research centers


Search results: Found 9

Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Article
المصرف الاسلامي في العراق والتطلعات المستقبلية

Author: صادق راشد الشمري
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2006 Issue: 12 Pages: 107-140
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

ان فكرة التعاطي بالصيرفة الاسلامية بدات منذ زمن قريب اي في بداية السبعينات من القرن الماضي , تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الى ان اصبحت واقعا بدات ساحته باللانتشار في الحياة المصرفية الدولية, حيث بدات تشق طريقها في بيئات مالية ومصرفية بعيدة في اسسها وقواعدها واليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار


Article
Mudharaba in Islamic Legislation
المضاربة في الشريعة الإسلامية

Author: Sahra M. hasan ساهرة محمد حسن
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2010 Issue: 16 Pages: 99-122
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The concept "Mudharaba" is linguistically taken from the notion "hitting on the ground"; to roam for living. As a term, the concept is simply a contract of partnership between the money owner, on the one hand, and the money investor, on the other. Obviously, there is a difference between "Mudhraba" in the Islamic economy and conventional one; it is an alternative for usurious transactions to depend on legal investments in Islamic economy. In conventional economy, however, it is a transaction in which contracts and buyers without delivering the content of the contract, it is rather to make profit out of the difference between prices of today and yesterday. Hence, Islamic economy is the only solution to handle economic problems which countries face _these countries make use of usurious transactions as a way of dealing.

ان مفهوم المضاربة لغة ماخوذا من ضرب في الارض اي مشى في الارض ابتغاء الرزق . اما مفهومها اصطلاحا هي عقد شراكة بين صاحب رأس المال من جانب وعمل من جانب اخر والربح بينهما اي بين العامل وصاحب راس المال . ومن الملاحظ بأن هنالك فرق بين المضاربة في الاقتصاد الاسلامي عنها في الاقتصاد الوضعي , حيث انها في الاقتصاد الاسلامي جاءت كبديل للمعاملات الربوية اعتماد الاستثمارات المشروعة . اما في الاقتصاد الوضعي هي عبارة عن عملية بيع وشراء تنتقل معها العقود والاوراق المالية من يد الى يد اخرى دون ان تكون في نية البائع او المشتري ان يسلم موضوع العقد وانما الاستفادة من فرق السعر بين ما اشتراه بالامس وباعه اليوم . ومن هنا نبين بان الاقتصاد الاسلامي هو الحل الاول والاخير في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها دول العالم التي تتخذ من المعاملات الربوية منهاجا لها .


Article
Speculative nature of banking
ماهية المضاربة المصرفية

Loading...
Loading...
Abstract

The banking speculative is one of the investment experience banking financial institutions form, along with formulas investment other financial because of its great importance to trade, it is a process of Islamic banking is based on the Lord of the money (Islamic Bank) to hand over money to the rackets (client) to trafficked to divide what being the resulting profit, that bears the lord money alone loss unless proven wrong speculator, and multiple images speculative banking multiple type of investment being done by the banking institution may be the bilateral or trilateral parties, committed based on the capital owner (depositor) the obligations of the kit is its commitment to deliver the capital of the bank and its commitment to the conditions laid down by the bank in return for receiving a percentage of the profits earned while committed speculator (investor) to carry out the work shop speculative banking and media bank conduct speculative banking and recordkeeping related to speculative banking versus the agreed ratio of profit as the Bank is committed to investigate the status of the investor material and moral support for his administration and his administrative and economic feasibility study of the investment process and to ensure that the money deposited with him at a loss and return the money to the applicant at the expiration of the speculative banking versus receiving a share of the profits earned.

تعد المضاربة المصرفية ضرباً من ضروب الإستثمار الذي تجريه المؤسسات المالية المصرفية إلى جانب صيغ الإستثمار المالية الاخرى لما لها من اهمية كبيرة بالتبادل التجاري، فهي عملية من العمليات المصرفية الإسلامية تستند على قيام رب المال (المصرف الاسلامي) بتسليم المال للمضارب (العامل) ليتجر به على أن يقتسما ما ينتج عنه من ربح على أن يتحمل رب المال وحده الخسارة إلا إذا ثبت خطأ المضارب، وتتعدد صور المضاربة المصرفية بتعدد نوع الإستثمار الذي تقوم به المؤسسة المصرفية فقد تكون ثنائية الأطراف أو ثلاثية الأطراف، يلتزم بناءً على ذلك مالك رأس المال (المودع) بالتزامات عدة هي التزامه بتسليم رأس المال للمصرف والتزامه بالشروط الموضوعة من قبل المصرف مقابل حصوله على نسبة من الأرباح المتحققة في حين يلتزم المضارب (المستثمر) بالقيام بالعمل محل المضاربة المصرفية واعلام المصرف بسير المضاربة المصرفية ومسك السجلات المتعلقة بالمضاربة المصرفية مقابل النسبة المتفق عليها من الربح كما يلتزم المصرف بالتحري عن وضع المستثمر المادي و المعنوي وإدارته لنشاطه الإداري ودراسة الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية وضمان الأموال المودعة لديه عند الخسارة وإعادة الأموال للمودع عند إنتهاء عقد المضاربة المصرفية مقابل حصوله على حصة من الأرباح المتحققة.


