research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
الافتراض القانوني في قانون المرافعات

Authors: Jotyar Abd alla Ahmed جوتيار عبدالله احمد --- Yaser Basim Thanon ياسر باسم ذنون
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 45 Pages: 107-190
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

A legal presupposition is considered to be a situation putforward by a legislator violating a fact. It aims at markingcertain legal consequences at which one can not reach exceptthrough the legal presupposition. It helps amend the legal rulewithout making any change in the wording of the rule. Theclosest example to this is the text of article (22) from the civilproceedings in which the legislator stipulates that if the personwanted refrains from receiving the write of notification. Theperson in charge on notification will fix the writ of notification on the place of residence and this is deemed to be anotification which is considered to be a legal presupposition.


Article
الدفوع الشكلية في قانون المرافعات دراسة مقارنة

Author: Najlaa Tawfeq Flaeeh نجلاء توفيق فليح
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2005 Volume: 2 Issue: 25 Pages: 91-138
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تحتل الدفوع الشكلية مكاناً مهماً في ميدان قانون المرافعات ؛ لانها ترتبط بالنظام القضائي نفسه ، حيث يبين قانون المرافعات الجزاء المترتب على مخالفة القواعد المنظمة لاجراءات المرافعات ، وللدفوع الشكلية معنى محدد جداً في قانون المرافعات مرتبط بكيفية التمسك بهذا الجزاء . وحق الخصم في التمسك بالدفوع الشكلية حق أساسي ،فمن اجل المحافظة على الأشكال والأوضاع التي نص عليها قانون المرافعات كان من الضروري وضع الجزاء على مخالفتها وتحديد كيفية التمسك به حتى تحترم أوامر القانون و نواهيه ، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا يؤدي هذا الجزاء إلى تفضيل الشكل على الموضوع والتعسف في استخدامه وغل يد القاضي حتى مع إمكانية التصحيح وبالتالي إهدار الحقوق لأتفه الأسباب .


Article
القوة القاهرة وأثرها في أحكام قانون المرافعات المدنية

Author: Yaser Basim د.ياسر باسم ذنون
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 36 Pages: 127-166
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بين الناس بحيث أصبحت السلطة القضائية هي إحدى الوظائف الأساسية للدولة. وبذلك لم يبق للفرد في سبيل الدفاع عن حقوقه ومراكزه القانونية وتنفيذ الواجبات الإجرائية الملقاة على عاتقه، من سبيل إلا السلوك طريق القضاء واللجوء إلى محاكم الدولة لإنصافه. لذلك أصبح لزاماً على الدولة ان تكفل لجميع الأفراد حقهم في اللجوء إلى القضاء، وذلك بان تذلل طريق القضاء لكل من يسلكه وان تفتح أبواب محاكمها لكل من يطرقها دون أية قيود أو صعوبات وان توفر الضمانات الأساسية التي تكفل للمتقاضين تحقيق العدالة والمساواة.


Article
عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 27 Pages: 69-116
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تسعى معظم التشريعات الحديثة –وخاصة الأجرائية منها- الى اضفاء طابع الشكلية على معظم احكامها من اجل انتظام سير الخصومة ، ولكفالة احترام الاجراءات المحددة ، وكل ما من شأنه تحقيق استقرار النظام القضائي .وتتجلى تقييد الاجراءات القضائية في معظم الاحكام الواردة في قانون المرافعات بتأكيد التشريعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائية –ان لم نقل اغلبها- بمواعيد ثابتة ومحددة يجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلك الاجراءات .


Article
الأوراق الإجرائية في قانون المرافعات المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 31 Pages: 111-152
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يتصف قانون المرافعات المدنية بسمات عدة .. ومن بين تلك السمات او الخصائص السمة الشكلية , بمعنى ان تباشر الاجراءات على وفق سياق محدد بنص القانون والا كانت عديمة الجدوى , فالشكلية بهذا المعنى اذن تعد حجر الزاوية في قوانين المرافعات, ومسألة لايمكن الاستغناء عنها فهي – في نظر التشريعات المقارنة – تحمل من المزايا ما يجعلها من المرتكزات الاساسية في قوانين المرافعات , الا ان تلك التشريعات لم تنكر الجانب السلبي لها , الأمر الذي دفعها الى عدم التفريط في الالتجاء إليها لكي لاتأتي بنتائج عكسية على مجمل العملية القضائية


