research centers


Search results: Found 13

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Article
تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية الناجمة عن حوادث السيارات ( دراسة مقارنة )

Author: khalel Ibraheem خليل إبراهيم محمد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 32 Pages: 111-169
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يشهد العالم بعد التطور الكبير في مختلف مظاهر المدنية الحديثة، تزايدا مطردا للعلاقات الخاصة الدولية بين رعايا الدول المختلفة، وبتنوع مظاهر المدنية الحديثة، تتنوع أنماط العلاقات الخاصة الدولية التي تتم عبر الحدود، وكثرة العلاقات الخاصة الدولية، تثير حتما تنازعا بين قوانين هذه الدول، ومن المسائل التي تثير التنازع، الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات التي تصيب الأشخاص، في الحالات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا.


Article
تنازع القوانين في مسألة النفقة

Author: Khalel Ibrahem Mohammad خليل إبراهيم محمد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2009 Volume: 11 Issue: 40 Pages: 73-116
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تثير مسائل النفقة الكثير من الإشكالات عندما يتطلب الأمر البحث عن القانون الذي يحكمها في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، أي عندما يكون احد أطراف العلاقة أجنبياً ويرجع ذلك إلى أن هناك أنواع عدة من النفقات: فهناك نفقة للزوجة على زوجها، كما أن هناك نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فيتطلب البحث في كل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذي يحكمها.وإذا كانت مهمة القوانين وضع الحلول لهذه المسائل وغيرها، فان هذه الحلول قد لا تكون وافية لتغطي جميع المشكلات التي تظهر في الواقع العملي، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقي بشأن القانون الذي يحكم النفقة شأنه شأن الكثير من القوانين لرأينا انه ينص في المادة (21) من القانون المدني العراقي على أن (الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها).والحقيقة أن نظرة أولية لهذا النص تبين أن صياغته تبدو غير سليمة تختلف عن صياغة نصوص قواعد الإسناد، فلا يجوز الحكم سلفاً على شخص ما انه مدين قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبيق لان الأخير هو الذي سوف يحدد من يكون مديناً بالنفقة.


Article
Conflict of laws in matters of physical money (comparative study)
تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية ( دراسة مقارنة )

Author: saleh mahdi kahed صالح مهدي كحيط
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2011 Issue: 3 Pages: 190-203
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:-The legal and the economic relations have not any longer become the central part in the territory of a single state and be characterized with what it is characterized with of a complexity for nation and individuals resort to within the frame of practicing its commercial and economic activity to some legal proceedings which entail legal rights for its parties let alone that such proceedings create significant impacts in international relations due to how the foreign element marks the application of the local law futile in every respect , Despite the theoretical importance of the law limitation topic which must be applied to contractual relations.The study tackles the issue of law conflict in terms of cash with all the related vestiges . The study discuses this subject within the scope of tow section ; the first deals with the law enforcement on real estate and the most important challenges that face the rule of applying the location law. The second section is allocated to the study of the ruling law of the mobile material wherein the jurisprudential approaches that adopted the outlining of that prerequisite law and the outlining of the scope of its application.