Article
The crime of manipulation of securities prices
جريمة التلاعب باسعار الاوراق المالية (المضاربة غير المشروعة)

Author: Caesar Mahmoud Abbis قيصر محمود عبيس
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2016 Volume: 2 Issue: 18&19 Pages: 221-255
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of manipulation of securities prices is one of the most serious crimes that fall on securities because they pose a serious danger to the national economy of the state and the economy of investors and financial confidence as an economic crime and characterized by activity of a special nature distinguish them from the rest of the crimes.It is clear from the research that this crime takes several forms in the commission of the crime, each of which constitutes a crime in itself, such as image transactions, buying with the intention of monopoly and exploitation of investor confidence. Securities and the artificial fixation of securities prices.And we have reached through the research to the most important features characterized by the crime of manipulation of securities prices characterized by diversity and innovation and the continuing innovation in the way to commit because these methods committed by professionals who are difficult to prove evidence against their actions committed where they often implement these acts through the formation of organized gangs Working to divide roles among themselves to facilitate their commission and resort to these methods to avoid falling under the law.And that the material element in the crime of manipulation of securities prices is criminal behavior with dangerous consequences, as the legislator works to prevent potential dangerous consequences in the field of securities trading criminalizing a number of acts with dangerous consequences, unlike in criminal laws, . The moral element in this crime has gone out on the rules established for the moral pillar in the other crimes and has not been subject to the provisions prescribed inThe general law, since the existence of this element is assumed in these crimes, because these crimes are material crimes sufficient for the commission of the criminal act without investigating whether the act was intentionally or wrongly and that these crimes have no basis other than the moral element. Which is to be adhered to, and the legislator therefore places a legal presumption on the availability of the error, which is a simple presumption which can be proved to the contrary, which the accused can refute by proving the choice of the wrong committed by him.

تعد جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية من اخطر الجرائم التي تقع على الأوراق المالية لأنها تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة واقتصاد المستثمرين وعلى الثقة المالية كونها من الجرائم الاقتصادية والتي تمتاز بنشاط ذي طبيعة خاصة تميزها عن بقية الجرائم. وتبين من خلال البحث ان هذه الجريمة تتخذ عدة صور في ارتكابها حيث تشكل كل صورة منها جريمة قائمة بحد ذاتها ،ومن هذه الصور المعاملات الصورية ، الشراء بقصد الاحتكار واستغلال ثقة المستثمرين .وتبين ايضاً ان هناك أغراض عديدة لعمليات التلاعب بأسعار الأوراق المالية ومنها تخفيض ورفع سعر الورقة المالية والتثبيت المصطنع لأسعار الأوراق المالية. وتوصلنا من خلال البحث الى اهم السمات التي تمتاز بها جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية فتتسم بالتنوع والابتكار والتجديد المستمر في وسيلة ارتكابها لان هذه الوسائل ترتكب من قبل اشخاص محترفين يصعب اثبات الدليل ضد افعالهم المرتكبة حيث يقومون في أحيان كثيرة بتنفيذ هذه الأفعال عن طريق تكوين عصابات منظمة تعمل على تقسيم الأدوار فيما بينهم لتسهيل ارتكابها واللجوء الى هذه الأساليب لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. وأن الركن المادي في جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية يتمثل بالسلوك الاجرامي ذي النتائج الخطرة ، إذ يعمل المشرع على توقي النتائج الخطرة المحتملة في مجال تداول الأوراق المالية بتجريم عدد من الأفعال ذات النتائج الخطرة ، خلافاً لما هو عليه الحال في القوانين الجنائية فالغالب هو تجريم النتائج الضارة .اما الركن المعنوي في هذه الجريمة فقد خرج على القواعد المقررة للركن المعنوي في باقي الجرائم ولم يخضع للأحكام المقررة في القانون العام ،إذ تم افتراض وجود هذا الركن في هذه الجرائم ، وذلك لان هذه الجرائم هي جرائم مادية يكفي لقيامها ارتكاب الفعل المجرم دون البحث فيما اذا كان الفعل قد صدر عن قصد أو خطا وان هذه الجرائم لا قوام لها بغير الركن المعنوي، فالمشرع يوضح السلوك الذي يتعين التقيد به ، ومن ثم يضع المشرع قرينة قانونية على توافر الخطأ وهي قرينة بسيطة قابلة لأثبات العكس أذ يستطيع المتهم دحضها بإثبات انتقاء الخطأ الذي أرتكبه من جانبه .


