research centers


Search results: Found 20

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Article
تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية الناجمة عن حوادث السيارات ( دراسة مقارنة )

Author: khalel Ibraheem خليل إبراهيم محمد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 32 Pages: 111-169
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يشهد العالم بعد التطور الكبير في مختلف مظاهر المدنية الحديثة، تزايدا مطردا للعلاقات الخاصة الدولية بين رعايا الدول المختلفة، وبتنوع مظاهر المدنية الحديثة، تتنوع أنماط العلاقات الخاصة الدولية التي تتم عبر الحدود، وكثرة العلاقات الخاصة الدولية، تثير حتما تنازعا بين قوانين هذه الدول، ومن المسائل التي تثير التنازع، الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات التي تصيب الأشخاص، في الحالات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا.


Article
تنازع القوانين في مسألة النفقة

Author: Khalel Ibrahem Mohammad خليل إبراهيم محمد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2009 Volume: 11 Issue: 40 Pages: 73-116
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تثير مسائل النفقة الكثير من الإشكالات عندما يتطلب الأمر البحث عن القانون الذي يحكمها في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، أي عندما يكون احد أطراف العلاقة أجنبياً ويرجع ذلك إلى أن هناك أنواع عدة من النفقات: فهناك نفقة للزوجة على زوجها، كما أن هناك نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فيتطلب البحث في كل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذي يحكمها.وإذا كانت مهمة القوانين وضع الحلول لهذه المسائل وغيرها، فان هذه الحلول قد لا تكون وافية لتغطي جميع المشكلات التي تظهر في الواقع العملي، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقي بشأن القانون الذي يحكم النفقة شأنه شأن الكثير من القوانين لرأينا انه ينص في المادة (21) من القانون المدني العراقي على أن (الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها).والحقيقة أن نظرة أولية لهذا النص تبين أن صياغته تبدو غير سليمة تختلف عن صياغة نصوص قواعد الإسناد، فلا يجوز الحكم سلفاً على شخص ما انه مدين قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبيق لان الأخير هو الذي سوف يحدد من يكون مديناً بالنفقة.


Article
Conflict of laws in matters of physical money (comparative study)
تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية ( دراسة مقارنة )

Author: saleh mahdi kahed صالح مهدي كحيط
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2011 Volume: 3 Issue: 3 Pages: 190-203
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:-The legal and the economic relations have not any longer become the central part in the territory of a single state and be characterized with what it is characterized with of a complexity for nation and individuals resort to within the frame of practicing its commercial and economic activity to some legal proceedings which entail legal rights for its parties let alone that such proceedings create significant impacts in international relations due to how the foreign element marks the application of the local law futile in every respect , Despite the theoretical importance of the law limitation topic which must be applied to contractual relations.The study tackles the issue of law conflict in terms of cash with all the related vestiges . The study discuses this subject within the scope of tow section ; the first deals with the law enforcement on real estate and the most important challenges that face the rule of applying the location law. The second section is allocated to the study of the ruling law of the mobile material wherein the jurisprudential approaches that adopted the outlining of that prerequisite law and the outlining of the scope of its application.

لم تعد العلاقات القانونية والاقتصادية كسابق عهدها تتركز في إقليم الدولة الواحدة وتتصف بما تتصف به اليوم من التعقيد, إذ تلجأ الدول والأشخاص في إطار ممارسة نشاطها التجاري والاقتصادي إلى إجراء بعض التصرفات القانونية التي يترتب عليها حقوقا قانونية لأطرافها فضلا عن أن هذه التصرفات تحدث آثاراً مهمة وفاعلة في العلاقات الدولية لما تتمتع به العلاقة من وجود عنصر أجنبي يجعل تطبيق القانون الوطني غير مجدي في جميع الأحوال, وعلى الرغم من الأهمية النظرية لموضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات العقدية وغيرها من الالتزامات والمتعلقة بالأموال المادية إلا إن الجنبة العملية للتصرفات تتميز بالتعقيد وواقع هذا الغموض والتعقيد يعود إلى أمرين، الأول: التجاهل والغموض الذي لحق هذا النوع من التصرفات وتناسي دورها في العلاقات الدولية, أما الثاني فيتمثل بقلة التطبيقات القضائية التي تناولت هذا النوع من المسائل. وإزاء ما تقدم برزت الحاجة الملحة إلى دراسة تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية مع كل ما يحيط بها من أثار وما تتضمنه من مفردات تجعل صرح الاستثناءات كبير ما دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع في مبحثين نتناول في الأول القانون الواجب التطبيق على العقار وما يلحق ذلك من بيان لماهية العقارات واهم التحديات التي تواجه قاعدة تطبيق قانون الموقع أما المبحث الثاني فخصصناه إلى دراسة القانون الواجب التطبيق على المنقول ودرسنا فيه الاتجاهات الفقهية التي تبنت تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد نطاق تطبيق قانون موقع المنقول المادي.


