research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
The role of the legal rules to the reduction of public office Crimes(Search in the Office of the Inspector General of the Ministry of Environment
دور القواعد القانونية في الحد من جرائم الوظيفة العامة (بحث في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة)

Authors: محمد احمد حمد --- خنساء جواد حسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 94 Pages: 138-151
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The goal of the research is to diagnose some of the negative phenomena which was discovered through the period from (2010 to 2014) as determined by the national strategy to eliminate the corruption which was set out by the joint council of the corruption elimination in Iraq. And to measure the gap in applying the legal rules by the administration, concerning the misconducts and felonies upon the state employments made by the state employee and how far they are applied in the studied sample and to show the nature of the rules and their importance and their role when they are applied in scientific and expertise manner. And to encourage the offices of the general supervisors to adhere to them which will lead to the reduction of administrational and financial corruption which is inflicting the state employments, and to achieve distinguished monitoring level to achieve their goals in eliminating the corruption. The point of the research is to identify if there's an application for the legal rules that governs the state employments in an appropriate manner by the administration, and how much did their application had reduced the corruption financially and adminsterationally?. And to reach the goals of the research, three proposals have been made. Then applying the case study at the general supervisor's office of the environment ministry. And gathering the information and the data by The annual reports issued by the general inspector's office between ( 2010-2014 ). Following a checklist made for the purpose of the research. The presumptions of the research was tested by nominal economical tools like ( the mean value, and, the standard deviation )The research came to conclusions, a remarkable one of them is, the application of the legal rules in scientific and studied manner by specialized employees in administration associated with the spread of awareness about legal texts which control the state employment has reduced misconducts and felonies in state jobs.

يهدف البحث الى تشخيص بعض الظواهر السلبية التي تم الكشف عنها خلال السنوات (2010-2014) وهي المدة المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلقها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق وقياس فجوة تطبيق القواعد القانونية من قبل الادارة والخاصة بالمخالفات والجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمرتكبة من قبل الموظف العام وبيان ماهية تلك القواعد واهميتها ودورها عند تطبيقها بشكل علمي ومدروس ولحث مكاتب المفتشين العامين للسعي بالالتزام بها مما يؤدي الى انخفاض مستوى الفساد الاداري والمالي الواقع على الوظيفة العامة وتحقيق مستوى اداء رقابي متميز لغرض تحقيق اهدافها في مكافحة الفساد. تتمثل مشكلة البحث في التعرف على مدى تطبيق القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة العامة بصورة جيدة من قبل الأدارة وهل تطبيقها خفض من حالات الفساد الأداري والمالي؟ لغرض التوصل الى النتائج التي تحقق هدف البحث صيغت ثلاث فرضيات . ثم تطبيق دراسة الحالة في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة وجرى جمع البيانات والمعلوات الخاصة بالبحث من خلال:-1-التقارير السنوية الصادرة من قبل مكتب المفتش العام للسنوات(2010-2014).2-استعمال قائمة الفحص (Checklist ) اعدت لهذا الغرض.وقد أختبرت فرضيات البحث بأستعمال مجموعة من ألادوات الأحصائية الوصفية التي تمثلت بـ(الوسط الحسابي والأنحراف المعياري) توصل البحث الى أستنتاجات كان أبرزها أن تطبيق القواعد القانونية بشكل علمي مدروس من قبل الموظفين المختصين في الأدارة الى جانب نشر الوعي والثقافة بالنصوص القانونية التي تحكم عمل الوظيفة العامة أدى الى أنخفاض في المخالفات والجرائم الوظيفية الواقعة عليها.