لم تعد العلاقات القانونية والاقتصادية كسابق عهدها تتركز في إقليم الدولة الواحدة وتتصف بما تتصف به اليوم من التعقيد, إذ تلجأ الدول والأشخاص في إطار ممارسة نشاطها التجاري والاقتصادي إلى إجراء بعض التصرفات القانونية التي يترتب عليها حقوقا قانونية لأطرافها فضلا عن أن هذه التصرفات تحدث آثاراً مهمة وفاعلة في العلاقات الدولية لما تتمتع به العلاقة من وجود عنصر أجنبي يجعل تطبيق القانون الوطني غير مجدي في جميع الأحوال, وعلى الرغم من الأهمية النظرية لموضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات العقدية وغيرها من الالتزامات والمتعلقة بالأموال المادية إلا إن الجنبة العملية للتصرفات تتميز بالتعقيد وواقع هذا الغموض والتعقيد يعود إلى أمرين، الأول: التجاهل والغموض الذي لحق هذا النوع من التصرفات وتناسي دورها في العلاقات الدولية, أما الثاني فيتمثل بقلة التطبيقات القضائية التي تناولت هذا النوع من المسائل. وإزاء ما تقدم برزت الحاجة الملحة إلى دراسة تنازع القوانين في مسائل الأموال المادية مع كل ما يحيط بها من أثار وما تتضمنه من مفردات تجعل صرح الاستثناءات كبير ما دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع في مبحثين نتناول في الأول القانون الواجب التطبيق على العقار وما يلحق ذلك من بيان لماهية العقارات واهم التحديات التي تواجه قاعدة تطبيق قانون الموقع أما المبحث الثاني فخصصناه إلى دراسة القانون الواجب التطبيق على المنقول ودرسنا فيه الاتجاهات الفقهية التي تبنت تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد نطاق تطبيق قانون موقع المنقول المادي.


Article
عنوان رسالة الماجستير وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي دراسة مقارنة

Author: Abd AlBasit Ali AlZobaidi عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 340-342
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد نظام الاموال من أهم المراكز القانونية التي تؤدي الى اثارة تنازع القوانين لان المال حصيلة العمل والجهود الانسانية الي بني البشر كلهم واينما كانوا وتتكرر في كل يوم . وعاء ضريبة الدخل هو المادة الخاضعة للضريبة او المحل الذي يتحمل عبء الضريبة وقد يكون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تكون وحيدة او متعددة وقد تكون موحدة او نوعية . وعليه فقد اختلفت التشريعات الضريبية منها من أخذت بالضرائب النوعية ثم طورته الى نظام الضريبة الموحدة كالتشريع المصري ، وهناك من التشريعات لازالت تأخذ بنظام الضريبة النوعية على الرغم من صدور تشريع جديد لها كالتشريع السوري ، اما التشريعان الاردني والعراقي فهما يأخذان بنظام قريب لنظام الضريبة الموحدة باستثناء الايراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاك انما يرجع لظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية التي يسعى لها كل نظام سياسي. وان عملية تحديد الوعاء تعتبر من المسائل الدقيقة في تنظيم اية ضريبة وان اول عمل يقوم به المشرع عند تنظيمه الضرائب هو اختيار الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة . ولتناول وعاء ضريبة الدخل من مختلف جوانبه القانونية والمالية توزعت الدراسة على بابين يسبقهما فصل تمهيدي حيث تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية وعاء ضريبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظرية لوعاء ضريبة الدخل ويضم أربعة فصول هي :الفصل الأول : طبيعة الدخل الذي تفرض عليه الضريبة اما الفصل الثاني : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الموضوع و الفصل الثالث : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث من حيث المكان والزمان . اما الباب الثاني : تناولنا الدراسة العملية لوعاء ضريبة الدخل ويشمل أربعة فصول أيضاً وهي : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثاني : الدخل المتأتي من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتي من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخير: فقد تناولنا الدخول غير الدورية.وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها : اخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس الإجمالي، مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية أي انه اخذ بمبدأ خصم التكاليف من الدخل الإجمالي لكي يصل الى الدخل الصافي ثم تحويله الى دخل خاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصية.2- اخذ المشرع الضريبي العراقي بالمفهوم الواسع لفكرة التكاليف حيث نص على تنزيل الكثير من النفقات وان لم تكن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل كالتبرعات والنفقة الشرعية والتأمين.3- لم يعط المشرع الضريبي العراقي تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الدخل غير انه اورد في الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة من المادة الثانية من القانون) وهذا لا يعتبر تعريفا من الناحية العلمية والفنية وهو يتفق مع ما سارت عليه التشريعات الضريبية المقارنة التي اكتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضريبي العراقي لان هناك صعوبات قد تعترض التعريف وتفتح مجالا واسعا في اختلاف الرأي والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضريبي العراقي باخذ بنظرية الاثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وان لم يقطع صلته احيانا بنظرية المصدر وهذا هو الاتجاه الحديث الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبية ، لكون هذه النظرية اكثر ملاءمة ومراعاة لمقتضيات العدالة.4- اخذ المشرع الضريبي العراقي بصورة رئيسية بمعياري الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم يهمل معياري الجنسية والموطن واستعان بهما في مجال تحديد معيار الإقامة ، وقد ميز المشرع الضريبي العراقي بين المقيم العراقي والعربي والأجنبي كما وميز بين إقامة الشخص الطبيعي والمعنوي .5- لقد اخذ المشرع الضريبي العراقي بسنوية الضريبة ، ولمفهوم السنة في قانون ضريبة الدخل العراقي مفاهيم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقديرية ، السنة الحسابية) وقد خرج المشرع العراقي عن القاعدة العامة وفرض الضريبة على ارباح تتحقق في اقل او اكثر من سنة ، وأيضاً خضوع بعض الدخول في غير سنتها التقديرية وفرض الضريبة على أرباح تنجم في السنة الحسابية وليست السنة التقديرية.6- اخضع المشرع الضريبي العراقي أرباح الأعمال غير المشروعة لضريبة الدخل على الرغم من ان قانون ضريبة الدخل العراقي لم يتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غير المشروعة. لم ينص قانون ضريبة الدخل العراقي على إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل ، كما ان السلطة المالية في العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضريبي العراقي على النهج ذاته الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبة في خضوع أرباح الأعمال التجارية لضريبة الدخل وقد توسعت فيها وذلك لتحقيق أهدافها المالية والمتمثلة برفد الخزينة العامة بأكبر ما يمكن من الوفيرة.