Article
عنوان رسالة الماجستير وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي دراسة مقارنة

Author: Abd AlBasit Ali AlZobaidi عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 340-342
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد نظام الاموال من أهم المراكز القانونية التي تؤدي الى اثارة تنازع القوانين لان المال حصيلة العمل والجهود الانسانية الي بني البشر كلهم واينما كانوا وتتكرر في كل يوم . وعاء ضريبة الدخل هو المادة الخاضعة للضريبة او المحل الذي يتحمل عبء الضريبة وقد يكون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تكون وحيدة او متعددة وقد تكون موحدة او نوعية . وعليه فقد اختلفت التشريعات الضريبية منها من أخذت بالضرائب النوعية ثم طورته الى نظام الضريبة الموحدة كالتشريع المصري ، وهناك من التشريعات لازالت تأخذ بنظام الضريبة النوعية على الرغم من صدور تشريع جديد لها كالتشريع السوري ، اما التشريعان الاردني والعراقي فهما يأخذان بنظام قريب لنظام الضريبة الموحدة باستثناء الايراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاك انما يرجع لظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية التي يسعى لها كل نظام سياسي. وان عملية تحديد الوعاء تعتبر من المسائل الدقيقة في تنظيم اية ضريبة وان اول عمل يقوم به المشرع عند تنظيمه الضرائب هو اختيار الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة . ولتناول وعاء ضريبة الدخل من مختلف جوانبه القانونية والمالية توزعت الدراسة على بابين يسبقهما فصل تمهيدي حيث تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية وعاء ضريبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظرية لوعاء ضريبة الدخل ويضم أربعة فصول هي :الفصل الأول : طبيعة الدخل الذي تفرض عليه الضريبة اما الفصل الثاني : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الموضوع و الفصل الثالث : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث من حيث المكان والزمان . اما الباب الثاني : تناولنا الدراسة العملية لوعاء ضريبة الدخل ويشمل أربعة فصول أيضاً وهي : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثاني : الدخل المتأتي من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتي من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخير: فقد تناولنا الدخول غير الدورية.وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها : اخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس الإجمالي، مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية أي انه اخذ بمبدأ خصم التكاليف من الدخل الإجمالي لكي يصل الى الدخل الصافي ثم تحويله الى دخل خاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصية.2- اخذ المشرع الضريبي العراقي بالمفهوم الواسع لفكرة التكاليف حيث نص على تنزيل الكثير من النفقات وان لم تكن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل كالتبرعات والنفقة الشرعية والتأمين.3- لم يعط المشرع الضريبي العراقي تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الدخل غير انه اورد في الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة من المادة الثانية من القانون) وهذا لا يعتبر تعريفا من الناحية العلمية والفنية وهو يتفق مع ما سارت عليه التشريعات الضريبية المقارنة التي اكتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضريبي العراقي لان هناك صعوبات قد تعترض التعريف وتفتح مجالا واسعا في اختلاف الرأي والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضريبي العراقي باخذ بنظرية الاثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وان لم يقطع صلته احيانا بنظرية المصدر وهذا هو الاتجاه الحديث الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبية ، لكون هذه النظرية اكثر ملاءمة ومراعاة لمقتضيات العدالة.4- اخذ المشرع الضريبي العراقي بصورة رئيسية بمعياري الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم يهمل معياري الجنسية والموطن واستعان بهما في مجال تحديد معيار الإقامة ، وقد ميز المشرع الضريبي العراقي بين المقيم العراقي والعربي والأجنبي كما وميز بين إقامة الشخص الطبيعي والمعنوي .5- لقد اخذ المشرع الضريبي العراقي بسنوية الضريبة ، ولمفهوم السنة في قانون ضريبة الدخل العراقي مفاهيم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقديرية ، السنة الحسابية) وقد خرج المشرع العراقي عن القاعدة العامة وفرض الضريبة على ارباح تتحقق في اقل او اكثر من سنة ، وأيضاً خضوع بعض الدخول في غير سنتها التقديرية وفرض الضريبة على أرباح تنجم في السنة الحسابية وليست السنة التقديرية.6- اخضع المشرع الضريبي العراقي أرباح الأعمال غير المشروعة لضريبة الدخل على الرغم من ان قانون ضريبة الدخل العراقي لم يتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غير المشروعة. لم ينص قانون ضريبة الدخل العراقي على إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل ، كما ان السلطة المالية في العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضريبي العراقي على النهج ذاته الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبة في خضوع أرباح الأعمال التجارية لضريبة الدخل وقد توسعت فيها وذلك لتحقيق أهدافها المالية والمتمثلة برفد الخزينة العامة بأكبر ما يمكن من الوفيرة.