Article
The impact of the Penal Code in general function In the Iraqi legislation
أثر الحكم الجزائي في الوظيفة العامة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The General function of important topics in administrative law as a means of public administration, which is carrying out its functions and activities by natural persons they represent and work on their own.The centers organized these persons laws and regulations concerning the general function. This has given the laws that regulate the general function Importance of large public employee , the reason for this is that the success of the Department in carrying out its duties toward the public depends on the efficiency of its staff and their sense of responsibility and the need for the public interest, a public official as is well-known for its work of civil and criminal and administrative aspects all, if we want to know the extent to which the legality of the acts of which would probably return to the Penal Code, a base (nullum crimen, nulla poena sine lege), the issue of functional errors, locks them into Legal Text Organizer General post, and is due to the bodies concerned to determine the acts against the public duties or contrary to public order under the control of administrative justice. This is the subject of much importance, since it deals with several questions is very important, it is the extent of the impact of governance on penal functional Association, another sense that this search is for an answer to the question: Do penal judgment of conviction after the functional association? As well as the disciplinary code of the State, the private sector Iraqi general in force when the text of the penalty of dismissal from the general function in article8 /VIII) it did not mention the reasons for removal from the post of general officer (if convicted of an offense against honor) but the absolute terms such as the words (makes staying detrimental to public interest) and the words (the fact that a crime arising out of his job or committed by official capacity ) what will be taken about that? and the crimes committed by his personal and require isolation has yet to decide who is responsible in the administration that it is harmful to public interest? The article (23) of the Disciplinary Code of the State and the public sector's No. 14) for the year 1991 has shown that the innocence of the employee or his release does not prevent the imposition of disciplinary sanctions provided for in this Act, any that could be separated from the employee or his dismissal from his post, even his innocence and to ensure that provision of the Act, which was referred to the competent court for this as we know is incompatible with authoritative penal provision in disciplinary proceedings! And that was the case, it would have been better for administration instead of the accused officer referred to the competent court and the length of the proceedings and the Court claiming that the administration would not commit to judgment in which it was decided that the working dismissal, for its part, without referring that the official competent court. As for the impact of conviction of the employee of a misdemeanour prejudicial to honor, Paid not Iraqi legislature put the definition of particular crimes affecting the honor, but merely some examples of this type of crime .It also did not refer explicitly to the Iraqi legislature effect of this provision in functional Association, except as referred to in article (7/4) of the Civil Service Act No. 24 of 1960 amended referred to in advance, which stipulated that the candidate for the post of general sentenced a misdemeanor affecting the honor.

ملخــص البحث تعد الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في القانون الإداري كونها وسيلة من وسائل الإدارة العامة ،والتي تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويعملون لحسابها .وقد نظمت مراكز هؤلاء الأشخاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة . هذا وقد أعطت القوانين التي تنظم الوظيفة العامة أهمية كبيرة للموظف العام ،والسبب في ذلك هو إن نجاح الإدارة في القيام بواجباتها إتجاه الجمهور يعتمد على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة .فالموظف العام وكما هو معروف مسؤول عن أعماله من النواحي الجزائية والمدنية والإدارية كافة ،فإذا أردنا معرفة مدى مشروعية الأعمال الصادرة منه لرجعنا إلى قانون العقوبات الذي يعمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، أما ما يصدر عنه من أخطاء وظيفية فلا يحصرها النص القانوني المنظم للوظيفة العامة ،و إنما يرجع أمرها إلى الهيئات المعنية التي تحدد الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو المخالفة للنظام العام تحت رقابة القضاء الإداري. وهذا الموضوع له من الأهمية الكثير , إذ يتطرق لعدة تساؤلات في غاية الأهمية , وهي مدى أثر الحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية , وبمعنى أخر إن هذا البحث هو عبارة عن إجابة للسؤال التالي : هل للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أثر على الرابطة الوظيفية ؟ فضلاً عن ذلك إن قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ عندما نص على عقوبة العزل من الوظيفة العامة في المادة(8/ثامناً) منه لم يذكر في أسباب العزل من الوظيفة العامة حالة (إذا إدين الموظف عن جريمة مخلة بالشرف) وإنما جاء بعبارات مطلقة مثل عبارة (يجعل بقاءه مضراً بالمصلحة العامة) وعبارة (كون الجناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية ) فما الذي سيتم اتخاذه إزاء ذلك؟ وما حكم الجرائم التي إرتكبها بصفته الشخصية وكانت تستوجب العزل ولم تقرر الجهة المسؤولة في الادارة انها مضرة بالمصلحة العامة ؟ كما إن المادة (23) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة1991 المعدل قد بينت إن براءة الموظف أو الإفراج عنه لا تحول دون فرض أي من العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون ، أي انه من الممكن فصل الموظف أو عزله من وظيفته حتى وإن تضمن الحكم براءته من الفعل الذي تمت إحالته إلى المحكمة المختصة من أجله ، وهذا وكما نعلم يتعارض مع حجية الحكم الجزائي في الدعوى الإنضباطية ! وإن كان الأمر هكذا لكان من الأجدر بالإدارة بدلاً من إحالة الموظف المتهم إلى المحكمة المختصة وطول الإجراءات وإشغال المحكمة بدعوى لن تلتزم الادارة بالحكم الصادر فيها ان تعمل بقناعتها وتقرر فصله أو عزله من جانبها دون إحالة ذلك الموظف للمحكمة المختصة. أما بخصوص أثر الحكم بإدانة الموظف عن جنحة مخلة بالشرف , فلم يقم المشرع العراقي يوضع تعريف خاص بالجرائم التي تمس الشرف وإنما إكتفى بالإشارة لبعض الأمثلة لهذا النوع من الجرائم .كما لم يشير المشرع العراقي صراحةً إلى أثر هذا الحكم في الرابطة الوظيفية , بإستثناء ما أشارت إليه المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل المشار إليها سلفاً , والتي إشترطت في المرشح لشغل الوظيفة العامة عدم الحكم عليه بجنحة تمس الشرف .


