research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The constitutional order of service stability and democracy French model experiment
النظام الدستوري لـــخدمة الاستقرار و الديمقراطية التجربة الفرنسية أنموذجا

Author: Professor Dominique Turpan البروفيسور دومينيك توربان
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 2 Pages: 404-414
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Par Dominique TURPINPrésident honoraire de l'Université d'Auvergne (France)Doyen honoraire de la Faculté de droit de Clermont-FerrandDès le lendemain de leur Révolution, les Tunisiens et les Egyptiens réfléchissent aux modifications de leur Constitution susceptibles de les aider à rétablir l'unité, la stabilité, mais aussi les libertés et la démocratie dans leur pays.Tel est en effet, toujours et partout, le double objectif d'une Constitution, sorte d'avenant au "Contrat social" conclu par tous les citoyens d'un Etat qui aspirent à vivre ensemble dans la paix et la justice. C'est ce qu'a très bien exprimé l'article 16 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n'a point de Constitution".Depuis cette époque, la France a connu une vingtaine de Constitutions, jusqu'à celle de la V° République, promulguée le 4 octobre 1958 par le général de Gaulle, qui nous régit aujourd'hui, et qui a déjà été révisée à 23 reprises dont la dernière, très importante, le 23 juillet 2008.En Irak aussi, vous avez connu de nombreux textes constitutionnels, depuis la Constitution ottomane de 1876 en passant par la Constitution monarchique du 21 mars 1925 (qui, déjà, garantissait le bicamérisme, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement et l'existence d'une Cour suprême constitutionnelle), sans oublier, de 1958 à 2003, six constitutions républicaines, plus ou moins temporaires ou provisoires, au service d'un pouvoir absolu qui n'assurait ni les libertés ni la démocratie

مباشــــــرة بعد ثورتهم، بدأ التونسيون والمصريون التفكير في تعديل دساتيرهم بما يساعد على استعادة الوحدة والاستقرار فضلا عن الحرية والديمقراطية في بلدانهم. وهذا هو في الحقيقة، دائما و في كل مكان، الهدف المزدوج للدستور كإضافة إلى "العقد الاجتماعي" الذي ابرمه جميع مواطني الدولة الذين يصبون إلى العيش معا في سلام و عدالة.وهذا ما أعربت عنه بوضوح المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في 26/8/1789 (كل المجتمعات التي لا تكفل ضمان الحقوق و الفصل بين السلطات ليس لها دستور). ومنذ ذلك الحين شهدت فرنسا عشرين دستورا وصولا إلى دستور الجمهورية الخامسة، الذي سُّن في 4/10/1958 من قبل الجنرال ديغول، هذا الدستور الذي تعــــيش فرنسا في ضله اليوم تم تعديله 23 مرة بما في ذلك التعديل الأخير و الأهم في 23 تموز 2008 . العراق أيضا شهد العديد من الدساتير، منــــذ الدستور العثماني في 1876 مرورا بالدستور الملكي في 21 آذار 1925 (الذي ضمن ثنائية السلطة التشريعية بمجلسين، الفصل بين السلطات، مسؤولية رئيس الوزراء أمام البرلمان فضلا عن وجود محكمة دستورية عُليا) مع عدم إغفال ستة دساتير جمهورية مؤقتة 1958 - 2003 وضعت لخدمة السلطة المطلقة التي لم تكفل الحريات و لا الديمقراطية.دستور 15/10/2005، هو ثمرة تجديد و أعمار النظام القانوني في العراق، وُلـد بعد العديد من الاقتراحات و العمل الدءوب لـــ ,اللجنة الدستورية, تمت الموافقة عليه باستفتاء شعبي عام، تبعته مباشرة الانتخابات التشريعية الأولى، كل ذلك تم بدعم المجتمع الدولي و مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره المرقم 1546 .بالرغم من الاختلافات، بين الدستور العراقي لعام 2005 و الدساتير الفرنسية في 1946 "دستور الجمهورية الرابعة" و 1958 "دستور الجمهورية الخامسة"، لكن هناك العديد من أوجه التشابه.