Article
Impact of international jurisdiction in conflict of laws
أثر الاختصاص القضائي الدولي في تنازع القوانين

Author: م.م.عبد الرسول عبد الكريم ابوصيبع
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 160-173
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
Conflict of Laws in Adoption (A Comparative Study)
تنازع القوانين في التبني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The main problem in the science of conflict of laws is to reach the applicable law, since the relationship that fall in private international law are linked by more than one country, it is needed if conflict erupted with such picture to the choice of law to be consulted among the laws that are related to the relationship, And raises the question of adoption, a lot of dilemmas when required Find law, which is governed by the foreign-race relations, that is, when one of the parties to the foreign relationship, the reason being the lack of a signal Iraqi legislator in civil law to the rules of attribution of regulating this issue, which calls for the compulsory law application on them in the light of the principles of private international law the most common acts the provisions of Article 30 Iraqi civilians.

ملخص البحثإن المشكلة الأساسية في علم تنازع القوانين هو التوصل إلى القانون الواجب التطبيق, إذ أن العلاقة التي تندرج في القانون الدولي الخاص ترتبط بأكثر من دولة , ويحتاج الأمر إذا ما ثار النزاع بمثل هذه الصورة إلى اختيار القانون الذي يتعين الرجوع إلية من بين القوانين التي ترتبط بالعلاقة, وتثير مسألة التبني الكثير من الاشكاليات عندما يتطلب الأمر البحث عن القانون الذي يحكمها في العلاقات ذات العنصر الأجنبي ,أي عندما يكون أحد اطراف العلاقة اجنبياً ,ويرجع سبب ذلك إلى عدم اشارة المشرع العراقي في القانون المدني إلى قواعد اسناد تنظم هذه المسألة, مما يستدعي تحديد القانون الواجب التطبيق بشأنها في ضوء مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً اعمالاً لنص المادة 30 مدني عراقي .


Article
الفصل في تنازع الاختصاص المكاني لمحاكم قوى الامن الداخلي – دراسة مقارنة

Authors: منى عبد العالي موسى --- انيس فاضل عليوي
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2020 Volume: 28 Issue: 1 Pages: 224-247
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The conflict of spatial jurisdiction of the Internal Security Forces Courts means the contradiction between two decisions or two judgments issued by two or more judicial bodies of the Internal Security Forces regarding their jurisdiction or lack of jurisdiction to consider a specific case in spatial terms. In the case of a spatial competence dispute between the courts of the internal security forces, they cannot be left without being adjudicated and the court competent to hear the case is spatially established, as this will affect the fate of the criminal case. Is the issuance of two conflicting judgments in the same case, both of which are required by law. Therefore, the Code of Criminal Procedure of the Internal Security Forces referred to Article (110) of the competent authority to resolve the conflict of competence, whether between the investigative bodies in the Internal Security Forces or between the courts of the Internal Security Forces, namely the Court of Cassation of the Internal Security Forces. The law also clarifies its authority to adjudicate conflict of spatial competence and the measures taken by it to resolve this conflict and its legal implications.