Article
Effect of Attitudes in the ethics of the public job of the individual Abstract
تأثير الاتجاهات في أخلاقيات الوظيفة العامة للفرد

Authors: عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي --- رياض عبد الواحد موسى
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 105 Pages: 1-24
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Attitude is an important subject that has attracted researchers and thinkers in organizational theory and organizational behavior because of its great importance in various field studies. Field evidence suggests that individuals in their daily lives or careers respond to specific events through a set of internal tendencies Internal tendencies are negative or positive and systematic. These trends tend to be invisible, not limited to certain boundaries, and involve a significant number of individuals within organizations or society. The research aims to identify the impact of trends in the ethics of public service workers for individuals, through a sample of (72) doctors and (60) administrative staff workers at Al-Hussein Medical City in Karbala.The two researchers used questionnaire in order to collect the necessary data, and was subjected to a series of statistical analyzes in order to test the hypothesis, which states that there is a significant effect of values in the public service ethic of the individual.At the end of the research, the researchers concluded a number of conclusions, including that the trends have an effective and specific role to influence the behavior of doctors and administrators in the hospital and senior management should take this into account. Doctors and administrators have a key role in promoting ethical and cultural values in order to achieve a good and efficient functioning in the hospital.

المستخلص يعد موضوع الاتجاهات Attitude من الموضوعات المهمة التي نالت اهتمام الباحثين والمفكرين في نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي لما لها من أهمية كبيرة في مجال مختلف الدراسات في هذا المجال , اذ تشير الدلائل الميدانية الى ان الافراد في حياتهم اليومية او حياتهم المهنية يستجيبون للأحداث المعينة من خلال مجموعة ميول داخلية Internal tendencies سلبية او ايجابية وبطريقة نظامية. وهذه الميول (الاتجاهات) تمتاز بكونها غير مرئية ولا تقتصر على حدود معينة, ويشترك فيها عدد لا يستهان به من الافراد داخل المنظمات او المجتمع.يهدف البحث الى محاولة التعرف على تأثير الاتجاهات في اخلاقيات الوظيفة العامة للافراد العاملين, وذلك من خلال عينة مكونة من (72) طبيبا و(60) موظفا إداريا من العاملين في مدينة الحسين (ع) الطبية في محافظة كربلاء , ولقد اعتمد الباحثان على استمارة الاستبيان من اجل جمع البيانات اللازمة, وتم اخضاعها الى جملة من التحليلات الإحصائية بهدف اختبار فرضية البحث التي تنص على انه اذا كان هنالك تأثير معنوي للقيم في اخلاقيات الوظيفة العامة للفرد . ولقد توصل الباحثان في نهاية بحثهما الى مجموعة من الاستنتاجات من بينها أن للاتجاهات دور فعال ومحدد للتأثير في سلوك الأطباء والاداريين في المستشفى وعلى الادارة العليا ان تأخذ ذلك بنظر العناية. ان للاطباء والاداريين دور اساس في توطيد القيم الاخلاقية والثقافية في العمل من أجل الوصول الى اداء جيد وكفء في المستشفى.