Article
Introduce of Future Strategies for hedging and speculation
توظيف استراتيجيات المستقبليات لأغراض التحوط والمضاربة

Author: Dr. Jalel Kadim Madlool د جليل كاظم العارضي
Journal: Managerial Studies Journal دراسات ادارية ISSN: 98612076 Year: 2013 Volume: 6 Issue: 11 Pages: 144-194
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

was Attention at the subject of futures in efficient global markets ,was distinct , because its impact in the management of risk and minimize it as possible , as well as its importance in speculative and profits and consequent of the many benefits on an individual level or companies even at the level of the national economy. importance in this was mainly concentrated at the global level , where efficient financial markets while was confined to local level , which came studies were scarce and limited , which requires drew the attention of researchers to this field, and on this basis was this study to contribute to the definition of futures and strategy and related other financial vocabulary , which researcher hopes to be an element to fill some of the shortfall in the theoretical field or in our dear country . Has sought researcher in this study to address in some detail to some theoretical aspects of futures and mechanisms contained as possible, the statement of the concept and dimensions of each of the hedging strategy and the strategy of speculation and component strategies as a strategy to increase revenue and strategy change a wallet, as well as the evaluation and measurement of these strategies to be applied in the local , through the adoption of sophisticated financial tools in the Iraqi environment where it is lacking entirely, study has adopted the private Iraqi insurance sector in all its companies ( private equity ) recorded in the Iraqi market for securities, for the years ( 2010 - 2011) as an area of study. The research found to a number of conclusions, including: the possibility of applying hedging strategy in the area covered by searching against falling stock prices and capital in the field of investment , as well as lending and borrowing interest rates, with the possibility of applying a strategy speculative adoption of strategies subgroups , namely, a strategy to increase revenue and change strategy period wallet, which was built by some of the recommendations and proposals that benefit the research topic and how to apply it in the Iraqi environment.

كان الاهتمام بموضوع المستقبليات في الأسواق العالمية الكفوءة واضحا ومتميزا، لما له من اثر عميق في إدارة الخطر والتقليل منه قدر المستطاع ، فضلا عن اهميته في المضاربة وتحقيق الأرباح وما يترتب على ذلك من منافع كثيرة على المستوى الفردي او الشركات بل حتى على مستوى الاقتصاد الوطني وتقدمه، الا إن الاهتمام هذا كان يتركز أساسا على المستوى العالمي حيث الاسواق المالية الكفوءة في حين كان ينحصر جدا على المستوى المحلي الذي جاء بدراسات تتسم بالندرة والمحدودية، الامر الذي يتطلب لفت انظار الباحثين الى هذا الميدان الثر، وعلى هذه الأساس جاءت هذه الدراسة للإسهام بتعريف المستقبليات واستراتيجيتها وما يتعلق بها من مفردات مالية اخرى، و التي يأمل الباحث أن تكون عنصرا لسد بعض من النقص الحاصل في الجانب النظري او الميداني في بلدنا العزيز. وقد سعى الباحث في هذه الدراسة إلى التطرق بشيء من التفصيل لبعض الجوانب النظرية للمستقبليات والاليات التي تتضمنها، كما أمكن بيان مفهوم وأبعاد كل من استراتيجية التحوط واستراتيجية المضاربة وما تتضمنه من استراتيجيات كاستراتيجية زيادة العوائد واستراتيجية تغير فترة المحفظة ، فضلا عن تقويم وقياس هذه الاستراتيجيات بهدف تطبيقها في الواقع المحلي، من خلال تبني ادوات مالية متطورة في البيئة العراقية التي تفتقر إليها كليا , وقد اعتمدت الدراسة قطاع التامين العراقي الخاص بجميع شركاته (المساهمة الخاصة) المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية, للسنوات (2010 – 2011) كمجال للدراسة . وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات اهمها : أمكانية تطبيق استراتيجية التحوط في القطاع المشمول بالبحث ضد هبوط اسعار الاسهم وراس المال وفي مجال الاستثمار , فضلا عن الاقراض والاقتراض بأسعار الفائدة , مع امكانية تطبيق استراتيجية المضاربة باعتماد استراتيجيتين فرعيتين , هما استراتيجية زيادة العوائد واستراتيجية تغير فترة المحفظة, والتي بنيت عليها بعض التوصيات والمقترحات التي تفيد موضوع البحث وكيفية تطبيقه في البيئة العراقية


