة طبيعية للخصوم وهو بذلك يتساوى مع الحقوق العامة.وعليه فالتسبيب هو وسيلة الخصوم للتحقق من عدالة الاحكام التي تصدر في حقهم، فمتى كانت هذه الاحكام عادلة قبلوها ورضوا بها، ومتى كانت جائرة رفضوها بالطعن فيها امام محكمة التمييز لذلك كله لا بد من وجود ضابط يسير عليه القضاة ويرجع اليه الخصوم.ومن هنا تنكشف لنا اهمية التسبيب، فهو ضمان لعدم القضاء بناء على هوى او ميل شخصي من جانب القاضي، مما يشكل قيدا على سلطة القضاء، ويدفعهم الى الحرض والفطنة عند اصدار الاحكام، فتكتسب بذلك احكامهم قوة ومتانة.وبالتسبيب لا تكون الاحكام سلطة يحتج بها القاضي وحسب، وانما يجعلها وسيلة لاقناع الخصوم وغيرهم، فيكون التسبيب بذلك قد حقق توازنا قانونيا واخلاقيا في المجتمع.كما ان التسبيب يؤدي الى صيانة حق الدفاع، ذلك الحق الذي يعد مبدأ اجرائيا عاما وحقا يقرره القانون الطبيعي، وذلك لان القاضي ملزم ان يبين في اسباب حكمه الاسباب الواقعية والتي يتكشف منها مدى احترامه لحقوق الدفاع.والتسبيب ضروري لاستعمال الحق في الطعن، فبمعرفة الاسباب الواقعية والقانونية، يستطيع الخصوم معرفة ما شاب الحكم من عيوب، ومن ثم يمتكنوا من استخدام الطرق المقررة قانونا للطعن به.كما ان تسبيب الاحكام يفتح الطريق امام محكمة التمييز لمراقبة المحاكم في كيفية فهمها لواقع الدعوى، والادلة المقدمة فيها، ولن تؤتي هذه الرقابة ثمارها الا اذا كانت الاحكام مسببة تسبيبا كافيا، فبدون التسبيب تعجز محكمة التمييز عن اداء دورها في الرقابة على صحة الاحكام.ونضيف الى ما تقدم ان للتسبيب دورا هاما في اثراء الفكر القانوني وتقدمه، ذلك ان الفقه يحلل احكام القضاء ليصل الى التفسير القضائي للتشريع، وهذا لا يكون الا اذا كانت الاحكام قد سببت تسبيبا كافيا يمكن من خلاله الوقوف على التفسير الذي اعتمدته المحكمة للنص القانوني المنطبق على الواقعة محل النزاع، والتفسير القضائي للتشريع يسهم في سد النقص في التشريعات من جهة،وتحديثها من جهة اخرى.


Article
التدخل في الدعوى المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2009 Volume: 11 Issue: 41 Pages: 1-35
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تقتضي الدعوى المدنية – كقاعدة عامة – وجود طرفين أساسيين على الأقل، هما المدعي، والمدعى عليه، لكن يجوز أن يتعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة، إذا كانت الغاية من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد في النفقات والإجراءات القضائية ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحيلولة دون صدور أحكام متناقضة في دعاوى متعددة يكون الارتباط فيها واضح وجلي بين أطرافها أو محلها أو سببها .إن الدعوى لا تتجمد من حيث أطرافها على الصورة التي تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سيرها، فيخرج منها خصوم ويدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغيير أطرافها، وهذا الأمر بطبيعة الحال هو إبراز للدور الإيجابي للمحكمة في إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذي تضطلع به في هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هي سلطة المحكمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقين إذا تبين لها أنه غير ذي صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن في الدعوى .


Article
المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة

Authors: Kamil Abd AlHosain AlBaldawi كامل عبد الحسين البلداوي --- Aliya Yonis AlDabbaq عالية يونس الدباغ
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 27 Pages: 13-68
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ان أي اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدية او القانونية يترتب عليه نهوضتا المسؤولية المدنية والجزائية لتطالهم لذلك تدخل القانون في تنظيمها حماية لذوي المصالح فيسأل اعضاء مجلس الادارة في حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشركة او بالمساهم او بالغير. لذلك اجازت القوانين اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذي سبب نشاطه ضرراً يستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلك الضرر. وقد تكون هذه المسؤولية مدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيرية ولغرض فهم مسؤولية اعضاء مجلس الادارة فلابد من بيان المركز القانوني لاعضاء مجلس الادارة ومميزات هذه المسؤولية وحالاتها