Article
موانع المسؤولية والظروف المخففة للعقوبة التأديبية

Authors: احمد سرحان سعود الحمداني --- علي مخلف حماد الدليمي
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2016 Volume: 24 Issue: 3 Pages: 1219-1241
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

المسؤولية بصفة عامة، يقصد بها تحمل الشخص عواقب فعله وما يترتب عليه من مخالفة للقواعد القانونية، وتكون هذه المسؤولية على نوعين: مسؤولية أدبية ، يترتب على فاعلها جزاءً قانونياً، ومسؤولية قانونية، وهي تُعنى بمخالفة واجب قانوني معين، كالمسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية .وخلاصة القول: إنَّ الجريمة أو المخالفة التأديبية، لابد لها من توافر أركانها، وهذا هو الأصل، إلاَّ أن هناك أسبابا مادية ترفع المسؤولية فتجعل الفعل مباحاً، وأسباباً شخصية تتعلق بشخص الفاعل تمنع المسؤولية وتسمى موانع المسؤولية، فضلا عن اسباب أخرى تمنع إنزال العقاب وتسمى ( موانع العقاب) وسيتم بيان ذلك من خلال مجريات بحثنا .

The Responsibility in general means that the person undertakes the outcomes of his act and he takes into account the punishments that may be imposed on him as a result of violation of the legal rules. The Responsibility is of two types: an ethical Responsibility in which the person who committed it should receive ethical penalty. This responsibility is not related to the law. Also no legal penalty has to be imposed on him. The second type of responsibility is the lawful one. It is concerned with the contravention of any legal duty like the civil، criminal and punitive responsibility.The crime or punitive contravention has pillars that should be available and this is the base or principle. However، there are concrete reasons for being free of responsibility. This means that the action is permitted. Also there are personal causes that are related to the doer which prevent the responsibility and they are called (prevention of responsibility). There are the other causes which prevent imposing the punishment and they are called (prevention of responsibility) which will be clarified in details later in this research.


Article
Value system and its impact on the morals of the public job of the individual
المنظومة القيمية وتاثيرها في اخلاقيات الوظيفة العامة للفرد

Authors: عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي --- رياض عبد الواحد موسى
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 104 Pages: 1-26
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Values are penetrating or interfering in the lives of individuals and groups and are connected to them in the sense of life itself, because they are closely linked to the motives of behavior, hopes and goals, and can be said that values are everything. The concept of values is one of the concepts that have received the attention of researchers from different disciplines. This has resulted in a kind of confusion and variation in use from one specialization to the other, and uses multiple uses within one specialization. Therefore, there is no uniform definition of values because they relate to individuals. Individuals differ in many things, such as perception, personality, attitudes and values.Individuals sometimes fall into conceptual confusion between the concept of values and trends, and there are those who combine the two concepts and refrain from differentiating between them. The need to recognize the existence of fundamental differences between trends and values is highlighted. Values are a standard of conduct, while trends are not. Values are also not linked to a specific goal or position contrary to trends that are closely related to a particular goal or position. The research aims to identify the impact of the value system in the city of Al-Hussein Medical in the holy province of Karbala in the ethics of the public function of its personnel, through a sample of (72) doctors and (60) administrative staff. The researchers used the questionnaire form to collect the necessary data and were subjected to a number of statistical analyzes in order to test the hypothesis of research, which states that there is a significant effect of the value system in the ethics of the general function of the individual. At the end of the research, the researchers concluded that the value system adopted at Al Hussein Medical City has a significant role in influencing the ethics of the general function of hospital staff, which enables management to benefit from this in improving performance