Article
Le système constitutionnel au service de la stabilité et de la démocratie L'exemple de l'expérience française
النظام الدستوري لـــخدمة الاستقرار و الديمقراطية التجربة الفرنسية أنموذجا

Author: Par Dominique TURPIN البروفيسور دومينيك توربان
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 2 Pages: 415-426
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Par Dominique TURPINPrésident honoraire de l'Université d'Auvergne (France)Doyen honoraire de la Faculté de droit de Clermont-FerrandDès le lendemain de leur Révolution, les Tunisiens et les Egyptiens réfléchissent aux modifications de leur Constitution susceptibles de les aider à rétablir l'unité, la stabilité, mais aussi les libertés et la démocratie dans leur pays.Tel est en effet, toujours et partout, le double objectif d'une Constitution, sorte d'avenant au "Contrat social" conclu par tous les citoyens d'un Etat qui aspirent à vivre ensemble dans la paix et la justice. C'est ce qu'a très bien exprimé l'article 16 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n'a point de Constitution".Depuis cette époque, la France a connu une vingtaine de Constitutions, jusqu'à celle de la V° République, promulguée le 4 octobre 1958 par le général de Gaulle, qui nous régit aujourd'hui, et qui a déjà été révisée à 23 reprises dont la dernière, très importante, le 23 juillet 2008.En Irak aussi, vous avez connu de nombreux textes constitutionnels, depuis la Constitution ottomane de 1876 en passant par la Constitution monarchique du 21 mars 1925 (qui, déjà, garantissait le bicamérisme, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement et l'existence d'une Cour suprême constitutionnelle), sans oublier, de 1958 à 2003, six constitutions républicaines, plus ou moins temporaires ou provisoires, au service d'un pouvoir absolu qui n'assurait ni les libertés ni la démocratie.

البروفيسور دومينيك توربانرئيس جامعة اوفيرن الفرنسية السابقعميـــد كلية الحقوق في كلير مونت فيرون السابقترجمه إلى العربية / علي عيسى اليعقـــوبيمباشــــــرة بعد ثورتهم، بدأ التونسيون والمصريون التفكير في تعديل دساتيرهم بما يساعد على استعادة الوحدة والاستقرار فضلا عن الحرية والديمقراطية في بلدانهم. وهذا هو في الحقيقة، دائما و في كل مكان، الهدف المزدوج للدستور كإضافة إلى "العقد الاجتماعي" الذي ابرمه جميع مواطني الدولة الذين يصبون إلى العيش معا في سلام و عدالة.وهذا ما أعربت عنه بوضوح المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في 26/8/1789 (كل المجتمعات التي لا تكفل ضمان الحقوق و الفصل بين السلطات ليس لها دستور). ومنذ ذلك الحين شهدت فرنسا عشرين دستورا وصولا إلى دستور الجمهورية الخامسة، الذي سُّن في 4/10/1958 من قبل الجنرال ديغول، هذا الدستور الذي تعــــيش فرنسا في ضله اليوم تم تعديله 23 مرة بما في ذلك التعديل الأخير و الأهم في 23 تموز 2008 . العراق أيضا شهد العديد من الدساتير، منــــذ الدستور العثماني في 1876 مرورا بالدستور الملكي في 21 آذار 1925 (الذي ضمن ثنائية السلطة التشريعية بمجلسين، الفصل بين السلطات، مسؤولية رئيس الوزراء أمام البرلمان فضلا عن وجود محكمة دستورية عُليا) مع عدم إغفال ستة دساتير جمهورية مؤقتة 1958 - 2003 وضعت لخدمة السلطة المطلقة التي لم تكفل الحريات و لا الديمقراطية.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2012 (2)