Article
الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية

Authors: Yaser Basim Thanon ياسر باسم ذنون --- Saddam Khazaal Yahya صدام خزعل يحيى
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 50 Pages: 347-397
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The implications of governance is a multi falsehood, he arranges objective is to cut traces of limitation and the compensation effect of the invalid provision. And traces procedural are its effects on the measures taken in the proceedings and which vary according to the defect rescinds him whether because of defective self, or because of a void former him, and also lead government falsehood to the depletion of the trial court, which issued a government mandate about it and raising her hand with him, but this provision does not exhausted the mandate of the Court of Appeals if the appeal against the ruling to the Court of appeal of discrimination, especially after the recent ruling of the Court overturn the appeal and return the case to the Court of Appeal to rule them. Finally, the traces of the rule of falsehood general case if effectsArranged by the government is correct that the ruling is wrong title for the fact that sentences have greater authority and authoritative exclusively confined to the limbs

اما الاثار التي يرتبها الحكم الباطل فهي متعددة ، فهو يرتب اثاراً موضوعية تتمثل بقطع التقادم والتعويض المترتب على بطلان الحكم . واثاراً اجرائية تتمثل بآثاره على الاجراءات المتخذة في الدعوى والتي تختلف باختلاف العيب المبطل له فيما اذا كان بسبب عيب ذاتي ، او بسبب اجراء باطل سابق عليه ، وايضاً يؤدي الحكم الباطل الى استنفاذ محكمة الموضوع التي اصدرت الحكم ولايتها بصدده ورفع يدها عنه الا ان هذا الحكم لا يستنفذ ولاية محكمة الاستئناف اذا ما طعن في الحكم الاستئنافي امام محكمة التمييز وخاصة بعدما تنقض المحكمة الاخيرة الحكم الاستئنافي وتعيد الدعوى إلى محكمة الاستئناف لاصدار حكم فيها . واخيراً فأن للحكم الباطل اثاراً عامة حاله حال الاثار التي يرتبها الحكم الصحيح وهي ان الحكم الباطل يعتبـر عنواناً للحقيقة ويتمتع بحجية الاحكام وان حجيته مقصورة على اطرافه حصراً.


Article
End of the conflict between rejection and acceptance in codes of civil procedure (A comparative study)
دعوى قطع النزاع بين القبول والرفض في قوانين المرافعات المدنية (دراسة مقارنة)

Author: Ahmed S. M. Yassin احمد سمير محمد ياسين
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 365-393
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

Dispute termination proceedings is a case where a person claims that he has a right before another outside the Judicial Council and raises the allegations in a serious manner that affects the status of that other person and harms him. The other person sues the former to demand that he prove what he claims. A right that he has to claim and that this judgment has the authority to do the thing.This case has been accepted and rejected in the legislation, jurisprudence and judiciary in the procedural legal system on the assumption that it contravenes the principle of freedom of recourse to the judiciary, as well as the volatility of the burden of proof, and the lack of an extension of the requirement of interest that justifies acceptance.As the plaintiff is not forced to bring the case, and because the lawsuit the right of the owner may not be forced to use them, and because he may find that the time is not appropriate or that he did not prepare sufficient evidence to prove it. However, there are those who support it, arguing that the acceptance of this suit is in line with the principles of justice and natural law, as well as the absence of any impediment to its acceptance in the principles of law.The purpose of this action is to commit a person who claims to have a right to a third party outside the court, provided that the basis of the claim is proved, and the ruling that he is not entitled to what he claims, and nullifies that claim. It is only natural that the person who makes the case in this case is the one who is appealing the case against him.In this study, we will demonstrate the usefulness of the dispute between acceptance and rejection proceeding from a statement of its terms, judgments, acceptances and applications.

يقصد بدعوى قطع النزاع حالة أن يزعم شخص أن لهُ حق قِبل آخر خارج مجلس القضاء، ويثير تلك المزاعم على نحو جديّ يؤثر على مركز ذلك الشخص الآخر ويصيبهُ بالضرر، فيرفع الآخر دعوى على الأول يطالبهُ فيها بإثبات ما يدعيه، فإن عجز حُكم بأنهُ لا حق له فيم يزعمهُ ويحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.وهذه الدعوى لاقت القبول والرفض في التشريعات والفقه والقضاء في المنظومة القانونية الإجرائية على فرض أنها تخالف مبدأ حرية اللجوء الى القضاء فضلاً عن كونها تقلب عبء الإثبات، وافتقار رافعها لشرط المصلحة الذي يبرر قبولها. إذ أن المدعي لا يجبر على إقامة الدعوى، ولأن الدعوى حق لصاحبها فلا يجوز إجباره على استعمالها، ولأنهُ قد يرى أن الوقت غير مناسب لذلك أو أنهُ لم يتهيأ لهُ الأدلة الكافية اللازمة لإثباته.إلا أن هناك من يؤيدها منطلقين من أن قبول هذه الدعوى يتمشى مع مبادئ العدالة والقانون الطبيعي فضلاً عن عدم وجود ما يحول من قبولها في مبادئ القانون.هذا وأن القصد من هذه الدعوى هو إلزام شخصي يدعي بحق له بذمة آخر خارج المحكمة على أن يثبتهُ أمامها وإلا حكم بعدم أحقيتهُ فيما يدعيه وببطلان ذلك الزعم، وطبيعي أن الذي يقيم الدعوى في هذه هو الشخص الذي يتوجه بالإدعاء ضده ُ. في هذه الدراسة سنبيّن جدوى دعوى قطع النزاع بين القبول والرفض منطلقين من بيان ماهيتها وأحكامها وقبولها وتطبيقاتها.