يقصد بتنازع الاختصاص المكاني لمحاكم قوى الامن الداخلي هو التعارض بين قرارين او حكمين قضائيين صادرين من جهتين او اكثر من الجهات القضائية التابعة لقوى الامن الداخلي، بشأن اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر دعوى معينة من الناحية المكانية. وفي حالة حصول تنازع اختصاص مكاني بين محكمتي قوى امن داخلي، لا يمكن تركها بدون ان يتم الفصل فيها وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى مكانيا، لان ذلك سيؤثر على مصير الدعوى الجزائية، فاذا كان التنازع سلبيا فالنتيجة هي عدم الفصل فيها، واذا كان التنازع ايجابيا فالنتيجة هي صدور حكمين متعارضين في القضية نفسها، وكلاهما أمر يأباه القانون. لذلك جاء قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي واشار في المادة (110) منه الى الجهة المختصة بفض تنازع الاختصاص سواء أكان بين الجهات التحقيقية في قوى الامن الداخلي ام بين محاكم قوى الامن الداخلي، الا وهي محكمة تمييز قوى الامن الداخلي. واوضح القانون سلطتها في الفصل في تنازع الاختصاص المكاني والاجراءات المتخذة من قبلها لفض هذا التنازع وما يترتب عليه من اثار قانونية.


Article
التكييف في تنازع القوانين دراسة في قانون العلاقات الخاصة الدولية

Author: عبدالرسول كريم أبوصيبع
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 221-232
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

اذا شاب أحد عناصر العلاقة القانونية عنصر اجنبي، كأن ينتمي أحد اطرافها الى دولة اجنبية مثل أن يكون البائع في عقد البيع اجنبياً، فهنا يتصور أن يتنازع حكم العلاقة القانونية اكثر من قانون تبعاً لانتماء عناصر العلاقة لأكثر من دولة وهو ما يطلق عليه بـ (تنازع القوانين) والآلية المتبعة لحل هذا التنازع هي قواعد الاسناد في تشريع الدولة التي ينتمي اليها القاضي الذي ينظر النزاع.ولا يمكن الوصول الى تعيين قاعدة الاسناد ما لم يُسبغ على موضوع النزاع الوصف القانوني الصحيح، وهو ما يسمى بعملية (التكييف او التصنيف)، التكييف هذا هو الذي كان موضوع البحث وما يرد عليه.


Article
Conflict in mixed marriage
تنازع القوانين في الزواج المختلط

Author: RAGAD ABD ALAMEAR رغد عبد الامير
Journal: the college of law and political science jornal مجلة كلية القانون والعلوم السياسية ISSN: 40882664/2019 Year: 2020 Volume: 1 Issue: 6 Pages: 155-175
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Conflict in mixed marriage

تنازع القوانين في الزواج المختلط


Article
Application of conflict of laws rules (rules of support) in accordance with the position of the Iraqi legislator
تطبيق قواعد تنازع القوانين(قواعدالاسناد) وفقاً لموقف المشرع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The question arises: Is it permissible for a state to apply its national laws to all legal relations, whether national or foreign,? This is not possible because international life is no longer confined to relations between countries. Rather, it involves another category of relations: the special international relations between the members of these different countries, which requires that each State should abrogate the absolute territorial basis in the application of its laws and allow Its courts to apply the laws of other States to determine the law applicable to a foreign element, and that failure to establish

يثار تساؤل: هل يجوز ان تطبق الدولة قوانينها الوطنية على جميع العلاقات القانونية سواء أكانت وطنية أم مشوبة بعنصر أجنبي...؟ لا يمكن ذلك، لأن الحياة الدولية لم تعد قاصرة على العلاقات القائمة بين الدول فقط، بل اصبحت تتضمن فئة أخرى من العلاقات وهي العلاقات الدولية الخاصة بين أفراد تلك الدول المختلفة، مما يتطلب ان تخفف كل دولة من التمسك بقاعدة الاقليمية المطلقة عند تطبيق قوانينها، والسماح لمحاكمها بتطبيق قوانين الدول الأخرى لمعرفة تحديد القانون الواجب التطبيق المشوب بعنصر أجنبي، وان عدم وضع القواعد الموضوعية لتنظيم العلاقة ذات العنصر الأجنبي سيضر بمصالحها الخاصة، والمصالح المشتركة.

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (20)


Language

Arabic (17)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2020 (5)

2018 (4)

2017 (2)

2015 (2)

2011 (2)

More...