Article
Impact of international jurisdiction in conflict of laws
أثر الاختصاص القضائي الدولي في تنازع القوانين

Author: م.م.عبد الرسول عبد الكريم ابوصيبع
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 2 Pages: 160-173
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
Conflict of Laws in Adoption (A Comparative Study)
تنازع القوانين في التبني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The main problem in the science of conflict of laws is to reach the applicable law, since the relationship that fall in private international law are linked by more than one country, it is needed if conflict erupted with such picture to the choice of law to be consulted among the laws that are related to the relationship, And raises the question of adoption, a lot of dilemmas when required Find law, which is governed by the foreign-race relations, that is, when one of the parties to the foreign relationship, the reason being the lack of a signal Iraqi legislator in civil law to the rules of attribution of regulating this issue, which calls for the compulsory law application on them in the light of the principles of private international law the most common acts the provisions of Article 30 Iraqi civilians.

ملخص البحثإن المشكلة الأساسية في علم تنازع القوانين هو التوصل إلى القانون الواجب التطبيق, إذ أن العلاقة التي تندرج في القانون الدولي الخاص ترتبط بأكثر من دولة , ويحتاج الأمر إذا ما ثار النزاع بمثل هذه الصورة إلى اختيار القانون الذي يتعين الرجوع إلية من بين القوانين التي ترتبط بالعلاقة, وتثير مسألة التبني الكثير من الاشكاليات عندما يتطلب الأمر البحث عن القانون الذي يحكمها في العلاقات ذات العنصر الأجنبي ,أي عندما يكون أحد اطراف العلاقة اجنبياً ,ويرجع سبب ذلك إلى عدم اشارة المشرع العراقي في القانون المدني إلى قواعد اسناد تنظم هذه المسألة, مما يستدعي تحديد القانون الواجب التطبيق بشأنها في ضوء مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً اعمالاً لنص المادة 30 مدني عراقي .