Article
The risks of derivatives contracts and their reflections on the global financial crisis Analytical study in (Toronto – Dominion) bank
مخاطر عقود المشتقات المالية وانعكاساتها على الأزمة المالية العالمية دراسة تحليلية في مصرف (Toronto – Dominion

Author: هشام طلعت عبد الحكيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 103 Pages: 150-163
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research tacklets the role of risks arising from the excessive use of derivative contracts for trading in financial crises, including the recent global financial crisis in (2008) which is known the mortgage crisis. In order to prove the hypothesis of the research, the risk index of derivative contracts has been chosed as expressed in the measure of (value at risk) to be the main field for testing the hypothesis of research. The duration of the contract has been also chased for (15) years between the years (2001- 2015), the period preceding the global financial crisis, while the second represents the period of time that followed. The research reached a number of conclusions, but the most important one was that there was a significant difference between the risk of derivative contracts in the two periods preceding the global financial crisis and those that followed. The research recommended that the management of the (Toronto - Dominion)bank should measure its revenues from its transactions in derivatives contracts periodically and in detail with a view to reducing and managing risk and achieving the desired objectives of investing in these contracts

المستخلصيهدف البحث الى دراسة دور المخاطر الناجمة عن الاستعمال المفرط لعقود المشتقات لأغراض المتاجرة في احداث الازمات المالية ومنها الأزمة المالية العالمية الأخيرة في عام (2008) والتي عرفت بأزمة الرهن العقاري. ولإثبات فرضية البحث جرى اختيار مؤشر مخاطرة عقود المشتقات معبراً عنها بمقياس (القيمة المعرضة للمخاطرة) لتكون ميداناً رئيساً لاختبار فرضية البحث, كما جرى اختيار مدة زمنية أمدها (15) سنة تمتد بين السنوات (2001 - 2015) لكونها تمثل مدتين زمنيتين متساويتين تمثل الأولى المدة التي سبقت حدوث الأزمة المالية العالمية في حين تمثل الثانية المدة الزمنية التي تلتها.توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات إلا أن أكثرها أهمية هي التي اتفقت على ان هناك اختلافاً معنوياً واضحاً بين مخاطر عقود المشتقات في المدتين الزمنيتين التي سبقت الأزمة المالية العالمية وتلك التي تلتها.وبناء على ذلك ينبغي لإدارة مصرف (Toronto) قياس ايراداتها المتأتية من تعاملاتها في عقود المشتقات بصفة دورية وتفصيلية بهدف الحد من المخاطر وادارتها وبلوغ الأهداف المرجوة من الاستثمار في تلك العقود.


Article
Analysis of the rebound effect and interactive between fiscal and monetary policy on the General economic equilibrium (IS-LM)
تحليل الاثر الارتدادي والتفاعلي بين السياسة المالية والنقدية على التوازن الاقتصادي العام ( IS-LM )

Authors: فريد جواد كاظم الدليمي --- باسم خميس عبيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 77 Pages: 227-243
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Will address this research interaction and coordination between fiscal and monetary policies and the impact of this interaction and coordination on economic stability and growth، and how the financial implications of monetary policy may stimulate action monetary policy and treatment side effects and the nature of responsiveness and bounce between procedures both two policies and their impact on the balance of overall economic and explained in the folds of searchjustifications coordination and the extent necessary in order to address the imbalances in economic activity through twinning actions of monetary and fiscal، has embodied this coordination and interaction between policies and their impact mutual consistent and inconsistent when studying balance general economic and pillars of balance in the money market and the balance in the market commodity (Is-Lm) .The balance monetary and commodity introductions essential to balance the general economic with origin and dimension Keynesian who put its basic idea balance economists Hekes and Hansen in their analysis of the balance of Keynesian Economics (income model simplex) and then was developed model to model (Is-Lm) thanks to their contributions theory and summarized tie between aggregate demand cash and aggregate supply commodity which plays monetary policy role "influential" and sensitive "in aggregate demand cash (monetary value of goods and services) also affect fiscal policy effectively in the overall width of the commodity (content Commodity money) and both two policies by its tools and policies different leaves effects mutually responsive about the purpose or mutual feedback effects on the target ... that stable economic balance is a viable case to restore balance in the event that this balance to the imbalance by self-forces and the unstable economic balance is non-viable state to restore balance، but remain in the folds oscillate between imbalance and stabilize the rates of certain economic use and output and prices .