المستخلص ان القيم تتغلغل او تدخل في حياة الناس افراداً وجماعات وترتبط عندهم بمعنى الحياة نفسها, لانها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدوافع السلوك والامال والاهداف , ويمكن القول ان القيم هي كل شيء. ويعد مفهوم القيم من المفاهيم التي حظيت باهتمام الباحثين من مختلف التخصصات, وقد نتج عن ذلك نوع من الخلط والتباين في الاستعمال من تخصص لاخر , بل ويستعمل استعمالات متعددة داخل التخصص الواحد , لذا لا يوجد تعريفاً موحداً ومقبولاً لمفهوم القيم وذلك لارتباطها بالأفراد. فالأفراد مختلفون في امور كثير كالإدراك والشخصية والاتجاهات والقيم .يقع الافراد احياناً في خلط مفاهيمي بين مفهوم القيم والاتجاهات , وهناك من يدمج بين المفهومين ويمتنع عن التفريق بينهما. وتبرز ضرورة الاعتراف بوجود فروق جوهرية بين الاتجاهات وبين القيم. فالقيم تمثل معياراً للسلوك بينما الاتجاهات لا تعتبر كذلك. كما ان القيم لا ترتبط بهدف او موقف معين على عكس الاتجاهات التي ترتبط بشكل وثيق بهدف او موقف معين . يسعى البحث الى التعرف على تأثير المنظومة القيمية في مدينة الحسين الطبية في محافظة كربلاء المقدسة في اخلاقيات الوظيفة العامة للافراد العاملين فيها, وذلك من خلال عينة مكونة من (72) طبيبا و(60) موظفا إداريا. استخدم الباحثان استمارة الاستبانة من اجل جمع البيانات اللازمة , وتم اخضاعها الى جملة من التحليلات الإحصائية بهدف اختبار فرضية البحث التي تنص على انه يوجد تاثير معنوي للمنظومة القيمية في اخلاقيات الوظيفة العامة للفرد. ولقد توصل الباحثان في نهاية بحثهما الى مجموعة من الاستنتاجات من بينها أن للمنظومة القيمية المعتمدة في مدينة الحسين الطبية التأثير في اخلاقيات الوظيفة العامة للعاملين في المستشفى مما يمكن الإدارة من الإفادة من ذلك في تحسين الاداء.


Article
Applying the principle of dependability in the framework of taking on the job in public vacancy in Iraq
تطبيق مبدأ الجدارة في نطاق تقلد الوظيفة العامة في العراق

Authors: Ahmed oudah mohammed احمد عودة محمد --- Duraid issa ibrahim دريد عيسى إبراهيم
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 369-404
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

It should keep in mind the importance of public office in the life and development of society. It is also an effective means to implement the state's public policy, as the public servant is the key element in success, which is need the public employee to be able to employment.On the other side, the administration must carefully check the eligibility and workability of each employee, and also need for legislation to set rules that governed this issue. The principle of eligibility means, to be appointed to public office based on a person's ability and competence. Effective management is not based solely on its adopted management systems, no matter how efficient they are, unless they are coupled with a competent employee, who is able to put them into practice. Efficient management is the possession of competent employees, who have the ability to achieve its objectives.However, the application of this principle is influenced by the other dominant principles in the public office, as these principles may contribute to the effectiveness of this application. The methods of selection of the public official and his occupation of the public office have a clear impact in this regard as well, which makes this subject worthy of research, attention and evaluation.

ليس بغائب عن الاذهان أهمية الوظيفة العامة في حياة المجتمع وتطوره، وانها الوسيلة الفاعلة لتنفيذ سياسة الدولة العامة، اذ يعد الموظف العام العنصر الاساس في نجاح هذه الوظيفة، فمتى صلح الموظف العام في الاداء الوظيفي صلحت الوظيفة العامة وسارت المرافق العامة سيرا منتظما، ولا سبيل امام الادارة غير ان تتولى بعناية فائقة التحقق من جدارة وصلاحية كل من يريد الدخول الى الوظيفة العامة، بما يبعث في النفس انه سيكون قادرا على حمل لوائها جديرا بتقلدها، ولم تنفك التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة من ان تضع القواعد التي تنظم هذه المسألة.ومبدأ الجدارة يفيد في معناه: ان لا يتم تقلد الوظائف العامة إلا بناء على قدرة الشخص وكفاءته، فضلا على ان لا يبقى في هذه الوظيفة من لم يكن جديرا بالبقاء فيها، فدخول الشخص الى الوظيفة لا يعني - بكل الاحوال- صلاحيته بالبقاء فيها، طالما تخلف فيه هذا المبدأ.أضف الى ذلك ان الادارة الفاعلة لا يبنى ادائها فقط على ما تتبناه من نظم ادارية مهما بلغ كفاءتها، ما لم تقترن بموظف كفوء قادر على ان يضعها موضع التطبيق، فالإدارة الكفؤة هي التي تحوز على الموظفين الاكفاء، ممن يملكون القدرة على تحقيق أهدافها.على ان هذا المبدأ يتأثر تطبيقه بالمبادئ الأخرى السائدة في الوظيفة العامة، اذ قد تسهم هذه المبادئ في مدى فاعلية هذا التطبيق، كما ان لطرق اختيار الموظف العام وشغله للوظيفة العامة تأثرها الواضح في هذا الشأن أيضا، مما يجعل هذا الموضوع جديرا بالبحث والاهتمام والتقييم.