Article
معوقات اسناد المسؤولية المدنية

Authors: احمد حسين الفتلاوي --- جواد سميسم
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2005 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 437-486
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

البحث يُعالج معوقات إسناد المسؤولية المدنية وحيث إن هذه المعوقات تتصل بأركان المسؤولية ، كما تتصل بالتعويض ، فإنه يلزم أن تخصص لذلك دراسة المعوقات المتصلة بأركان المسؤولية ، والمعوقات المتصلة بالتعويض ..


Article
القوة القاهرة وأثرها في أحكام قانون المرافعات المدنية

Author: Yaser Basim د.ياسر باسم ذنون
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 36 Pages: 127-166
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بين الناس بحيث أصبحت السلطة القضائية هي إحدى الوظائف الأساسية للدولة. وبذلك لم يبق للفرد في سبيل الدفاع عن حقوقه ومراكزه القانونية وتنفيذ الواجبات الإجرائية الملقاة على عاتقه، من سبيل إلا السلوك طريق القضاء واللجوء إلى محاكم الدولة لإنصافه. لذلك أصبح لزاماً على الدولة ان تكفل لجميع الأفراد حقهم في اللجوء إلى القضاء، وذلك بان تذلل طريق القضاء لكل من يسلكه وان تفتح أبواب محاكمها لكل من يطرقها دون أية قيود أو صعوبات وان توفر الضمانات الأساسية التي تكفل للمتقاضين تحقيق العدالة والمساواة.


Article
Civil protection for e-mail users
الحماية المدنية لمستخدمي البريد الالكتروني

Author: Ms. Eman Mohammed Taher السيدة ايمان محمد طاهر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 134-190
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The service of electronic mail via internet is deemed to be a landmark in the world of modern communications and postal services. It enables people and private and public services to send their messages very quickly and very cheaply.Also, it is characterized by secrecy and privateers. Due to the diffusion of electronic mail, such a technology is being exposed to the risks of penetration and espionage, which arouses a sort of worry and loss of confidence as a result of violating the private ness of individuals and liberty of correspondence particularly is the electronic mail contains personal information or electronic contracts related to important trading transactions, a case which results in big loss whether in one's financial asset or honour and reputation. Therefore, it is necessary to study electronic mail and the way civil protection from the violation of private ness and secrecy may be provided for its user. Moreover, it is necessary to investigate the legal nature of the electronic mail user and the methods to which one can resort to be provided with civil protection whether such methods are legal (and domestically and internationally legislative) or technical methods.

تعد خدمة البريد الالكتروني عن طريق شبكة الانترنت طفرة في عالم الاتصالات الحديثة والخدمة البريدية، إذ تمكن الافراد والمؤسسات الخاصة والرسمية باستخدام هذه التقنية في ارسال رسائلهم بسرعة قياسية وبكلفة جد زهيدة وتمتاز بالسرية والخصوصية، ولانتشار استخدام البريد الالكتروني، فان هذه التقنية بدأت تتعرض لمخاطر الاطلاع والاختراق والتجسس عليها، مما تؤدي إلى القلق من استخدامها وفقدان الثقة بها لخرق خصوصيات الافراد وحرية المراسلات الخاصة، ولاسيما اذا كان هذا البريد يحتوي على معلومات شخصية أو عقود الكترونية تتعلق بصفقات تجارية مهمة مما يعرضه إلى خسارة كبيرة سواء في ذمته المالية أو شرفه وسمعته لذا كان من الضروري دراسة للبريد الالكتروني وكيفية توفير الحماية المدنية لمستخدميه من التعرض والمساس بخصوصيته، ودراسة الطبيعة القانونية لمستخدم البريد الالكتروني والاساليب التي يمكن اللجوء اليها لتوفير الحماية المدنية سواء كانت اساليب قانونية ( تشريعية داخلية ودولية ) أو أساليب تقنية فنية

Listing 1 - 10 of 102 << page
of 11
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (99)

journal (3)


Language

Arabic (78)

Arabic and English (13)

English (6)


Year
From To Submit

2019 (7)

2018 (20)

2017 (7)

2016 (10)

2015 (4)

More...