research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
النظام القانوني لبيع التركة (دراسة تحليلية مقارنة)

Author: بيـرك فارس حسين
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 3 Pages: 54-90
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

القانون المدني هو قانون المعاملات المالية، مما يعني أنه وفقا لأحكامه يمكن إسدال ستار المشروعية على مختلف التصرفات القانونية متى ما كانت موافقة لتلك الأحكام والعكس صحيح، أي استبعاد جميع التصرفات التي لا تتفق وأحكامه من دائرة المشروعية إلى عدمها.
والذي يهمنا من تلك التصرفات في إطار هذه الدراسة المتخصصة تصرف هام وثيق الصلة بحياتنا اليومية هو التعامل في التركات التي إذا ما رجعنا بشأنها إلى القواعد العامة في القانون المدني، نلاحظ أن الأصل هو جواز التعامل في الشئ المستقبل إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والغرر، أي جواز أن يكون محل التعامل معدوما وقت التعاقد، فيكون ذلك التصرف صحيحا شريطة تحديده تحديدا دقيقا بحيث تنتفي معه الجهالة والغرر عنه، فنكون أمام بيع شيء مستقبل محقق الوجود وهذا جائز على وفق أحكام القانون المدني، إلا إن الحكم مختلف بالنسبة للتركات على الرغم من كونها أموال لا تختلف عما سواها من الأموال من حيث الماهية مما يفترض معه خضوعها للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن، فغالبية القوانين المقارنة تمنع التعامل في التركة المستقبلة (التي يقصد بها أموال الشخص الحي الحاضرة التي يتم التعامل بها بوصفها أموال سيتركها بعد وفاته) وأثر ذلك المنع هو بطلان هذا الضرب من التعاملات لمخالفته الآداب العامة إذا صدر من الوارث ولمخالفته النظام العام إذا صدر من المورث نفسه وتجاوز ما هو مسموح به.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2009 (1)