Article
The legal system to take over the public service in light of the phenomenon of space employee
النظام القانوني لتولي الوظيفة العامة في ضوء ظاهرة الموظف الفضائي.

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe phenomenon of aliens as they are called of strange phenomena for the Iraqi society which not only includes the army and the police and military institutions, but that this phenomenon may be extended to include all of Iraq's state institutions, including civil institutions, especially as there are thousands of aliens staff, and thousands of retired astronauts, and thousands of political prisoners, aliens, and even thousands of martyrs aliens, and thousands of protections aliens to state officials and senior members of the House of Representatives, where it was detected the presence of 50 thousand of ghost soldiers in four military teams, so it was the existence of this phenomenon is a major reason for the waste of public money being paid to non-eligible actually so drained the public treasury and Iraq is on the brink of economic collapse after enduring Allmizanah the burden of paying the salaries of these categories that did not have an actual output in Ardallowaqa and thus formed a new burden on the state budget. This came to this study to be a new addition to the precise field of competence, particularly in the branch of public law and administrative law in particular. So we tried in this research modest highlight the fact that these personal staff called the astronauts and the development of effective treatment for the existence of this phenomenon. Where This subject is covered in two sections:First topic: what career where addressed the subject in the two demands: First requirement: The second definition of employee demand has pointed to the concept of the employee.The second section dealt with the general provisions of career and work in the two demands: Eat First requirement: the mechanism of taking business career while he stopped second requirement on the legal impact of the civil service employee enrollment

ملخص البحث تباشر الادارة أعمالها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يعملون باسمها ولحسابها وتنظم مراكزهم القانونية القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بذلك، هذا وتولي الدساتير والقوانين أيضا على حد سواء اهتماما بالغا بشريحة الموظفين، لاسيما قوانين الخدمة المدنية، لان نجاح السلطة التنفيذية في اداء عملها يعتمد على أداء عملهم بشكل واضح ،ومدى كفاءتهم وإحساسهم بالمسؤولية. وهو ما يعني في مفهوم المخالفة ان زيادة اعداد الموظفين من دون وجود كفاءة او امانة او شعور بالمسؤولية في اداء اعمالهم ينعكس سلبا على مسيرة الادارة واضرار بالصالح العام ، وفي العراق من الملاحظ انه يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في الوزارات والدوائر المدنية بحدود الثلاثة ملايين موظف ، ولا توجد مؤشرات حقيقية عن طبيعة ادائهم الفعلي , فالجهاز الاداري يعاني من الترهل وضعف الكفاءة وسوء التوزيع، لاسيما مع شغل الموظف غير الكفء للمناصب الوظيفية العليا، وهو ما يدفع فعليا الى بروز ظاهرة الموظف الفضائي. يعرف الموظف بانه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة ضمن الملاك العام للمرفق العام لقاء مرتب شهري يدفع له من خزينة الدولة . في حين والموظف الفضائي لا يمكن ان تنطبق عليه احكام هذا التعريف لا سيما انه قد تقدم للوظيفة بالفعل وقيد اسمه في سجل الموظفين لكن لم يؤدي عملا للادارة ولم يكن في خدمة المرفق العام بل العكس كان سببا في هدر المال العام، بيد ان المشكلة تكمن في من يقوم باستلام الراتب الشهري، بالتاكيد هنالك اشخاص تروج لمثل هذه الظاهرة وتتستر عليها وهو ما يعني وجود فساد اداري ومالي خطير يستدعي مكافحته والوقوف على اهم اسبابه ومن يطالع فقط التعديل الاخير لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 يجد ان المادة الاولى منه قد بينت نبذه بسيطة جدا عما كتب اعلاه " " يلغى نص المادة 1 من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا: يؤسس مجلس يسمى( مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتالف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والراي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الإداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (50) خمسين مستشارا وعدد من المستشارين المساعدين لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مستشارا مساعدا ولا يزيد على نصف عدد المستشارين ". يلاحظ على التعديل الخامس انه زاد عدد المستشارين بحيث حدد الحد الادنى لعدد المستشارين وترك الحد الاعلى مفتوحا بمعنى انه يمكن ان يكون عددهم ضخم جدا بدلا عن 12 العدد المقرر في القانون قبل التعديل فضلا عن زيادة عدد المستشارين المساعدين ليصل الى تحديد الحد الادنى بما لا يقل عن 25 بدلا عن 6 ويبدو انه اتجاه يساعد على ايجاد وظائف قد تكون مزيفه وعنوان للبطالة المقنعه لاسيما مع هذه الاعداد الانفجارية في المجلس .