Article
Refer the case for lack of jurisdiction in the Code of Civil Procedure ( comparative Study )
إحالة الدعوى لعدم الاختصاص في قانون المرافعات المدنية ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The decision to refer the case from one court to another is a procedure accompanied by accepting a plea of not having the required specialization at the court. If the court ruled that it does not have the specialization, whether at the request of the defendant if it is concerning the place of hearing the case or the court insisting on not having the specialization, or at the request of the other parties if it is concerning the general order, then the case should be referred to the specialized court with no appeal allowed for its verdict . The decision of refusing referral can be contested before the cassation court. The later court has the authority to name the specialized court whose verdict should be obeyed by the two courts disputing on the matter of specialization .

ملخص البحث أن قرار إحالة الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى , هو إجراء يقترن بقبول الدفع بعدم الاختصاص من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى , فإذا قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها, سواء بناءً على طلب المدعى عليه إذا تعلق الاختصاص بمكان إقامة الدعوى , أو بناءً على تمسك المحكمة بعدم اختصاصها , وكذلك أيا من الخصوم , إذا تعلق ألاختصاص بالنظام العام, فيستوجب الأمر , هنا ,إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة , وقرارها هذا لا يجوز الطعن به على إنفراد , ولكن قرار رفض الإحالة من المحكمة المحالة عليها هو الذي يقبل الطعن به أمام محكمة التمييز , وللمحكمة الأخيرة تحديد المحكمة المختصة وقرارها واجب الإتباع , لكلا المحكمتين المتنازعتين على موضوع الاختصاص.


Article
Judicial Proceedings; Its Concept, Conditions, and Role in Strengthening Litigation Guarantees
المداولة القضائية مفهومها ، شروطها ، ودورها في تدعيم ضمانات التقاضي

Author: م. عباس زياد كامل السعدي
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2019 Issue: 33 Pages: 279-331
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The legal reality has proved that, in different judicial systems, courts are formed in accordance with the "individual judge" system who judges the discretion of a single judge. Thereby,it means reducing the likelihood of error, helping to expedite the adjudication of disputes and simplifying formalities, procedures and expenditure. To reduce the possibility of error as well as the opportunity to achieve justice, the judicial ruling is issued after a deliberate consultation and exchange of views among the members of the court during the operative sentence . If the judicial judgment natural and with final objective of the dispute, all the actions in the dispute can be said to be in a process of governance. However, the legislators are subjected to special rules and procedures in the civil procedure law and must be observed. Often, the violation of the rules of sentencing results is considered the invalidity of the ruling. The general rules of judgment are limited in its proceedings, pronouncing sentences, and data judgment. The proceeding is intended to consult and exchange opinions among the judges in order to have a decision in the case they have considered. Or it is the consultation between the members of the Court in the operative part of the judgment and its reasons after the conclusion of the pleadings and before pronouncing them. The proceeding is the exchange of opinion in order to form the final judicial opinion of the court.Finally, the purpose of this research is to present a detailed and practical presentation of the concept of "proceeding" before issuing a fair and just judicial decision after the consultation between the members of the Court or the individual judge to see and form the opinion in preparation for the verdict, and to enable the judges or judge to demonstrate their ability to "Analysis” by summing up all the proceedings before him before pronouncing the judgment which means that the judge before pronouncing judgment resort to (understanding, reasoning, and analyzing) by summing up all the proceedings before him.