Article
التكييف في تنازع القوانين دراسة في قانون العلاقات الخاصة الدولية

Author: عبدالرسول كريم أبوصيبع
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 221-232
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

اذا شاب أحد عناصر العلاقة القانونية عنصر اجنبي، كأن ينتمي أحد اطرافها الى دولة اجنبية مثل أن يكون البائع في عقد البيع اجنبياً، فهنا يتصور أن يتنازع حكم العلاقة القانونية اكثر من قانون تبعاً لانتماء عناصر العلاقة لأكثر من دولة وهو ما يطلق عليه بـ (تنازع القوانين) والآلية المتبعة لحل هذا التنازع هي قواعد الاسناد في تشريع الدولة التي ينتمي اليها القاضي الذي ينظر النزاع.ولا يمكن الوصول الى تعيين قاعدة الاسناد ما لم يُسبغ على موضوع النزاع الوصف القانوني الصحيح، وهو ما يسمى بعملية (التكييف او التصنيف)، التكييف هذا هو الذي كان موضوع البحث وما يرد عليه.


Article
The Conflict of laws on the contract via internet
تنازع القوانين في التعاقد عبر شبكة الانترنيت

Author: Assistant Prof. Dr. Jalil Al-Sa’adi أ.م.د. جليل الساعدي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2007 Volume: 22 Issue: 1 Pages: 135-181
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the Internet the world has become in a state of permanent contact, and even it was described as “the Small global village”. This network was used as a mean to make different kinds of contracts, and it imposed itself as a modern alternative to the Traditional contracting. The study of this type of contract has become a basic part of the legal life requirements at the present time, and one of them is the conflict of laws. We studied the thread in three sections and as follows:The First section - the extent of harmony between the contract via internet and Methods of conflict of laws.The second section - the applicable law on the form and the establishment of the contract via internetThe third section - the applicable law to the effects of the contract via internet

اضحى العالم بفضل شبكة الانترنيت في حالة اتصال دائم حتى انه وصف بالقرية الكونية الصغيرة . وقد استخدمت هذه الشبكة كوسيلة لابرام العقود على اختلاف انواعها وفرضت نفسها بوصفها البديل الحديث عن التعاقد عبر الوسيلة التقليدية وقد اصبح دراسة هذا النمط من التعاقد وبكل جزئياته من متطلبات االحياة القانونية في الوقت الحاضر ومنها تنازع القوانين وهو ما نحاول بيانه في ثلاثة مباحث وكالاتي :المبحث الاول – مدى انسجام العقد عبر شبكة الانترنيت من منهج تنازع القوانينالمبحث الثاني – القانون الواجب التطبيق على انعقاد وشكل العقد عبر شبكة الانترنيت المبحث الثالث – القانون الواجب التطبيق على اثار العقد عبر شبكة الانترنيت


Article
Conflict of jurisdiction in the Iraqi military justice
تنازع الاختصاص في القضاء العسكري العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThere is no doubt that military jurisdiction contend has its own concept and distinctive nature and is not just the someone, but it is on kinds like qualitative, personal and spatial, and in the nature of reality will accompany the jurisdiction of this type eliminate overlap and conflicts among the military courts themselves or between them and the regular criminal courts, and this conflict comes in tow forms : positive and negative from . their for must find appropriate solutions to the aforementioned things in order to get close to a serious effort in the end justice possible .

المستخلصلا شك ان اختصاص القضاء العسكري له مفهومه الخاص وطبيعته المتميزة ولا يكون على شاكلة واحدة بل يكون على انواع وهي النوعي والشخصي والمكاني ، وبطبيعة الواقع سيصاحب اختصاص هذا القضاء نوع من التداخل والتنازع فيما بين المحاكم العسكرية نفسها او بينها وبين المحاكم الجزائية العادية ، وهذا التنازع يأتي بصورتين الصورة الايجابية والصورة السلبية لذا ينبغي ايجاد الحلول المناسبة للأمور انفة الذكر بهدف التقرب من جادة العدالة جهد الامكان .