يتنـاول هـذا البحث بالتحليل التفاعل والتنسيق بين السياستين الماليـة والنقديـة واثر هذا التفاعل والتنسيق على الاستقـرار والنمـو الاقتصـادي ، وكيف ان الآثار المالية للسياسة النقدية قد تحفز الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية ومعالجة الآثـار الجانبيـة وطبيعـة التفاعل والارتـداد بين إجراءات كلتا السياستين وأثرهما في التـوازن الاقتصـادي العــام ، وتم في ثنايا البحث توضيح مسوغات التنسيق ومدى ضرورة ذلك بهدف معالجة الاختلالات في النشاط الاقتصادي عبر توأمة الإجراءات النقدية والمالية ، وقد تجسد هذا التنسيق والتفاعل بين السياستين وآثارهما المتبادلة المتسقة وغير المتسقة عند دراسة التوازن الاقتصادي العام وأركانه المتمثلة في التـوازن في السوق النقدي والتوازن في السوق السلعي (Is-Lm) وان التوازن النقدي والسلعي مقدمات اساسية الى التوازن الاقتصادي العام ذو المنشأ والبعد الكينزي الذي وضع اساسياته فكرة التوازن الاقتصاديين هيكيس وهانسن في تحليلهما للتوازن الكينزي للاقتصاد (نموذج الدخل البسيط) وقد تم تطوير هذا النموذج الى نموذج (Is-Lm) بفضل اسهامته النظرية والتي لخصت التعادل بين الطلب الكلي النقدي والعرض الكلي السلعي اذ تلعب السياسة النقدية دورا" مؤثرا" وحساسا" في الطلب الكلي النقدي (القيمة النقدية للسلع والخدمات) كما تؤثر السياسة المالية بشكل فاعل في العرض الكلي السلعي (المحتوى السلعي للنقود) وان كلتا السياستين بادواتهما واجراءتهما المختلفة تترك تأثيرات متبادلة متجاوبة حول الهدف او تأثيرات متبادلة مرتدة حول الهدف المرسوم ، وان التوازن الاقتصادي المستقر هو حالة قابلة الى اعادة التوازن في حالة تعرض هذا التوازن الى اختلال بفعل قوى ذاتية وان التوازن الاقتصادي غير المستقر هو حالة غير قابلة الى اعادة التوازن وانما تبقى في طيات التأرجح بين اللاتوازن والاستقرار على معدلات اقتصادية معينة للاستخدام والناتج والاسعار.


Article
انخفاض اسعار النفط و الاجراءات اللازمة لتقليل تأثيرها على الموازنة العامة في العراق

Author: Haider Kadhum Mehdi حيدر كاظم مهدي
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2015 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 108-121
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The oil income considers one of the important essential finance to the state budget and any defect effects on this source will have great impact on the budget , as well as the general; budget of the state becomes connect with prices and petrol productions value , changes on the petrol prices as speculations , economical and political elements , the cost of one oil barrel since beginning of 2015 which reach 50 USD for one barrel , which has great impact on the general state budget as being the revenues will be decrease or low of the exportation of petrol , which are the main source of development and management process of all the state sectors . the research deal with the state budgets for different years and it has been notified the big value of running expenditures comparing with the big values of investment expenses , the huge expenditures resulted from the huge public sector . The decrease of petrol prices and what resulted impacts on the general budget required put obligatory procedures able to decrease these impacts , and keeping on the work process in all state sectors , these procedures should whether to decrease the value of general expenditures or increase the state incomes in order to overcome the low in petrol prices