أن الواقع العملي ، قد أثبت أنه في الانظمة القضائية المختلفة يتم تشكيل المحاكم وفقا لنظام " القاضي الفرد " الذي يقضي بعناية القاضي المنفرد بحكمه مما يقلل من احتمالات الخطأ ، ويساعد على سرعة الفصل في المنازعات ويحقق التبسيط في الشكلية والإجراءات والاقتصاد في النفقات ، أو وفقا لنظام " تعدد القضاة " الذين يشتركون في نظر الدعاوى والفصل في المنازعات وبذلك يكفل حسن سير القضاء ، ويقلل من احتمالات الخطأ ايضا ، ويزيد في الوقت ذاته من فرصة تحقيق العدالة لأن الحكم القضائي يصدر بعد مداولة ومشاورة وتبادل وجهات النظر بين اعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد ختام المرافعة وقبل النطق بالحكم . إذا كان الحكم القضائي هو الهدف الطبيعي والنهائي من الخصومة ، فإن كل ما يتم من إجراءات في الخصومة يمكن القول بأنها إجراءات الحكم. ومع ذلك ، فقد أخضع المشرع إصدار الأحكام لقواعد وإجراءات خاصة فـى قانون المرافعات المدنية وأوجب مراعاتها ، وبالتالي فإن مخالفة قواعد إصدار الأحكـام يترتب عليها بطلان الحكم ، هذا وتنحصر القواعد العامة لإصدار الأحكام بعد المداولة ، والنطق بـالحكم ، وضرورة تحرير الحكم كتابة ، وما يجب أن تتضمنه ورقة الحكـم مـن بيانات . ويقصد بالمداولة ، التشاور وتبادل الرأى فيما بين القضاة بغية الوصول إلى القرار الذي يصدر فى الدعوى التى نظروها. أو هـى المـشاورة بـين أعضاء المحكمة فى منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعـة وقبـل النطق به. فالمداولة هى تبادل الرأى بغرض تكـوين الـرأى القـضائى للمحكمة . وأخيرًا ، فإن الغرض من هذا البحث هو تقديم عرض تفصيلي وعملي لمفهوم المداولات قبل إصدار قرار قضائي عادل ومنصف بعد التشاور بين أعضاء المحكمة أو القاضي الفرد في حالة الرؤية والشكل. الرأي في التحضير للحكم ، وتمكين القضاة أو القاضي من إظهار قدرتهم على " التحليل " من خلال تلخيص جميع الإجراءات أمامه قبل النطق بالحكم .و( الفهم ، الاسـتنباط ، التحليل ) بتجميع كل وقائع الدعوى المعروضة أمامه قبل النطق بالحكم


Article
Privacy of rules of procedure In constitutional tax appeals ((A comparative study))
خصوصية قواعد المرافعات في الطعون الدستورية الضريبية ((دراسة مقارنة))

Author: Amal Jaber Nasser امل جبر ناصر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 10 Pages: 124-155
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

It is really true that the tax lawmaker skipping to stipulate a certain rule, obliging us to return back to the rules of session law, for knowing this rule, because the session rule is actually considered as the source of all the rules of the procedures . This includes entirely all rules that are not being stipulated to a certain text . But, in this case, we do not apply the rule with its flaw and in its form which works inside the certain rule zone. Therefore , the rule must be applied correspondently and identically with the procedures of the tax law. As the latter is verily controlled with the principles that could not be over passed. This affair is clearly presented in the tax constitutional appeals, whereat the constitutional lawsuit is not similar to the normal lawsuit in some of its details. Thus, it has affected in presenting of these particulars which related to the rules of the sessions applied during checking up of these appeals, such as the styles of reviving the constitutional lawsuit which are not similar to the normal lawsuits. The constitutional lawsuit in Iraq is reviving in a way of direct lawsuit or sub-suing, or referring to the subject court. Actually in Egypt the lawsuit normally reviving in a way of sub-suing and the way of referring and spontaneous instituting .However ,the constitutional lawsuit is really considered as an identity lawsuit since the goal of lawsuit suing is determining an identity evidence or certain legal referring. On this side, the constitutional lawsuit is an lawsuit of identity nature, due the litigation is directly headed into the legal text. It is viz the litigation therein, the very legal text which is as unlikely as the rules of the constitutional. On contrary to the normal lawsuit which owns a personal nature, representing the judicial reexamination of setting out in the Egyptian law, whereat it is really unaccepted by Iraqi lawmaker , out of the principle( judgment is required, as there is no interest ,there will be no lawsuit, and Mr. justice should not judge more than what the litigants asked for). One should note that the condition of the interest with the tax constitutional appeals used a larger dimension more than of what presenting in untaxed rules. And the constitutional courts are content of saying that the interest condition is available, just because the one who appealed unconstitutionally of a taxed text( who called for its rules),even the latter has not being processed to the tax procedures.Although the constitution of the republic of Iraq in 2005 is void of a text determined the legal effect due to the determining of rule and system as constitutional because of its breach to the rules of the constitution. Nonetheless the rule of cancelling all laws and systems for the constitution is consistent according to the article( secondly-40 ) to the law of the supreme federal court No(30) in 2005 which is still be affected under the constitutional of the Iraqi republic of Iraq in 2005. Apparently that the federal court has limited the scope of its decisions evidence, making it limited according to the appealed law as unconstitutional, without eliminating its effects. The federal court has exaggerated in applying the evidence of its decisions , when making it controlled by suing a new lawsuits before second judicial association. As though the court decisions do not reach up to the level of judicial decisions, which must be implemented voluntary or by force. And the one who objects of implementing it is really considered as a felony doer according to the rules of penalties, forgotten that its decisions are considered as an evidence confronting all authorities and persons pursuant to the constitution and according of the judicial principle saying( the evidence of the matter being judge for).

