research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
تسبيب الأحكام المدنية

Author: علي غسان احمد
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 1 Pages: 258-283
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

Formal payments occupied important position in field of law's pleading, because it links with law system. Pleading law shows the punishment which is resulted from contrariety of arranged laws of pleadings measurements, formal payments have a very limited meaning in pleading laws which is linked to how connect with punishment.The right of Opponent in adhering with formal payments is the basic right, to keep on forms and situations of pleading law, so it is important to form a punishment for this violent and specify the who to adhere and respect the order laws, but in the same time the punishment should not prefer form on subject, using an arbitrary way, and restrict judge hand and ability of correct then losing right for the silliness reasons.The matter of deciding formal payments is not easy because needs for strict balance between two cases in firmness and easiness in forming. These two matters have its defects and harms, the firmness in from lead to freezing in punishment system and objection of encumbering judgment method and lead to abolish the case for little reasons which is suppress judgment by frequent cases with out stopping only after long time.But easiness in forming lead to disorder in legal work and give a chance of opponents for cunning on judge measurement gaining of time or delaying when he feel the opponent about to loss its case or its payment.So for this reason the balance in formal payment field is the basic matter in this field, and we will following up this balance during this research by studying the comparison between Iraqi case law no (83) for 1969 from side and other pleadings from another sides with showing and analysis of philological opinions and juridical applications.In order to determine the best basis which are supposed to depend by formal payments, because some of the these Iraqi pleadings law texts need to review and amendment affirmed on two important cases: first one: the importance of connecting every measure with the target law second giving the judge positive role.

لقد لعبت قواعد الشكل دوراً كبيراً في الانظمة القانونية القديمة، فكانت اجراءات المحاكمة تتم وفق اجراءات شكلية محددة لكي تكفل تحقيق العدالة وكانت الشكلية تعد الامر الضروري والكافي لانعقاد التصرف واحداث اثاره القانونية دون النظر للارادة. وقد ساد هذه الانظمة نظام الاثبات المقيد فلم يكن للقاضي حرية في الاقتناع ان كان مقيدا في حكمه باتباع وسائل محددة في القانون فيما يعرف بنظام الاثبات بالادلة القانونية.ومع مطلع القرن التاسع عشر اصبحت الشكلية عاجزة عن تحقيق العدالة بعد ان تعاظم دور الارادة وساد نظام الاثبات الحر الذي بموجبه اصبح القاضي يتمتع بحرية في الاقتناع، ولذلك كان لا بد من ايجاد وسيلة لضبط هذه الارادة الانسانية وضمان عدم انحرافها وتحكمها وتحقيق التوازن بين حرية القاضي في الاقتناع وضمان عدم تجاوز هذه الحرية للغاية المرجوة منها.وتبدو هذه الوسيلة فيما يفرضه قانون المرافعات المدنية من ضمانات محددة لازمة في العمل القضائي ومن هذه الضمانات ضمانة التسبيب الموضوعي، فحتى يحقق العمل القضائي غايته لا بد ان يكون رأي القاضي صحيحا من حيث الواقع، وبالتالي فإن التسبيب يشكل قيدا على سلطة القاضي في التحقق من الوقائع، ويتيح مراقبته للتحقق من ان رأيه قد جاء نتيجة معقولة لفحص جدي ودقيق لعناصر القضية، وانه نتيجة اقتناع بمقدمات واضحة وليس تحت تأثير عاطفة عارضة او فكرة مبهمة، وبهذا نضمن ان يكون رأي القاضي على اساس سليم، ولذلك اصبح التسبيب التزاما قانونيا عند اغلب الدول والتزما دستوريا عند بعضها الاخر وهناك دول رأت ان التسبيب من المسلمات التي لا تحتاج الى نصوص قانونية تلتزم فيه.ولم يقف الأمر عند مجرد الالتزام القانوني بالتسبيب ولكن تجاوز ذلك الى ضرورة ان تتصف هذه الاسباب بالكفاية والمنطقية فالاسباب يجب ان تكشف عن جوهر النشاط الذهني للقاضي الذي ادى به الى الحكم الذي نطق به، ويعد الالتزام بالتسبيب في التشريعات الحديثة ضمانة طبيعية للخصوم وهو بذلك يتساوى مع الحقوق العامة.وعليه فالتسبيب هو وسيلة الخصوم للتحقق من عدالة الاحكام التي تصدر في حقهم، فمتى كانت هذه الاحكام عادلة قبلوها ورضوا بها، ومتى كانت جائرة رفضوها بالطعن فيها امام محكمة التمييز لذلك كله لا بد من وجود ضابط يسير عليه القضاة ويرجع اليه الخصوم.ومن هنا تنكشف لنا اهمية التسبيب، فهو ضمان لعدم القضاء بناء على هوى او ميل شخصي من جانب القاضي، مما يشكل قيدا على سلطة القضاء، ويدفعهم الى الحرض والفطنة عند اصدار الاحكام، فتكتسب بذلك احكامهم قوة ومتانة.وبالتسبيب لا تكون الاحكام سلطة يحتج بها القاضي وحسب، وانما يجعلها وسيلة لاقناع الخصوم وغيرهم، فيكون التسبيب بذلك قد حقق توازنا قانونيا واخلاقيا في المجتمع.كما ان التسبيب يؤدي الى صيانة حق الدفاع، ذلك الحق الذي يعد مبدأ اجرائيا عاما وحقا يقرره القانون الطبيعي، وذلك لان القاضي ملزم ان يبين في اسباب حكمه الاسباب الواقعية والتي يتكشف منها مدى احترامه لحقوق الدفاع.والتسبيب ضروري لاستعمال الحق في الطعن، فبمعرفة الاسباب الواقعية والقانونية، يستطيع الخصوم معرفة ما شاب الحكم من عيوب، ومن ثم يمتكنوا من استخدام الطرق المقررة قانونا للطعن به.كما ان تسبيب الاحكام يفتح الطريق امام محكمة التمييز لمراقبة المحاكم في كيفية فهمها لواقع الدعوى، والادلة المقدمة فيها، ولن تؤتي هذه الرقابة ثمارها الا اذا كانت الاحكام مسببة تسبيبا كافيا، فبدون التسبيب تعجز محكمة التمييز عن اداء دورها في الرقابة على صحة الاحكام.ونضيف الى ما تقدم ان للتسبيب دورا هاما في اثراء الفكر القانوني وتقدمه، ذلك ان الفقه يحلل احكام القضاء ليصل الى التفسير القضائي للتشريع، وهذا لا يكون الا اذا كانت الاحكام قد سببت تسبيبا كافيا يمكن من خلاله الوقوف على التفسير الذي اعتمدته المحكمة للنص القانوني المنطبق على الواقعة محل النزاع، والتفسير القضائي للتشريع يسهم في سد النقص في التشريعات من جهة،وتحديثها من جهة اخرى.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2010 (1)