Article
Conflicts of jurisdiction and legislative hold timeshare
تنازع الاختصاص القضائي والتشريعي في عقد المشاركة بالوقت

Author: هنـد فائز احمد الحسون
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 449-478
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

International attention has been reflected commercial arbitration on the reality of international contracts there is almost devoid one of those contracts from the text explicitly in one of its provisions to give the authority to adjudicate disputes that may arise by the jury, particularly supply contracts and contracts for the construction of factories and contracts for infrastructure construction, and the tourism has become an important industry , the operational planning for their development, one of the important calculated to maximize national income reaches, through the revitalization of the movement of construction and architecture in the villages and tourist resorts, and activation of the value of natural resources and archaeological heritage and civilization in the state.Tourism development and planning for innovation some legal tools that support the tourism activity, including timeshare system efforts have resulted.This system is to do some of the companies building resorts or villages, or the so-called villages and tourist instead of those units put apartments or villas for sale and are usually high prices do not find turnout of buyers, which are considered investment Disabled, where he pays a person a sum astronomer in order to spend a week or two weeks each year, as well as maintenance and custody costs, instead of all this is that companies offer these tourist units for the use of their time to participate system which divides each unit spatial (chalet, apartment or villa) into units of time not less than a week are sold or leased for a period of not less for twenty years for those wishing to each according to his own time for a vacation for a total agreed upon, and determines the basis of the season chosen by the customer to spend his vacation and the level of the dwelling unit furnishing added to annual expenses represent maintenance and cleaning and guarding the expenses, and the system that appears in the security of States in the late sixties and in Egypt around 1987, became his international dimensions specializes in the management of tourist villages timeshare and that facilitate the international exchange system in front of the public users of the system where the buyer or tenant to commute length of time with his beneficiary another unit tourist in this country a certain fixed unit in the State the other subject of the dispute in the state in these contracts raises a lot of questions will try to shed light on them through research.

في نهاية دراستنا لهذا البحث والمتعلقة بـ (تنازع القوانين لعقد المشاركة بالوقت) فإننا نعرض اهم النتائج التي توصلنا اليها ثم نعقبها ببعض التوصيات التي نرها من الأهمية مع الاخذ بها في هذا المجال.أولاً: النتـائج. 1- يختص عقد المشاركة بالوقت بخصائص متعددة يمكن القول انها لا توجد في كل العقود، فهو من عقود المدة إلاّ ان عقد المدة هنا على نوعين الأول مدة الانتفاع أو الإقامة والثانية مدة العقد والتي اكثر القوانين اشترطتها بـ (3) سنوات.2- من الصعوبة تحديد طبيعة معينة ومحددة لهذا العقد لاختلاف التشريعات المقارنة في حالة تحديد الطبيعة. 3- يحقق هذا العقد نوع من الحماية حيث اغلب التشريعات اشترطت تحديد مقابل لقاء الانتفاع بهذا العقد.4- وحققت اكثر الدول قوانين خاصة لهذا الموضوع نتيجة لوقوع اغلب الأطراف بحالات نصب وعدم كفاية القوانين العامة في توفير هذه الحماية. ثانياً: التوصيات. 1- يلزم بتنظيم طرق دعاية وإعلان لتسويق هذا العقد.2- ان يحدد المشرع مجال لتعاقد بموجب هذا العقد دون اطلاق التعاقد بموجبه.3- نقترح على المشرع ان ينص على التزام مالك الوحدة أو مستغلها بتقديم الخدمات الفندقية والسياحية للمستفيد بحسب عرف الجهة التي توجد فيها المنطقة السياحية في مثل تجهيز المنتجع أو الفندق بحمامات السباحة والمطاعم على ان يكون مقابل مبلغ محدد يدفعه المستفيد.

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (13)


Language

Arabic (11)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2018 (3)

2017 (1)

2015 (2)

2011 (2)

2009 (2)

More...