إنّ إغفال المشرع الضريبي النص على حكم معين وهو الذي يلزمنا بالعودة إلى أحكام قانون المرافعات لمعرفة هذا الحكم لكون قانون المرافعات هو المرجع لكافة قوانين الإجراءات وبالنسبة لكل ما لم يرد به نص خاص في قانونه , ولكننا في هذه الحالة لا يمكننا ان نأخذ هذا الحكم على علاته وبالشكل الذي يعمل به في نطاق القانون الخاص , بل ينبغي ان نجعله يتجانس ويتوافق مع أحكام القانون الضريبي حيث ان هذا الأخير محكوم بمبادئ لا يمكن تجاوزها , وتظهر هذه المسألة بشكل جلي في الطعون الدستورية الضريبية وحيث تختلف الدعوى الدستورية عن الدعوى العادية في بعض الخصائص الأمر الذي كان له اثره في وجود هذه الخصوصيات المرتبطة بقواعد المرافعات المطبقة عند نظر هذه الطعون والتي منها ان أساليب تحريك الدعوى الدستورية تختلف عن أساليب تحريك الدعوى العادية , إذ تحرك الدعوى الدستورية في العراق بأسلوب الدعوى المباشرة او الدفع الفرعي, او الإحالة من محكمة الموضوع , في الوقت الذي تحرك فيه في مصر بأسلوب الدفع الفرعي , وأسلوب الإحالة والتصدي التلقائي , كما ان الدعوى الدستورية هي دعوى عينية لأنّ الغرض من إقامتها إقرار حق عيني او إحالة قانونية معينة , والدعوى الدستورية من هذا الجانب هي دعوى ذات طبيعة عينية كون الخصومة فيها متجهة الى النصوص التشريعية بمعنى ان الخصم فيها هو النص التشريعي المخالف لأحكام الدستور , بعكس الدعوى العادية التي تكون ذات طبيعة شخصية , وتمثل رقابة التصدي في التشريع المصري والتي لم يأخذ بها المشرع العراقي خروجا على مبدأ (ان القضاء مطلوب, وحيث لا مصلحة لا دعوى , وانّ القاضي لا يقضي بأزيد مما يطلبه الخصم). والملاحظ أنّ شرط المصلحة في الطعون الدستورية الضريبية أخذ بعداً أوسع مما هو موجود في القوانين غير الضريبية إذ أنّ المحاكم الدستورية اكتفت بالقول بتوفر شرط المصلحة لمجرد كون الطاعن بعدم دستورية نص ضريبي ( من المخاطبين بأحكامه ) ولو لم يكن قد تمت بحقه إجراءات ضريبيه . وعلى الرغم من خلو دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من نص يحدد الأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم دستورية قانون او نظام لمخالفته لأحكام الدستور مع ذلك فأن حكم الإلغاء للقوانين والأنظمة للدستور ثابت بحكم المادة ( 4- ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 الذي بقي ساري المفعول في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . كما يظهر أنّ المحكمة الاتحادية كانت قد حجمت نطاق حجية قراراتها وجعلتها محددة بتقرير عدم دستورية القانون الطعين فقط من دون إزالة آثاره , وقد بالغت في تضييق حجية قراراتها عندما جعلتها مرتهنة بإقامة دعوى جديدة امام مؤسسة قضائية ثانية وكأن قراراتها لا تسمو الى مصاف القرارات القضائية التي يجب تنفيذها طوعا او كرها وان الممتنع عن تنفيذها يعد مرتكبا لجرم بموجب احكام قانون العقوبات متناسية ان قراراتها تعد حجة في مواجهة السلطات كافة والأفراد بمقتضى الدستور والقانون وبموجب المبدأ القضائي القاضي (بحجية الشئ المقضي به).

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic (10)


Year
From To Submit

2019 (2)

2016 (1)

2015 (1)

2011 (1)

2010 (1)

More...