Article

Authors: علي حمزة عسل الخفاجي --- علي خضر عبد الزهرة حسون
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Issue: 8 Pages: 489-510
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The crimes are different according to the different crimes, some of them are limited to traditional elements because they are consistent with the nature of the crime committed, including the need to add a special corner to the character of the actor and based on that idea, the crime of exploiting the job is not limited to traditional elements, but must be preceded by a special corner is the perpetrator, The law requires the offender to have a special status through which or through which to commit this crime. This is stated in the provisions of the Iraqi Penal Code No. (111) of 1969, the amendment of which indicates that the crime of exploiting the job is based on three The second element is the physical element of the conduct of the exploitation of the job and the obtaining of an illegal benefit or benefit under the public service, and the third pillar is the moral pillar (Criminal intent), especially that the crime of exploitation of the job is not limited to a specific country or society without a specific or a certain period of time, but rather linked this crime in various forms of the existence of human society has formed this crime is important and dangerous at various levels and in each country The world has called for the need to develop the appropriate legal formulas to deal with the provisions of this crim.

أن اركان الجريمة تختلف باختلاف الجرائم فبعضها يكتفي بالأركان العامة نظراً لانسجامها مع طبيعة الجريمة المرتكبة, ومنها ما يستلزم اضافة ركن خاص لها كصفة الفاعل, وتأسيسا على تلك الفكرة فإن جريمة استغلال الوظيفة لا تكتفي بالأركان العامة وإنما يتوجب أن يسبقها ركن خاص يتمثل بصفة مرتكب الجريمة وهو أن يكون موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة, إذ أن المشرع تطلب في الجاني صفة خاصة يقوم بواسطتها أو من خلالها بارتكاب هذه الجريمة, وهذا ما تضمنته نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي يشير مضمونها الى إن جريمة استغلال الوظيفة تقوم على ثلاثة أركان, يتعلق الأول بالركن المفترض وهو صفة الجاني المتمثل بالشخص الذي يقوم بارتكاب جريمة استغلال الوظيفة وهو الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة, والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل بسلوك استغلال الوظيفة والحصول على فائدة أو منفعة غير مشروعة بمقتضى الوظيفة العامة، والركن الثالث هو الركن المعنوي (القصد الجرمي), لاسيما ان جريمة استغلال الوظيفة لا تقتصر على بلد معين أو مجتمع دون أخر أو على مرحلة زمنية معينة دون غيرها, وانما ارتبطت هذه الجريمة بمختلف صورها بوجود المجتمع الانساني وقد شكلت هذه الجريمة أهمية وخطورة على مختلف المستويات وفي كل بلدان العالم وتعالت الصيحات بضرورة وضع الصيغ القانونية الملائمة لمعالجة أحكام هذه الجريمة.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (4)

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (3)

2017 (1)

2016 (2)

2015 (1)