المستخلص :يشكل مورد النفط احدى الموارد المهمة و الاساسية في تمويل موازنة الدولة و ان اي خلل يصيب هذا المورد سوف يلقي بـتأثيراته على الموازنة , و بالتالي اصبحت الموازنة العامة مرتبطة بأسعار و حجم انتاج النفط الخام , و قد لعبت عوامل عدة في احداث تغيرات في اسعار النفط منها عوامل المضاربة و العوامل السياسية و الاقتصادية , فقد وصل سعر برميل النفط مع بداية عام 2015 حوالي 50 دولار للبرميل مما شكل عبىء كبير على الموازنة العامة على اعتبار ان الايرادات المتحققة من تصدير النفط هي المحرك الاساسي لعجلة التنمية و ادارة كل قطاعات الدولة و قد تناول البحث بالتحليل موازنات الدولة لسنوات مختلفة و قد لوحظ فيها كبر حجم النفقات التشغيلية مقارنة بحجم النفقات الاستثمارية , هذه الضخامة ناتجة من كبر حجم القطاع العام .ان انخفاض اسعار النفط و ما يسبب من تأثيرات على الموازنة العامة يستلزم وضع اجراءات لازمة قادرة على التخفيف من اثار هذا الانخفاض و تحافظ على سير عمل كافة قطاعات الدولة , و يجب ان تكون هذه الاجراءات اما لتقليل حجم النفقات العامة , او لزيادة ايرادات الدولة وذلك لتجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط .

Keywords

The oil income considers one of the important essential finance to the state budget and any defect effects on this source will have great impact on the budget --- as well as the general --- budget of the state becomes connect with prices and petrol productions value --- changes on the petrol prices as speculations --- economical and political elements --- the cost of one oil barrel since beginning of 2015 which reach 50 USD for one barrel --- which has great impact on the general state budget as being the revenues will be decrease or low of the exportation of petrol --- which are the main source of development and management process of all the state sectors . the research deal with the state budgets for different years and it has been notified the big value of running expenditures comparing with the big values of investment expenses --- the huge expenditures resulted from the huge public sector . The decrease of petrol prices and what resulted impacts on the general budget required put obligatory procedures able to decrease these impacts --- and keeping on the work process in all state sectors --- these procedures should whether to decrease the value of general expenditures or increase the state incomes in order to overcome the low in petrol prices --- يشكل مورد النفط احدى الموارد المهمة و الاساسية في تمويل موازنة الدولة و ان اي خلل يصيب هذا المورد سوف يلقي بـتأثيراته على الموازنة --- و بالتالي اصبحت الموازنة العامة مرتبطة بأسعار و حجم انتاج النفط الخام --- و قد لعبت عوامل عدة في احداث تغيرات في اسعار النفط منها عوامل المضاربة و العوامل السياسية و الاقتصادية --- فقد وصل سعر برميل النفط مع بداية عام 2015 حوالي 50 دولار للبرميل مما شكل عبىء كبير على الموازنة العامة على اعتبار ان الايرادات المتحققة من تصدير النفط هي المحرك الاساسي لعجلة التنمية و ادارة كل قطاعات الدولة و قد تناول البحث بالتحليل موازنات الدولة لسنوات مختلفة و قد لوحظ فيها كبر حجم النفقات التشغيلية مقارنة بحجم النفقات الاستثمارية --- هذه الضخامة ناتجة من كبر حجم القطاع العام . ان انخفاض اسعار النفط و ما يسبب من تأثيرات على الموازنة العامة يستلزم وضع اجراءات لازمة قادرة على التخفيف من اثار هذا الانخفاض و تحافظ على سير عمل كافة قطاعات الدولة --- و يجب ان تكون هذه الاجراءات اما لتقليل حجم النفقات العامة --- او لزيادة ايرادات الدولة وذلك لتجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط .


Article
المحاسبة الضريبية ( أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)

Loading...
Loading...
Abstract

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق.يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية .كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق .يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي:•الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل.•الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقيغالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال.•الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحاتلقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما :1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً .2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة .ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية .•الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبةتحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع .•الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات )تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص .•الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين.•الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعهيتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به.•الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقارهنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة.•الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبييختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة.•الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقاريعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان .•الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصاتفرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950.وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام .•الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبيةلا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية .يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات .•الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12)قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Keywords

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: •الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. •الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج العمل وراس المال والعقارات والمنظمين --- المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. •الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . •الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . •الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم التنزيلات --- تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي بالتنزيلات --- ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة 8 --- من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... --- . تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة8 --- من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . •الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. •الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. •الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. •الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. •الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم 49 --- لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون 162 --- لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . •الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم 15 --- لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم 53 --- لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم 26 --- لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . •الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية --- . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . •الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 --- قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم 12 --- وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا شخص --- كان ام معنويا شركة --- في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Listing 1 - 9 of 9
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (9)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2018 (1)

2016 (1)

2015 (2)

2014 (2)

2013 (1)

More...